الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع الحماية الاجتماعية في محافظات غزة

سلامه ابو زعيتر

2022 / 10 / 26
حقوق الانسان

ورقة عمل حول "واقع الحماية الاجتماعية في محافظات غزة"

الباحث: د. سلامه أبو زعيتر ..اغسطس2022 - شبكة المنظمات الاهلية

تمهيد:

تساهم أنظمة الحماية الاجتماعية في مساعدة الأفراد والأسر والفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً على مواجهة المخاطر والأزمات والكوارث، كما تساهم في التمكين للحصول على فرص العمل، وتحسين الدخل والإنتاجية، والاستثمار في صحة أولادهم وتعليمهم، وحماية المسنين، والعاجزين عن العمل، حيث تمثل برامج الحماية الاجتماعية جوهر عملية تعزيز رأس المال البشري للفئات الأكثر احتياجاً، وتمكين الناس من التمتع بمستوى معيشي وصحي جيد، ومواصلة تعليمهم، والسعي وراء الفرص التي تنتشلهم وأسرهم من براثن الفقر[1].

على مدار التاريخ كانت الحماية الاجتماعية مقتصرة على العالم المتقدم باعتبارها أداة للتعويض عن الفقدان المؤقت للدخل بسبب الأزمات، ولم تكن مُفعّلة في البلدان النامية التي تعاني من الفقر والهشاشة، ومع مرور الوقت انخرط الجميع مع أهداف الألفية الإنمائية وبرنامج التنمية المستدامة التي تم اعتمادهما من قبل المجتمع الدولي برعاية الأمم المتحدة عام 2000-2015م، باعتبارها آلية لمكافحة الفقر والهشاشة، وهو ما دفع الكثير من الدول النامية للعمل عبر مراحل على إنشاء شبكة الأمان الاجتماعي من أجل مواكبة نموذجها التنموي، وقد تمكنت من خلال الجهود المبذولة من إرساء نظام للحماية بشكل تدريجي، استهدف العديد من الفئات والشرائح الاجتماعية ضمن عدة برامج مساعدات، وعلى الرغم من ذلك ما زالت محدودة، حيث تشير إحصائيات منظمة العمل الدولية في تقريرها حول الحماية الاجتماعية أن نسبة 47% من سكان العالم مشمولين حالياً بأحد برامج الإعانات والحماية الاجتماعية، بينما نسبة 53% لا يحصلون عليها[2]، أما على مستوى المجتمع الفلسطيني فلا يحظى أكثر من 50% من السكان بأيّ نوع من أنواع الضمان[3] أو الحماية الاجتماعية وأقصى ما يتوفر لهم هو التأمين الصحي الذي يغطي ما نسبته 55% المجتمع، وهو مجاني ل 27% من السكان[4].

تشكل الحماية الاجتماعية مدخلاً أساسياً ورئيسياً لتعزيز بقاء واستمرارية وصمود الشعب الفلسطيني وخاصة الفقراء والعمال والفئات الضعيف والهشة والمهشمة، فما تعرض له من تهجير واحتلال يمارس شتى أنواع العدوان والحروب والحصار، وما خلّفَ من عوائل شهداء ومصابين، وأرامل، وفقر، وبطالة...، وغيرها من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لهشاشة القطاع الخاص الفلسطيني، وتدنى الدخل وتوغل الفقر، أسباب عديدة إضافة لحقّ ضمنته الشرائع والقوانين الدولية تؤدي لأهمية وضرورة إنشاء برامج ومؤسسات الحماية الاجتماعية، بهدف حماية المواطن من المخاطر وتداعياتها، ومساعدته في تلبية متطلبات الحياة له ولأسرته، ومساندته بتوفير التأمينات لتعزيز صموده.

في ظل الحصار والزيادة السكانية المتسارعة لعدد السكان لمحافظات غزة، فقد زاد من (0.9 مليون نسمة من عام 1997الي 2.2 مليون نسمة حالياً)، والمتوقع حسب الإسقاطات السكانية العالمية أن يصل عام 2030 الي 2.6 مليون نسمه، وهذا يمثل كارثة كبرى إن لم يتم تحسين الأوضاع المعيشية، وحسب الدراسات لن يحصل المواطن على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، مما قد يعمق الأزمة الإنسانية وحالة الفقر والعوز[5]، ويأتي ذلك في سياق دور الحكومة الفلسطينية والشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الأهلية في إنفاذ التزامات ومزايا العقد الاجتماعي بغرض التخفيف من حدة الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، والتي ازدادت اتساعاً ما بعد جائحة كوفيد 19 أوصلت شريحة واسعة إلى ما دون خط الفقر والبطالة، ويتحقق ذلك بالعمل على الحماية الاجتماعية ضمن ثلاثة مكونات أساسية، المكون الاول: حول إعادة مأسسة شبكة الأمان الاجتماعي؛ باعتباره يشمل مختلف البرامج والمبادرات والمساعدات للدعم الاجتماعي غير القائمة على الاشتراك، المكون الثاني: الضمان الاجتماعي والتأمين من المخاطر وهو يعتمد أنظمة التأمين الاجتماعي القائمة على المساهمات وتسديد الاشتراك من المنتفعين، مع ضمان تمثيل الحد الأدنى للحماية الاجتماعية وفق ما نصّت عليه توصية منظمة العمل الدولية رقم 202، إضافة لتوفير نظام متناسق للحماية الاجتماعية يحقق الحماية والعدالة للفئات الاجتماعية الهشة على قاعدة العدالة والإنصاف والاستمرارية والوضوح والشفافية، وصولاً لتحقيق التنمية العادلة والشاملة، والمكون الثالث: مرتبط بالتمكين الاقتصادي والتدخلات في أسوق العمل لاستحداث فرص عمل جديدة ضمن أجور عادلة وكريمة.

لبلوغ هذه الغاية والوقوف على واقع الحماية الاجتماعية في محافظات غزة ستحاول هذه الورقة الإجابة عن بعض التساؤلات ومنها: ما واقع الحماية الاجتماعية في محافظات غزة؟ وماهية الحماية الاجتماعية ومفهومها وأنواعها؟ وما هي التحدّيات والمعيقات والإشكاليات لتطبيق سبل الحماية الاجتماعية؟ وما هو التصوّر المقترح للتدخل لتعزيز الحماية الاجتماعية وخاصة تقديم رؤية للتدخل من منظور المؤسسات الأهلية؟ وتهدف الورقة إلى التعرف على واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين، وقضايا الاهتمام والأهداف والقيم والإجراءات والمستهدفين ودور الشركاء في المجتمع خلال فترة من (1987 – 2022) في ضوء النمو السكاني، ومراجعة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية إن وجدت، وتقييم مدى فعاليتها وكفاءتها وقدرتها على إحداث التدخل لمساعدة الفئات الاجتماعية التي تعاني الفقر والهشاشة، وتقديم مقترحات لتعزيز عمل منظومة الحماية وتوسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الأداء، ووضع خارطة طريق لتعزيز مساهمات المنظمات الأهلية لتفعيل نظم الحماية الاجتماعية وتطويرها على مستوى محافظات غزة.

مفهوم الحماية الاجتماعية:
تطورت سياسات الحماية الاجتماعية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ودخلت مرحلة جديدة في تقديم برامجها كوسيلة للتنمية المستدامة وباعتبارها حقّ من حقوق الانسان، التي تضمن لكلِّ شخص الحقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه له ولأسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية[6]...، والحصول على تأمين للدخل والرعاية للفرد وأسرته من خلال تقديم المعونة اللازمة للشخص غير القادر على تأمين متطلبات الحياة لأسباب خارجة عن إرادته، كما تساهم نظم الحماية في تعزيز الشعور بالأمان والسلم الأهلي الاجتماعي، وراحة البال لدى رأس المال الاجتماعي، وتمنح الأمل بالمستقبل.

تُعتَبر الحماية الاجتماعي استثمار على المدى البعيد، حيث أنها تتعاطى مع منظومة الحقوق الواجب توفرها للفرد في مراحل عمره[7]، وقد عُرِّفَت بأنها جملة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحدّ من مشاكل الفقر والضعف التي قد تعترض الإنسان في حياته[8]، بما يساهم في تقليص تعرض الأفراد للمخاطر، وتعزيز قدرتهم على حماية أنفسهم من احتمالات فقدان الدخل، وهي مجموع الآليات التي تقوم إلى مساعدة الأفراد على مواجهة آثار المخاطر، بما تشمل من التدخلات والبرامج الرامية إلى الحد من الفقر والضعف، والتي تساهم في تعزيز كفاءة أسواق وميادين العمل، ويقلل من تعرض الناس للمخاطر، ويعزز قدرتهم على إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وتأمين الدخل في حالات البطالة و المرض و العجز و الترمُّل و الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادتهم والتي تفقدهم سبل العيش الكريم، وتتضمن الحماية الاجتماعية الأنواع والمكونات الأكثر شيوعاً إضافة إلى التأمينات الصحية والتعليم المكونات الثلاثة التالية:

- المساعدة الاجتماعية التي تقدم نقدًا أو عينًا للأفراد والأسر الضعيفة التي لا تقدر على توفير سبل الإعالة كالأمهات العازبات أو المشردين أو ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية...إلخ، ومن نماذجها شبكة الأمان الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ووكالة الغوث، والعديد من المؤسسات الأهلية والبرامج والمبادرات الاجتماعية وغيره.

- التأمينات الاجتماعية التي تساهم في تخفيف المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والإصابات المرتبطة بالعمل والشيخوخة، مثل: تأمين التقاعد، وتأمين الأمومة، وتأمين إصابة العمل والمرض والوفاة والتأمين ضد البطالة...إلخ وهي تعتمد على المساهمات والاشتراكات، ونموذجها الضمان الاجتماعي.

- التدخلات في أسوق العمل والتمكين الاقتصادي بما تشمل من سياسات وبرامج تهدف لتعزيز العمالة والتشغيل الفعّال لأسواق العمل وحماية العمال ورأس المال الاجتماعي، ونموذجها مؤسسات التمكين الاقتصادي وصندوق التشغيل وبرامج تمكين النساء ...وغيرها من المؤسسات ذات الأهداف.

مخطط لمكونات الحماية الاجتماعية في فلسطين.



واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين:
شكّلَ واقع الحماية الاجتماعية في فلسطين خصوصية تختلف عن الكثير من المجتمعات لارتباطه بظروف تتعلق بالاحتلال والتهجير والتشتيت والأزمات المتلاحقة، وما ترتب عليها من فقر وعوز وحاجة وبطالة وتشريد، والذي أسس لتضامن وتكافل شعبي، وأسس لأهمية وجود مؤسسات تساهم في تعزيز الصمود وتقديم المساعدة للمحتاجين والمتضررين في مواجهة الظروف في فلسطين المحتلة والشتات، وسنوضح التطور التاريخي للحماية الاجتماعية وخاصة في قطاع غزة.

أولاً: الحماية الاجتماعية في محافظات غزة (1948-1994).
بدأت تتحدد ملامح الحماية الاجتماعية ضمن مفهومها العام مع تأسيس وكالة الغوث الدولية "الأونروا" الذي تزامن مع التهجير القسري عام 1948، برغم وجود بعض المؤسسات الاجتماعية التي ساهمت في تقديم المساعدات للمواطنين في فلسطين منذ عشرينات القرن الماضي، فكانت بداية تقديم خدمات الحماية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والمحيط الإقليمي، من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي ساهمت في تقديم العون والإغاثة والحماية والتشغيل للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا بالقوة على ترك ديارهم، وتتضمن تدخلاتها التدريجية في توفير الإعاشة والإسكان، التعليم الأساسي المجاني، والرعاية الصحية والتغذية والتشغيل، ومراكز البرامج النسائية، ومراكز الشباب الرياضية، ومراكز الرعاية لذوي الإعاقة والتأهيل، واتسمت هذه الخدمات بتوجيهها للاجئين فقط، بينما كانت برامج الحماية الاجتماعية تقدم للمواطنين في قطاع غزة في ظل الإدارة المصرية ضمن إدارة الشئون الاجتماعية منذ عام 1950-1967، وتشمل خدماتها مساعدات تموينية مقدمة من مؤسسة كير الدولية، ومؤسسة الربيع لرعاية الأحداث.

بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، استمرت محاولات تقديم الحماية الاجتماعية وتجسّدت بإعادة هيكلة لإدارة الشؤون الاجتماعية في إطار تحمله المسؤولية القانونية على الأراضي المحتلة ما بعد 1967، وقام الاحتلال بتوظيف عدد من الباحثين شملت إعادة تقييم الملفات السابقة لأسباب تخدم سياساته، وإدخال اللاجئين ضمن برامجها، وتم تطبيق نظام دراسة الحالة، وإصدار تعليمات لنظام العمل، وتقدم المساعدات لعدد من الأسر والعائلات الفقيرة وللأرامل حسب منهج البحث الاجتماعي، وتشمل الضمان الاجتماعي ومساعدات مالية وعينية، وخدمات التأهيل، وبرامج التدريب المهني لمتسربي المدارس، والتأمين الصحي للمستفيدين وأخرى وجميعها لا ترتقي للحد الأدنى لإعانة المغلوب على أمرهم بسبب الاحتلال وسياساته[9].

كما كان لمنظمة التحرير الفلسطينية دور في تأسيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى عام 1969 بهدف تقديم الرعاية لأسر الشهداء والجرحى داخل الوطن وخارجه، بصرف مخصصات شهرية وفقاً للنظام المالي الموجود لدى المؤسسة، وتوفير مستوى عيش كريم[10]، كما استمرت بعض مؤسسات المجتمع المدني بتوفير الاحتياجات اليومية خارج منظومة الاحتلال، حتى وصلت ذروتها في انتفاضة العام 1987 وقد ضمت طيفاً واسعاً من الفعل الوطني والسياسي ومنها: الاتحادات والنقابات العمالية، والنسوية، والنقابات المهنية، والغرف التجارية، والاتحادات الزراعية، والتعاونيات الإنتاجية، والمؤسسات الأهلية...الخ.

ثانياً: الحماية الاجتماعية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية:
منذ قدوم السلطة الوطنية، وبجانب ما تقدمة وكالة الغوث والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمؤسسات غير الحكومية، باشرت السلطة ممثلة في الحكومة بآليات لتعزيز الحماية الاجتماعية وذلك بإنشاء وزارة مختصة كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة المرأة، ودمجت مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية (الشهداء، والجرحى، والأسرى والتي تطورت لوزارة وهيئة في وقت لاحق)، واستحدثت قوانين للحماية الاجتماعية ومؤسسات جديدة للحماية، والتي لم تكتمل حتى هذه اللحظة ومنها، قانون حماية الاسرة والمسنين، والرعاية والطفولة، والمعاقين.....، وقانون الضمان الاجتماعي ومؤسسته والذي مرَّ بمراحل متعددة سنتناولها لاحقاً.

على مدار الحكومات المتعاقبة، عملت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية ضمن خططها الاستراتيجية وتوجهاتها على تعزيز الحماية الاجتماعية بتنفيذ برامج في مجملها تعتمد في تمويلها على المساعدات الخارجية للحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تعتبر استهلاكية ببعدها، لكنها منتجة على المدى البعيد والمتوسط لاستثمارها في رأس مال البشري الذي يشكل مدخلاً أساسياً من مدخلات التنمية الاقتصادية[11]، وتقدم برامج الحماية الاجتماعية ضمن المكونات الثلاثة التالية:

1. المساعدات الاجتماعية:
تُقدَم هذه المساعدات ضمن شبكات الأمان الاجتماعية كمستحقات وإعانات غير قائمة على الاشتراكات ومصممة لتوفير دعم منتظم وهادف للفقراء والضعفاء وأسرهم، ومنها: المساعدات النقدية والمساعدات الغذائية، والخدمات الرعائية، والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، رعاية وتأهيل الطفولة، وخدمات للأسرة والمرأة، الرعاية الطبية والصحية المجانية، والتدريب المهني والتأهيل، ورعاية الاسرى، وأسر الشهداء ....إلخ، ويتم تقديمها ضمن برامج متنوعة، وتشرف على تنفيذ هذه التدخلات والبرامج وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المانحين الرئيسيين ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة.

تشير الإحصائيات من وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2021م بأن عدد المستفيدين بلغ 3,281,515 فرد، وقُدِرت قيمة المساعدات لذات العام 174,424,752 دولار امريكي. وأشارت الأرقام أن الفرد/ الأسرة يمكن أن يستفيد من أكثر من تدخل[12]، بينما عدد اللاجئين الفلسطينيين المستفيدين من مساعدات وكالة الغوث الدولية "الاونروا" الغذائية في قطاع غزة وصل حتّى يوليو/ تموز الجاري إلى 1,130,000 شخص وتقدّم مساعدات نقدية لنحو 13,000 عائلة من العائلات الأكثر هشاشة، ومتابعة إعادة بناء 715 منزلاً[13] والملاحظ أن هذه التدخلات لم تساهم في خفض معدل الفقر والهشاشة المجتمعية والتي تزداد سوءاً عاماً بعد عام، مع غياب الحلول المستدامة لانتشال الناس من ضائقة الفقر والعوز والحرمان، وخاصة الفئات الهشة كذوي الإعاقة، والأيتام، رعاية كبار السن، والأرامل، والنساء المُعَنّفَات...إلخ.

2. الضمان الاجتماعي والتأمينات:
أما على صعيد التدخلات للحماية الاجتماعية ضمن نظام التأمينات الاجتماعية والمساهمات وتسديد الاشتراكات، تشير الإحصائيات أن 23% من العاملين فقط يتوفر لهم ضمان من خلال نظام التقاعد العام ويستفيد منه موظفي القطاع العام (المدني – والعسكري) إلى جانب المستفيدين منه جزء من موظفين القطاع الخاص الذين التحقوا بهيئة التقاعد وفق القانون، وترتفع نسبة غير المُؤمَنِين اجتماعياً بين العاملين لتصل 77% لا يتوفر لهم ضمان اجتماعي ويقدر العدد[14] (بأكثر من مليون مستخدم)،علماً بأن هناك العديد من المبادرات لإعداد قانون للضمان الاجتماعي يخدم العمال والقطاع الخاص، ولكنه ما زال في حال تجميد برغم مروره بعدة مراحل، بدأت من إقرار قانون للتأمينات الاجتماعية عام 2003، وجُمِدَ بناءً على دراسة البنك الدولي بقرار من الرئيس الراحل أبو عمار، وتم إصدار قانون رقم 6 لعام 2016، وجُمِدَ بسبب الحراك النقابي بقرار من الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وفتح حوار حوله، وتم تعديله بقانون رقم 19 لعام 2016، وشَكّل على أثره مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي استمرت في العمل ضمن الفترة التحضيرية وغير الملزمة لتطبيق القانون ومدتها 24 شهر، والتي تلاها حراك جديد ضد الضمان الاجتماعي صدر على أثره قرار من الرئيس بتجميده وفتح حوار حوله ولم يتم إنجازه حتى اللحظة.

ويعتبر نظام الضمان الاجتماعي من أنظمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف القطاع الخاص وهو مكمل لمنظومة الحماية الاجتماعية مع القطاع العام ومن الممكن أن يستفيد منه حوالي 903,00 عامل وعاملة تقريباً يعملون في السوق المحلي[15] والقطاع الخاص، بالإضافة لمعالجة أموال التأمينات والتقاعد للعمال داخل الخط الأخضر، حيث ستقوم (إسرائيل) بتحويل كافة مستحقات العمال في حال إنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة وفق الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية.

كما ستوفر مؤسسة الضمان الاجتماعي للمساهمين تعويضات التأمينات من المخاطر بشكل تدريجي يبدأ من تطبيق أربع تأمينات من المخاطر وهي: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل والوفاة والأمومة والتقاعد الاختياري، وهذا التدرج ينسجم مع توصية العمل الدولية رقم 202 لمنظمة العمل الدولية التي تحدد المبادئ التوجيهية التي تنبغي مراعاتها لدى وضع الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية، والتي تضمن الحماية الرامية إلى القضاء على الفقر والاستضعاف والاستبعاد الاجتماعي أو التخفيف من وطأتها[16]، اللافت للنظر أن المحاولات لإصدار وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لم تحقق نجاحات ملموسة، ولم تساهم في وضع أرضية فعّالة لحماية العمال، وتأمينهم من المخاطر، وتعزيز استقرارهم وأمانهم الوظيفي ضمن نظام عادل يقوم على الإنصاف والعدالة ويقدم حلول مستدامة لتغيير واقع العمال نحو الأفضل في عالم العمل.

3. تدخلات سوق العمل والتمكين:
تأتي هذه التدخلات في إطار التكامل بهدف تعزيز أسواق العمل وتحقيق التنمية بتنفيذ مجموعة من برامج التمكين الاقتصادي التي تتسّم بالطابع التنموي أكثر من الإغاثي للفئات الهشة والضعيفة، كبرامج الإقراض والمشاريع الصغيرة، والتدريب المهني والتقني، والإرشاد والتوجيه وتقديم الخدمات لتطوير المشاريع الصغيرة، بالإضافة لخدمات التشغيل المؤقتة، والتعاونيات الإنتاجية، بهدف تعزيز رأس المال الاجتماعي وتمكينه اقتصادياً مع مراعاة البعد الجندري، ومن نماذجها مؤسسة التمكين الاقتصادي وصندوق التشغيل الفلسطيني ومجموعة من الصناديق والمؤسسات الوطنية.

بشكل عام، لا بد من الإشارة بأن الخدمات التي يقدمها كافة الفاعلين في قطاع الحماية الاجتماعية لا ترتقي لحجم المشكلة، ولأدنى معايير وجودة الخدمات من منظور المعايير الإقليمية والدولية، لكي تساهم في مكافحة الفقر وتأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين، وجميع هذه التدخلات غير كافية لسدّ الاحتياجات الأساسية لمكافحة الفقر وتوفير الحماية المجتمعية والفجوة تتسع عاماً بعد عام بسبب تقليص التمويل وازدياد نسب الفقر والهشاشة المجتمعية، الأمر الذي يستدعي لإعادة دراسة واقع الحماية الاجتماعية في قطاع غزة والوقوف على التحدّيات والصعوبات والإشكاليات بهدف تطوير سبلها والارتقاء بالبرامج وتطوير الخدمات لتعزيز صمود المواطن وتقديم المساعدة له على قاعدة التكافل والعدالة والإنصاف والاستمرارية لضمان توفير سبل العيش الكريم له ولأسرته.

مؤشرات الفقر والبطالة في محافظات غزة:
يعاني المجتمع الفلسطيني بشكل عام، ومحافظات غزة بشكل خاص من تدني مستويات المعيشة وتدهور سبل العيش، وتشير الإحصائيات إلى أن مــا يقــارب ثلــث المجتمع فلسطيني يعانون الفقر بنسبة 29.2% بواقع 53% في قطاع غزة، ويفوق المعدل السائد في الضفة الغربية بحوالي أربعـة أضعـاف حيث بلغت النسبة 13.9%[17]، كما بلغت نسبة البطالة في فلسطين 24%، بواقع 14% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة[18]، وكانت البطالة بين الإناث المشاركات في القوى العاملة 43% مقابل 22% بين الذكور المشاركين في القوى العاملة[19]، وتعتبر فئات الشباب من عمر 15- 29 سنة هي الأكثر عرضة للبطالة وتصل الى 50%، 41% في الضفة الغربية، مقابل 64% في قطاع غزة، وكانت الأعلى بين الإناث منها بين الذكور، إذ بلغت 66% للإناث مقابل 34% للذكور[20]، بلغ معدل البطالة بين الشباب الخريجين من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى حوالي 48%، بواقع 29% في الضفة الغربية مقابل 72% في قطاع غزة[21].

تستمر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالتدهور بوتيرة تنذر بالخطر في أعقاب انهيار جميع القطاعات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية، وشبه توقف الخدمات لوزارة التنمية الاجتماعية منذ أكثر من 14 شهر، حيث يعاني64.4%، من انعدام الأمن الغذائي[22]، ويحتاج نحو 85% من سكان القطاع للمساعدات، الأمر الذي يستدعي التوجه لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير السياسات والتشريعات للارتقاء بالمؤسسات الفاعلة والعاملة في قطاع الحماية الاجتماعية، لمواجهة ومعالجة الإشكاليات الناتجة عن الفقر والبطالة وتطوير الخدمات المقدمة للفقراء والمهمشين والضعفاء والفئات الهشة، والعمال ومحدودي الدخل.

الإشكاليات والمعيقات والتحدّيات للحماية الاجتماعية في فلسطين:
تشكل الحماية الاجتماعية أولوية في ظل الواقع الفلسطيني، وما يواجه من إشكاليات وأزمات متلاحقة على مدار التاريخ، ضمن مرحلة التحرر والبناء الذي يعيشها شعبنا، والتي تفرض أهمية تعزيز الجبهة الداخلية وصمود المواطن، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية وتحليل الإشكاليات والمعيقات ومواجهة التحدّيات على مستوى المكونات للحماية الاجتماعية وهي على النحو التالي:

أ. معوقات وإشكاليات حول المساعدات الاجتماعية:
يعتمد المكون الأول للحماية الاجتماعية على البرامج والمساعدات غير القائمة على الاشتراكات، التي تُقدم للأشخاص المحتاجين لمساعدتهم في توفير متطلبات الحياة لهم ولأسرهم عبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتواجه هذه البرامج العديد من الإشكاليات المعيقات والتحدّيات في تحقيق أهدافها منها:

- ارتفاع الأعداد للفئات المستفيدة والمتضررة نتيجة الفقر والبطالة والحصار والعدوان والحروب المتكرر وما تَخلّف من فقر وبطالة وشهداء وإعاقات، وهدم مساكن تحتاج جمعيها لرعاية، وتدخل للحصول على المساعدات والإعانات للصمود والنهوض للمشاركة في العمل الاجتماعي والبناء الوطني.

- تشتت البرامج والمساعدات في منظومة الحماية الاجتماعية، فهي غير منظمة ضمن رؤية موحدة وأهداف متجانسة، لا تٌقدَم على نطاق واسع للفئات المتضررة والمحتاجة، وهي برامج غالباً منعزلة ومجزأة وغير مستدامة أو منسقة ضمن خطة تعتمد على بيانات مُحدّثَة ودقيقة، مما يساهم في وجود فجوات في التغطية وأخطاء تتعلق باستبعاد بعض المستحقين للحماية من الأشخاص والفئات الهشة الواجب حمايتها ضد المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

- غياب الخطط الموحدة، وعدم التنسيق والانسجام، والعمل المتكامل بين كافة مؤسسات التدخل والحماية الاجتماعية التي تقدم المساعدات والإعانات للمستفيدين بتوازن وعدالة ومساواة.

- قلة الموارد المالية، وضعف التمويل، واعتماد معظم البرامج والمساعدات على التمويل الخارجي، مما يضع المؤسسات تحت الضغط للاستجابة، والخضوع للمولين في تحديد طبيعة برامج التدخل والحماية الاجتماعية، والتي تكون أحيانا استهلاكية، واستنزاف وإهدار للمال، ولا تخدم أهداف تنمية تعزيز رأس المال الاجتماعي في مواجهة متطلبات الحياة.

- ضعف في البنية والهياكل الوظيفية في المؤسسات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية، ونقص في الكادر والكفاءات المهنية والعملية المتخصصة القادرة على تقديم رؤية وتدخلات ذات بعد تنموي.

- ضعف في تطبيق التشريعات والقوانين ذات العلاقة للتدخلات في الحماية الاجتماعية في الميدان، وهناك فجوة ما بين القوانين وعملية التطبيق، التي تنعكس على طبيعة التدخلات للحماية الاجتماعية والفئات المنتفعة منها.

- الانقسام السياسي والتدخلات السياسية والحزبية التي تحكم العديد من البرامج المقدمة للمنتفعين والمتضررين أصحاب الحاجة للتدخل.

- عدم انتظام برامج المساعدات والإعانات، والذي ينعكس سلباً على الفئات المستفيدة مما يضعها تحت ضغوط حياتية صعبة، وآخرها ما تعانيه الاسرة المستفيدة من مساعدات الشئون الاجتماعية، فهي لم تتلقى مخصصاتها المالية منذ 14 شهر.

ب. المعيقات والتحدّيات حول الضمان الاجتماعي:
يعتمد المكون الثاني للحماية الاجتماعية على معايير تقوم على قاعدة الإنصاف والاستدامة باعتباره نظام للتأمين من المخاطر في العمل، ويقوم على أسس تسديد الاشتراكات والمساهمات من منتفعين، ويتمثل في الضمان الاجتماعي الذي تقدم فيه المنافع للمستفيدين وفق القانون، والتجربة السابقة لإقراره ومحاولات تطبيقه، واجه العديد من الإشكاليات والمعوقات والتحدّيات التي شكلت حراكاً عمالياً ونقابياً ومؤسساتياً كان سبباً في تجميد العمل بالقانون وفتح حوار جديد حوله، وأبرز هذه الإشكاليات والتحدّيات هي:

- تعارض القانون مع مصالح بعض المتنفذين في صنع القرار الذين حاربوا تطبيق القانون الإلزامي وحرضوا ضده، بالتشكيك في مصداقية قانون الضمان ومؤسسته، والحافظ لصناديق التأمينات.

- غياب الثقة بين الناس والحكومة وعدم القناعة باعتبارها ضامناً، وحافظا للأموال، وخاصة بعد تجربة التامين والمعاشات للقطاع العام والذي تعتبر أمواله مديونية على الحكومة.

- القانون في نسخته المقدمة لم يعالج التأمين من البطالة.

- تأخر إصدار اللوائح التفسيرية والأنظمة التابعة للقانون والتي كان يجب أن تتوفّر قبل البدء بتطبيق القانون.

- ضعف الوعي لدى العمال حول أهمية الضمان الاجتماعي في توفير الحماية الاجتماعية والتأمين من المخاطر.

- ضعف الدور الإعلامي والتوعوي لشرح أهمية القانون للعمال والفئات المستفيدة ودوره في تعزيز الحماية من المخاطر للمساهمين، وتعزيز قيم التكافل والتضامن بينهم.

- تعدد المرجعيات النقابية للأطراف العمالية وأصحاب العمل والذي بدوره كان سبباً في زيادة الانقسامات في الآراء حول الضمان الاجتماعي وأهمية العمل به للصالح العام والعمال ببعده الاجتماعي والتنموي والتطويري.

- التخوفات من الحراك المضاد على مستقبل الحكومة، يؤجل فتح حوار جاد بين الشركاء حول الضمان الاجتماعي.

ج. المعيقات والتحدّيات لدعم سوق العمل والتمكين:
يعتمد المكون الثالث للحماية الاجتماعية على البرامج والسياسات لدعم أسواق العمل والتمكين الاقتصادي لتعزيز راس المال البشري، وخاصة في ظل ما يعاني ويواجه سوق العمل المحلي من ضعف وقلة إمكانيات لاستحداث فرص عمل جديدة، قد تساهم في تخفيف نسب البطالة وحدة الفقر، حيث يواجه العديد من الإشكاليات والمعوقات ومنها:

- استمرار الحصار والسيطرة على الموارد والمصادر والمعابر.

- ضعف برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف الشباب والنساء والفئات الهشة والضعيفة، وضعف التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أو دعم المبادرات الناجحة.

- غياب السياسات والتشريعات لاستقطاب المستثمرين وتطوير سوق العمل ودعم المنتج المحلي.

- وجود فجوة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل.

- تدمير وتضرر الكثير من المؤسسات الصناعية والزراعية والإنتاجية أثناء الحروب والعدوان، ولم يتم تعويضها حتى اللحظة.

- غياب السياسات المتكاملة للتشغيل، وقلة ومحدودية البرامج التشغيلية وخاصة المؤقتة، الممولة من جهات خارجية، وعدم تطويرها بما يحقق الاستدامة في العمل من خلال خطة متكاملة بين الفاعلين في سوق العمل.

- غياب المصادر الدقيقة للبيانات والمعلومات حول سوق العمل والعمال.

- ضعف التنسيق بين الأطراف في سوق العمل وغياب الحوار الاجتماعي الجاد الهادف لمواجهة الأزمات وتحقيق التنمية وحماية العمال.

- غياب الاستهداف الجاد في خلق فرص عمل وفتح أسواق عمل جديدة للعمال من المناطق الأكثر تضرر وخاصة محافظات غزة، واستثنائها من عدد كبير من البرامج التشغيلية بسبب الانقسام السياسي.

التصوّر المقترح لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية:
تشكل الحماية الاجتماعية بمكوناتها الثلاثة أحد أهم السياسات والأدوات الضرورية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والتي يمكن من خلالها التدخل لحماية المجتمع وفئاته وشرائحه في مواجهة المخاطر وتعزيز صمودها بما يحقق التنمية والاستقرار والأمان الاجتماعي، لذا يجب العمل ضمن خطة متكاملة تقوم على بيانات ومعلومات وإحصائيات دقيقة وحقيقية لسوق العمل وتنسجم مع الواقع لتحويل التحدّيات لفرص، والاستفادة من التجارب الدولية المحيطة، ضمن آليات عمل تشاركية وتعاون حقيقي بين كافة المؤسسات الفعّالة ذات العلاقة في الحماية الاجتماعية، وخاصة الشركاء الاجتماعيين من ممثلين الحكومة والاتحادات ممثلي العمال وأصحاب العمل، و ممثلي المؤسسات الأهلية في المجتمع، بهدف استحداث نهج جديد للحماية الاجتماعية وسياسات العمل، والمشاركة في تحمل المخاطر من أجل التنوع في بيئة العمل، وتوفير نهجاً عادلاً للحماية والضمان الاجتماعي للعاملين يتلاءم مع المتغيرات والتنوُّع والتطورات المتزايدة في عالم العمل، وعمل مبادرة أو حملة لتطبيق الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية، وذلك وفق التصوّر المقترح للتدخل من خلال ثلاثة استراتيجيات تحاكي مكونات الحماية الاجتماعية الثلاثة وهي:

الاستراتيجية الأولى: تطوير السياسات والتشريعات والقوانين التي تنظم المساعدات غير القائمة على الاشتراكات للمحتاجين، وتطوير البنية الهيكلية، وبناء قدرات المؤسسات الفاعلة في المجال وتعزيز التنسيق بينها، وإقامة قاعدة بيانات موحدة.

الاستراتيجية الثانية: إطلاق قانون الضمان الاجتماعي، والشروع بشكل عملي بتطبيقه بعد دراسة كافة جوانب الإخفاق الأخير لإطلاق القانون، ومواقف كافة الأطراف وقوى الضغط، وفتح حوار جاد حول البنود القانونية المختلف عليها للضمان الاجتماعي محط الخلاف.

الاستراتيجية الثالثة: العمل الجاد على تطوير سوق العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي للمبادرات والمشاريع الصغير والأفكار الريادية والإبداعية وتوفير الدعم المالي والبرامج الإقراضية الميسرة، ضمن تسهيلات حقيقية للاستثمار ورعاية المشاريع الصغيرة حتى تحقيق نجاحات تنموية.

توصيات عامة:
- إعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية على أساس التكامل مع عملية التنمية الاجتماعية وبعدها الإنساني بما يتيح الفرص الحياتية أمام المواطنين من الفئات الهشة والمستهدفة على كافة المستويات، والعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم والارتقاء بإمكانياتهم لتوسع الخيارات أمامهم من أجل حياة أفضل.

- بلورة رؤية متكاملة من كل الفاعلين في مجال الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة من أجل الحدّ من مخاطر، والاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي لتطوير منهجية وسياسات الحماية والضمان الاجتماعي.

- تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأهلية والنقابية والجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة والمنظمات والهيئات الدولية بما يحقق تدخلات فعّالة تساهم في الارتقاء بمستويات الحماية الاجتماعية من شبكات أمان وضمان اجتماعي للوقاية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

- العمل على تطبيق الشمول المالي ضمن السياسات الوطنية للحماية الاجتماعية بهدف تمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى منتجات تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة، وخدمات مالية مفيدة، وتسهيلات ائتمانية ...الخ، بشكل منظم ومستدام، فالشمول المالي يعتبر عامل تمكين لسبعة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ومن عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

- توفر تدخلات الحماية الاجتماعية القائمة على موارد من الاقتصاد الوطني لتعزيز الاستدامة والالتزام بحماية الفئات الضعيفة والهشة والمتضررة وغير القادرة على تلبية متطلبات الحياة في المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن والتكافل الاجتماعي.

- ضرورة العمل من قبل الحكومة والشركاء الاجتماعيين، وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني على كافة الصعد والمستويات بأهمية الحماية الاجتماعية واعتبارها على سلم الأولويات القصوى في التدخل واعتماد المنهجية العلمية في التخطيط والتنفيذ والتقييم.

- العمل على اعتماد سياسات اجتماعية أكثر شمولية تؤمن استدامة تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، والرعاية الصحية والتعليمية للفئات المتضررة والمستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية.

- العمل على تصميم نظم للتأهيل والتدريب والتعليم تستطيع تزويد الفئات المنتفعة من برامج الحماية الاجتماعية بالمهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع الواقع والمستجدات، وخاصة النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا والرقمنة وعالم العمل ومتغيراته.

- إعادة النظر بالسياسات الاجتماعية المتبعة من خلال اعتماد مقاربة تجمع بين آليات التنمية الاجتماعية والقضاء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ووضع آليات وسياسات فعّالة الحماية الاجتماعية وانتشال الناس من براثن الفقر والعوز والانكشاف.

- تطوير البحوث المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وخاصة ظواهر البطالة والفقر والعجز وأسبابهما وغيرهما من المشكلات الاجتماعية لتقديم الإسهامات والأفكار والمقترحات العلمية الناجحة لعلاجها، والتدخل بفاعلية في مواجهتها.

- توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تتيح تقييم السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية لكافة الفئات والمنتفعين، ورصد المتغيرات والعقبات التي تواجهها، وذلك من أجل التخطيط واتخاذ القرارات السليمة.

- الارتقاء بالتشريعات التي تدعم الفئات الضعيفة والمهمشة كقانون: للأسرى، والشهداء، والمسنين، ورعاية الأسرة ....إلخ، في اطار تنظيم الحماية الاجتماعية لكافة الفئات ضمن تشريعات وقوانين ناظمة.

- العمل على تعزيز سياسات تربوية تهدف إلى ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وخاصة الشباب وتنفيذ برامج رعاية وتأهيل لهم لتمكينهم من المشاركة الإيجابية في تعزيز الحماية الاجتماعية.

- العمل على تفعيل وتعزيز كافة أنماط التكافل والتماسك الاجتماعي التقليدي على الصعيد الأسري والمجتمعات المحلية بغية الارتقاء بقدراتها واستثمار مواردها لرفع مساهمتها في تحقيق الحماية الاجتماعية للمنتفعين، ومنها إيجاد توازن بين الاحتياجات الاجتماعية للمسنين ومتطلبات إعادة الهيكلة المفروضة على الحكومة، والضغوط المالية التي تواجهها.

