الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أزمة النظام السياسي القائم في المغرب : في نقد الطبقة السياسية.

أحمد زوبدي

2022 / 8 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


أزمة النظام السياسي القائم في المغرب : في نقد الطبقة السياسية /

فساد الطبقة السياسية في المغرب ناتج عن فساد النظام السياسي القائم برمته. في الدول المتقدمة تبلورت ونضجت الطبقة السياسية عبر نضال مرير بين الناقمين على الوضع السياسي القائم والمدافعين عنه أي بين طبقة بورجوازية وطبقة شعبية و كادحة فضلا عن مثقف يثقن فن النضال الرسولي لتأطير الجماهير و توفير إضاءات فكرية للقيادات السياسية المناضلة. حين تتأزم السياسة ويؤدي تأزمها إلى دخول الحقل السياسي منعرجا يؤدي به إلى الإنزلاق أو الإنحراف، هناك شروط مواجهة هذا التصدع من خلال نسج التوافقات السياسية التي تخدم مصلحة البلاد ( طبعا في مجتمع طبقي، التوافقات السياسية لتجاوز الأزمات تخدم في نفس الوقت مصلحة الطبقات السائدة). إعادة هيكلة الحقل السياسي يقتضي حضور السلطة المضادة، التي تعتبر الدينامو لكل نظام ديمقراطي ولو في زيه الليبرالي.
في الدول المتأخرة ومنها المغرب، لا توجد هناك طبقات اجتماعية لها وعي يمكنها من الدفاع عن مصالحها. صحيح أن الحركة الوطنية قد أفرزت هيئات وأحزاب تمكنت من بناء جبهة وطنية شعبية تاريخية حققت الكثير من المكتسبات، لكن للأسف الشديد لم تستطع بناء الديموقراطية ودولة الحق والقانون لأسباب متعددة. الجبهة إياها تم اختراقها وقمعها وتمزيقها بل وتم التآمر عليها لإسقاطها. فعلا سقطت الجبهة التاريخية ولم يبق منها اليوم شيء حيث الطبقة السياسية المهيمنة تم تفريخها من طرف النظام السياسي القائم ووظفت لتمييع السياسة. انضم إلى هذه الطبقة السياسية الفاسدة جيش عرمرم من اليساريين الانتفاعيين منهم من كان مندسا في الجبهة الوطنية الشعبية ومنهم من غير مواقفه طمعا في المناصب والمكاسب.. ومنهم طبعا بائعي الصكوك في حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والإشتراكية.
كيف يمكن اليوم أن يناضل المغربي الحر ?
ماتت الأحزاب اليسارية اليوم وماتت معها النقابات التي تحولت إلى نقابات الفيترينا ليس إلا ! البديل هو الشارع الذي بدأ يتحرك من خلال الطبقات الشعبية الواعية وخاصة الشباب المسلوب الحقوق، منها الحقوق السياسية وحرية التعبير والحق في الشغل والسكن والنقل والتطبيب والحق في المدرسة وفي النقل، إلخ. الشباب اليوم، من خلال مقاطعة منتوجات الإقطاع الكومبرادوري، قد عبر عن مستوى عال من الوعي في أفق الضغط على النظام وليس على أخنوش وحوارييه لحل مشاكل البلاد وذلك من خلال حل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس تأسيسي يقوم بوضع دستور نابع من سلطة الشعب لأجل انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها حكومة وطنية تقوم بإصلاحات اقتصادية جدرية و بتطبيق القانون على كل المغاربة دون استثناء في إطار نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك ولا يحكم.
الانتقال إلى نظام الملكية البرلمانية عملية ليست بالشيء الهين والذي يرى فيه البعض للأسف الشديد أنه غير كاف لتحقيق الديموقراطية والتنمية. تحقيق الملكية البرلمانية على غرار الدول المتقدمة يستدعي النضال وتغيير ميزان القوى لصالح المتضررين والطبقات الشعبية والكادحة. من يعتقد أن مشروع الملكية البرلمانية لا جدوى منه، فهو اعتقاد خاطىء بل هي ردة في السياسة.
الحركات الإجتماعية واليسار الجدري ملزمون بالعمل على بناء تحالف وطني شعبي يهدف إلى إسقاط الفساد والاستبداد. ما يعيشه المغرب اليوم هو تراجع في ما يخص المكتسبات والتقدم الذي سبق للقوى المناضلة أن حققته. حكومة أخنوش وغيرها هي حكومة الواجهة والمسؤول عن الوضع هو القصر. ولذلك على المغاربة توجيه انتقادات إلى هذا الأخير الذي قوى نفسه من خلال تكريس غياب سيادة المغرب الإقتصادية بتطبيق أجندة المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية الدولية و عبر تكريس افتقاده للسيادة السياسية عبر التطبيع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قطر تلوح بإغلاق مكاتب حماس في الدوحة.. وتراجع دورها في وساطة

.. الاحتجاجات في الجامعات الأميركية على حرب غزة.. التظاهرات تنت



.. مسيرة في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو وعقد صفقة تبادل


.. السيناتور ساندرز: حان الوقت لإعادة التفكير في قرار دعم أمريك



.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال