الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


افلاس الدولة......المفهوم والأسباب والحل

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2022 / 8 / 22
الادارة و الاقتصاد


مفهوم افلاس الدول وموقف مصر
الدكتور/ أحمد حسن عمر
خبير اقتصادى

ان الدول تقترض مثل الأفراد، وامامنا رائعة شكسبير فى رواية تاجر البندقية حيث كان هناك تاجرا يهوديا يدعى شايلوك الذى كان متأهب دائما ليقتطع من لحم أنطوان الذى اقترض منه حال عجزه عن سداد دينه، وهذا ما يفعله صندوق النقد الدولي، الذي لا يتردد لحظة في الاقتطاع من أجور المواطنين ومن مخصصات دعمهم وصحتهم وتعليمهم لضمان حقوق الدائنين!
حد آمان الدين
أصـدر الاتحـاد الأوروبـي ميثـاق الاسـتقرار والنمـو والــذي ينــص علــى ضــرورة ألا تزيــد نســبة الديــن العــام للناتــج المحلــي الإجمالــي علــى 60 ٪ مــع وجــود جهـة تصحيحيـة تتدخـل فـي حـال عـدم االإلتـزام بهـذه النســبة أو إذا لــم يتــم خفــض الديــن العــام الــذي يفـوق هـذه النسـبة بنسـبة 5 ٪ فـي المتوسـط خـلال ثلاث سـنوات.
مفهوم إفلاس الدول
إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين وفائدة الدين عند استحقاقها، وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.
وفي حال تعثر الدولة عن السداد، يتم التحفظ على أملاكها الواقعة خارج حدودها وليس داخلها، كما يتم حل الحكومة في أغلب الأحيان وتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الديون مع الدائنين ومد فترات السداد والفوائد، وإلزام الدولة المتعثرة بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي.
ولا يعني عجز الدولة عن سداد التزاماتها بمثابة إعلان الإفلاس بالمعنى الحرفي، لكن هناك من يعتبر مصطلح “الدوله في طريقها للإفلاس” أو مصطلح “إفلاس الدولة” مصطلح غير دقيق، من منطلق أن من يعجز عن سداد الالتزامات هي السلطة التنفيذية ممثلةً بالحكومة وليس الدولة بأكملها.
أسباب إفلاس الدولة
هناك أسباب عديدة تدفع الدولة عن الإحجام عن سداد ديونها من أهمها:
• أسباب سياسية: قد يحدث تغير سياسي نتيجة حالة ثورية، تؤدي تشكيل حكومة جديدة تشكك في شرعية ديون الحكومات السابقة وقد تتوقف عن سدادها.
• أسباب اقتصادية: قد تتخلف الدولة عن سداد ديونها بسبب نقص في السيولة ناتجة عن صعوبة في تسييل الأصول بسرعة.
• الإعسار: حيث تصبح الدولة غير قادرة على سداد أقساطها نتيجة عكس التدفقات المالية العالمية وعدم كفاية الإيرادات لسد احتياجات الدولة.
• الإفراط فى لإقراض
• الإفراط فى الديوان الخارجية.
• الإقراض غير المنتج.
• مخاطر تجدد الدين.
• ضعف وقلة العوائد
• ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي حالات إفلاس الدولة لا يمكن إجبار الدولة على بيع أصولها لسداد الديون إلا أموال الدولة وأصولها التي توجد في الخارج، ويكون الخيار الوحيد أمام الدائنين هو التفاوض من أجل إعادة جدولة ديونها وشطب بعضها مما يؤدى الى تخفيض قيمة المديونية.
وفى حالة تخلف الدولة عن سداد الديون، يمكن أن يتدخل صندوق النقد الدولي في جدولة وهيكلة الدول المتعسرة في سداد ديونها وإعطاء قروض تكون مشروطة بالتقشف في الدول وزيادة حجم الضرائب وتخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام.
