الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أالأكاديمي إدريس خروز يحلل مشاعر المغاربة المعادية لفرنسا

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2022 / 10 / 2
السياسة والعلاقات الدولية


كشف الأستاذ الجامعي والمثقف المشهود له بالكفاءة، والمدير السابق للمكتبة الوطنية للمملكة، عن النوابض السوسيولوجية للظهور الملحوظ بشكل متزايد للمشاعر المعادية لفرنسا في المغرب. كانت هذه الظاهرة، قبل أزمة التأشيرات الشهيرة بوقت طويل، بحسب إدريس خروز، تغذيها نخبة مغربية معينة منذ عدة سنوات حتى الآن.
لأجل إلقاء الضوء على توتر العلاقات بين البلدين، استضاف موقع إخباري مغربي ناطق بالفرنسية هذا الإطار الجامعي وأجرى معه مقابلة نقدم في ما يلي مضمونها كاملا غير منقوص.
حدد الموقع، في مقام أول، أننا، منذ بداية قضية التأشيرات، نعي بأن هناك شعورا مناهضا لفرنسا يتطور تدريجياً في العديد من مجالات المجتمع المغربي، ليرد الأستاذ بأن هناك، في رأيه، استراتيجية لتطويق الفرانكوفونية والنخبة الفرنكوفونية.
بعد ذلك تساءلت الجريدة عما تكون الغاية من ذلك وعمن يؤجج هذا الشعور، ليرد ضيفها بأن ذلك تم على يد نخبة مغربية معينة، ونرى ذلك من خلال دعوة دوائر أعمال معينة إلى استعمال اللغة الإنجليزية.
وعندما سألته الجريدة عما إذا كان يعتقد أن هناك جزء من النخبة المغربية يشجع نوعا من الانفصال عن فرنسا، أجاب الأستاذ الجامعي
بنعم، لأن الفرنسية أصبحت لغة الطبقات الوسطى. فمع افتتاح العديد من المؤسسات الخاصة الناطقة بالفرنسية، وتطور الاستثمارات الفرنسية في المغرب، أصبحت الفرانكفونية ظاهرة خاصة بالطبقة الوسطى. كما أن تأثير الغطرسة يجعل قطاعا من النخبة يتعرف بشكل متزايد على الإنجليزية، ولكن ليست أي إنجليزية.
وقد تعزز تأثير الغطرسة هذا بشكل أكبر مع الحضور الذي يسجله اليوم العديد من المغاربة في فرنسا وبلجيكا؛ المغاربة المقيمين بالخارج الذين أصبحوا أطرا رفيعي المستوى ولديهم حضور كبير في العالم وفي المغرب. لذلك يوجد هذا الانطباع لدى النخبة بأن الفرانكوفونية أصبحت منتشرة وسط الطبقات المتوسطة العليا، وأنه يجب الانفصال عنها.
بالنسبة للموقع الإخباري، نتح ذلك عن تأثير للغطرسة، لذا فإن هذا الاتجاه يعود إلى ما قبل أزمة التأشيرات بوقت طويل. في رأي الأستاذ، تعاقب فرنسا أولاً الفرنكوفونية والفرنكوفونيين في المغرب، الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى بأغلبية ساحقة. لكن في نظره يجب ألا نتجاهل هذا الإحراج الكبير لفرنسا التي أرادت معاقبة مجتمع بأكمله لحل مشكلة الإعادة القسرية لبعض المهاجرين غير الشرعيين. كان من الممكن حل هذه المشكلة من خلال القنوات التقليدية التي نعرفها، لكن اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه المشكلة هو خطأ كبير، خاصة وأن فرنسا تعاقب بالدرجة الأولى الناطقين بالفرنسية في المغرب، الذين ينتمون في الغالب إلى الطبقة الوسطى: الأطر، الطلبة، المتدربين، العائلات، المدرسين، الباحثين ، والفنانين، إلخ.. من خلال الرغبة في حل مشكلة ما، أوجد الفرنسيون مشكلة أخرى أكثر حدة، من خلال مهاجمة مصالحهم الخاصة. إن وجود مشكلة عودة المغاربة في وضع غير نظامي هو موضوع يفرض ذاته بالتأكيد. ولكن لا ينبغي حل ذلك من خلال تقليص منح التأشيرات لمن لهم مصالح كبيرة مع فرنسا؛ مصالح اقتصادية وعائلية وعاطفية ... ويعاقب هؤلاء باسم الآخرين الذين ليس لديهم مصلحة في فرنسا على أي حال. لأنهم إذا وجدوا الفرصة للذهاب إلى إسبانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة، فسوف يذهبون إلى هناك دون تفكير. لقد ارتكبت فرنسا حماقة مؤسفة بشأن هذه القضية.
