الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دعوات للإصلاح في دول مجموعة العشرين لتفادي الأزمة المالية العالمية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

2022 / 10 / 29
الادارة و الاقتصاد


تواجه مجموعة العشرين الكبار (G20) تحديات في ميادين عديدة، كجمود محادثات تغير المناخ والشكوك في سلامة وتطور أسواق المال العالمية. واتفق قادة مجموعة العشرين على العمل معاً لتقييم مدى انسجام السياسات التي تتبعها كل دولة على حده وما إذا كانت هذه السياسات متسقة على نحو جماعي مع نمو أكثر قابلية للاستمرار وأكثر توازناً. كما اتفقوا على تحويل بعض حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي من الدول الغنية إلى دول ممثلة بشكل غير كاف مثل الصين وغيرها وذلك في علامة جديدة على تسارع تغير ميزان النفوذ الاقتصادي بفعل الأزمة المالية العالمية.
إن أي مؤشر على وحدة الصف والقرار في المجموعة سيساعد على تجنب الآثار السلبية للأزمة.. لكن الاختلاف في الرأي هو السائد بين قادة دول المجموعة، وهو ما سيؤدي إلى عدم تجنب الآثار السلبية.
حذر صندوق النقد الدولي في عام 2009 وبعد مرور عام على الأزمة المالية العالمية من أن الأزمة قد تعرقل نمو الاقتصاد العالمي لسبع سنوات قادمة على الأقل. حيث أن الأزمات المصرفية تؤثر تأثيراً طويل الأمد على مستوى الناتج الإجمالي العالمي بالرغم من إمكانية استئناف النمو ولو بمعدلات منخفضة، ومستويات أقل للتوظيف والاستثمار والإنتاجية تسهم جميعها في تكبيد الناتج الإجمالي العالمي خسائر كبيرة.
كما أشار تقرير الصندوق إلى حدوث 88 أزمة مصرفية خلال العقود الأربعة الماضية شملت معظم أنحاء العالم. وكانت خسائر الناتج الإجمالي العالمي على المدى المتوسط ناجمة عن أزمات مصرفية كبيرة. مع أن استمرار تأثير الأزمات المصرفية وقتاً طويلاً ينتج عن تراجع الإنتاج يعقبه ضعف الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي.
تراجعت اقتصادات منطقة اليورو وانكمشت بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، وأشارت البيانات إلى ضعف الأداء الاقتصادي في منطقة اليورو عما هو عليه في الولايات المتحدة التي انكمش اقتصادها بنسبة 0.1% في الربع الثالث وسجل نمواً سنوياً ضعيفاً بنسبة 0.8%. وكانت الأزمة المالية العالمية السبب الرئيس لانكماش اقتصادات المنطقة وسيادة حالة الركود وتراجع معدلات النمو لاقتصادي في أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو (ألمانيا وإيطاليا). أما فرنسا ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فقد تحاشت الركود وسجلت نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%.
كما تراجع الاقتصاد الأمريكي - أكبر اقتصاد في العالم - وكان من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.7 في المائة سنة 2009 قبل أن يعاود نموه بنسبة 1.5 في المائة خلال سنة 2010.
عندما عقدت مجموعة العشرين قمتها في واشنطن في عام 2008 إبان تفاقم الأزمة المالية العالمية حدد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش خمسة أهداف رئيسية لتجنب الآثار السلبية للأزمة تشمل:
• فهم أسباب الأزمة العالمية،
• مراجعة فاعلية الرد عليها،
• تطوير مبادئ لإصلاح النظام المالي وأدوات تنظيمه،
• إطلاق خطة عمل محددة لوضع هذه المبادئ حيز التنفيذ،
• إعادة التأكيد على أن مبادئ السوق الحرة هي الطريق الآمن لازدهار مستديم.
ففي الوقت الذي تتعرض أسواق المال لضغوط شديدة كان لا بد من اتخاذ إجراءات جديدة من أجل تخفيف ضغوط الائتمان ودعم النمو الاقتصادي المتداعي. حيث أن استمرار تقلبات الأسواق وأحدث مؤشرات للأداء الاقتصادي في دول مجموعة العشرين يؤكدان استمرار التحديات.
قامت عدة بنوك مركزية في أنحاء العالم بتخفيض أسعار الفائدة في أول تحرك عام منسق لها على الإطلاق مع طغيان المخاوف من ركود عميق على المخاوف بشأن التضخم وتضمن الإجراء خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية من جانب البنوك المركزية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا وسويسرا وكندا والسويد.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة بمعدل 4.25 نقاط مئوية منذ أيلول 2007 لتصل إلى واحد بالمائة لدرء أزمة الائتمان ودعم الاقتصاد الأمريكي المتراجع. بالإضافة إلى ذلك أطلق البنك المركزي الأمريكي عدة تسهيلات للإقراض ومقايضة العملات لضمان توافر التمويل للمؤسسات المالية.
وقف التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي العالمي:
يرى صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد توسعه في ظل التحسن الكبير الذي طرأ على الظروف المالية في العالم. كما يتوقع الصندوق بأن خسائر المصارف خلال الفترة 2007 – 2010 سوف تصل إلى حوالي 3.40 تريليون دولار أمريكي مقارنة بالتوقعات في بداية الأزمة المالية العالمية التي ذهبت إلى أن المصارف ستخسر حوالي 4.00 تريليون دولار. وكانت توقعات الصندوق تشير إلى إن آسيا سوف تقود جهود التعافي الاقتصادي العالمي لأنها صمدت في وجه الاضطرابات المالية على نحو أفضل مما كان متوقعا.
كما أعلن قادة دول مجموعة العشرين "نجاح" استجابتهم للازمة المالية العالمية. هذه الاستجابة التي ساعدت على وقف التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي العالمي وتحقيق استقرار الأسواق المالية. (واتفق الزعماء على أن تحل اجتماعاتهم محل مؤتمرات مجموعة السبع للدول الغنية باعتبارها المنتدى الرئيسي لصناعة السياسات العالمية وتعهدوا بإعطاء قوى صاعدة مثل الصين دورا أكبر في إعادة بناء وتوجيه الاقتصاد العالمي. وفي حين كانت دول مجموعة السبع محقة في قبولها الارتخاء الحتمي لقبضتها على الاقتصاد العالمي نتيجة النمو الصناعي السريع للدول الفقيرة يقول المحللون إن حجم وتنوع المجموعة سيعقد على الأرجح تنسيق السياسات).
ورغم مظاهر التضامن بين دول مجموعة العشرين إلا أنه كانت هناك بعض أوجه الاختلاف. حيث خاب أمل كثير من الأوروبيين لعدم التوصل إلى اتفاق يذكر بشأن سبل تمويل محاربة تغير المناخ وحماية البيئة. وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو تخوفه في بيان قال فيه: (لا أخفي قلقي بشأن بطء وتيرة التقدم ... وقت التحلي بالجدية هو الآن وليس لاحقا). واتفق قادة دول المجموعة على أن يكون من حق الشركات استرداد المكافآت في حالات معينة. ويهدف الإجراء إلى ضمان عدم حصول المصرفيين على أجور ضخمة عن مراهنات عالية المخاطر قد تتسبب في خسائر لاحقا.
كان من المتوقع أن تقوم الصين بدور قيادي في حل الأزمة المالية العالمية، وسط دعوات من دول مجموعة العشرين بأن تستخدم الصين احتياطياتها المالية الضخمة لانتشال المؤسسات المالية العالمية من ركودها. واقترحت اليابان خطوات تسهم في حل هذه الأزمة وتجنب انهيار النظام المالي العالمي مستقبلا، من بينها دعم قدرات صندوق النقد الدولي والدعوة لتشديد الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و