الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دور منظمات المجتمع المدني في المصالحة الوطنية

شمخي جبر

2006 / 10 / 4
الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2 : المصالحة والتعايش في مجتمعات الصراع العراق نموذجا


لان المجتمع المدني يتميز بخصائص مهمة يستطيع من خلالها ان يكون فاعلا ومؤثرا في المشهد الاجتماعي والسياسي ومن ثم المساهمة في رسم السياسات العامة للحكومة ، فان هذه الخصائص التي تتمثل :
ــالقدرة على التكيف : أي قدرة المؤسسة او المنظمة على التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على ميدان عملها والقدرة على التكيف ، هذا مايؤشر فاعلية هذه المنظمة ، والتكيف كسمة تحملهات منظمات المجتمع المدني يعطيها الكثير من المرؤونة في عملها داخل المجتمع من خلال تكيف اليات العمل ومواجهة الظروف الطارئة والمستجدة.
ــ الاستقلالية التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني وعدم خضوعها للسلطة السياسية ، هذا مايعطيها حرية العمل خارج سلطة الحكومة ومؤثراتها ، وتلعب في هذا المجال استقلالية التمويل دورا مهما في استقلالية المنظمة .
ـــ التعقيد الذي يقصد به تنوع العمليات والانشطة والوظائف والادوار داخل المؤسسة ، وهذا مايتيح لها الانتشار العمودي والافقي .
التجانس وهو نوع من الالتنسيق والتعاون الفاعل بين اطراف المؤسسة بعيدا عن الصراعات ، مما يجعلها فضاءا اجتماعيا سلميا ومدرسة للثقافة وللسلوك الديمقراطي .
وهذه الخصائص والميزات التي تحملها منظمات المجتمع المدني تعطيها زخما ودورا كبيرا في الحياة الديمقراطية ، تستطيع ان تكون فاعلة في الفضاء الاجتماعي من خلال الوسائل التالية :
ـالتثقيف والتدريب
ـ الرصد والمراقبة
ـ نشر وتبادل المعلومات
ــ التعاون مع المؤسسات الاعلامية والتربوية
ويمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تسهم في تحسين ادارة الحكم عبر تعزيز المراقبة والمساءلة التي تعتبر من اهم قيم الديمقراطية وكذلك ابداء الراي واقتراح البدائل .
ولان منظمات المجتمع المدني تعمل على التنسيق فيما بينها والتقريب بين وجهات النظر المختلفة فانها تعتبر صمام امان للحياة الديمقراطية ومن ثم فهي الية مهمة لتوفير السلم الاتجتماعي
وبقدر تعلق الامر بالوضع السياسي في العراق وتحديدا مشروع المصالحة الوطنية الذي بادر بطرحه السيد رئيس الوزراء فلابد ان تلعب منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا لما تملكه من خصائص ذكرناها انفا ولان المصالحة الوطنية ليس مشروعا حكوميا وان كانت قد طرحته الحكومة وليس مشروع فرد او حزب وان كان قد طرحه السيد المالكي ، فهو مشروع الحاضر والمستقبل العراقي الذي لابد للجميع ان يكونوا شركاء ومساهمين في انضاجه ومن ثم انجاحه ، وتقع على وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه ، من خلال الندوات والمؤتمرات والنشرات التثقيفية والاعلامية .مما يدعونا الى ان نوجه اقلامنا واصواتنا وكلماتنا باتجاه واحد لتقديم الزخم الاعلامي من اجل دعم هده المبادرة والتبشير بها باعتبارها الطاولة التي يجتمع عليها كل المكونات السياسية بدون ممارسة أي اقصاء ضد أي مكون سياسي ، ولابد ان تلعب وسائل الإعلام كأهم مؤسسات المجتمع المدني الدور المطلوب منها في رتق ما أصاب النسيج الاجتماعي من ثقوب .ولابد ان يسبق المصالحة الوطنية عملية مصارحة تعمل كل الجهات من خلالها على وضع اليد على كل الجراح لا من اجل تغطيتها والقفز عليها بل من اجل مواجهتها ومن ثم إيجاد البلسم الناجع لها .
ونشر الثقافة المنية التي تحملها منظمات المجتمع المدني كفيل بازاحة الكثير من المفاهيم العنفية وازالة حالة الاحتقان الطائفي والعرقي الذي يضج به المشهد الاجتماعي.
ومن خلال تعميق الوعي الاجتماعي والسياسي لدى التكوينات التقليدية قبليه او طائفية لتنخرط تدريجيا في إطار الولاء الأكبر أي الدولة لان المجتمع المدني ومنظماته هو البديل الوظيفي للتكوينات الارثيه التقليدية المذهبية والطائفية والقبلية لان منظمات المجتمع المدني تنظيمات عابره للولاءات الاثنيه- العرقية وان الانتماء لها يكون مهنيا او طبقيا او بحكم اعتناق مبدأ او الأيمان بقضية بعينها لاعلاقه لها بالضرورة بالولاء الديني او الطائفي او السلالي في المجتمع نفسه؛ وهذا يعني ان انتشار منظمات المجتمع المدني وفعاليتها من شأنهما ان يخلقا هويات منافسه أو بديله للهويات الارثيه ومنها الهويه الاثنيه والمواطنة الديمقراطية هي الرابط المدني بين أفراد ينتمون الى ثقافات متعددة كما يقول (عزمي بشاره) والمجتمع المدني يعني انتماءا قائما على المواطنة وليس على العقيدة او قرابة الدم او غيرها.
وثقافة التسامح والحوار واحترام الاخر والاعتراف بالتنوع والاختلاف كل هذه القيم تستطيع منظمات المجتمع المدني من خلالها ان تؤسس لفضاء واسع من السلم الاجتماعي .يقول فولتير عن التسامح( انه نتيجة ملازمة لكينونتنا البشرية ، اننا جميعا من نتاج الضعف . كلنا ضعفاء وميالون للخطا ، لذا دعونا يسامح بعضنا بعضا ونتسامح مع جنون البعض وبشكل متبادل ، ذلكم هو المبدا الاول لقانون الطبيعة ،المبدا الاول لحقوق الانسان .