كما تؤدي تخلف الدولة عن سداد ديونها إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والضغوطات السياسية على الحكومات المتعثرة والتدخل في قراراتها السياسية، كما قد تقوم الدولة بوضع قيود على الأموال التي يمكن للمودعين سحبها من المصارف سواء كانت خاصةً أم عامة، وقد يستدعي الأمر حتى لا يحدث أزمة مصرفية إغلاق المصارف وتقييد التحويلات المصرفية، ووضع حد للسحوبات النقدية اليومية. كما قد تؤدي أزمة الديوان الخارجية إلى أزمات اقتصادية وأزمات عملة، وتقوض قدرة الدولة بالوصول إلى سوق الائتمان وذلك لفرض الدائنون فوائد كبيرة على الديون الجديدة.
موقف مصر من الافلاس
يمثل الدين الخارجي نحو 145 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021/ 2022 حوالي 30% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر والذي يبلغ 460 مليار دولار، أن خدمة أعباء الدين تمثل 37 % من حجم الاقتصاد إلا أنه يواجه ثلاثة تحديات رئيسية على النحو التالى:
1. ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد اتجاه البنوك المركزية العالمية لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
2. صعوبة الاقتراض من المانحين والمؤسسات الدولية بعد ارتفاع حجم الدين
3. التأثير سلبيًا على التصنيف الائتماني لمصر.
وتُصنف ديون مصر الخارجية وفق الأجل الزمني إلى: متوسطة وطويلة الأجل اذا ما تجاوز العمر الأصلي للدين 12 شهرا.. وأخرى قصيرة الأجل للأقل من عام. ومن المقرر أن ينخفض معدل السداد إلى 9.9 مليار دولار فى العام 2023، كما من المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071.
بالرغم من أن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، الا انها لن تفلس لأنّ الاقتصاد المصري متنوع ولديه قطاعات تستطيع المقاومة، كما تتمتع مصر بتعدد مصادر النقد الأجنبي للبلاد، والاقتصاد المصري في أسوأ حالاته يحقق ما يقرب من 25 مليار دولار سنويا من قطاعات تحويلات العاملين بالخارج والتي تمثل نحو 13 مليار دولار، وايرادات قناة السويس التى لا تقل عن 5 مليارات دولار وايرادات السياحة والتى تمثل نحو 9 مليارات دولار.
الخروج من المأزق
إن خفض حجم الدين الخارجي يتطلب زيادة النقد الأجنبي من موارده الخمسة الأساسية وهي التصدير وتحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر
ونظرا لأن مصر تعانى من انخفاض في حجم احتياطي النقدي الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبيه غير المباشره بعد رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وخصصت الدول الخليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر لمساندتها على مواجهة انخفاض سيولة النقد الأحنبى، ومنها إيداع المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
واخيرا يجب ان نعى جيدا ان الدين مشكلة كبيرة وأن تراكم هذه الديون وزيادة أعبائها أدى إلى ضغوط كبيرة على الموازنة العامة لتراجع قيمة المخصصات المالية بها الموجهة لتحسين خدمات المواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية كالتعليم والصحة والمشروعات المولدة لفرص العمل
لذا يجب أن نتذكر ما حدث لمصر فى عهد الخديوى إسماعيل، حينما استغلت الدول الغربية الكبرى، خصوصا فرنسا وبريطانيا الديون التى بنت بها مصر مشروعات كبرى، لكى تتدخل فى الشئون الداخلية، بل تدير الاقتصاد المصرى، وهو ما انتهى بالاحتلال الإنجليزى لمصر فى ١٨٨٢.
ومن ثم يقتضي استثمار الدين الخارجي على وجه التحديد في مشروعات انتاجية وتصديرية تدر عائدًا بالعملة الصعبة يسهل سداد الدين من عوائده.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر فى 2029


.. الانتخابات الا?ميركية– عودة المنافسة هذا الا?سبوع




.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع



.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه