الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


انتخابات إقلیم کوردستان إلى أین؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

2022 / 9 / 5
دراسات وابحاث قانونية


انتخابات إقلیم کوردستان إلى أین؟

جرت أول انتخاب لبرلمان کوردستان بتاریخ 19/5/1992 وکان یسمى فی حینه بالمجلس الوطني لكوردستان_ العراق، وقد جرت بموجب القانون الانتخابي رقم 1 لسنة 1992 الذي اصدرته قيادة الجبهة الكوردستانية. وتم تنظيم هذه الانتخابات بعد دعوة السيد مسعود بارزاني لتنظيم انتخابات لسلطة تشريعية، والانتقال من (الشرعية الثورية) او من (سلطة الأمر الواقع) الى (الشرعية الدستورية). ولكن لأسباب عديدة ونظراً لوصول سياسة المناصفة إلى طريق مسدود في ربيع 1994، لكون الصراع على السلطة قد وصل إلى ذروته، فقد اندلع اقتتال داخلي في بداية أيار 1994. وبهذا لم تجرى أية انتخابات اخرى لبرلمان اقليم كوردستان وظل البرلمان يمدد لنفسه. ولكن بعد تغيير نظام الحكم في العراق في نيسان سنة 2003، وبعد وضع دستور مؤقت للبلاد (قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت) فقد تم تنظيم اجراء انتخابات للجمعية الوطنية العراقية ومجالس المحافظات وبرلمان كوردستان في 30/1/2005، حيث جرت انتخابات اعضاء برلمان كردستان بعد اجراء تعديل على القانون الانتخابي رقم 1 لسنة 1992 بحيث اصبح عدد اعضاء المجلس 111 نائبا بعد تخصيص عدد من المقاعد للمكون الكلدان السريان الاشوري والتركمان والأرمن. وجرت انتخابات الدورة الثالثة في 25/7/2009 والرابعة في 21/9/2013 والخامسة في 30/9/2018، ولكن لأسف فإنه تم تأجيل موعد اجراء الانتخابات لجميع الدورات الانتخابية لبرلمان الإقليم، ولم تجري أي منها في وقتها المحدد لأسباب شتى.
والآن وحيث تم تحديد يوم 1/10/2022 لاجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، ولكن ذلك غير ممكن بسبب عدم تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، والتي مضت على انتهاء فترة ولاية مجلسها اكثر من سنتين ونصف، ولوجود مطالبات بتعديل آخر للقانون الانتخابي. لذلك لا بد من تحديد موعد جديد بعد الاتفاق لاجل يجاد حلول للقضايا الأربعة التي تشكل نقطة خلاف بين الكتل النيابية في برلمان كوردستان وهي:-
1 - آلية تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.
2 - الاتفاق على النظام الانتخابي.
3 - تقسيم الدوائر الانتخابية.
4 – كيفية انتشار وعدد المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.
وهذا يحتاج الى وقت والى فهم لطبيعة النظم الانتخابية وتحليل نتائجها، ومعايير تقسيم الدوائر الانتخابية، وضرورة الاهتمام بمعايير المهنية والشفافية والحيادية في عمل مفوضية الانتحابات، وبالإضافة إلى الاتفاق على كيفية تنظيم عملية توزيع المقاعد المخصصة لكوتا المكونات، والاجراءات الفنية بخصوص تنظيم سجل الناخبين وآلية التصويت بالنسبة لهم.