وعقبت الجريدة بإنه قبل كل شيء إجراء كيدي لا يؤثر بشكل مباشر على الدولة بل على المجتمع المغربي، بل حوّل هذا المشكلة من أزمة دبلوماسية بين الدولتين إلى أزمة مجتمعية.
اعتبر المدير السابق للمكتبة الوطنية أن ذلك الإجراء يؤثر على المجتمع والعائلات والأشخاص الذين لديهم صلات بفرنسا وبالفرنسيين. ومع ذلك، لم يكن من الضروري على الإطلاق المساس بالرابطة الاجتماعية التي ليست من صنع السياسيين، بل من صنع المجتمع. السياسة لا تعمل سوى على المواكبة. من الواضح أن سياسة التأشيرات في فرنسا خرق مؤسف يؤثر أولاً على مصالح فرنسا.
وعن سؤال يتعلق بكيف نفسر هذا السلوك الفرنسي الجديد تجاه المغرب والمغاربة، رد ضيف الجريدة بأنه يشعر بأن هناك مشكلة انتقالية في فرنسا، نوعا من تغيير الأجيال بين نخب البلاد. وباعتباره أكاديميا يلاحظ أن هناك نقصا لا يني يتفاهم في المعرفة والبحث عن المغرب مقارنة بما كان يعرفه أثناء إعداد أطروحته في السبعينيات والثمانينيات. وعلى المستوى السياسي، فإن الاشتراكيين والديجوليين مثل جوبير وفدرين وشوفينمان وأساتذة القانون الدستوري الكبار الذين عملوا في المغرب أو أولئك الذين درسوا مع المغاربة والذين أصبحوا قادة سياسيين أو جامعيين، كل هذه النخبة من المثقفين والسياسيين تراجعت إلى الوراء. يمكننا أيضا مشاهدة ذلك في ما أصبحت عليه مراكز الأبحاث الرئيسية في إيكس أون بروفانس أو السوربون أو بوردو أو غرونوبل. يكاد لا يوجد المزيد من الباحثين الذين يهتمون بالمغرب. تحول مركز اهتمام النخب الفرنسية إلى مناطق أخرى، مواضع أخرى، مثل آسيا وروسيا والبحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الأطلسي. هناك نوع من الاسترخاء الفكري، بينما المصالح الاقتصادية بين المغرب وفرنسا أصبحت أكثر استراتيجية. وهو أمر محفوف بالمخاطر، لأن المصالح الاقتصادية بين البلدين أصبحت الآن مكشوفة، لأنها غير محمية بهذا الحاجز الفكري والثقافي الذي كان موجودا دائما في الماضي.
لكن الجريدة تفترض أن يكون هذا التحول في مراكز الاهتمام في فرنسا مبررا بالتغيرات الجيوستراتيجية التي تحدث في العالم. وانطلاقا من فهم تحليل ضيفها بشكل صحيح، تستنتج أن ذلك تم على حساب العلاقة مع المغرب.
في جوابه، أكد المستجوب ان السياسيين الفرنسيين ارتكبوا خطأ في حق المغرب، على مدى عقدين، بإعطاء الأولوية للمصالح المالية الفرنسية قصيرة الأجل، على حساب المصالح الاستراتيجية. قطعوا المنح الدراسية والتداريب ومساعدات التنمية لفائدة الطبقة الوسطى؛ تراجع وجودهم في التعليم، لا أتحدث عن القطاع الخاص، بل عن القطاع العام ... لقد انسحبت الدولة الفرنسية تدريجياً من المغرب لصالح المصالح الخاصة. في حين أن المغاربة بشكل عام، بمن فيهم المواطن العادي، يرون الفرنسية كثقافة وإنجاز تاريخي.
استجابة لرغبة الموقع في التأكد مما إذا كانت قضية التأشيرات إجراء كيديا بحتا، قال الأستاذ إدريس خروز إن الرؤساء الثلاثة الأخيرين لفرنسا انسحبوا من هذا المجال الإنساني والثقافي، وفضلوا المصالح الخاصة. لكنهم نسوا أن قوة الرابطة الاجتماعية المستدامة، والتي يمكن أن تمنع المخاطر السياسية من تقليصها، هي بالأساس العلاقات الإنسانية المبنية على اللغة والثقافة والاحترام والمعرفة المتبادلة بالتاريخ ...
لعبت فرنسا بورقة الميزانية بطريقة ما، من خلال تقليل الإنفاق على كل ما يتعلق بالتعاون وتبادل المتدربين والمنح الدراسية وبرامج البحث. وفي الوقت نفسه نفذت عمليات "الصدمة" لإرضاء اليمين المتطرف وكارهي الأجانب. وهذا يضر بالمشاعر الشعبية. في هذا الإطار، تندرج قضية التأشيرات التي هي إجراء كيدي بحت.