- ضرورة تحسين وتطوير أشكال التضامن الفعّال والمنظم والمبرمج للحماية الاجتماعية وإشراك كافة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية لحماية المواطنين والارتقاء بهم.

- العمل على تطوير أشكال التنسيق والتشبيك بين المؤسسات الأهلية والهيئات المدنية، وتضافر جهودها وإمكانياتها من أجل تفعيل دورها في الحماية الاجتماعية وعمليات التنمية المستدامة ومكافحة الفقر البطالة.

- العمل على تطوير القوانين واللوائح التي تنظيم عمل المؤسسات الأهلية، والحد من القيود المفروضة على عملها بما يعزز مشاركتها في عملية صنع القرار، وبما يعزز معايير ومبادئ الحوكمة الرشيدة والمسائلة والشفافية.

مقترحات ورؤية لتطوير دور المؤسسات الأهلية تعزيز الحماية الاجتماعية:
تمثل المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام عنصراً هاماً وأساسياً في توفير شبكات الحماية الاجتماعية على مستوى فلسطين، وخاصة في محافظات غزة، ويتعاظم دورها ويتنوع من حيث البرامج والمساهمات ووسائل المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للأفراد والأسر المحتاجة بما يدعم تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتتفاوت أدوار تلك المؤسسات وفعاليتها ارتباطاً بدورها ووظيفتها وأهدافها الاجتماعية والتنموية تبعا لشروط تأسيسها.

تلعب المؤسسات الأهلية مع الشركاء الاجتماعيين دوراً في تحمل الأعباء والظروف التي يمر بها المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، المثقلة إلى حد كبير بالعديد من المشكلات، ومنها الانقسام، والزيادة السكانية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان مما وضعها أمام مسؤولية مشتركة تقوم من خلالها بدور رئيسي في توفير العديد من أوجه الرعاية، والقيام ببرامج التنمية في المجتمع، والبحث عن آليات فعّالة للتدخل في علاج الإشكاليات والتحدّيات ويمكن ذلك من خلال مجموعة من التدخلات والتوصيات التي يمكن العمل عليها:

- العمل مع الشركاء الاجتماعيين لإنشاء قاعدة بيانات وبنك معلومات حول المواطنين ضمن معايير عادلة، ومنهجية علمية، ودراسة الحالة لكل شخص للحصول على معلومات وبيانات دقيقة، وهذا يؤسس لنظام وشبكة محوسبة يشارك فيها كل المؤسسات الفعّالة في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف إيجاد سبل لتنسيق العمل وتبادل المعلومات والبيانات.

- الضغط والتأثير لتطوير التشريعات والسياسات والبرامج للحماية الاجتماعية، وتقديم المقترحات والحلول المستدامة لانتشال الناس من ضائقة الفقر والبطالة.

- الضغط لرصد جزء من الموازنة العامة للحكومة لدعم برامج الحماية الاجتماعية، وخاصة للفئات الهشة والضعيفة لانتشالهم من الفقر والعوز ومحاولة دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً.

- تدريب الكادر، ودعم بناء قدرات المؤسسات الناشطة في العمل الاجتماعي ضمن رؤية متكاملة للحماية الاجتماعية بما يساهم في رفع وتنمية مهارات الكادر المهنية والوظيفية.

- العمل على تشكيل هيئة وطنية للحماية الاجتماعية خاصة المتعلقة بالمساعدات والبرامج الإغاثية بين كافة الشركاء، لتشرف على رسم السياسات وتوحد وتنسق العمل وتنظمه لتعزيز العدالة بين كافة المنتفعين والمستفيدين من الفئات المستهدفة والمتضررين.

- العمل على تطوير سبل التواصل والاتصال من خلال إدخال التطور التكنولوجي والرقمنة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية.

- العمل على تعزيز الدور المهني والنقابي للمهنيين العاملين في مجال العمل الاجتماعي والحماية الاجتماعية ورفع كفاءتهم المهنية من خلال التدريب والتمهير والمتابعة وتنظيم أخلاقيات المهنة ومزاولتها وفق القانون.

- العمل على إنشاء حافظات مالية ذات بعد اجتماعي اقتصادي، لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقوم بإنشائها الفئات الضعيفة والهشة ضمن خطط التمكين الاقتصادي، والعمل على تعزيزها ورعايتها ضمن برنامج دعم وهبات أو تقديم القروض الميسرة لها.

- العمل على تعزيز الوعي والثقافة المجتمعية نحو الضمان الاجتماعي للعمال وأهميته في توفير الحماية الاجتماعية من المخاطر.

- المشاركة في تعزيز التوجه لإصدار وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، والضغط والتأثير لفتح الحوار حول الضمان والوصول لعلاج للمواد الخلافية للمباشرة الفعلية في تطبيق القانون، وإنشاء مؤسسة الضمان.

- المساعدة في عمل دراسة علمية حول الضمان الاجتماعي وآليات التطبيق ومنهجيات العمل المناسبة للمجتمع الفلسطيني، وخاصةً في ظل المتغيرات والظروف المحيطة.

- تشكيل تحالف أهلي نقابي لدعم إنشاء مؤسسة للضمان الاجتماعي ضمن معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.

- التشبيك والتواصل مع كافة المؤسسات الفعّالة في الحماية الاجتماعية لتنسيق العمل والتكامل بالأدوار والاندماج ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والعوز لانتشال الناس من الفقر والعوز والانكشاف.

- البحث عن تمويل منظم لمساعدة المؤسسات في القيام بدورها وتمكينها من لعب دور فعّال في تطوير خطط الحماية الاجتماعية وخاصةً قانون الضمان الاجتماعي كونه ضمن مساهمات يشترك فيها أطراف الإنتاج العمال وأصحاب العمل ويعتمد على مصادر من المشتركين لإطلاق مؤسسة ذات بعد تنموي قوي.

الاستنتاجات:
جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في محافظات غزة سوداوية، حيث تشير لزيادة في نسب البطالة والفقر بزيادات متسارعة، وخاصةً مع الانفجار السكاني المتزامن مع ضعف التدخلات في سياق مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية للفئات الهشة، فما زالت كل الجهود المبذولة لا ترتقي للمستويات المطلوبة، فبرامج الحماية الاجتماعية تعاني من الضعف والتشتت، وتعتمد على قطاع إغاثي يستند على التبرعات والهبات والدعم الخارجي، -وهذا مرهون بالممول- وجميعها برامج لا تحقق أدنى مستوى الحماية والشعور الأمان لكل الفئات الفقيرة والهشة والمهمشة والضعيفة والعمال.

