الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في الحديث عن الانفتاح السياسي بالمغرب

عبد الواحد بلقصري

2006 / 9 / 27
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي


عرف المغرب منذ عقد التسعينات مجموعة من الأحداث السياسية التي اعتبرها المتتبعون، والمهتمون بالحياة السياسية، بمثابة مؤشرات على تحول نوعي في اتجاه ليبرالية سياسية أكثر انفتاحا. هاته الأحداث التي يمكن أن نذكر منها تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (1990) وإحداث وزارة حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين (غشت 1991، يوليوز 1993، ماي 1994)، وانطلاق المفاوضات بين مختلف الفاعلين، والتي أدت إلى اتفاقيات مثل تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعي الموقعة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية من نقابات وأرباب المقاولات، بالإضافة إلى تصويت العديد من أحزاب المعارضة بالإيجاب على الإصلاح الدستوري في سبتمبر 1996، حيث حملت ديباجة الوثيقة الجديدة إحالة واضحة على مرجعية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . دون أن ننسى الجدث الكبير والذي تمثل في تعيين أول حكومة مشكلة من ائتلاف تتزعمه أحزاب المعرضة السابقة برئاسة عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنذاك، هذا دون أن ننسى كذلك الحدث الذي واكب حكومة التناوب التوافقي أثناء مباشرتها لأعمالها وهو انتقال الملكية سنة 1999.
هاته الأحداث اعتبرها البعض بوادر لبداية الانتقال الديمقراطي ، وشكك فيها البعض الآخر واعتبرها محاولة تجديد استمرارية نظام سياسي شكل شرخا بينه وبين المجتمع من خلال مساهمته في تراكمات سلبية ، ومن خلال فشله في تكريس سياسات عمومية معقلنة ، والبغض الآخر اعتبرها انفتاحا سياسيا يتطلب إرادة حقيقية من أجل الانتقال إلى الديمقراطية، لان الديمقراطية أولا وأخيرا هي ترسيخ ثقافة المشاركة وثقافة الاختلاف ، ولن يتأتى هذا بدون إصلاح العقليات والبنيات الفكرية أولا، ومأسسة المؤسسات ودمقرطتها ثانيا وهذان الأمران يتطلبان إرادة سياسية حقيقية لدى المسؤولين من جهة، وإرادة شعبية تحمل في ثناياها ثقافة الممانعة والتضحية لدى المثقفين وكل من يحمل هموم هذا الوطن الجريحة والثقيلة . سواء من يشتغل في الحقل المدني أو الأكاديمي أو الحزبي.
إن الحديث عن الانتقال السياسي أمر إيجابي، لكن هذا الانتقال يتطلب آليات وتعاقدات حقيقية بين جميع الأطراف ، لأن الانتقال المحكوم بتقنية المناورة هو نكسة يمكن أن تؤدي إلى تراجعات كارثية. أما الانتقال الممأسس والمعقلن والمبني على ميثاق تعاقدي ، فيمكن أن يعطينا درجة للمشاركة وثقة بين جميع الأطراف، وهذا هو المدخل الأساسي للتأسيس لفضاء التراضي وبالتالي الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية التي نتطلع إليها جميعا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقررون أمميون يدعون السلطات التونسية للتوقف عن التدخل في الن

.. اتهامات لروسيا بإغراق السوق الليبية بدنانير مزيفة




.. تمديد مهمة -إيريني- قبالة ليبيا.. لماذا امتنعت روسيا عن التص

.. مقتل طالب بعد اعتقاله من تظاهرة داعمة لفلسطين في باريس. ما ح



.. غواصون يرفعون علمي فلسطين وتركيا في شاطئ مدينة أنطاليا دعما