الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تمديد مدة ولاية البرلمان الكوردستاني بين النص والعرف القانوني

جمعه عباس بندي
كاتب وباحث وأكاديمي وقانوني
(Dr.jumaa Abbas Hassan Bandy)

2022 / 10 / 9
دراسات وابحاث قانونية


تمهيد:
المتتبع الى تأريخ المسيرة الإنتخابية لبرلمان كوردستان سيجد عدم إجراء أي عملية إنتخابية في مدته المحددة قانونا، فمثلا: الدورة الثانية كان المفروض أن تجري عملية إنتخابها في 4/6/1995، إلا أنها أجريت في 30/12/2005، والدورة الثالثة كان المفروض أن تجري عملية إنتخابها في 19/5/2009، إلا أنها أجريت في 25/7/2009، والدورة الرابعة كان المفروض أن تجري عملية إنتخابها قبل 20/8/2013 بشهر على الأقل، إلا أنها أجريت في 21/9/2013، والدورة الخامسة ـ الحالية ـ كان المفروض أن تجري عملية إنتخابها قبل 6/11/2017 بشهر على الأقل، إلا أنها أجريت في 30/9/2018، حتى الدورة الأولى كان المفروض أن تجري عملية إنتخابها في 19/5/1992، إلا أنها أجريت في 21/5/1992، أي أجلت يومين.

من خلال ما تقدم يمكن القول وبشكل قاطع: بأن العرف السياسي والقانوني في إقليم كوردستان وخاصة فيما يتعلق بإجراء الإنتخابات البرلمانية في مدتها القانونية ـ كل أربع سنوات ـ قد غلب النصوص القانونية التي تشرعت في سبيلها، كقانون إنتخاب برلمان كوردستان، رقم (1) لسنة 1992 المعدل، الذي يعتبر بمثابة دستور إقليم كوردستان في الوقت الراهن.

أولا: البرلمان الكوردستاني والسند القانوني للتمديد:
من خلال القراءة والمراجعة، لنصوص القوانين المتعلقة بموضوع إجراء إنتخابات برلمان كوردستان، سيتبين بأن: جميع النصوص القانونية التي تستند إليه برلمان كوردستان في (تمديد دورته الإنتخابية) ليس لها علاقة بموضوع التمديد (لا من قريب ولا من بعيد!!!)، ولا من مقاصد تشريعها هذا الأمر المبتدع ـ التمديد ـ من قبل برلمان كوردستان، فمثلا: المادة (53) من قانون إنتخاب برلمان كوردستان، رقم (1) لسنة 1992 المعدل، تتحدث عن إمكانية (10) عشرة أعضاء من البرلمان في تقديم مقترح (مشروع قانون) الى رئاسة البرلمان، أما المادة (56/1) من ذات القانون، فإنها: تتحدث عن سلطة البرلمان في إصدار القوانين والقرارات.

لكون التمديد ـ المدة الزمنية ـ لا يدخل ضمن محتوى تشريعي ـ قانوني، إلا من الناحية الشكلية الإجرائية، وليس من الناحية الموضوعية، وخاصة لخلو القانون المذكور ـ قانون إنتخاب برلمان كوردستان ـ من أي نص قانوني يخول البرلمان السلطة القانونية في تمديد المدة المحددة لبيان الولاية الشرعية والقانونية للدورة الإنتخابية لبرلمان كوردستان [كنص: عند الضرورة لبرلمان كوردستان أن تمدد فترة ولايته بين (6) ستة أشهر الى سنة كاملة، ولمرة واحدة فقط].

علما أن من جوهر سمات (النظام النيابي ـ البرلماني) هو تولي وممارسة أعضاء البرلمان السلطة بإسم الشعب ونيابة عنه، ولمدة معينة سلفا، بعبارة أخرى: تكون مدة عضوية البرلمان مؤقتة، حتى يتمكن الشعب السياسي من مراقبة أداء نوابه ومحاسبتهم، من خلال منح الثقة لهم أو سحبها منهم، وعدم إنتخابهم لولاية جديدة.

ثانيا: البرلمان الكوردستاني والتمديد:
مما سبق يظهر وبشكل جلي، بأنه: لا يجوز أن تتجاوز الدورة البرلمانية ـ لأي دولة أو إقليم ـ السنوات التي حددها قانون تلك الدولة، فمثلا: أن مدة الدورة الإنتخابية لبرلمان كوردستان أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة ـ جلسة أداء اليمين القانونية ـ ، وتنتهي بنهاية الفصل التشريعي للسنة الرابعة [المادة (6) من النظام الداخلي، لسنة 2018 المعدل].

بعبارة أخرى: قبل إنتهاء المدة المقررة للدورة الإنتخابية السابقة بـ: (30) ثلاثين يوما، على المفوضية العامة للإنتخابات والإستفتاء في إقليم كوردستان إجراء إنتخابات جديدة في عموم الإقليم [المادة (12) من قانون برلمان كوردستان، رقم (1) لسنة 1992المعدل]، وفي هذه المدة على المفوضية في الإقليم الإعلان عن نتائج النهائية للإنتخابات بعد المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز في إقليم كوردستان [المادة السادسة/6 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء، رقم (4) لسنة 2014].

وبعد هذه الإجراءات سيتم إصدار مرسوم من قبل رئيس الإقليم لدعوة البرلمان الى دورة الانعقاد الأولى للدورة الانتخابية الجديدة خلال (عشرة أيام) من تاريخ إعلان النتائج النهائية وفي حالة عدم صدور هذا المرسوم سيجتمع الرلمان تلقائياً في اليوم التالي من انتهاء المدة المذكورة [المادة (10/3) من قانون رئاسة الإقليم].

وبهذا الشكل ستبدأ وتمارس الدورة الإنتخابية الجديدة للبرلمان مهامها وإختصاصاتها في إصدار القوانين والقرارات والرقابة على السلطات الأخرى ـ التنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة غير المنضوية الى وزراة ـ بحدود القانون، والتمثيل البرلماني، ولن تدخل السلطة التشريعية في فراغ قانوني ـ دستوري.

ثالثا: البرلمان الكوردستاني وإنتخابات الدورة السادسة:
قبل إنتهاء الدورة الحالية ـ الخامسة ـ لبرلمان كوردستان في 6/11/2022، ووفق الصلاحيات الممنوحة لرئيس إقليم كوردستان، بموجب قانون رئاسة الإقليم، أصدر السيد نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً، ذي الرقم (33) في 24/2/2022، حدد فيه (1/10/2022) موعداً لإجراء إنتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

ولكن يبدو بأن إنتخابات الدورة السادسة لن تجري في موعدها المحدد من قبل رئاسة الإقليم، بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب الكوردستانية وخاصة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، وبالذات فيما يتعلق بتعديل قانون إنتخاب برلمان كوردستان، رقم (1) لسنة 1992 المعدل [تقسيم إقليم كوردستان الى أكثر من دائرة إنتخابية، وشكل القائمة الإنتخابية بين المفتوحة والمغلقة والفردية، وسجل الناخبين]، وتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء في إقليم كوردستان، رقم (4) لسنة 2014، أو تغير أعضاء مجلس المفوضين والإدارة الإنتخابية، أو تفعيلها بعد تعديل قانون إنتخاب برلمان كوردستان.

وهذا الأمر سيجبر برلمان كوردستان الى إنعقاد جلسة خاصة بهذا الشأن، وكالعادة سيصدر قانونا يمدد فيه دورته الحالية بفصلين تشريعيين (سنة كاملة)، وفق مبدأ ـ الضرورات تبيح المحظورات ـ ولعدم الوقوع في الفراغ التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية، وأملا في التوافق بين الأحزاب والكتل البرلمانية فيما يخص تعديل قانون إنتخاب برلمان كوردستان، وقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء في إقليم كوردستان.

ولكي نحدد هذه الضرورة التي تبيح المحظور بقدرها ـ وفق المدرسة الأصولية ـ كي لا تخرج عن مقاصدها وحدودها المسموحة بها شرعا وقانونا وعقلا، يرى كاتب هذه المقالة، أن تتضمن قانون التمديد لبرلمان كوردستان (الدورة الخامسة) جملة من الفقرات والنقاط، ومن أهمها:
1. تحديد مدة التمديد بـ (فصلين تشريعيين)، أي: سنة كاملة بسبب العطلة التشريعية بين الفصلين، مع تحديد موعد الإنتخابات الدورة السادسة، ويفضل أن يكون قبل (45) يوما من إنتهاء مدة التمديد.
2. لا يجوز لبرلمان كوردستان، في مدة التمديد أن تشرع أو تعدل من القوانين الجديدة أو القديمة، عدا:
أ‌. تعديل قانون إنتخاب برلمان كوردستان، رقم (1) لسنة 1992 المعدل، أو تشريع قانون جديد بهذا الخصوص.
ب‌. تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء، رقم (4) لسنة 2014.
ت‌. أو إعطاء الثقة وتفعيل عمل مجلس المفوضين والإدارة الإنتخابية الحالية ـ المنتهية الصلاحية ـ في المفوضية العليا المستقلة لإنتخابات وإستفتاء كوردستان، بعد تعديل قانون إنتخاب برلمان كوردستان المذكور سابقا.
3. عدا تعديل هذين القانونين أو أحدهما (قانون إنتخاب برلمان وقانون المفوضية العليا)، لا يجوز لبرلمان كوردستان أن تشرع أو تقرر أي قانون أو قرار آخر، عدا مراقبة أعمال حكومة إقليم كوردستان ومساءلتها، وفق الفصل السابع (الرقابة) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، لسنة 2018 المعدل [من المادة 58 ـ 76].
4. لا يجوز لبرلمان كوردستان في مدة التمديد أن تناقش في موضوع دستور إقليم كوردستان، وأي حديث من هذا القبيل سيعرض دستور إقليم كوردستان للسؤال وعدم المشروعية، لعدم برلمان شرعيته القانونية الأصلية بعد 6/11/2022، وحتى لا يصبح دستور الإقليم مادة دعائية للأحزاب السياسية في الإنتخابات القادمة.
5. قطع رواتب أعضاء وهيئة رئاسة برلمان كوردستان ورئاسة الإقليم وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس حكومة الإقليم ـ ومن هم في درجاتهم ـ مع صرف مكافئة مالية لهم، على أن لا تتجاوز (مليونان ونصف المليون دينار) عراقي.

الخلاصة:
لولا الفقرات الواردة (أ و ب و ت) في النقطة (2) من هذه المقالة، لقلنا وبمقام الصبا: أن الفراغ القانوني والرقابي والتمثيلي للسلطة التشريعية إقليم كوردستان، خير من وجود سلطة تشريعية (برلمان) فاقدة للشرعية والمشروعية، بسبب تجاوزها على حدود القوانين والأنظمة التي صدرتها بنفسها، وخاصة المواد المتعلقة بمدة ولايتها النيابية داخل قبة البرلمان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل

.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر



.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود

.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة