الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نمو ألإقتصاد العراقي تجاوزَ أل 9% !؟

عبد علي عوض

2022 / 10 / 28
الادارة و الاقتصاد


في ألآونة ألأخيرة، صار الكثير من ألإعلاميين وبعض ألإقتصاديين يهللون بأن نسبة النمو ألإقتصادي في العراق قد تعدّت ألـ 9% وهكذا نسبة موجودة فقط في الصين.... لكن إن أردنا معرفة النمو ألإقتصادي الفعلي فيجب ألإطلاع على جداول الموازنة السنوية سنرى إنّ نسبة عوائد النفط تشكّل حوالي 95% من مجملها والباقي يَرِد من المصادر ألأخرى: الضرائب، الكمارك، النقل ، الخدمات البلدية إلخ والتي تبلغ نسبتها ألـ 5% تقديراً... فعندما ترتفع تلك النسبة على سبيل الفرض إلى 10% أو أكثر عند ذاك يمكن ألإشارة إلى وجود نمو إقتصادي... بينما ألذي حصلَ في زيادة العوائد المالية يعود إلى إرتفاع أسعار النفط ألتي تتذبذب حسب العرض والطلب... فلو إفترضنا جدلاً بأنّ أسعار النفط إنخفضَت إنخفاضاً حاداً إلى ألـ 40 دولار أو 30 دولار وهذا السعر هو أقل من السعر التقديري للبرميل الواحد ألذي وضِعَ في الموازنة السنوية لهذا العام 2202 لوقعت الكارثة، إذ سيحصل عجز كبير في تلك الموازنة ولغرض سَد ذلك العجز ستظطر وزارة المالية بأللجوء إلى ألإقتراض الخارجي والداخلي! ... بزيادة الوفرة المالية الحالية لم تتعض الحكومات المتعاقبة بإستغلال تلك الزيادة لتأسيس [ صندوق الطواريء] ألذي يجب أن تبلغ نسبته ألـ 20% ، فإذا كان مجمل الموازنة السنوية ألـ 100 مليار دولار يُضاف إلى جانبه مبلغ 20 مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي ولا يجوز المساس به، حيث إنّ ذلك الصندوق سيلعب دوراً كبيراً في حالة حدوث هبوط حاد في أسعار النفط، وقد واجه أٌلإقتصاد العراقي تلك الحالة في عام 2008 حينما قفزَت اسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل ثمّ هبطت إلى 34 دولار... فلم تُستغل تلك الزيادة لتأسيس ذلك الصندوق، مع العلم نبهنا في حينه بأنّ الزيادة السريعة في ألأسعار سيعقبها مباشرةً هبوط حاد لكونها زيادة مصطنعة ووقع ماكنّا نتحاشاه.
لقد أعلنَ مصطفى الكاظمي عن ألإنجاز ألإقتصادي لحكومته ألذي يتمثل ببلوغ ألإحتياطي النقدي ألإستراتيجي ألـ 85 مليار دولار + 100 طن من الذهب... لربما ألشيء ألإيجابي ألذي فعله ألكاظمي هو أنه لم تمتد يده إلى ذلك ألإحتياطي الإستراتيجي كما أراد أن يفعل ذلك نوري المالكي على طريقة " مِد إيدك بالخرج وإسحب" وبسبب ذلك وقعت المشكلة بينه وبين محافظ البنك المركزي ألأسبق المرحوم سنان الشبيبي.
إذا لم تُفعّل قطاعات ألإقتصاد الوطني ألتي تشارك في تكوين الناتج المحلي ألإجمالي السنوي فسيبقى ألإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعياً مكشوف على الخارج يتأثر مباشرةً بهزّات وتغيرات ألإقتصاد العالمي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مع مقترح اضافي للمقال
صباح كنجي ( 2022 / 10 / 28 - 22:27 )
وايضا يجب تحديد ميزانية لوزراة الدفاع والقوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحيث لا تتعدى 15% من ميزانية الدولة لكي يجري استخدام الثروة في مجالات التنمية وبناء وتجديد مؤسسات الدولة وتطوير الزراعة وتحسين الخدمات.. صرف واردات النفط على الدفاع والداخلية جريمة يجب ان تتوقفوتحدد بهذا المبلغ من الميزانيةاي 15% فقط من واردات الدولة

2 - توضيح
عبد علي عوض ( 2022 / 10 / 29 - 01:30 )
أخي العزيز صباح.. صندوق الطواريء يغطي ألأولويات في الموازنة في حالة ألأزمات .. المفروض إن حصة القوات المسلحة المتمثلة بالجيش والشرطة ألإتحادية وأجهزة ألأمن المختلفة تكون حصتها مقرورة في الموازنة ، لكن شاب الفساد تلك الحصة وسُرِقَ معضمها ومجالات السرقة واسعة في مجالات عقود التسليح وتأمين قِطع الغيار( ألأدوات ألإحتياطية) والعتاد، ، وصار العراق تابعاً لأمريكا وحلف الناتو حول التسليح وهذا ما نطلق عليه بــ : التبعية العسكرية ... تحياتي

3 - ثانية تحديد النسبة
صباح كنجي ( 2022 / 10 / 29 - 15:21 )
ليس هذا ما اقصده عزيزي عبد بل تحديد نسبة من ميزانية الدولة لا تتجاوز في ابعد حد منها لوزارة الدفاع والداخلية حدود الـ 15% فقط لأن ما يجري في بلداننا هو تخصيص ما يتجاوز 85% من ميزانية الدولة للدفاع والخدمات الأمنية .. قال لي ضابط مطلع على الأوضاع في سوريا قبل اكثر من عشرين عاما ان ميزانية وزارة الدفاع السورية تبلغ نسبة 85% من ميزانية الدولة .. اما في العراق في عهد المجرم صدام فكان ما يخصص لوزارة الدفاع والأمن في مرحلة الحروب ما يفوق على 90% من ورادات العراق.. ولهذا اقول يجب تحديد نسبة لا يجوز تجاوزها لكي نتمكن من تسخير الباقي للتنمية وتطوير الخدمات وهذا ما يجب ان نناضل ونكافح من أجله في العراق وبقية البلدان المبتلية بالفساد والاستبداد

4 - تأكيد على تحديد النسبة
عبد علي عوض ( 2022 / 10 / 29 - 16:13 )
نعم يجب أن تكون حصة الدفاع واضحة ببنودها في الموازنة، وأن لا تؤثر على حصة التنمية الشاملة، وهذا يتطلب أن يتواجد قضاء عسكري مستقل وأن ينشط دور ديوان الرقابة المالية لمعرفة أوجه صرف المبالغ للدفاع بشكلها الصحيح والدقيق

اخر الافلام

.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة


.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة




.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24