الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تأثير اعلان افلاس الدول على المواطنين

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2022 / 8 / 23
الادارة و الاقتصاد


اثر افلاس الدول على المواطنبن
اعداد
الدكتور/ أحمد حسن عمر
خبير اقتصادى

تتجه ديون العالم نحو الارتفاع، حيث تشير التوقعات الحالية إلى تسجيل الدين العالمي مستوى 300 تريليون دولار بنهاية العام الحالي 2022، وهو رقم غير مسبوق لم نشهده في كل الأزمات الاقتصادية التي واجهت العالم، وبالتالي فالأزمة عالمية وتهدد بافلاس بعض الدول.
حيث يمثل الإفلاس السيادي فشلا أو رفض حكومة دولة سداد دينها بالكامل، أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وقد يرافقه إعلان رسمي من قبل الحكومة بعدم السداد (الرفض) أو السداد الجزئي لديونها (المبالغ المستحقة)، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة.
وتكمن المشكلة في أزمة الدين الخارجي بشكل عام تكمن في فشل الحكومات عن سداد مستحقات هذه الديون في مواعيدها مما يضطرها لأعلان افلاسها.

بوادر قرب اعلان دولة افلاسها
هناك الكثير من الإجراءات التي تتخذها الحكومات كطوق نجاة أخير للهروب من شبح الإفلاس من هذه الإجراءات
1- رفع "الأسعار" بصورة غير معقولة
2- تخفيض معدلات "الاستيراد" ورفع التعريفة "الجمركية" لكثير من السلع المستوردة.
3- رفع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية لفئات كثيرة من الشعب.
4- زيادة أسعار الكهرباء والطاقة.
5- إقرار العديد من القوانيين لفرض المزيد من الضرائب على المواطينين.
6- إعلان حالة "التقشف ليس للتنمية ولكن " لسداد الديون "الخارجية"
7- لا يوجد قانون أو محاكم دولية تنظم المنازعات التي تنشأ بين المقرض والمقترض عندما تعجز دول ما عن سداد ديونها، ما يزيد الأمر تعقيد

اثر افلاس الدولة على المواطن
• أن الدولة التى تعلن افلاسها تكون غير قادرة على سداد رسوم ودفع رواتب ودفع اجور الشحن وقد استيرادها من الخارج ومن دول اخري ، حيث تكون الدولة ضعيفة ماديا ولا تقدر على تسيير الامور ، الامرالذى يؤثر بشكل كبير على المواطن في الدولة التي تعلن افلاسها ، مما يؤدي لارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض دخل الفرد بشكل كبير ، وقد يحدث مجاعات في الدولة
• بعد إعلان دولة إفلاسها، تحدث هزة اقتصادية قوية على الصعيد المحلي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات – الذين يتوقعون هبوطا قويا في قيمة العملة المحلية – لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها خارج البلاد
• من أجل وقف هبوط قيمة العملة وسحوبات الأموال، تلجأ الحكومة المتعثرة في سداد الديون إلى إغلاق البنوك وفرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
• أما على الصعيد الخارجي وكعقاب على التعثر في السداد، تفرض أسواق رأس المال إما معدلات اقتراض عقابية أو رفض الإقراض مجددا، ثم تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المتعثرة.
• تكون تداعيات التعثر عن السداد مؤلمة للدولة المدينة خاصة لو كان الأمر غير متوقع وغير منظم وتؤثر على اقتصادها بشكل فوري فضلا عن تأثيرها السلبي لتصنيفها الائتماني.
• تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها بين الحكومات المتعثرة والدائنين دون وجود قوانين دولية تنظم هذا الأمر، ولكن التفاوض بشأنها يكون مكلفا ومرهقا لجميع الأطراف حتى يتم التوصل إلى اتفاق مرض
• وعلى الصعيد الخارجي وكعقاب على التعثر في السداد، تصدر وكالات التصنيف الائتماني تحذيرات بشأن الاستثمار في الدولة المفلسة
• أما عن وضع المواطنين الذين لديهم مدخرات لدى لبنك المركزي،فان البنك المركزي هو البنك الرئيسي لباقي البنوك ، والبنك الذي يتم التعامل معه بشكل مباشر يكون مجرد وسيط بين المواطن والبنك المركزي لذلك عندما يفلس البنك المركزي يعني ذلك إفلاس كل البنوك الاخرى، وهذا يعني لا توجد أموال في الدولة، وبالتالي لن يكون بمقدور المواطن الحصول على أي شيء من مدخراته وهذا يؤدي الى ان المواطنين سيصلون لنقطة يعلنون فيها إفلاسهم أيضاً! وتصبح المحصلة النهائية هي مواطنون فقراء للغاية ومفلسين والدولة سترهبهم بتحميلهم الديون وهذا يؤدي الى انعدام الثقه بالنظام المالي للدوله وخروج رؤوس الاموال الى الخارج
• كذلك يتأثر العاملون في القطاع الحكومي بأشكاله المختلفة قطاع عام وأعمال واستثماري لأن لهم مرتبات وأجور لن تصرف في هذه الحالة والدولة تتفادى الوصول لهذه النقطة بتصفية العمالة رويدا رويدا كما سيتأثر سوق العمل ، وبالتالي سيزيد المعروض من عنصر العمل وتقل الأجور على الرغم من زيادة فرض الضرائب على الخدمات التي تقدم لعموم المواطنين وبالتالي عدم السيطرة على الأسعار وازدياد التضخم

ومن ثم تختلف حالات إفلاس الدول عن إفلاس الشركات والأفراد، فعند إفلاس الشركات والأفراد يقوم الدائنون بمصادرة أصول المدينون، أما في حالات إفلاس الدولة لا يمكن إجبار الدولة على بيع أصولها لسداد الديون إلا أموال الدولة وأصولها التي توجد في الخارج، ويكون الخيار الوحيد أمام الدائنون هو التفاوض من أجل إعادة جدولة ديونها و شطب بعضها مما يعني تخفيض قيمتهامن خلال التفاوض الذى قد يكلف مشقه وعناء كبير، بالاضافة الى السمعه السيئة التى تلصق بالدولة وينفر المستثمرون من الإستثمار فى الدولة المعلنه افلاسها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر فى 2029


.. الانتخابات الا?ميركية– عودة المنافسة هذا الا?سبوع




.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع



.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه