الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الاشتراكية هي الحل للقرن الحادي والعشرين
دلير زنكنة
2022 / 10 / 21ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
مكيس بابادوبولوس
عضو المكتب السياسي للجنة المركزية، مسؤول المكتب الأيديولوجي للحزب الشيوعي اليوناني
كشفت الأزمة الرأسمالية العالمية الجديدة ، إلى جانب الوضع الذي نشأ في العديد من البلدان بسبب الوباء ، الوجه البغيض للهمجية الرأسمالية وأبرزت بشكل موضوعي ضرورة الاشتراكية وتوقيتها التاريخي.
يحاول الحزب الشيوعي اليوناني KKE المساهمة في هذا الجهد في ظل الظروف المعاكسة بشكل خاص التي تطورت على مدى العقود الأخيرة بعد انتصار الثورة المضادة في أوروبا وتعزيز العلاقات الرأسمالية في البلدان التي كانت على مدى عقود منخرطة في بناء الاشتراكية. يتعارض هذا الجهد مع التوجهات الانتهازية التي تطالبنا بالتخلي عن الإستراتيجية الثورية المتوافقة مع قوانين الثورة والبناء الاشتراكيين. (على سبيل المثال ،" اشتراكية السوق" ، "الاشتراكية الديمقراطية للقرن الحادي والعشرين").
من أجل دراسة السمات المميزة للاشتراكية في القرن الحادي والعشرين ، يجب علينا ، بناءً على المبادئ النظرية للماركسية اللينينية ، دراسة كل من التجربة التاريخية للقرن العشرين والإمكانيات الموضوعية الجديدة والمشاكل الجديدة التي يطرحه التقدم العلمي والتكنولوجي ، في ظل الظروف الجديدة للاقتصاد الرقمي وما تسمى بالثورة الصناعية الرابعة.
على وجه الخصوص ، يجب أن نفحص ، بناءً على مبادئ المادية الديالكتيكية والتاريخية ، الصراعات والتناقضات التي تحدد حركة المجتمع الاشتراكي. يجب أن ندرس عملية التطور التاريخي للبناء الاشتراكي خلال القرن العشرين. لدراسة الجهود ودرجة الاستخدام الواعي من قبل السلطة السوفيتية للقانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية الذي هو تنسيق جميع أهداف الإنتاج نحو الإشباع الشامل للاحتياجات المجتمعية. في إطار هذا المقال المختصر ، سنركز على بعض النقاط الرئيسية.
التجربة القيمة للقرن العشرين
أظهر انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية لعام 1917 في روسيا الطبيعة التحررية لعلاقات الإنتاج الاشتراكية من أجل تطوير القوى المنتجة. كشفت أكتوبر 1917 تفوق التخطيط العلمي المركزي في تطور القوى المنتجة ، على الأرض الصلبة لسلطة الطبقة العاملة ، والملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. القضاء على البطالة والأمية ، والتعليم العام والإلزامي والمجاني ، والعمل لمدة ثماني ساعات في اليوم ، والمساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في العمل والحياة ، والتحرر من التحيزات العنصرية ، والتحويل الملحمي للصناعة في زمن السلم إلى صناعة حرب قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية ، بعض من الأمثلة المميزة للعقود الأولى من السلطة السوفيتية ، فضلاً عن القفزة في استكشاف الفضاء في وقت لاحق.
خلال هذه الفترة التاريخية بالذات ، تم إثبات قدرة الاتجاه المستهدف والمخطط مركزيًا للإنتاج الاجتماعي على اكتساب طابع علمي متزايد وتحسين تنظيم وتنسيق الجهود الجماعية لملايين العمال السوفييت. تم التأكيد على الحاجة إلى تنفيذ خطة الدولة الموحدة ، ومبدأ المركزية الديمقراطية واستخدام التقليد الاشتراكي كأسلوب توجيهي ، من أجل تعزيز فعالية التخطيط المركزي للاقتصاد.
من أجل فهم أهمية هذه الإنجازات في الاتحاد السوفيتي ، نحتاج إلى التفكير في الظروف التاريخية التي تحققت في ظلها. لقد تحققت السلطة السوفيتية في ظل ظروف الغزو والتطويق الإمبريالي والتهديدات الدولية الدائمة وتقويض الإنتاج من الداخل. لقد تم تحقيقها في ظل ظروف نقص كبير في الأصول المادية والخبراء العلميين المتخصصين ، وتحت ضغط الزمن لدفع تنمية القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية في منافسة الاتحاد السوفياتي مع النظام الإمبريالي الدولي. علاوة على ذلك ، قامت السلطة السوفيتية بسرعة بسد الفجوة الطويلة جدًا التي فصلت روسيا القيصرية قبل الثورة عن الدول الرأسمالية القوية ، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.
تثبت القفزة الى امام التي تحققت في الاتحاد السوفيتي خلال عقوده الأولى أنه مع توسع الملكية الاجتماعية على وسائل الإنتاج والتخطيط العلمي المركزي للاقتصاد ، زادت إنتاجية العمل والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة في الاقتصاد بشكل كبير. غرض ووتيرة تطور القوى المنتجة تغيرت. تحرر العامل ، القوة المنتجة الرئيسية ، من قيوده ، لأنه لم يعد يبحث عن صاحب عمل لبيع قوة عمله في غابة السوق الرأسمالية. تم إنشاء جيش جديد من العلماء من بين أبناء الطبقة العاملة والفلاحين الفقراء.
تأسست سلطة الطبقة العاملة السوفيتية في عشرينيات القرن الماضي على أرضية صلبة للسوفييتات ، الجمعيات العامة للعمال في كل مكان عمل ، مع ممثلين عن الجمعية في أجهزة السلطة العليا في كل فرع ، والممثلين الذين يمكن عزلهم من قبل ناخبيهم. . كانت هذه خطوة مهمة للممارسة الفعالة لسلطة الطبقة العاملة.تجلى تفوق التخطيط المركزي لسلطة الطبقة العاملة على السوق الرأسمالي ، حيث تخطط المجموعات الاحتكارية وتتنافس لتأمين نسبة أعلى ،حصة أكبر من الربح .
أظهرت التجربة التاريخية السوفيتية أيضًا أن مسار البناء الاشتراكي ، من الناحية الموضوعية ، ليس أمرًا بسيطًا ، وأنه لا يسير بسلاسة وفي خط مستقيم. عدد من المشاكل الحقيقية التي نشأت ، مثل التأخير في التحديث التكنولوجي للصناعة ، مع عواقب سلبية على جودة وكفاية المنتجات ، أسيء تفسيرها على أنها نقاط ضعف متأصلة في علاقات الإنتاج الاشتراكية. وفقًا للتقديرات السوفيتية ، كان حجم الإنتاج الصناعي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أقل من ثلث الناتج الأمريكي المعني ، ناهيك عن الريادة العسكرية الأمريكية في تطوير الأسلحة النووية.
بعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص ، اضطر الاتحاد السوفيتي إلى رفع مستوى إنتاجه وخدماته على أساس مستوى جديد أعلى من الاحتياجات الاجتماعية. كان عليه أن يحل هذه المشكلة في ظل ظروف الخسائر البشرية المروعة في زمن الحرب للمستويات العُمرية الأكثر إنتاجية.
لقد كانت مشكلة معقدة بشكل خاص ، تتعلق بضمان التطور النسبي لجميع قطاعات الإنتاج ، والارتقاء النوعي للمنتجات الاستهلاكية الشعبية ، والأولوية في إنتاج وسائل الإنتاج ، وتوسيع الأتمتة إلى العديد من قطاعات الاقتصاد ، الخطوات اللازمة لضمان عدم جعل التناقض بين العمل الإداري والتنفيذي أكثر حدة.
بشكل عام ، كان الأمر يتعلق بالقدرة على ضمان الأولوية في تطوير وسائل الإنتاج الحديثة على وسائل الاستهلاك ، والحفاظ على النسب الأساسية لجميع أجزاء وعناصر الاقتصاد ، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج. ، لتطبيق الإنجازات العلمية والتقنية الجديدة بسرعة ، لرفع الوعي الاشتراكي والمبادرة الإبداعية للعمال.
في هذا المنعطف التاريخي الحاسم ، كان لا بد من إيجاد الحل من خلال التطلع إلى الأمام ، من خلال التوسع المخطط لعلاقات الإنتاج الشيوعية.
انطلاقا من النتائج ، أصبح من الواضح أنه في الخمسينيات من القرن الماضي ، لم تكن هناك إمكانات نظرية متقنة بشكل جماعي لمعالجة هذه المشاكل بشكل فعال.
جرت مناقشات و جدالات نظرية جادة في مجالات الفلسفة والاقتصاد السياسي خلال المسار التاريخي للاتحاد السوفياتي. كانت المناقشة النظرية لفترة 1927-1929 حول العلاقة الديالكتيكية والتفاعل بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج مهمة. سلط النقاش الضوء على الدور الفعال لعلاقات الإنتاج الاشتراكية في تطوير قوى الإنتاج. يتم تحقيق الدور الفعال لعلاقات الإنتاج من خلال جهود سلطة الطبقة العاملة للقضاء على ما تبقى من الملكية الخاصة وتوجيه تطور القوى المنتجة في اتجاه الإشباع الكامل للحاجات الاجتماعية.
لسوء الحظ ، ركز محتوى النقاش النظري بشكل أساسي على الحاجة إلى تحديد الموضوع العلمي للاقتصاد السياسي من الموضوع الأوسع للمادية الديالكتيكية والتاريخية ولم يوجه البحث النظري نحو فهم أعمق للمسألة الحاسمة للتفاعل بين علاقات الإنتاج وتطور القوى المنتجة.
كان هذا التعميق النظري ضروريًا لرفع مستوى الأساس العلمي لأساليب الإدارة الاشتراكية للاقتصاد ولتوجيه الجهود السياسية الجارية بشكل فعال لتدعيم الشكل الناضج الاجتماعي للإنتاج والتخطيط المركزي والملكية الاجتماعية للاقتصاد بأكمله.
في نفس الفترة (1924-1929) ، كان النقاش الفلسفي بين "الديالكتيكيين" و "الميكانيكيين" مهمًا في فهم مفهوم التناقض الديالكتيكي ودوره في تطور الظواهر الطبيعية والاجتماعية. في أوائل الثلاثينيات ظهر بالفعل المفهوم النظري "للتناقضات غير العدائية".
سيشير الفيلسوف السوفيتي إلينكوف لاحقًا إلى أن هذا النهج الفلسفي سيكون له تأثير على مناقشة قضايا الاقتصاد السياسي للاشتراكية ، وعلى الحاجة إلى التحديد الواضح للعلاقات السلعية -المالية كعنصر غريب عن التخطيط المركزي. بدلاً من النضال الحاسم من أجل القضاء على اقتصاد السوق والسلع ، فإن التصور الانتهازي لإمكانية التوسع والتكامل المحدود واستخدام وظائف السوق من خلال التخطيط المركزي لسلطة الطبقة العاملة سوف يسود تدريجياً.
في الخمسينيات من القرن الماضي ، يلخص ستالين هذا الجدل في عمله "القضايا الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي". نستنتج من هذا،انه كان هناك نقاش نظري داخل الحزب البلشفي ، حيث كافحت القوى الثورية ضد أنصار السوق. لكن الخطوات نحو تطوير الاقتصاد السياسي الماركسي للاشتراكية لم تكن كافية لمواجهة المشاكل المتعلقة بتحديد أولويات الاحتياجات الاجتماعية والتخطيط الفعال لإشباعها. لم تكن كافية لتكون قادرة على صياغة اتجاهات وأساليب ومؤشرات واضحة لحساب وتقييم تطور وأداء الصناعة الاشتراكية والإنتاج الزراعي ، في ضوء الاحتياجات الاجتماعية المتزايدة والمتطلبات الجديدة للإنتاج الاجتماعي.
على سبيل المثال ، في الخمسينيات من القرن الماضي ، استمرت المؤشرات المتعلقة بزيادة حجم الإنتاج في السيطرة على التخطيط المركزي للإنتاج ، في حين أن المؤشرات المتعلقة بزيادة إنتاجية العمل ، والاقتصاد في المواد الخام ، وتحسين تلك المواد المطلوبة للإنتاج ، و التكامل السريع للإنجازات العلمية والتكنولوجية في جميع فروع الإنتاج ، ينبغي أن تهيمن أيضا.
إن البحث الماركسي حول المسار التاريخي لتشكيل الاقتصاد السياسي للاشتراكية في الاتحاد السوفياتي ضروري ، حتى لا نكرر نفس الأخطاء.
تم اتخاذ القرارات في ظل ظروف ملحة بشكل خاص ، ولم تترك مجالًا لاعتبارات طويلة الأجل. تبعت الصعوبات الموضوعية بعضها البعض من الفترة الأولى لنقص الموارد المادية والمديرين التنفيذيين المتخصصين ، والمستوى التعليمي المنخفض للطبقة العاملة ، إلى الحاجة بعد الحرب إلى إعادة تنظيم واسعة للعديد من فروع الاقتصاد.
اليوم ، لدينا ميزة البحث والتعلم من الأخطاء والتناقضات النظرية التي ظهرت تحت ضغط هذه الصعوبات الموضوعية.
بطبيعة الحال ، فإن صعوبة التغلب على أوجه القصور النظرية ، وكذلك الصراع الأيديولوجي داخل الحزب الشيوعي السوفيتي وبقية الأحزاب الشيوعية ، كان لخلفيته وجود قوى اجتماعية مختلفة ، ومصالح مادية مختلفة داخل البلدان الاشتراكية.
في العديد من البلدان الاشتراكية ، لم يتم إلغاء الملكية الخاصة للإنتاج الزراعي. حتى الحق في توظيف العمالة لم يتم إلغاؤه بالكامل. في الاتحاد السوفياتي نفسه ، بالإضافة إلى الحفاظ على الملكية الجماعية للكولخوزات في القطاع الزراعي ، حدث ضعف في مشاركة العمال وسيطرتهم و ابقي على الفوارق في الدخل. ازداد التناقض بين العمل الإداري والتنفيذي.
بعد الحرب ، وخاصة بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي في عام 1956 ، تم فتح الطريق نحو الانقلاب المضاد للثورة ، نحو التراجع في مسار التاريخ. ستهيمن على المناقشات الاقتصادية لعام 1960 الآراء الانتهازية لـ "اشتراكية السوق" ، والتي كانت نتيجتها الاصلاحات الاقتصادية لكوسيجين عام 1965.
خلال نفس الفترة ، تم تعديل المفهوم الماركسي اللينيني للدولة العمالية. وصف المؤتمر الثاني والعشرون للحزب الشيوعي السوفياتي (1961) الاتحاد السوفيتي بأنه "دولة كل الشعب" ، ووصف الحزب الشيوعي السوفيتي بأنه "حزب كل الشعب ".
وبدلاً من البحث عن الحلول في الاتجاه التقدمي ، نحو توسيع وتعميق علاقات الإنتاج الاشتراكية ، تم البحث عن حلول إلى الوراء ، باستخدام أدوات وعلاقات إنتاج الرأسمالية. تم اضعاف الإدارة المركزية للاقتصاد المخطط. حددت كل وحدة إنتاج فردية بشكل مستقل أهداف الكفاءة الخاصة بها ، مما ادت بشكل أساسي إلى تفتيت الأهداف العامة للإنتاج الاجتماعي. تم تعزيز إنتاج السوق والسلع ؛ زادت التفاوتات في الدخل ، وتعززت الملكية الفردية و ملكية المجاميع groups، ولا سيما في القطاع الزراعي.
بعبارة أخرى ، تم تشكيل قوة اجتماعية من قبل مدراء الإنتاج الاجتماعي والملكية التعاونية للكولخوزات ، الذين وضعوا في البداية عقبات في طريق البناء الاشتراكي ثم اكتسبوا القدرة على الاستيلاء على جزء من المنتج الاجتماعي ، وبالتالي خلق "رأس مال ظل" . هيمنت هذه القوة الاجتماعية في النهاية سياسيًا أيضًا داخل الحزب الشيوعي السوفيتي.
لم تكن الثورة المضادة لتنتصر لو كان هناك إعداد نظري وسياسي جماعي في الوقت المناسب للاستجابة للمشاكل الصعبة التي يطرحها المستوى الجديد لتطور الإنتاج الاجتماعي ، في اتجاه إلغاء العلاقات السلعية وملكية المجاميع لوسائل الانتاج.
إن كل من التجربة التاريخية الإيجابية والسلبية للقرن العشرين ، بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية لعام 1917 ، تظهر الدور التحريري لعلاقات الإنتاج الاشتراكية في تطوير القوى المنتجة ، بهدف تلبية احتياجات المجتمع.
إن المسار التاريخي ، منذ انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية لعام 1917 حتى انتصار الثورة المضادة وانقلاب أوائل التسعينيات ، يبرز ويؤكد أهمية التطبيق الإبداعي للمبادئ اللينينية للبناء الاشتراكي.
إنها تجربة تاريخية قيّمة تبرز ، من جهة ، النتائج المفيدة التي يمكن تحقيقها عندما تكون الطليعة الثورية مدركة لقوانين البناء الاشتراكي وتستخدمها بشكل صحيح ، ومن جهة أخرى ، النتائج السلبية المدمرة عندما لا يكون هذا هو الأمر. بسبب أوجه القصور النظرية والسياسية الجماعية وانتصار التصورات الانتهازية في الحزب الشيوعي ، تحت ضغط التوازنات السلبية للقوى والصعوبات الكبرى التي قد تنشأ.
كما يوضح القيود والصعوبات الموضوعية في جهود الاتجاه المخطط للاقتصاد ، على النحو الذي يقتضيه مستوى تطور القوى المنتجة ، والتقدم التقني وإنتاجية العمل في أي نقطة معينة.
بعض الاستنتاجات الأساسية
باختصار شديد ، ما الذي علمتنا إياه تجربة القرن العشرين؟
لقد أكدت بشكل عام أن البناء الاشتراكي ليس مسارًا تقدميًا سهلاً ومباشرًا وأنه يتضمن مخاطر حدوث ردات الى الخلف. وقد أكدت عددًا من الشروط الأساسية المترابطة و المسبقة التي تحدد نتيجة هذه المهمة الصعبة. بتحديد اكثر:
1) أكدت أهمية التوجه الثابت و المستمر للحزب الشيوعي و لسلطة الطبقة العاملة نحو التوسع والسيطرة الكاملة للملكية الاجتماعية وعلاقات الإنتاج الاشتراكية والقضاء على جميع أشكال الإنتاج البضاعي الفردي و المجاميعي. . وقد سلطت الضوء على الإفلاس التاريخي لـ «اشتراكية السوق» باعتبارها مسار انتقال من مرحلة غير ناضجة إلى المرحلة الناضجة للشيوعية.
يتطلب الحفاظ على التوجه الثوري في البناء الاشتراكي الفهم النظري بأن قانون القيمة ليس قانون الاقتصاد الاشتراكي ، وأنه لا يمكنه تنظيم نسبه. إنه يتطلب الفهم النظري أنه طالما تم الإبقاء على العلاقات السلعية-المالية ، فان هناك خطر تعزيز القوى الاجتماعية المضادة للثورة. إن تأثير قانون القيمة على الحياة الاقتصادية يتعارض مع التخطيط المركزي ويجب التغلب عليه بشكل حاسم من خلال التحويل المخطط لكل الإنتاج إلى إنتاج اجتماعي مباشر.
إن الحد من تأثير قانون القيمة من خلال إجراءات معينة للدولة الاشتراكية ، مثل تحديد الأسعار وخطة الإنتاج ، ليس حلاً جذريًا وموضوعيًا للتعامل طويل المدى مع مخاطر تقويض سلطة الطبقة العاملة. إنها تسوية مؤقتة ضرورية لسلطة العمال ، عندما لا تسمح مستوى التطور الاجتماعي للعمل بالتحول الاجتماعي الفوري لكل شكل من أشكال ملكية المجاميع. لقد ثبت أن التوجه الثابت مطلوب حتى يتم إنشاء القاعدة المادية لإلغاء الأشكال التعاونية ، وبطبيعة الحال ، علاقاتها السلعية مع قطاع الإنتاج الاشتراكي بأسرع ما يمكن.
2) أبرزت التجربة أيضًا الأهمية الحاسمة لجهود التخطيط المركزي للارتقاء العلمي والتكيف الإبداعي والمستمر للتخطيط المركزي مع المتطلبات الجديدة التي حددها المستوى الجديد لتنمية الإنتاج الاجتماعي.
التخطيط المركزي هو علاقة اجتماعية تحددها الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج. إنه يعبر عن الطريقة المختلفة جذريًا التي يتحد بها العمال مع وسائل الإنتاج ، دون وساطة السوق. إنها تمكن العمال من التحكم في ما سيتم إنتاجه ، وكيف سيتم إنتاجه ، وكيف سيتم توزيعه على قطاعات الإنتاج المختلفة.
إنه يواجه قيودًا موضوعية ، لأن مستوى تطور القوى المنتجة في كل نقطة زمنية لا يسمح بالوصول ، بنفس الدرجة ، إلى المنتج الاجتماعي بأكمله بناءً على مبدأ الاحتياجات ، ولا يسمح بالتغلب المباشر على التناقض بين العمل الإداري والعمل التنفيذي ، والتناقض بشكل عام بين العمل الفكري والعمل اليدوي.
تحت ضغط الصعوبات الموضوعية ، والمصالح المادية الاجتماعية المختلفة ، وأوجه القصور النظرية والعلمية ، هناك دائمًا خطر ارتكاب أخطاء ذاتية جسيمة في الخطة ، فيما يتعلق بأهداف الإنتاج ، وأولويات التنمية المتناسبة لقطاعات الإنتاج والتدريب والتخصص للقوى العاملة ومحاولة إلغاء التمايز الطبقي.
3) كشفت التجربة التاريخية للقرن العشرين عن الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه لديكتاتورية البروليتاريا في البناء الاشتراكي ، وكذلك الإفلاس التاريخي للمفهوم الانتهازي لـ "دولة كل الشعب".
أظهرت التجربة السوفيتية ، في مسارها التصاعدي و التراجعي على حد سواء ، أن دكتاتورية البروليتاريا لا يمكن أن تفي بمهمتها إلا عندما تعتمد على تعبئة العمال ، بحيث يتم تبني الاتجاهات والأهداف بشكل نشط و فعال من قبل الجماهير العريضة.
هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان أن تعمل أجهزتها ، من المستوى الأدنى إلى الأجهزة المركزية للسلطة ، بطريقة موضوعية ، وليس بشكل رسمي فقط. أن تعمل الجمعية العمومية في كل مكان عمل فعال أي على أساس مبادئ الرقابة والمساءلة واستدعاء الممثلين المنتخبين على أعلى مستويات السلطة. يمكن ترسيخ الحقوق الانتخابية الجوهرية بهذه الطريقة ، على عكس الحقوق الانتخابية الرسمية ، والمساواة الشكلية للديمقراطية البرجوازية وديكتاتورية رأس المال.
يمكن لهذه الوظيفة حماية مسار البناء الاشتراكي من الأخطاء والانحرافات الذاتية في تصميم وتنفيذ الخطة في أي لحظة معينة ، في سياق التخطيط المركزي.
يبرز هذا الخطر الدور الذي يجب أن تلعبه السلطة الثورية للطبقة العاملة ، دكتاتورية البروليتاريا. إن تقوية علاقات الإنتاج الشيوعية تفترض العمل الواعي للعمال. تتطلب شكلًا أعلى من الديمقراطية ، مع المشاركة النشطة للعمال في تبني القرارات وتنفيذها ومراقبتها. يعتبر تحويل مكان العمل إلى نواة تنظيمية لسلطة العمال عنصرًا أساسيًا في هذه النوعية العالية للديمقراطية. ساهمت اختيار مواد في دستور الاتحاد السوفياتي في الثلاثينيات التي حولت تشكيل السوفييتات من مكان العمل في إضعاف وظيفتها وتأكيد هذا الاستنتاج و ان بطريقة سلبية.
ومع ذلك ، مع انتصار الثورة ، لم يتجذر الوعي الاشتراكي بشكل كامل في الشعب. هذا هو السبب في أن الدور الطليعي للحزب الشيوعي يلعب دورًا حاسمًا. يمثل الحزب الشيوعي النواة الرئيسية للسلطة العمالية الثورية ، لأنه القوة الوحيدة التي يمكنها التصرف بوعي ، وفقًا لقوانين حركة المجتمع الاشتراكي الشيوعي. لهذا السبب يجب أن تكون قادرة ، في جميع الظروف ، على قيادة الطبقة العاملة لتحقيق مهمتها التاريخية.
يجب على الدولة الاشتراكية ، كأداة للصراع الطبقي الذي يستمر بأشكال جديدة وفي ظل ظروف جديدة ، أن تلعب دورها الدفاعي - القمعي ووظيفتها الإبداعية والاقتصادية والثقافية.
إن الدولة العمالية ، كآلية للهيمنة السياسية ، ضرورية حتى يتم تحويل جميع العلاقات الاجتماعية إلى علاقات شيوعية ، وحتى تكوين الوعي الشيوعي بين الغالبية العظمى من العمال ، وحتى غلبة علاقات الإنتاج الاشتراكية في الجزء الاكبر من العالم.
4) أوضحت التجربة السوفيتية أنه لكي تتحقق الشروط المذكورة أعلاه ، يجب على الحزب الشيوعي الحفاظ على القدرة على صياغة سياسته بطريقة علمية وطبقية. بعبارة أخرى ، يجب على الحزب الشيوعي أن يعيد التأكيد باستمرار على دوره كحامل للوحدة الديالكتيكية للنظرية الثورية والممارسة الثورية. يجب أن يساهم في التطور الإبداعي للنظرة الماركسية اللينينية للعالم ، حيث أن الموضوع الذي تدرسه النظرية - الحياة في جميع أشكالها - في حالة تطور. يجب عدم التعامل مع النظرية على أنها مجموعة دينية من العقائد والمواقف ، منفصلة عن الزمن التاريخي. إن التطور الإبداعي ضروري في مواجهة المراجعة الانتهازية للمبادئ والقوانين النظرية التي تبرزها النظرة الماركسية للعالم. دعونا لا ننسى أن المراجعة النظرية تتم في أغلب الأحيان تحت ذريعة زائفة حول مواجهة المشاكل والظواهر المعقدة الجديدة.
التطوير الإبداعي للنظرية بالتأكيد مهمة صعبة.
صعوبات البحث النظري حول الاشتراكية
يواجه البحث النظري حول قوانين وتطور البنية الاقتصادية الاشتراكية صعوبات موضوعية خاصة ، عند مقارنته بالصياغة النظرية الماركسية للاقتصاد السياسي للرأسمالية.
دعونا نتذكر أنه عندما كان ماركس يدرس قوانين وأداء الاقتصاد الرأسمالي ، مرت قرون منذ خروج الإنتاج الرأسمالي من رحم المجتمع الإقطاعي.
درس ماركس وإنجلز النظام الرأسمالي ، كموضوع للمعرفة ، في فترة كانت فيها في حالة ناضجة ومتقدمة نسبيًا ، حيث يمكن للمرء أن يحدد علميًا جميع الشروط الضرورية حقًا لظهور وتطور الرأسمالية ، الداخلية والأساسية. عمليات تطورها ، على عكس الأحداث التاريخية العشوائية وأشكالها التاريخية الخاصة والمحددة. ناقش ماركس وإنجلز ، واستخدموا ، وقلبوا دراسات سميث وريكاردو البرجوازية النظرية التي سبقتهم.
بدأت محاولة لينين في صياغة الاقتصاد السياسي الماركسي للاشتراكية بوسائل محدودة: الاقتصاد السياسي الماركسي للرأسمالية ، والمبادئ النظرية و المنهجية المادية الديالكتيكية والتاريخية.
كان عليه أن يتعامل مع مشكلة موضوعية رئيسية ، والتي تم تسليط الضوء عليها لاحقًا في المناقشات ذات الصلة بالفكر الفلسفي السوفيتي. كان بإمكانه فقط أن يدرس بشكل ملموس بدايات ظهور علاقات الإنتاج الاشتراكية في أعقاب الثورة الاشتراكية في روسيا. كان بإمكانه فقط دراسة أسس نمط الإنتاج الجديد ، الاشتراكية. في الوقت نفسه ، كان لديه مهمة الكشف عن القوانين والتنبؤ بالقضايا الرئيسية التي يجب أن تواجهها محاولة البناء الاشتراكي في المستقبل ، في ظل الظروف الدولية حيث ظل دور علاقات الإنتاج الرأسمالية قويًا وحاسماً.
هذه الصعوبة الأكبر في البحث النظري لمسار البناء الاشتراكي ، مقارنة بدراسة نمط الإنتاج الرأسمالي ، موضوعية لأنه ، على عكس الثورة البرجوازية التي تجد أشكال العلاقات الرأسمالية جاهزة ، فإن سلطة الطبقة العاملة لا ترث هذه العلاقات مكونة مسبقًا . العلاقات الاشتراكية الشيوعية للملكية الاجتماعية تظهر فقط كنتيجة للأعمال السياسية الثورية لسلطة الطبقة العاملة.
إن البحث النظري الذي يجب أن يدعم في أي وقت الممارسة الثورية ، من أجل تشكيل وتوسيع وتعميق علاقات الإنتاج الاجتماعية الجديدة ، موضوعه الأساسي للدراسة قد ولد للتو. هذه الصعوبة الموضوعية قد تسهل هيمنة التجريبية ، طريقة "التجربة والخطأ" لمقاربات الفلسفة الوضعية ، اذا لم يكن هناك يقضة نظرية و استعدادات جماعية.
ومع ذلك ، نحن الشيوعيين اليوم لدينا المزيد من الفرص والمسؤوليات لأننا نستطيع دراسة التجربة التاريخية للقرن العشرين. يمكننا دراسة وبحث مشاكل الاقتصاد السياسي للاشتراكية من خلال دراسة
مسار عقود من التاريخ .
الاحتمالات الجديدة لـ "الثورة الصناعية الرابعة"
في الوقت نفسه ، يمكننا الاستفادة من الإمكانات الكبيرة الجديدة للبناء الاشتراكي التي تخلقها اليوم الزيادة الموضوعية في درجة اجتماعية العمل وأتمتة الإنتاج. الاستفادة من الإمكانيات العظيمة للعصر الحديث للتطور العلمي والتكنولوجي السريع ، الذي صنفه الفكر العلمي البرجوازي على أنه عصر "الاقتصاد الرقمي" والانتقال إلى "الثورة الصناعية الرابعة".
من الجدير بالاهتمام أن نرى القيود التقنية والعلمية لنجاح التخطيط المركزي وتعميق علاقات الإنتاج الاشتراكية التي كانت موجودة في روسيا عام 1917 وفي الاتحاد السوفيتي في الخمسينيات من القرن الماضي غير موجودة اليوم.
ضع في اعتبارك الإمكانيات التي أوجدها التحول المتزايد باستمرار للعلم إلى قوة إنتاجية مباشرة والزيادة الهائلة في درجة أتمتة عملية الإنتاج الصناعي ، والتي تمتد بالفعل إلى التنبؤ الأوتوماتيكي بالأخطاء والترتيب الأوتوماتيكي للأجزاء الضرورية.
فكر في إمكانيات الأنظمة الميكانيكية التي تنسق فيما بينها ومع العمال ، وتساهم في صنع القرار ، بفضل تقدم الذكاء الاصطناعي ، والروبوتات والمعلوماتية ، فيما يتعلق بالتجميع السريع والمعالجة المكثفة لأحجام ضخمة من البيانات.
تأمل اليوم في إمكانيات زيادة مستوى اجتماعية الإنتاج وإنتاجية العمل لتقليل وقت العمل وزيادة وقت الفراغ وتعزيز المحتوى الإبداعي للعمل ، ورفع مستوى التعليم العام للعمال الذين يمثلون القوة الإنتاجية الرئيسية لكل عصر.
هنا يجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار جيش العلماء الذين يتقاضون رواتب والذين ينتمون بشكل موضوعي إلى الطبقة العاملة الحديثة أو يقتربون منها ، وهو جيش لم يكن موجودًا في أكتوبر 1917.
فكر في الإمكانيات التكنولوجية والعلمية الجديدة للتجميع السريع والمعالجة المكثفة لأحجام ضخمة من البيانات التي تهم مجمل احتياجات المجتمع ، وإمكانيات ضمان ليس فقط كفاية المنتجات ، ولكن أيضًا تحسين جودتها ، للقدرات الجديدة لتحسين الإنتاج والتحكم فيه بسرعة.
في الوقت نفسه ، فإن الارتفاع في درجة اجتماعية العمل يخلق الأساس المادي ، والإمكانيات المادية للتخلص بشكل أسرع بكثير من أي شكل من أشكال الملكية الفردية و ملكية المجاميع ، على سبيل المثال ، إمكانية التكامل المباشر للتعاونيات الزراعية المنتجة في الملكية الاجتماعية والتخطيط المركزي.
دعونا نفكر أيضًا ، في إطار البناء الاشتراكي ، الزخم الذي يمكن أن يعطيه التطور الإبداعي للماركسية للبحث الحديث ، وعمومًا ، لعملية المعرفة.
سيساعد تقدم البحث العلمي الماركسي في جميع المجالات العلمية والتعاون العلمي متعدد التخصصات على تحديد النسب الكمية المطلوبة بدقة أكبر للحفاظ على النمو المتناسب بين القطاعات الرئيسية للاقتصاد وبين اقسام البلد ، وكذلك قضايا تقسيم العمل بين الدول ، في حال كانت مجموعة من الدول ستسير مرة أخرى على طريق البناء الاشتراكي.
لا يزيد هذا التقدم العلمي والتكنولوجي السريع من الإمكانية فحسب ، بل يزيد أيضًا من الحاجة إلى تطوير القوة الإنتاجية الرئيسية ، العامل ، ورفع مستوى مشاركة الفرد الاجتماعي العامل في إدارة الاقتصاد.
لا يمكن تلبية هذه الحاجة بالكامل إلا من خلال علاقات الإنتاج الاشتراكية مع الاستخدام الكامل للتقدم العلمي والتكنولوجي ، لتطوير الإدارة المخططة مركزياً وتنظيم الإنتاج.
من الناحية الموضوعية ، فإن تطور القوى المنتجة في عصر الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة يسهل إنشاء علاقات إنتاج اشتراكية جديدة ، وعلى العكس من ذلك ، فإن الاشتراكية وحدها هي التي ستؤدي إلى تصاعد تطور القوى المنتجة من أجل إرضاء حاجات المجتمع.
بالطبع ، إلى جانب ظهور فرص جديدة ، ظهرت بالفعل مشاكل جديدة ناشئة عن هذه التغييرات في الإنتاج ، في محتوى العديد من مهام العمل المحددة ، وبالطبع في التعليم المطلوب لهذا الامر.
سيتم أتمتة العديد من المهام الروتينية. لن يتم إلغاء العمل اليدوي في المصانع فحسب ، بل سيتم أيضًا إلغاء العمل الفكري المحدود في المكاتب. سيتم استبدال النمط القديم للأشخاص العاملين ذوي المستوى المنخفض من التخصص الذين يعملون على جهاز واحد بنمط الروبوتات التي تعمل مع عمال ذو مهارات عالية. ستزداد الطلبات على مستوى أعلى نوعيًا من العمالة المتخصصة.
لا يمكن للرأسمالية أن تستجيب للظروف الجديدة إلا بتضحيات جديدة لاحتياجات العمال ، وزيادة تكثيف العمل ودرجة استغلال أولئك الذين يعملون ، بينما في نفس الوقت ، سيزداد الجيش الاحتياطي للعاطلين عن العمل.