والمعروف انه على الرغم من اجراء انتخابات لمجالس محافظات الاقليم في 30/1/2005، ولكنه لم تجرى الانتخابات لهذه المجالس بعد انتهاء ولايتها، بسبب تأخر صدور قانون مجالس المحافظات رقم 3 لسنة 2009 وثم نشره في جريدة وقائع كوردستان بتاريخ 1/6/2009، وكذلك تأخر صدور قانون خاص بانتخاب اعضاء مجالس محافظات اقليم كوردستان، ليصدر القانون رقم 4 لسنة 2009 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/7/2009، لذلك تم التمديد لعمل هذه المجالس. وبعد ذلك تم تحديد يوم 21/9/2003 لاجراء انتخابات لها مع انتخاب اعضاء الدورة الرابعة لبرلمان كوردستان، لكن نظرا لعدم تقديم اغلب الأحزاب السياسية لقوائم المرشحين فلم تجري هذه الانتخابات، الى ان اجريت بتاريخ 30/4/2014. وكان يفترض ان تجرى هذه الانتخابات مع انتخاب أعضاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان لسنة 2018، ولكن ذلك لم يتم لاسباب عديدة اغلبها سياسية، بالاضافة الى صعوبة اجراءائها من قبل مفوضية الاقليم في 2018 كونها كانت مؤسسة فتية. لكن منذ ذلك الحين لم يتم تنظيم أية انتخابات لهذه المجالس، والآن فإن القانون رقم 4 يحتاج الى تعديل بعض المواد خاصة فيما يخص عدد اعضاء مجلس المحافظة، حيث ان الاعتماد على آلية القانون رقم 12 لسنة 2018 بخصوص انتخابات مجالس محافظات غير المنتظمة في إقليم، حيث ينص على تخصيص 10 مقاعد لمجلس كل محافظة، مع إضافة مقعد آخر لكل 200 ألف نسمة فيما يزيد عن المليون نسمة لسكان تلك المحافظة. وبذلك سيتم تخفيض عدد مقاعد مجلس المحافظة حسب نفوسها، وهذا سيؤدي الى ترشيق المجالس، بالإضافة إلى تأثيرها الايجابي على تخفيض النفقات المالية لهذه المجالس بالنسبة للميزانية المالية لاقليم كوردستان، مع تعديل مواد أخرى، بحيث إن هذه المجالس باختصار تحتاج الى الترشيق والتفعيل والاختصاص. لذلك من الضروري ان يبادر برلمان كوردستان الى تعديل قانون رقم 4 لسنة 2009 في اقرب فرصة ممكنة، وتكون ضمن محاور الاتفاق بين الكتل النيابية في البرلمان، ليتم تحديد موعد لاجرائها بالتزامن مع انتخاب اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.
أما بخصوص وضع دستور لاقليم كوردستان فتعود فكرة وضع هكذا دستور إلى جهود ومحاولات بعض الخيرين سنة 1992وربما قبل ذلك، لكن الظروف السياسية في الإقليم والاقتتال الداخلي حالت دون إمكانية الاستمرار في هذه الجهود. وقد تجددت المحاولات لوضع مسودة مشروع دستور لإقليم كوردستان سنة 2002، لكن بعد التطورات المتلاحقة للأوضاع السياسية في العراق التي تمخضت عن إسقاط النظام السابق في نيسان 2003، لم تسفر تلك الجهود بأن يرى مشروع الدستور النور لغاية سنة 2006 عندما تم تشكيل لجنة من قبل برلمان إقليم كوردستان، التي انتهت بوضع مسودة للدستور الذي كان يتكون من (162) مادة مع ديباجة مطولة، وتم عرضه للنقاش من قبل وسائل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمواطنين. وقد تمت الموافقة عليه بصيغته النهائية في جلسة برلمان إقليم كوردستان ليوم 22/6/2009، على أمل أن يعرض للاستفتاء العام يوم 25/7/2009 مع انتخابات برلمان ورئاسة إقليم كوردستان. لكن الفترة القصيرة التي استوجبت اتخاذ الاستعدادات والتحضيرات العملياتية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستفتاء لم تكن كافية، مما حال دون إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في ذلك التاريخ.
ولا يخفى على أحد أهمية الدستور في النظام القانوني لأية دولة حيث يعتبر رأس الهرم القانوني فيها استنادا إلى مبدأ علوية الدستور. وحيث إن كوردستان_ العراق إقليم فيدرالي فيستوجب أن يكون له دستور ليكتمل البناء الدستوري في الإقليم، لأن أي قانون يصدر من السلطة التشريعية لا بد أن يكون متوافقا مع مبادئ الدستور. وحيث أن هنالك اختصاصات حصرية للأقاليم أقرها الدستور العراقي لسنة 2005 في الفصل الأول من الباب الخامس منه، واختصاصات أخرى للأقاليم والمحافظات خارج الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، أما الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم فتكون الأولوية فيها لقانون الإقليم، وذلك بموجب المادة (115) من الدستور الاتحادي. عليه فإنه في ظل عدم وجود دستور للإقليم فإن القوانين الصادرة من برلمان الإقليم التي هي ضمن اختصاصات الأقاليم أو ضمن الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم قد يثار مدى شرعية تلك القوانين أي السند الدستوري لها، حيث لا يوجد دستور للإقليم لتستمد شرعيتها منه، ولا يمكن هنا الدفع باستنادها إلى الدستور العراقي الاتحادي. علما أن القوانين التي تصدر من برلمان الإقليم لا تزال تعتمد على قانون برلمان إقليم كوردستان رقم 1 لسنة 1992 وتعديلاته، وحيث إن هذا القانون كان قد صدر عن قيادة الجبهة الكوردستانية باعتبارها (سلطة الأمر الواقع) وليست كسلطة تشريعية مختصة، فنتصور أهمية إقرار دستور للإقليم لتوفير الشرعية للقوانين الصادرة من البرلمان.
بالإضافة إلى أن وضع دستور للإقليم له أهمية كبيرة في أنه يعتبر الوعاء الضامن لحقوق وحريات المواطنين والمكونات القومية والدينية المتعايشة في كوردستان. وكذلك أن الدستور يحدد نظام الحكم في الإقليم وسلطاته واختصاصات كل سلطة وآلية العلاقة فيما بينها. والتي اعتقد انه يستوجب أن يكون شكل الحكم في الإقليم منسجما مع طبيعة نظام الحكم للحكومة الاتحادية والذي هو نظام برلماني.
من هنا تأتي أهمية تركيز الجهود السياسية والجماهيرية على ضرورة الاستفتاء على مشروع دستور الإقليم بأقرب فرصة ممكنة، ولكن نظرا لأنه لم يتم الاستفتاء على مشروع الدستور لحد الآن. فإن تأخر إصدار دستور للإقليم لحد الآن لا يتحمله أبناء الإقليم، خاصة خلال الفترة الممتدة من 19/5/1992 لغاية صدور قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت في 8/3/2004. والذي أقر في مادته ال(54) سلطات إقليم كوردستان واعترف بها، وقد نقل عنه بعد ذلك الدستور العراقي الحالي في المادة (117) منه نفس الحكم بخصوص سلطات الإقليم. فلو كان للإقليم دستور قبل ذلك التاريخ لأقر من قبل الدستور العراقي وأصبح واقعا دستوريا مثل سلطات الإقليم.
واستناداً إلى ماسبق وحيث إن موضوع دستور اقليم كوردستان هو على جدول اعمال هذا الفصل التشريعي لبرلمان كوردستان، فلا بد أن تكون هنالك وثيقة دستورية خلال مدة ستة أشهر إلى تسعة أشهر من الآن ومقرة من قبل البرلمان، بحيث يعرض على الاستفتاء في موعد لا يتعدى نهاية شهر تشرين الثاني من السنة القادمة. ويفضل أن يكون موعد الاستفتاء عليه في نفس موعد اجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، مع انتخاب اعضاء مجالس محافظات الاقليم.
وبهذا يفترض أن يكون النصف الثاني من السنة القادمة 2023 هي سنة اجراء الانتخابات في المركز والاقليم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تاريخ من المطالبات بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في ا

.. فيتو أمريكي ضد منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم الم



.. هاجمه كلب بوليسي.. اعتقال فلسطيني في الضفة الغربية


.. تغطية خاصة | الفيتو الأميركي يُسقط مشروع قرار لمنح فلسطين ال



.. مشاهد لاقتحام قوات الاحتلال نابلس وتنفيذها حملة اعتقالات بال