وعن السؤال المتعلق باختفاء الولاءات التقليدية للمغرب في فرنسا، قال رجل الاقتصاد المثقف لم يتم تسليم لواء الولاء من قبل الاشتراكيين والديجوليين الذين يعرفون المغرب ومجتمعه جيدا. يوجد اليوم في فرنسا، لدى السياسيين على مدى عقدين من الزمن غياب ذاكرة سياسية وتاريخية عميقة مرتبطة بماهية العلاقات بين المغرب وفرنسا. تم اختزال العلاقات إلى الجوانب المالية والسياسية الخالصة، وتنوسي أن العلاقات الاقتصادية والسياسية لا يمكن أن تكون مثمرة إلا إذا كانت مبنية على علاقات اجتماعية وإنسانية عميقة. لذلك فمن الطبيعي في هذا السياق أن يكون هناك انخفاض في الفرانكفونية في المغرب. غالبية الشباب المغاربة يقرؤون ويتحدثون باللغة الأمازيغية والدارجة والعربية والإنجليزية ويهتمون بشكل متزايد بلغة الماندرين (اللغة الصينية الشمالية). وهكذا أصبحت الفرنسية تدريجياً لغة أقلية. وإذا كانت فرنسا تريد حماية مصالحها، فعليها أن تهتم بالشباب، وعليها إيجاد حل لمشكلة التأشيرات المصطنعة. لم يتم اكتساح فرنسا من قبل المغاربة على خلاف ما يعتقد المرء. المغاربة الذين يذهبون إلى فرنسا فعلوا ذلك لتلبية احتياجات فرنسا إلى المهارات في بعض المهن. غالبية المغاربة الموجودين في فرنسا يعيشون بشكل جيد فرنكوفونيتهم ومغربيتهم، وهم مندمجون جيدا، ولديهم وظيفة، ويشاركون في الاقتصاد الفرنسي ... وجود جانحين هنا أو هناك أمر طبيعي. تكمن مشكلة السياسيين الفرنسيين في أنهم ينتبهون للظواهر العارضة ويريدون إرضاء وسائل الإعلام وليس لديهم المنظور التاريخي للتعرف حقا على المغرب.
عند هذه التقطة، اعتبرت الجريدة أن المغرب ليس محكوما عليه اليوم بالبقاء على علاقة حصرية مع فرنسا. وبما أن الأستاذ إدريس قال في ما سبق من هذا الحوار كون مراكز الاهتمام في فرنسا انتقلت إلى مناطق جغرافية أخرى، بينما في الجانب المغربي ما زال هناك ارتباط بفرنسا، فقد حق لها أن تطرح عليه هذا السؤال: كيف يجب أن يكون رد فعل الدولة والمجتمع المغربيين اليوم على هذه التغييرات، بخلاف ردود الفعل العاطفية على مشكلة التأشيرات أو غيرها؟
في جوابه، لاحظ الأستاذ المغربي المتحدر من منطقة الريش أنه يوجد في المغرب نوع من السياسة الخارجية الهادئة، والتي تبني شراكاتها على الاحترام، من خلال الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية مع من يريدها. كما لم يُحكم اليوم على المغرب بالبقاء على علاقة حصرية مع فرنسا.
تعقب الجريدة بأن ذلك يتجلى بوضوح في تنويع شراكات المغرب الاستراتيجية. بينما اعتبر الأستاذ الباحث ذو الأصل الأمازيغي ذلك طبيعيا إذ ظل المغرب يعيد اكتشاف بعده الإفريقي منذ عدة سنوات، مستحسنا هذا العمل خاصة وأنه يصب في مصلحة فرنسا.
الجريدة واعية بأن بعض النخب الفرنسية رأت هذا الاختراق المغربي لإفريقيا على أنه منافسة، في حين اعتبرها مخطئة رئيس مؤسسة روح فاس المسؤولة عن إدارة مهرجانها الشهير للموسيقى الروحية. 
وفي نظره، على فرنسا فقط أن تذهب وتنافس روسيا وفاجنر والآخرين؛ ذلك أن المغرب يستثمر باحترام في فضائه التاريخي. والعلاقة بين المغرب والدول الإفريقية ليست شيئا جديدا، فهي تعود إلى عدة قرون، دون النظر إلى كل التأثير الذي مارسه الإسلام المغربي، والصوفية المغربية، واللغة الأمازيغية، والتاريخ ...
يمكن أن يتم الاستثمار والتعاون في إفريقيا أيضا انسجاما مع منطق ثلاثي، المغرب - جنوب الصحراء الكبرى - إفريقيا - فرنسا، ولكن ليس ضمن الحصرية الفرنسية التي كانت موجودة في وقت معين.
وجوابا على هذا السؤال: هل هذا الشعور المناهض لفرنسا سريع الزوال في رأيك، أم أنه مجرد عاصفة تمر على المجتمع المغربي؟ لاحظ الدكتور في الاقتصاد والتعبير أن المغرب في الوقت الحالي لا يشارك في الجدل أو السجال، وهذا أمر مستحب. ولكن حان الوقت لتدرك فرنسا أن الاستثمارات يجب أن تمر عبر الأفراد والثقافة والتعليم ... ومع ذلك، فإن التعاون الرسمي والثنائي بين دولة وأخرى، بين مؤسسة وأخرى، وبين جامعة وأخرى، يتراجع لأن فرنسا تقوم بحسابات البقالة.
وفي رأي المتحدث، سوف تترك قضية التأشيرات هاته ندوبا عميقة، ولا ينبغي، ضمن هذا المجال الدبلوماسي المشحون عاطفيا، حلحلة مشكلة قائمة (الإعادة القسرية للأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني) بإلغاء التأشيرات للأفراد الذين هم أنفسهم فرنكوفونيون ويحبون فرنسا. يجب وضع المشاكل في سياقها، والتعامل معها من قبل المؤسسات والقنوات الرسمية. لا يمكننا قبول سياسة الابتزاز هذه.
هناك شعور بالإهانة داخل المجتمع المغربي. نراه مع حملات التشويه التي تؤثر على كل ما هو فرنسي. فيما تبقى الدبلوماسية المغربية بشكل عام هادئة للغاية. وهو امر جيد جدا. لكن هناك، في الواقع، ثقافة مناهضة لفرنسا ومعادية للفرنسيين في المغرب.
سيرا على النهج الذي يفرضه السياق، انتبهت الجريدة إلى أن كلام شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، حول الإدخال التدريجي للغة الإنجليزية على أنه رد فعل على هذه "الإهانات" الفرنسية، ودت لو تعرف رأي ضيفها بهذا الخصوص، مع طرحها لهذا السؤال: كيف تحلل هذه الرغبة في اختيار اللغة الإنجليزية كلغة للتدريس؟
في جوابه، أشار المترشح سابقا في الانتخابات التشريعية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن هذا التوجه ليس جديدا. كان موجودا منذ عام 2000، مع الإصلاح التعليمي الكبير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، والتي قالت حرفياً أن اللغة الإنجليزية يجب أن تظهر في التعليم وأنه لا ينبغي أن نقتصر على الفرنسية والعربية والأمازيغية.
فرنسا فعلت نفس الشيء عندما انفتحت على اللغة الإنجليزية ؛ لا يفهم لماذا لا يباشر المغرب نفس الإجراء. إن الأمر متروك لفرنسا للدفاع عن مصالحها اللغوية حتى يحافظ المغرب على مجزوءات التدريس أو البحث باللغة الفرنسية، ولكن ليس على حساب اللغة العربية أو الأمازيغية أو الإنجليزية. تصريح السيد بنموسى يتماشى مع ما تم القيام به منذ عدة سنوات، ويتماشى مع الاتجاه العالمي في البحث العلمي الذي يتم باللغة الإنجليزية. لهذا هو لا يفهم لماذا يتعين على المغرب أن يمر عبر الترجمات الفرنسية للوصول إلى كل مجالات البحث والمعرفة والدراية المتوفرة في العالم. الآن، لدى المغرب وفرنسا مصلحة في الحفاظ على اللغة الفرنسية، لأن العالم الاقتصادي المغربي لا يزال بحاجة إلى اللغة الفرنسية. بالتأكيد سيحتاج اللغة الإنجليزية أكثر فأكثر، لكن لا يجب علينا أن نغتال الفرنسية لأننا نريد أن نتعلم اللغة الإنجليزية. المصلحة الإستراتيجية الأبدية لفرنسا هي في الأساس تطوير لغتها. ومع ذلك، فإن الفرنسيين أنفسهم يتراجعون في هذا المجال لأسباب تتعلق بالميزانية. ودور المغرب ليس الدفاع عن فرنسا ولا عن الفرنسيين. دور المغرب هو الدفاع عن المغرب. التحدث باللغة الفرنسية مستحب. لكن التحدث باللغة الإنجليزية ولغة الماندرين أفضل أيضًا. خاصة أنه لا يوجد المزيد من الجيوب اللغوية اليوم. لا أحد في العالم يدافع عن لغة ضد أخرى. هذا نقاش عفا عليه الزمن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل

.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م

.. شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول




.. إيران تتحدث عن قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.. فهل توقف الأم