الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تحليل بنيوي لفشل الديمقراطية في العراق -1

لبيب سلطان
أستاذ جامعي متقاعد ، باحث ليبرالي مستقل
(Labib Sultan)

2022 / 10 / 11
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


فهم خلل العلاقة بين السلطة والدولة في العراق
يعرف الكثيرون ان العلمانية تطالب بفصل الدين عن الدولة ، ولكن ربما لايعي الكثيرون ان مفهوم الديمقراطية يتطلب فصل الحكومة عن الدولة، لأبعاد مؤسساتها التي تعود لجميع المواطنين، عن التسيس والتحزب السلطوي. ان المفهوم الشائع للديمقراطية انها الية لممارسة الحق الانتخابي للمواطنين لتشكيل برلمان لممثلي الشعب لتكوين حكوماته، كماثبتته الثورة الفرنسية. انه في الواقع مفهوم غير متكامل، نعم انها الية لتشكل هذه الحكومات من ممثلي الشعب في البرلمان، ولكنها مقيدة ان تعمل تحت مظلة الدولة ودون مساس بمؤسساتها الوطنية ولا تكون فوقها ولاتعمل لأضعافها. فالدولة بمؤسساتها ، في مفهومها المعاصر، تمثل وتدافع عن حقوق الشعب والمواطنة والمصالح الوطنية العليا للدولة والدفاع عنهما سواء خارجيا ام داخليا، اما الحكومة ، وأيضا في مفهومها المعاصر، فوظيفتها محددة بادارة الخدمات والنهوض بالمستوى المعاشي للسكان والتنموي للدولة وعملها يصب اساسا في تقوية الدولة وادارة امور المجتمع وفق برنامج خدمي وتنموي لفترة انتخابها فقط. فالحكومات مؤقتة وتتعاقب ،ولكن الدولة ومؤسساتها الوطنية ثابتة ودائمة وراسخة وهي تعمل فوق الحكومات بل وتراقبها وتحاسبها في استخدام المال العام او عند خرقها لحقوق المواطنة او الصالح العام كما يجري في الدول الديمقراطية الحقة.
ان التجارب المتراكمة للأمم في ادارة دولها وتكوين حكوماتها، اثبت ان فصل الحكومة والسلطة عن الدولة هو أحد أهم اسس الديمقراطية وتمارسها اليوم الأنظمة الديمقراطية . اما دمجهما وجعلهما كيانا واحدا فهو سمة مميزة للأنظمة الديكتاتورية. هذا مايمكن استخلاصه من اية مراجعة لتجارب الدول اخلال القرن الماضي والحالي. ففي جميع الدول الديمقراطية المستقرة ، تجد الحكومات تأتي وتتعاقب ولكن الدولة ومؤسساتها الوطنية ثابتة ومتوطدة ولاتعتمد على من يشكل الحكومة ، احزاب اليمين ام اليسار ، فهي حكومات خدمية تنموية تعمل وفق برنامج خدمي اقتصادي بغض النظر عن توجهاتها السياسية، فلايحق لها، بل ويمنع فرض فكرها السياسي على الدولة ومؤسساتها. اما دمج السلطة والدولة، او بصورة ادق، سيطرة السلطة على الدولة، والذي يتم عادة من الاحزاب الديكتاتورية المؤدلجة سياسيا، فهي تجعلهما كيانا واحدا ،فهي سمة عامة لكل الانظمة الديكتاتورية التي تجعل السلطة والدولة جسما واحدا مندمجا ويحكمها ديكتاتورا يرأس حزبا واحدا يدير السلطة والدولة معا، وهي كثيرة ابتداء من النظام النازي الى الستاليني الى الصدامي في العراق. ان تحليل الأنظمة الديكتاتورية يوضح هذه العلاقة ،فتقوية السلطة فيها يحتاج لتقوية الدولة واجهزتها، حفاظا على السلطة نفسها ، وتمارس السلطة القمع على مواطنيها بأسم المصالح العليا للدولة، وهذا ديدن كل الأنظمة الديكتاتورية التي قامت في العالم الحديث . انها تحت تبريرالحفاظ على المصلحة العليا للدولة تلغي الديمقراطية والتعددية وتمارس القمع وادلجة المجتمع ومؤسسات الدولة، فهي السلطة والدولة معا.ان العالم اصبح يميز بوضوح فصل سلطة الحكومة عن الدولة في الأنظمة الديمقراطية، ودمجهما في الأنظمة الديكتاتورية .
الواقع ان دمج السلطة والدولة ككيان واحد ليس جديدا في العراق ،بل قد تم منذ اكثر من ستين عاما،وتحديدا بعد انهاء دولته الوطنية بعد عام 1958 ، ومن وقتها اصبح من يستولي على السلطة، ويكون عادة بانقلاب عسكري كانقلابات البعثيين عامي 1963 و1968 ، فهويستولى على الدولة ايضا. ورغم ان الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم نفسه، المشهود له بالوطنية والنزاهة الاخلاص للعراق دولة وشعبا، ومعه القوى السياسية الوطنية التي ساندته ، ، لم يكن يدرك الثمن الباهض الذي سيدفعه العراق لاحقا بانهاء ماقام به من دمج السلطة ( الحكومة) وجعلها الدولة في العراق (عدا حزب الجادرجي الليبرالي التوجه ) . فالدولة قبل 1958 كان يمثلها الملك ،والسلطة او الحكومة التي يكلفها أو يقيلها هو الملك بأسم الدولة ومصالحها، اذا رفضها الشعب مثلا، فالفصل بين الحكومة والدولة هو واحد من اهم اركان الدول المستقرة كما الحال في النظم الديمقراطية في العالم، وعكسه ، فان جمعهما في كيان واحد ومصادرة الدولة من قبل السلطة ، أو دمجهما،هو من سمات النظم الديكتاتورية التي سادت العراق بعد ثورة تموز.
ان الجديد والغريب في العلاقة بين السلطة والدولة، يأتي من العراق هذه المرة ، وهو ربما اول أو من ضمن التجارب القليلة في العالم ، التي لاينطبق عليها كلتا الحالتين، أي الديمقراطية والديكتاتورية. هنا نشهد حالة غريبة لم يألفها العالم من قبل وهي ان السلطة تعمل على تقويض الدولة في نظام يدعى ديمقراطيا ويمتلك دستورا برلمانيا كما في العراق، فهو ليس ديكتاتوريا وفق المفاهيم المتعارف عليها اليوم ولا يحكمه دكتاتور كما نعلم. ان مايجري في العراق اليوم ان الأستيلاء على السطة التي تصادر الدولة يتم اليوم عن طريق برلمان ومن خلال دستور يبدو ديمقراطيا، أي ان النظام ليس ديكتاتوريا كالسابق، ولكنه يقيم نظاما يجعل السلطة تسيطر على الدولة ، وهذه تعمل لأضعاف الدولة ، بل وعلى الغائها تدريجيا ، أي عكس الأنظمة الديكتاتورية ، التي كانت تقوي الدولة لتقوي سلطتها وسلطانها وقمعها باعتبارهما واحدا. أي ان السلطة تعمل على الوصول الى اللادولة.

ان المواطن والشعب العراقي معه فعلا، لايرى ولايلمس معالم دولة فيه، سواء في استقلالية مؤسساته الوطنية ، حيث يسودها التسيس والتقاسم الطائفيي، أو في الدفاع عن السيادة الوطنيه، او في حماية ثرواته وميزانيته، او حماية امن مواطنيه ، ولايرى حكومات تخدمه وتعامله بأحترام كمواطن. العكس هو مايجري تماما، انه يرى ضعف الدولة وقصورها وغيابها وهيمنة اللادولة ، فهو لايشبه النظم الديمقراطية ، ولا الديكتاتورية السابقة التي ثار عليها ، وهوليس كباقي الانظمة التي يعرفها في العالم سواء ديمقراطية او ديكتاتورية. فسيادة العراق تخرق بشكل شبه يومي اما بقصف طيران اوصواريخ ومسيرات من جيرانها شرقا وشمالا، وداخليا تهان يوميا من ميليشيات حزبية مسلحة تمول من نفس الدولة ، وتسيطر على مرافق الحدود والموانئ وميزانيات الوزارات واحزابها تسيطر على المؤسسات تحاصصيا وتعمل على انهاء مايسمى بالدولة في العراق. انه تبليغ شبه رسمي للمواطن وللشعب العراقي ان لاحماية له وفعلا قتلت ميليشيات الاحزاب والسلطة المئات من متظاهري تشرين وسط مدن العراق، وأغتالت الصحفيين والناشطين علنا ، ولليوم لم تعلن الدولة ولا السلطة عن محاكمة ولومسؤول واحد، ونهبت حكومته ميزانيته وقامت تقسيم شعبه الى طوائف وقنونت الميليشيات والمافيات لتمارس السلطات الفعلية على الأرض، انه عصر اللادولة كما يراه ويعيشه المواطن العراقي ،كل يوم وفي كل مكان، كما ويراه كل العالم. كل هذا يجري بأسم سلطة ونظام ديمقراطي برلماني صادرالدولة وصار يحطمها.ان ظاهرة العراق لم ير العالم لها مثيلا سوى ربما مايجري في لبنان ايضا .ففي كلاهما يتم تنفيذ نفس الدور لتصفية دولها واضعاف سيادتها ومؤسساتها الوطنية ومعها حقوق ومستقبل شعوبها ودولها الوطنية وتصفية وطنية المواطن نفسه بتحويل هويته الى مكونات ثانوية، وليس بالهوية والثقافة الوطنية لدولته.
لقد افرغت السلطة الدولة في العراق من أهم عناصرها واهم وظائفها المجمع عليها قانونيا و دوليا ككيان يعمل على تنمية روح المواطنة الجامعة لسكانها وحماية امن مواطنيها بل ، عكسه تماما ،عملت على زرع الأنشقاق الطائفي والعرقي في المجتمع وصولا الى تحاصص برلمانه ، ومؤسسات دولته ،ونهبت امواله، وحولت الشعب الى كتل متصارعة من المذاهب والمكونات، وبها نسفت وظيفة الدولة الوطنية المعاصرة ،التي تسود العالم اليوم من اقصاه الى اقصاه، في تطوير الهوية الوطنية لمواطنيها والمصالح الوطنية العليا للشعب وللدولة.

السؤال تحت البحث هو ما جذور هذه الظاهرة الشاذة ،التي لم ير العالم لها مثيلا ابدا الا ماندر، ان نظاما برلمانيا يأتي بسلطة تعمل على اضعاف وتفتيت بل وانهاء دولته الوطنية . وماهي اليات تصحيح هذا النظام "الديمقراطي" الشاذ في العراق؟ يتبع
د. لبيب سلطان
11/10/2022





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مقالة توعويه علميه عمليه يجب ان تدرس بقراءتهامرارا
الدكتور صادق الكحلاوي ( 2022 / 10 / 11 - 06:54 )
والرجاء من الكاتب الفاضل-بعد الشكر-ان لايسرع في طرح افكارا اضافيه -عليه ان يشرح هذه المقاله وتبسيطها اكثر -والتبسيط هنا لايعني اضعاف علميتها-انا رغم اني اكاديمي ونص المقاله ضمن اختصاصاتي -حيث درست القانون اولا ثم الاقتصاد-بشكل منفصل ومتكامل-الا انه اصابني دوار بسبب استمرار تعاملنا عراقيا منذ 1958-اي منذ 64سنه اي منذ اكثر من نصف تاريخ الدولة العراقيه الجديده التي تكونت قبل حوالي اقل من 100سنه-حتى بتنا نعتبر كلمتي الدوله والحكومه وكاءنهما مترادفتين-في حين ان الدوله ثابته كمنظمه كامعه للمجتمع كله في الحضارة الانسانية الحديثه التي عمرها قرابة ال250سنه اي منذ الثورة الفرنسية وتاءسيس دولة الولايات المتحدة الاميركيه-وللاسف ان المنهج الاكاديمي عالميا غير موحد-ففي البلدان التي كانت تسمى اشتراكيه كذبا يظرحون الموضوع على اساس ان للدولة 3 وظائف اساسيه هي1الوظيفه الداخليه و2الوظيفه الخارجيه و3الوطيفه الاجتماعية -الاقتصادية وهنا يتكون فهم لدى المتلقي وكاءن الدوله هي السلطه اي الحكومه لان هذه الاخيره تمارس هذه الوظائف-انا ساعيد قراءة المقالة لافهم التفريق بين الدولة والحكومة لانه حقا الدوله ثابتةرغ

2 - الدولة والسلطة منظومات وتخضع لقوانينها
د. لبيب سلطان ( 2022 / 10 / 11 - 13:10 )
عزيزي دكتور صادق
تحية اخوية طيبة..اعتقد ان المقالة مكتوبة بلغة بسيطة نسبيا ربما اتعاب القارئ بطول التحليل واستخدام فن التطويل البلاغي العربي يبعده عن الفكرة والمنهج في تناول علاقة الدولة بالسلطة..انا لست قانونيا بل اتناولهما من وجهة نظر العلاقة بين الهيكلية والوظيفة في نظرية المنظومات كوني استاذا في هندسة المنظومات وننظر الى هيكلة ووظيفة الدولة والحكومة والسلطة كمنظومات عليها انجاز وظائف ضمن هيكليات تمكنها من انجازها وفق المحددات والامكانيات المتوفرة والأهداف الواجب وصولها وكيفية ذلك.وفعلا فنقوم احيانا بوضع نموذج لأدارة مدينة بكاملها او مؤسسات ضخمة يعمل فيها مئة الف شخص والدولة والسلطة والحكومة هي منظومات تخضع لأصلاحها لقوانين علمية وعملية اصبح العالم متمكنا منها ويطبقها بنجاح بعد ان نجحت في ادارة مصنع او مدينة او حكومة في عصرنا ومقالتي احاول فيها تشخيص الخلل
في الهيكلية والوظيفة التي ادت الى اللادولة في العراق الديمقراطي فنحن كحالنا مع يقية الامم علينا بالعلم للخروج من المستنقع واحاول جهدي تبسيط الامر ولكن ربما العتب على القدرة الادبية
مع التمنيات بالصحة الوافرة

3 - أشد على يديك لهذه الألتفاتة
عبدالله عطية شناوة ( 2022 / 10 / 11 - 15:37 )
أشد على يديك لهذه الألتفاتة الضروريةلحل الأتباس في المفاهيم السياسية والقانونية ـ الدستورية، الناجم عن التخللف السياسي في مجتمعاتنا، وأتطلع الى استكمال هذا البحث في حلقات لاحقة.
لك الشكر مجددا.

4 - السلطة والدولة في العلوم السياسية
منير كريم ( 2022 / 10 / 11 - 17:10 )
تحياتي للدكتور العزيز لبيب سلطان
اذا عدنا لمفهومي السلطة والدولة في العلوم السياسية سنجد ان هناك تداخل بين المفهومين , لكن اذا قارنا بينهما وظيفيا سنجد ان السلطة كعملية اصدار الاوامر هي جزء من الدولة ومتغيرة بينما الدولة كعملية تنظيم حياة وشؤون الجماعة هي اشمل واثبت من السلطة
للدولة استقلال نسبي وحيادية تجاه الدولة
الوضع الامثل لتنظيم العلاقة بين السلطة والدولة هو في الديمقراطية الليبرالية حيث يوجد الفصل بين السلطات وضمان استقلالية وحيادية الدولة وضمان الحريات وحقوق الانسان
وهذا الفرق بين الدولة الديمقراطية والدولة الاستبدادية
شكرا

5 - مجتمعنا بحاجة للتنوير
د. لبيب سلطان ( 2022 / 10 / 11 - 20:19 )
الاستاذ العزيز عبد الله شناوة
اشكركم على مروركم وتعليقكم واتفق كليا معكم اننا و مجتمعنا بحاجة حقيقية الى التنويربالمفاهيم الهامة لتطوير مجتمعاتنا فكريا وحضاريا وحقوقيا لتي شوهها التعصب والتؤدلج والديكتاتوريا ت المتعاقبة ولابد لمثقفينا من اسناد شعبنا والقيام بدورهم في التنويرالعلمي والمعرفي والاجتماعي من البذور والجذور ةايضاحها للناس
مع بالغ التقدير

6 - الحكومة ادارة والدولة اجهزة وطنية مستقلة
د. لبيب سلطان ( 2022 / 10 / 11 - 20:58 )
عزيزي استاذ منير
اتفق معكم كليا ان الانظمة الديمقراطية الليبرالية تعتمد فصل الدولة ومؤسساتها عن سيطرة الحكومة التي تصبح فيهامجرد احدى ادوات السلطة للدولة وتحديدا الادارة الخدمية والتنموية وهي كما تشيرون مقيدة بضمان حيادية واستقلالية المؤسسات الوطنية للدولة ولا تمس حقوق المواطنة ولاتملك حتى حرية التصرف بالمال العام دون اقرار بشرعية وكفاءة التصرف والمحاسبة من الدولة لأي سوء في استخدامه، والمشكلة في بلداننا والعراق تحديدا ان السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان ولكونه منقسما مكوناتيا وطائفيا يمارس مهام عكس وطنية واعلوية الدولة ويشكل حكومة محاصصتية تفرض سلطتها على القضاء وعلى كافة اجهزة الدولة ومنه يتم عمليا ممارسة الغاء الدولة كي يخلى لها الجو لنهب المال العام. ان الحكومة واقعا تصادر الدولة بمصادرتها استقلالية باقي السلطات والمؤسسات وتصبح كانما دولة دكتاتورية داخل نظام برلماني وربما اسوء منها
وددت لو وجد مصطلح في علم السياسة يطلق على هذا النظام الشاذ
مع كل الاحترام

7 - نظام ديمقراطية توافقية او نظام محاصصة
منير كريم ( 2022 / 10 / 11 - 21:34 )
النظام السياسي العراقي هو نظام محاصصة طائفي وعرقي ولتجميله يسموه ديمقراطية توافقية
انا اسميته استبداد متعدد الرؤوس ( راسان في الشمال وراس في الجهة الغربية واربعة رؤوس في الوسط والجنوب)
يشبه هذا النظام النظام اللبناني
هذه الانظمة تعكس حالة المجتمع المتفكك وهو سهل الاختراق من الخارج وليس وطنيا بالمرة
وفاسد وتتفجر ازماته.بشكل دوري
هذا النظام اسوء من نظام ديكتاتوري معتدل
هذا النظام غير قابل للتطور
انظر الى التجربة اللبنانية
مع التحية

8 - اللي في بغداد عصابة شلايتيه لاعلاقه لها بحضارة قرن
الدكتور صادق الكحلاوي ( 2022 / 10 / 11 - 23:15 )
التنوير القرن العشرين ناهيكم عن ال21 والظاهره تمثل رده سياسيه-اجتماعية نتيجة لخلو الساحة العراقيه من تنظيم تنويري-سياسي لبناء الدولة عدا جماعة الاهالي التي عملت في الثلاثينات لبضع سنوات وكانت مثقفه واخلاقيه اسمى بكثير من المستوى البائس الامي المدقع بفقره وتحت ضغوط تحللت واوى اعضاؤها-عدا افضلهم الاستاذ عبد الفتاح-الى الاحزاب الاخرى وخاصة استغلوا من قبل الجادرجي -الذي يعتبر من بقايا الاسر الحاكمه العثمانيه العديمة العلاقات الاجتماعيه بالمجتمع العراقي لذي انسلخ عن دولة التوحش العثمانية دون ان تكون له اية نخب سياسيه -اجتماعيه -ثقافية وهذه الحاله كانت في صلب نجاح انقلاب قاسم ومقاطعة الجادرجي للزغم العراقي وخاصة المثقفين وفرحتهم انه في النهايه عندهم-دوله مالت العراقيين-وواحده من معالم الانتكاسه حتى المعنويه بعيد 2003 ان السلطة والدوله ركبها غير العراقيين المعروفين ب-التبعيه الايرانية او الفارسية-ومن هنا ينبع الاستهانه بل الكره حتى لاسم العراق-ومنها ادخال الملايين من عفونات المجتمع الايراني للعراق بدون فيزه عراقيه باسم الزيارة الاربعينية لشخص لم يكن له اي ودود في تاريخ العراق وليس بالخرافات

9 - ّغياب الاحزاب الليبرالية في العراق
د. لبيب سلطان ( 2022 / 10 / 12 - 13:45 )
عزيزي دكتور صادق
ان جماعة الأهالي او الحزب الوطني الديمقراطي وانا اسميها اختصارا جماعة الجادرجي وعت جيدا بعد ثورة تموز ضرورة اقامة دولة جمهورية برلمانية دستورية و بقيت تحاول اقناع الزعيم بذلك لمدة ثلاث سنوات واقرار دستور واقامة انتخابات وبرلمان ، لمعرفتهم على مااعتقد، ضرورة اقامة اركان دولة وليس نظاما للحكم ولكن الزعيم بقي يماطل والسبب انه اعتقد ان الشيوعيين او القوميين سيسيطرون عل الحكم وينتهي العراق اما بيد الاتحاد السوفياتي او بيد عبد الناصر
وهناك مقالة لي توضح هذا الموقف
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761967

ان التأدلج الحاد للمجتمع العراقي هو الذي منع سواء الزعيم او الحزب الوطني الليبرالي التوجه من السيرفي طريق بناء اركان دولة بديلة للدولة الملكية وكنت صغيرا ارافق ابي عند زيارته للجادرجي واذكر انه كان يردد ما يتهمونه بعض المتهورين من الشيوعيين انه برجوازية صغيرة يجب كنسها بعد مقالاته بتحويل العراق الى نظام برلماني جمهوري..والجادرجي عراقيا اصيلا عقلا وثقافة وتكوينا و ولا علاقة له بالعثمانية انه رجل بسيط رغم ارستقراطيته الظاهرة

اخر الافلام

.. رغدة تقلد المشاهير ?? وتكشف عن أجمل صفة بالشب الأردني ????


.. نجمات هوليوود يتألقن في كان • فرانس 24 / FRANCE 24




.. القوات الروسية تسيطر على بلدات في خاركيف وزابوريجيا وتصد هجو

.. صدمة في الجزائر.. العثور على شخص اختفى قبل 30 عاما | #منصات




.. على مدار 78 عاما.. تواريخ القمم العربية وأبرز القرارت الناتج