ان التنوع الموجود في العراق ليس حكرا عليه بل هناك الكثير من الامم التي تنعم وتحتضن هذا التنوع ولكنها لم تصل الى مستوى الاحتراب الذي وصله العراق بل حافظت على وحدتها ، وان كانت هناك استثناءات في تاريخ البشرية في هذا المجال، من هنا لابد من العمل على اعادة ترتيب اولوياتنا، والبحث عن صيغ تستوعب التناقضات الدينية والقومية ، وتستجيب لطموحات الجميع بشكل متساو ، ولعل الصيغة الفضلى راهنا هي المجتمع المدني الذي يتصف بقدرته الاستيعابية واستجابته للضرورات الاجتماعية والسياسية والدينية ،وحفاظه على خصوصيات جميع الفئات العراقية ، والتسامح هو احد القيم التي يعتمدها المجتمع المدني للخروج من أي ازمة في كل حالات الصراع الديني او القومي على اساس التكافىء في الحقوق السياسية والعقيدية بعيدا عن الاقصاء والتهميش .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أكبر هيكل عظمي لديناصور في العالم معروض للبيع بمزاد علني.. ب

.. لابيد يحذر نتنياهو من -حكم بالإعدام- بحق المختطفين




.. ضغوط عربية ودولية على نتنياهو وحماس للقبول بمقترحات بايدن بش

.. أردوغان يصف نتائج هيئة الإحصاء بأنها كارثة حقيقية وتهديد وجو



.. هل بإمكان ترامب الترشح للرئاسة بعد إدانته بـ34 تهمة؟