الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رؤية شخصية لآليات دعم الصادرات

كاظم عبيد جابر

2022 / 10 / 31
الادارة و الاقتصاد


   أولا. مقدمة
         تعتبر المصالح الاقتصادية لاي دولة هي المحرك لاتجاهات وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية حيث تبذل جهود كبيرة مع  مختلف دول العالم لايجاد لغة تفاهم مشتركة مع الشركاء التجاريين والتركيز على إيجاد اسواق جديدة للصادرات الوطنية والاتجاه نحو المشاريع الاستراتيجية في مجالات تساهم في تطوير الانتاج الوطني في مختلف القطاعات ،
وتعتمد في ذلك عدة أولويات يأتي في مقدمتها ( الاستثمار ) من خلال تنمية القدرات الداعمة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وخصوصا في مجالات الانتاج السلعي للرقي به الى المنافسة في الاسواق الداخلية والخارجية ، والاهتمام بتنمية وتطوير القدرات البشرية والايدي العاملة باعتبارها قوة داعمة لجذب الاستثمارات ، وهنا لابد من اعتماد( استراتيجيات رصينة وواضحة لدعم الصادرات )  يشارك في أعدادها والتمهيد لها جهات عديدة في القطاعات الحكومية الاقتصادية والعلمية والمهنية والقطاع الخاص والدوائر العلمية والبحثية وغيرها لما لها من أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية المستقبلية  وان تستند هذه الاستراتيجيات عند أعدادها على عدد من الاسس المهمة هي :
1. تنمية الاستثمارات في مكامن التصدير ( دعم وتحسين الانتاج ) وتوحيد مفاهيم وأساليب جذب الاستثمارات الاجنبية ذات القيمة العالية وتطوير وتسهيل أجراءات الاستثمار والتركيز في الاهتمام على القطاع الصناعي من خلال تحديث المصانع الموجودة وفق أحدث التطوارت والتكنولوجيا لتحسين وتنويع الانتاج أو أنشاء مصانع جديدة تعتمد التطور العلمي والتكنولوجي .
2. إيجاد البيئة الملائمة للاعمال التجارية ودعم وتحسين مستوى المشاريع الصناعية والتجارية .
3. إعتماد سياسة تصدير فعالة وتهيئة الظروف والادوات الكفؤة في هذا المجال .
4. إهتمام استثنائي بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لما لها من أهمية سواء على صعيد التنمية الاقتصادية أو زيادة إمكانيات التصدير .
ثانيا . الترويج للصادرات
    هناك حاجة واقعية ومفيدة للعلاقات بين جميع الجهات الفاعلة على جميع المستويات في رسم السياسة الاقتصادية الخارجية ومنها دعم وتطوير الامكانيات التصديرية وتحمل الشركات مسؤوليتها في ذلك من خلال سياسة تسعيرية تنافسية وجودة الإنتاج وإدخال المعايير العالمية ليس فقط في عملية التصنيع بل في التسويق والإدارة ايضا ، ومن الاجراءات المعتمدة لتنمية ترويج الصادرات هي :
1. الغاء الأنظمة والعوائق البيروقراطية التي تعترض عمل رجال الأعمال .
2. رفع القدرة التنافسية للسلعة من خلال تنمية قطاعات الإنتاج بما يمكّنْ السلعة من مواجهة الضغوط التنافسية في الأسواق العالمية .
3. تحسين قدرات الإدارة في دعم المنتجين والمصدرين .
4. تقديم المساعدة للشركات في حالة وجود صعوبات أثناء التصدير.
5. التحديث المستمر لقاعدة بيانات عن الحالة الاقتصادية والسياسية للبلدان المستهدفة بالصادرات.
6. إعداد تحليل للقطاعات ذات الأولوية للأسواق العالمية .
7. رفع إمكانيات الملحقيات التجارية في الخارج بصفتها الحلقة الأساسية التي ينبغي ان تخدم وتحمي المصالح الاقتصادية الخارجية من خلال تقديم المساعدة الكاملة للشركات في البحث عن شركاء تجاريين .
8. معلومات شاملة عن الوضع القائم وآفاق التنمية في السوق المحلية وحاجته اللازمة لصياغة اولويات استراتيجية للسياسة الاقتصادية الخارجية .
9. زيادة دور المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم بعض الصناعات الواعدة التي تمثل استراتيجية تساهم في توسيع الأسواق المتخصصة وفتح أسواق جديدة  وهذا من شأنه أن يزيد من احتمالات الاستثمارات الأجنبية في هذه الصناعات وخصوصا في قطاعات هامة يمكن أن تساعد على زيادة امكانيات التصدير للأسواق العالمية مثل الصناعة النفطية ، الاسمدة ، اليوريا ، الكبريت ، المواد الغذائية ، الصناعة الاسمنتية ، البتروكيماويات ، الصناعات النسيجية وغيرها.
10. مساعدة الشركات في البحث عن شركاء تجاريين مناسبين من خلال :
- الدعم على مستوى الدولة للمشاركة في المعارض التجارية .
- دعم الدولة للقطاعات ذات الأهمية الأستراتيجية .
- خلق وتحديث مستمر لقاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات عن المصدرين والمصنعين .
- بناء قاعدة معلوماتية حديثة عن المشاريع الجارية للمؤسسات المالية الدولية لتنشيط ودعم الأعمال التجارية .
- دراسة شاملة حول أولويات الأسواق الجديدة .
11. دعم الأعمال التجارية من خلال تحسين القدرة التنافسية لتشجيع الصادرات وعلى النحو التالي :
- الشروع في برامج لتحسين إدارة المؤسسات التصديرية .
- التحديث التكنولوجي لمرافق الإنتاج وإدخال معايير الصناعة المختلفة ومراقبة الجودة وهذه تعتبر عناصر أساسية لنجاح أي شركة للتصدير .
- وساطة الدولة بين المصارف والشركات لتحسين وتسهيل حصول الشركات على الائتمان من المