البيان الذي أصدره اتحاد الصحفيين العرب مؤخرا، والذي رحب فيه بعودة الصحفيين العراقيين المهاجرين إلى بلادهم، والصحفيين الأكراد إلى النقابة العراقية الأم، جاء متأخرا وبحاجة إلى التوقف ليس لاستعراض تقصير الاتحاد مع الصحفيين العراقيين لوحدهم، وإنما لأن الاتحاد ما زال مقصرا مع صحفيين عرب تعرضوا لجزء يسير مما تعرض له صحفيو العراق. والسبب حسب تقديري هو صيغة تشكيل الاتحاد (هيكلته) التي تعتمد على (عضوية النقابات). وقد تكون ظروف تأسيس  الاتحاد تطلبت هذا، ولكن التجربة الآن تتطلب إعادة النظر، فالاتحاد عبر سنوات تأسيسه ظل عاجزا أمام إجراءات تتخذها حكومات بمعرفة نقابات صحفية تسيطر عليها تلك الحكومات بشكل أو بآخر. ونذكر هنا بالتجربة العراقية، فمنذ نهاية السبعينات اتخذت المؤسسات الصحفية التي تسيطر عليها الدولة إجراءات تعسفية بحق العشرات من الزملاء الصحفيين وسط صمت النقابة التي تم (تحزيبها)، وعلى سبيل المثال فقد تم عام 1978 نقل العشرات إلى أعمال غير صحفية أذكر منهم الزملاء محمد كامل عارف ومنير رزوق وسعود الناصري وخالد الحلي والدكتورة سلوى زكو ونصير النهر وسهيل سامي نادر وليلى البياتي وسلام سافر ومحمد خلف. وكان نقييب الصحفيين هو رئيس المؤسسة التي نفذت ذلك.
وظلت النقابة صامتة، والاتحاد لم يحرك ساكنا، ولعل من سخريات القدر أن يكون أحد مؤسسي النقابة والاتحاد الزميل سجاد الغازي أحد ضحايا تلك الإجراءات فقد أحيل على التقاعد وهو في قمة عطائه المهني، وأحيل معه زميلان محترفان هما هادي الأنصاري ومحمد حامد. وكان الاتحاد على بينة من تلك الإجراءات، ولكن وجود النقيب الحزبي الذي أصبح فيما بعد رئيسا للاتحاد (سعد قاسم حمودي) بحكم مجاملات النقابات العربية للنقابة العراقية وتحول الاتحاد إلى جثة هامدة، رغم الجهود المهنية للزميل سجاد الغازي للقيام بأنشطة مهنية بين آونة وأخرى سعى فيها للابتعاد عن استفزاز السلطة، ولم يكن بإمكان غيره لو كان في محله أن ينفذ أكثر منها في ظل وجود مقر الاتحاد في العراق.
لاحقا اختطف الزميل ضرغام هاشم نائب رئيس اللجنة المهنية للنقابة العراقية ثم اغتيل على يد عصابة عدي صدام حسين، وظلت النقابة عاجزة عن الدفاع عنه والاتحاد صامتا. وحصل الشيء نفسه مع الزميل عزيز السيد جاسم.. وظل موقف الاتحاد كما هو رغم أن زملاء عديدين هجروا العراق حاولوا على مدى هذه السنوات إيصال صوتهم للاتحاد.
وبعد نقل المقر إلى مصر واستعادة الاتحاد لعافيته، وقف أيضا موقف المتفرج من اعتقال عدد من الزملاء في مقدمتهم د. هاشم حسن وداوود الفرحان، وتعرض آخرون إلى إجراءات لاإنسانية  من عدي وعصابته والاتحاد صامت، والمعلومات تصله عبر عدد من المنافذ، طبعا ليس من بينها النقابة العراقية التي كانت محتلة من قبل السلطة.
المثير للسخرية إن الاتحاد كان يرفض تجديد البطاقات الصحفية للصحفيين العراقيين الهاربين من جحيم النظام، ويتعذر موظفوه بشتى الأعذار، ومن بينها أن القوائم بالأسماء ترد عبر النقابات...إلخ...
وحصل هذا معي شخصيا حين حاولت منذ سنتين تجديد بطاقتي رغم أن اسمي مدرج في وثائق النقابة العراقية ليس كعضو فحسب، بل إنني عضو في مجلس إدارة النقابة لعدة سنوات.
القضية التي أرى أن على الاتحاد السعي لتحقيقها الآن هي إيجاد نوع من الاستقلالية والعلاقة المباشرة مع الصحفيين العرب كأفراد، لتجاوز النقابات التي تسيطر عليها الحكومات ومؤيدوها والتعامل مع المعارضين للأنظمة بشكل عادل. هنالك ضرورة ملحة أيضا لكي يسعى الاتحاد لتنويع مصادر تمويله كي لا يضطر لمجاملة هذه النقابة أو تلك، والسكوت عن تجاوزاتها، ويمكن أن يتم ذلك عبر مؤتمر للمؤسسات الصحفية المستقلة تطرح خلاله هذه القضية وإمكانية مساهمة المؤسسات في دعم الاتحاد وتحويله إلى هيئة فاعلة للدفاع عن الصحفيين العرب.
إن الصحفي العربي الذي يواجه في أحيان كثيرة تعسفا حكوميا تصمت نقابته إزاءه، بحاجة إلى من يقف إلى جانبه مهنيا.
والمطلوب أن يصبح الاتحاد ملاذا للصحفي في مجمل القضايا المهنية. وأعتقد أن بإمكانه أن يحقق ذلك إذا تمكن من تحقيق بعض الاستقلالية التي تمكنه من تجاوز (نقابات الحكومات)، وهي نقابات (مفرغة) لا هم لها سوى الدوران في فلك السلطات.

ليث الحمداني/ كندا