الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التحرك السريع لحماية الأموال العامة

أحمد إبريهي علي

2022 / 10 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


كشفت رزية الأمانات الضريبية ، للرأي العام، أن وزارة المالية لا تسيطر على دوائرها والمصارف الحكومية المرتبطة بها والتي لديها أموال مودعة للموازنة وشركات القطاع العام بلغت 60 ترليون دينار نهاية آب من هذا العام. كما ان دوائر وإجرآت عقود التجهيزات والمشتريات والتي يفترض أنها تخضع لضوابط صارمة من وزارة المالية المسؤولة عن تمويلها مخترقة. ومقاولات المشاريع العامة معروفة بكثرة وقائع التزوير والعبث والمبالغة بتكاليف ما لاينجز. تدقيق التصاميم والمواصفات والتسعير والتكاليف عند التعاقد وإثناء التنفيذ وحين الإستلام، هذا على الورق لا علاقة له بالميدان. وهنا أيضا وزاة التخطيط لا تحكم الإستثمار العام ، ولو إستطاعت فعلا تدقيق مشاريع الخطة الإستثمارية لكان العراق في وضع آخر.لا يتعدى دورها الوساطة بين الوزارات والمحافظات ووزارة المالية. والأخيرة التي تضم المنهاج الإستثماري السنوي في الموازنة العامة ليست قادرة على شيء تماما، في هذا المجال الحيوي، ودون أدنى مبالغة.
فصار المشروع الإستثماري الحكومي بلاء على العراق وليس أداة للإعمار ، وكذلك عقد التجهيز وسواه . ووزارة النفط لا تتوقف عن التعاقد لمنح الشركات الأجنبية نفوذ التطوير والإستخراج على مابقي من جغرافية العراق ولا ضرورة لذلك في الحقيقة ، وليس من الصعب على ذوي الإهتمام الجاد إكتشاف عدم ضرورة مواصلة الوزاة هذا النهج . وتستمر وزارة الصناعة في عقود الإستثمار وما إليها. وأثيرت إعتراضات وتساؤلات على نشاط الهيئة الوطنية للإستثمار وإجازاتها للمستثمرين تتضمن تصرف القطاع الخاص باراضي حكومية وإمتيازات.
كما يقدم الجهاز المصرفي قروضا ، هنا وهناك، من الأموال العامة وهذه القروض لا تستند إلى معايير دقيقة لا من جهة فاعليتها في التنمية الإقتصادية، ولا في ضوابط العدالة التوزيعية، وهي شرط المشروعية للتصرف بالمال العام.
وليس من المعقول التواطؤ مع عجز الوزارات وتبقى دوائرها سائبة والهيئات المستقلة والشركات إقطاعيات متمردة على وحدة الدولة ومستباحة. لا بد من تعيين المسؤولية وتأكيد الإشراف والرقابة ، وحصر التعاقد بعدد فليل من الوحدات المسيطر عليها، وتقليل نوافذ الإتصال بالقطاع الخاص. وبناء أساس فني متين للإدارة الحكومية عامة والأقتصادية والمالية منها خاصة. عندما يضعف الإحساس بالواجب وتتحكم الأهواء والتحيزات في إستخدام الصلاحيات، الا ينبغي إخضاع القرار إلى قواعد واضحة وتعليق السماح بالإجتهاد ، والكف عن مكاثرة وحدات القرار.
......................................................................................................................
والحل الصائب في التوقف الشامل والفوري عن: التعاقد بجميع أشكاله للتجهيزات والمشاريع وعقود الأستثمار في المنشآت العامة، وإتفاقيات تطوير النفط والغاز وتوزيع الأراضي والقروض وإجازات الإستثمار للقطاع الخاص، والإمتناع عن الخصخصة والترويج لها، لحين تمكن الحكومة الجديدة من إعادة تنظيم أجهزة الدولة وأنظمة العمل وإدارة العمليات بما يكفل حماية الأموال العامة بشهادة مؤهلين عدول.
......................................................................................................
الأغلبية لا تؤيد هذ المقترح بينما لا يمكن الخروج من المأزق دون قرار حاسم وصعب وبخلافه يعاد إنتاج الوضع القائم لأجيال قادمة. على الأقل لاحظنا بعد الكشف عن سرقة الأمانات الضريبة لم يصدر عن دوائر القرار والنفوذ السياسي وغيرهم فعل أو حتى قول يتعدى نطاق هيئة النزاهة والقضاء. والمعارضة تّعلق الأمر على وصولها للحكم، بينما لو وصلت سوف يعاد عرض المسرحية ذاتها بمثثلين جدد، في حين يتطلب الخلاص مسرحية أخرى الأفضل أن تباشر المشاركة الفعالة في كتابتها من الآن، لأن تغيير الأحزاب ونظام الحكم لا يمس المكونات الصلبة للوضع العراقي. هذه الفوضى ومختلف أوجه القصور وتدني الأداء وكل ما يشتكي منه العراقيون تكونت له مقومات راسخة مستقلة ، إلى حد كبير، عمن يشغل مواقع السلطة العليا ، ولا سبيل إلى التغيير إلاّ بإعادة تنظيم جريئة يبدو أنها ممكنة الآن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو بين إرضاء حلفائه في الحكومة وقبول -صفقة الهدنة-؟| ال

.. فورين أفارز: لهذه الأسباب، على إسرائيل إعلان وقف إطلاق النار



.. حزب الله يرفض المبادرة الفرنسية و-فصل المسارات- بين غزة ولبن

.. السعودية.. المدينة المنورة تشهد أمطارا غير مسبوقة




.. وزير الخارجية الفرنسي في القاهرة، مقاربة مشتركة حول غزة