الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


: وجهة نظر :: العراق الى اين؟

نجم الدليمي

2022 / 8 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


ان ما يمر به العراق من وضع غير مالوف واشتداد التنافس بين المكونات الطائفية الثلاثة حول كعكة السلطة من جهة وبين القوى الاقليمية والدولية من جهة أخرى، شيئ يثير المخاوف والاستغراب في آن واحد، ان هذا الوضع في العراق المأزوم بنيويا واستمرار الفوضى وعدم الاستقرار وعمليا غياب السلطة فعلياً في العراق لما يقارب من سنة ، ففي بلد اخر حدث ما حدث ويحدث في العراق اليوم لا اقدمت القوى الدولية وبالتنسيق مع القوى الاقليمية وحلفائهم في الداخل لحسم الوضع في العراق. وتحت مبررات عديدة .. ولكن القوى الاقليمية والدولية راغبة في ذلك، لان الوضع الغير مرغوب والغير مالوف يخدم مصالحهم ومصالح حلفائهم في العراق. هذه هي ازدواجية المعايير، وهذه هي الفوضى الخلاقة... واشبع ياشعب العراق من الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير ان الوضع في العراق وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية والعسكرية... محفوف بالمخاطر الجدية وكل الاحتمالات الكارثية محتملة التحقيق ومنها الحرب الأهلية وخاصة في البيت الشيعي ووو،التفكك وغيرها من الاحتمالات الكارثية الاخرى. ان جوهر الازمة العامة في العراق تكمن في طبيعة النظام الحاكم في العراق أي اس المشكلة يكمن في نظام المحاصصة المقيت والدستور العراقي الذي فرض على الشعب العراقي، فنظام المحاصصة والدستور والتنافس بين قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم... مشاكل قد تدفع العراق المحتل اليوم الى المجهول - المعلوم

** اود ان اشير الى حقيقة موضوعية وهي ان القوى الاقليمية والدولية لديهم تنافس قوي فيما بينهم حول مستقبل العراق اللاحق ولك طرف لديه رؤيته الخاصة به انطلاقاً من مصلحته وليس من مصلحة الشعب العراقي، وان هذه القوى الاقليمية والدولية لديها حلفائها واصدقائها في السلطة الحاكمة يتم الاعتماد عليهم من قبل هذه القوى المتنافسة فيما بينها، وان الحلفاء والاصدقاء هم من يقومون بتنفيذ خطط مشاريع هذه القوى الاقليمية والدولية المتنافسة والتي هي من حيث المبدأ ضد مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وبالمقابل، فان هؤلاء الحلفاء والاصدقاء في السلطة الحاكمة قد اغتنوا واثروا مادياً وباساليب عديدة وبعلم القوى الاقليمية والدولية هذا هو الثمن المادي لهم.

** معروف للجميع ان كل القوى السياسية المتنفذة اليوم في الحكم منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم وكذلك بقية القوى السياسية الاخرى، لا يشكلون في الواقع الموضوعي والعملي الا نسبة 1 بالمئة من المجتمع العراقي، من مجموع سكان العراق، وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي رافضون لشكل نظام الحكم،اي نظام المحاصصة المقيت رافضون للنهج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المعمول به منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، بدليل ان اكثر من 85 بالمئة من الشعب العراقي قد قاطعوا ما يسمى بعملية الانتخابات البرلمانية والتي كانت مشوهة وتخلوا من ابسط مقومات الديمقراطية وان نتائجها محددة مسبقاً ، ويتم تدوير نفس الوجوه لان السلطة اصبحت مغنمة كما قال احد النواب لقد تقاسمنا كعكة السلطة فيما بيننا وكل طرف اخذ حصته...؟!.

** ان القوى الاقليمية والدولية لديهم اتفاق من حيث المبدأ رغم التنافس فيما بينهما حول مصالحهم الحيوية في العراق وان اهم المشتركات بينهم هو: ابقاء ما يسمى بنظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت ،وكذلك ابقاء العراق والشعب العراقي في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري وتحت اشرافهم المباشر، وكذلك ابقاء تفشي فيروس الفساد المالي والإداري في السلطة الحاكمة....اي بقاء العراق غارق في اخطر قضية وهي تفشي الفساد المالي والإداري، اي نظام فاسد في نظامه وسلطته والجميع يدرك ذلك جيداً، بدليل اصبح فايروس الفساد المالي والإداري اشبه بمرض السرطان الذي يسري في جسد المجتمع العراقي، ويشكل ظاهرة مرعبة ومخيفة وشبه علنية وبدون حساب ورقابة جادة من قبل السلطات المختصة لان هناك تشابك في المصالح السياسية والاقتصادية...، وان القوى الاقليمية والدولية تدرك ذلك وبشكل جيداً بان قادة اسوأ نظام عرفه تاريخ العراق الحديث غارقون في الفساد وفشلوا في بناء الدولة العراقية بشكل سليم سواء كان هذا الفشل مقصود او غير مقصود وهؤلاء القادة ليس لديهم لا الرغبة ولا الارادة السياسية في بناء الدولة العراقية وهي اصلاً غير موجودة في عقولهم، في تفكيرهم اصلاً لان القرار في ذلك هو قرار خارجي بالدرجة الأولى وان هذه القوى الاقليمية والدولية هي من ترسم وتحدد مستقبل الشعب العراقي ووفق رؤيتهم بالدرجة الأولى وان الرابح الأكبر من ذلك هي القوى الاقليمية والدولية والخاسر الاكبر هو غالبية الشعب العراقي وهذا ما تؤكده الحياة منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم .، ويتم ذلك وغيره تحت مبررات عديدة سياسية، طائفية اوغير ذلك.

** ان قوى الثالوث العالمي هي من ارست اسس نظام المحاصصة المقيت وهي من اوجدت واسست مجلس الحكم البريمري الفاسد والفاشل وكانوا هؤلاء منفذين لتوجيهات القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين وهم بنفس الوقت غير مؤهلين لقيادة البلاد والتجربة اثبتت صحة ذلك منذ عام 2003 ولغاية اليوم فلا تطور اقتصادي واجتماعي ولا امن والا استقرارا للشعب العراقي يقول بريمر انا كنت (( اخشى من اعضاء مجلس الحكم الذين تم اختيارهم... وكان سؤالهم الوحيد عن البيوت التي يسكنون فيها والمرتبات التي بتقاضونها....)). ان اخطر مشكلتين تواجه الشعب العراقي هي ظاهرة تفشي الفساد المالي والإداري وهي ظاهرة قد استفحلت وبشكل مرعب ومخيف وان الغالبية العظمى من الشعب العراقي يدركون خطر ذلك وان قادة نظام المحاصصة يدركون ذلك ايضاً وتحول وضعهم المالي والاقتصادي من معدمين الى مليونيرية ومليارديرية وخلال فترة قصيرة جداً خلال عقدين من الزمن وتم تهريب هذه الاموال المسروقة للخارج اي في الدول الاقليمية والدولية وهذه الاموال تعمل اليوم لصالح اقتصاديات هذه الدول وليس لصالح الاقتصاد العراقي واختلفت التقديرات حول الاموال المسروقة مابين 500-800 مليار دولار وهناك تقدير اخر تؤكد على اكثر من ذلك. اما الظاهرة الثانية والتي تم افتعالها بشكل مقصود وهي تأجيج الطائفية داخل المجتمع العراقي وظهرت المكونات الطائفية الثلاثة وهي الشيعية والسنية والاكراد.... وتم تغذية هذه الظاهرة الخطيرة من قبل قوى خارجية وبما يخدم مصالحهم.

** ان من اخطر نتائج سياسة نهج المحاصصة منذ عام 2003 ولغاية اليوم هي الاتي :: تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين... وفقدان استقلالية اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والامني ناهيك عن تفشي فيروس الفساد المالي والإداري في عقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات والمشاريع الوهمية ووووو؟.

** نعتقد، ان المخرج الوحيد والجذري من المأزق الذي عاشه ويعيشه شعبنا العراقي هو في يد الشعب العراقي نفسه وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية وان الحل يكمن في الاتي: التخلي الكامل عن نظام المحاصصة لانه اثبت فشله لانه نظام تم فرضه على الشعب العراقي وهو نظام غير مالوف وشاذ للمجتمع العراقي، كتابة دستور جديد وان الدستور ليس شيئان لا مقدس، كتبه افراد ويكتب ايضاً افراد عراقيين من اصحاب الاختصاصات العلمية ويكتب وفق رؤية مستقبلية تخدم الشعب العراقي وليس وفق رؤية القوى الاقليمية والدولية، ويتطلب وجود سلطة مركزية قوية خلال المرحلة الانتقالية وتحت رقابة شعبية حقيقية وجادة، وكما يتطلب وجود جيش واحد وجهاز امن واحد وقوات داخلية واحدة وينبغي حل جميع الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية المتنفذة في الحكم اليوم، وانتهاء سياسة تنموية تخدم مصالح الشعب العراقي والاقرار بتعددية الانماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي وتعزيز دور ومكانة الدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعطاء الأولية لتطوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية زراعة صناعة..، وتأمين حق العمل دستوريا للمواطن ومجانية التعليم والعلاج والسكن وغيرها من المهام الاخرى للمرحلة الانتقالية والتي لا تقل عن 5 سنوات، وبدون ذلك وغيره سوف يبقى الشعب العراقي يدور في دوامة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني والعسكري اي في حالة بقاء النظام الحاكم ونهجه الخطير في بقاء ظاهرة الفساد المالي والإداري وتاجيج النزعة القومية - الطائفية فان ذلك سوف يؤدي إلى اختفاء العراق من الخارطة الجغرافية - السياسية او تفكيك العراق الى (( دويلات مستقلة)) وهذا لم يكن مستغرباً في استمرار نهج المحاصصة المقيت، في السودان ويوغسلافيا، وجيكوسلوفاكيا وووو انموذجا حيا وملموسا على ذلك. المستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟
اب - 2022








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. قصف روسي عنيف على كييف وأنحاء أوكرانيا، والسلطات تدعو المواط


.. المغرب يوقع على 5 مذكرات تفاهم حول مشروع أنبوب الغاز الممتد




.. الجزائر تحتضن أول مؤتمر إفريقي للشركات الناشئة | #النافذة_ال


.. قوى مدنية توقع مع المجلس العسكري اتفاقا يشكل إطارا لمرحلة ان




.. الأخبار – الثالثة صباحا 06/12/2022