تدني المستوى المعيشي والفقر والبطالة، ونقص الدعم الحكومي وحالة الانقسام يدفع مؤسسات المجتمع المدني والأهلي للعب دوراً أكثر بروزاً وفاعلية في ظل الشح في الموارد، وتزايد الاحتياج مما يدعو لتكاثف الجهود وتكاملها ضمن سياسة وطنية شاملة، وصولاً لنظام متكامل للحماية الاجتماعية يشمل الضمان الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية وتحويلات الأسر، ودعم أسواق العمل والتمكين، والشمول المالي، والتأمين الصحي وللخدمات الاجتماعية....

هنا تقع مسؤولية وطنية وأخلاقية لحماية الإنسان الفلسطيني وتخفيف من معاناته، تبدأ بإنهاء الانقسام وعودة الحكومة الفلسطينية الموحدة لإدارة شؤون محافظات غزة، والسيطرة على كافة الموارد المالية وتنميتها، والعمل على إنهاء الحصار، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني، والتكامل في توزيع المسئوليات المشتركة لحماية وتطوير المجتمع، وخاصة المؤسسات النسوية والشبابية والحقوقية ومؤسسات التدريب والتأهيل المجتمعي، والجمعيات القطاعية والنقابات العمالية والمهنية والاتحادات العمالية، بهدف تطوير برامجها وتدخلاتها وأنشطتها الهادفة لتعزيز الرعاية للفئات التي تمثلها على صعيد المجتمع والمساهمة في تقديم الحماية لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم من الخدمات الأساسية من (دخل كريم ، ومآكل، وملبس ورعاية صحية وتعليم ...)، بالإضافة للمساهمة في تغيير هذا الواقع الصعب بلعب دور فعّال بإنهاء الانقسام وتداعياته القهرية لمجتمعنا الفلسطيني.

إن الحرص على الإنسان والعمل على تأمين سبل الحياة الكريمة له ولأسرته وحمايته من المخاطر هي الخطوة الأولى نحو الاستثمار الأمثل بالعنصر البشري فهو أغلى ما نملك، وهو هدف وأداة التنمية التي يمكننا من خلالها تحقيق الحلم بإقامة الدولة وعاصمتها القدس، والاستقرار للمجتمع في مواجهة كل التحدّيات التي تشكل خطر على المجتمع واستقراره، لذا يجب أن تتكثف وتتضافر الجهود الحكومية والشركاء الاجتماعيين والمؤسسات الاهلية والتنسيق مع باقي الأطراف من أجل إنشاء نظام موحد وشامل يستجيب لحاجات الفئات الاجتماعية مع ضرورة مراعات مصالحها وأخذها بعين الاعتبار في مجمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والوقوف أمام الزيادة السكانية واتساع شريحة الفقراء والعاطلين عن العمل.

أخيراً: لقد تم عرض هذه الروقة ضمن ورشة عمل بحضور ذوي الاختصاص وممثلين عن المؤسسات الاجتماعية والأهلية والنقابية، وذوات العلاقة، وتم الاخذ بملاحظاتهم وتوصياتهم بما يحقق تدخلات عميقه في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني للتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

المراجع:
[1] البنك الدولي: موقع الكتروني، الاحد، 21/8/2022، https://www.albankaldawli.org/ar/topic/socialprotection/overview

[2] منظمه العمل الدولية: تقرير الحماية الاجتماعية في العالم للفترة 2020- 2022، الحماية الاجتماعية عند مفترق طرق (الملخص التنفيذي )، 2021.

[3] مسيف جميل: خيارات أنظمة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في فلسطين، مراجعة عامه، معهد السياسيات الاقتصادية فلسطين – ماس ، رام الله 2016.

[4] معهد ماس: المنتدى التشاوري الحماية الاجتماعية الشاملة في فلسطين، ملخص ورقة سياسات" جائحة كورنا لتطوير قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين" رام الله، نيسان 2021 ص4 file:///C:/Users/JIT/Downloads/improve-social-protection-5-1643553316-pdf.pdf

[5] مأمون بسيسو: دراسة العلاقة بين النمو السكاني في قطاع غزة والتحديات للقطاعات المختلفة والحلول الممكنة، شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، غزة، ص2، 2022.

[6] الامم المتحدة: الإعلان العالمي لحقوق الانسان: المادة 25، https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights?gclid=CjwKCAjwmJeYBhAwEiwAXlg0AW6hVhgt-vzkWzYOx-yk6WWDa70s-Pq-zUQ3n2ra7tjz1sZ1MnDs1BoCET8QAvD_BwE

[7] معهد ماس: المنتدى التشاوري، مرجع سابق.

[8] منظمة العمل الدولية: الحماية الاجتماعية، موقع لكتروني، https://www.ilo.org/100/ar/story/protection/

[9] صلاح الحج احمد: مدير الشئون الاجتماعية متقاعد، مقابلة، الأربعاء، 25/ 8/ 2022 الساعة 11 صباحا.

[10] جمعية حماية المستهلك: نبذه عن الحماية الاجتماعية، موقع الكتروني، http://www.pcp.ps/article/1035

[11] مرجع سابق

[12] مأمون بسيسو: مرجع سابق.

[13] الاناضول: تصريح صحفي توماس وايت، مدير شؤون "أونروا" بغزة، موقع اخباري الكتروني، https://www.aa.com.tr/ar

[14] معهد ماس: المنتدى التشاوري، مرجع سابق.

[15] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، للربع الثاني دورة (نيسان – حزيران، 2022) https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4293

[16] التوصية رقم 202: توصية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf

[17] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: 2020 الفقر متعدد الابعاد في فلسطين، 2017 -النتائج الرئيسية. رام الله -فلسطين.

[18] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: الإحصاء الفلسطيني يعلن النتائج الأساسية لمسح القوى العاملة، للربع الثاني دورة ( نيسان – حزيران، 2022) https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=4293

[19] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: قاعدة بيانات القوى العاملة 2021، 2022، رام الله - فلسطين.

[20] الجهاز المركزي للإحصاء: أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 12/08/ 2022، https://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=4295&mid=3915&wversion=Staging

[21] مرجع سابق.

[22] برنامج الأغذية الإنمائي: انقاذ الأرواح حياة، فلسطين، موقع إلكتروني، https://ar.wfp.org/countries/palestine

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. الأمين العام للأمم المتحدة: نحث الأطراف بقوة على التوصل لاتف


.. اعتقال مرشحة للرئاسة الأمريكية في احتجاجات داعمة لغزة




.. نشرة الرابعة | اتفاقيات سعودية أميركية -قريبا-.. وعمليات -سع


.. سيناريو إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو




.. سباق مع الزمن لتفادي المجاعة في قطاع غزة • فرانس 24