كما أظهر الاقتصاد السياسي الماركسي ، القوة العاملة الحية فقط - وليس الروبوتات - هي التي تخلق فائض القيمة. مع زيادة مستوى تطور الإنتاج التقني ، مع زيادة التركيب الفني والعضوي لرأس المال ، يتم تعزيز الاتجاه التنازلي في معدل الربح.
لهذا السبب ، فإن البرجوازية لها اسلوب واحد لزيادة درجة الاستغلال ، والاستفادة من الزيادة في إنتاجية العمل من أجل زيادة وقت العمل المسروق ، من أجل كبح الاتجاه الهبوطي في معدل الربح. .
تعيق الرأسمالية بشكل موضوعي إشباع الحاجات المادية والثقافية للعمال و تحددها بالمستوى المطلوب للإنتاج من أجل الربح الرأسمالي. وبالتالي ، فإنها تحد من تطور القوة الإنتاجية الرئيسية للشخص العامل ، وتقلص الاحتمالات المتزايدة لتحسين الظروف المادية والثقافية لحياته بشكل جذري.
في السياق الحالي ، يتعمق التناقض بين قوى الإنتاج التي اكتسبتها الإنسانية الآن وبين علاقات الإنتاج الرأسمالية.
في مواجهة المشكلات الرئيسية الجديدة الناشئة عن الحقبة الجديدة للثورة الصناعية الرابعة ، تم التاكيد بشكل أكبر على ضرورة الاشتراكية وتوقيتها التاريخي ، لأن قوة الطبقة العاملة وحدها هي التي يمكنها تقديم إجابات متسقة لهذه المشكلات من منظور الرفاهية الاجتماعية.
يمكن للاشتراكية أن تستجيب للتغييرات الضرورية في طبيعة العمل ، و تنقلات العمال الضرورية إلى مهام وأغراض عمل جديدة ، إلى قطاعات جديدة ، دون أن يتعرض العمال للخطر ويعيشون في خوف من أن يصبحوا عاطلين عن العمل ، وغير مؤمن عليهم ، وبدون رعاية طبية. ، كما يحدث في ظل الرأسمالية.
في ظل ظروف الملكية الاجتماعية ، يمكن للتخطيط المركزي ، على عكس غابة السوق ، تحديد وتغيير ، بطريقة علمية ومخطط لها ، توزيع القوى العاملة والقوى العلمية ووسائل الإنتاج في جميع أنحاء البلاد ، في كل منطقة. في كل قطاع.
يمكن للاشتراكية أن تضمن التخصص الضروري المستمر وإعادة التدريب ، ورفع مستوى معرفة العمال ومهارات العمل. يمكن أن تطلق العنان لقدراتهم الإبداعية ، لأنها تضعهم بشكل جماعي في طليعة التطور التاريخي من أجل التحرر الاجتماعي. يمكنها تسخير قوة الجهد الجماعي ، قوة الدفع للاشتراكية.
ستزيل الاشتراكية أيضًا العقبات التي أوجدتها منافسة المجموعات الاحتكارية للسوق الرأسمالي ضد الاجتماعية الضرورية و العميقة للعمل العلمي ، في تعاون حر متعدد التخصصات.
بعبارة أخرى ، فإن المستوى العالي الحالي لتطور القوى المنتجة يسهل إمكانيات تنفيذ البناء الاشتراكي وتعميق علاقات الإنتاج الاشتراكية ، وطريقة القضاء على التناقضات مثل التي بين العمل الفكري واليدوي ، المدينة-القرية ، إلخ. وعلى العكس من ذلك ، فإن علاقات الإنتاج الاشتراكية ستحرر القوة الإنتاجية الرئيسية ، الفرد العامل الاجتماعي ، مما يساهم في زيادة تطوير القوى المنتجة لصالح الرخاء الاجتماعي.
بالطبع ، هذا ليس طريقًا سهلاً ، مفروشًا بالورود. ستتعامل الطليعة الثورية و السلطة العمالية مع المشاكل الصعبة. على سبيل المثال ، يصبح التناقض بين العمل الإداري والتنفيذي أكثر تعقيدًا مما كان عليه في الماضي ، حيث تزداد دور و اعداد العاملين الفكريين. لذلك ، فإن الانكماش الموضوعي للعمل اليدوي في ظل الظروف الحديثة لا يؤدي تلقائيًا إلى ازالة العقبات من اجل التحرر الاجتماعي.
كل ما سبق يسلط الضوء على مهام الدراسة والبحث الواجب القيام به من اجل التطوير الإبداعي للماركسية اللينينية ،من أجل العمل بفعالية كطليعة ثورية في القرن الحادي والعشرين. سيتم إعادة تأكيد قوة الطبقة العاملة لمعرفة العالم وتغييره ، وقدرتها على تحقيق مهمتها التاريخية وقيادة النضال الثوري من أجل الاشتراكية - الشيوعية.
ترجمة دلير زنگنة
المصدر
مراجعة شيوعية أممية، العدد 11-2021
International Communist Review - Issue 11 - 2021
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. ماذا تريد الباطرونا من وراء تعديل مدونة الشغل؟ مداخلة إسماعي
.. الجزيرة ترصد مطالب متظاهرين مؤيدين لفلسطين في العاصمة البريط
.. آلاف المتظاهرين في مدريد يطالبون رئيس الوزراء الإسباني بمواص
.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل
.. مراسلة الجزيرة: مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهري
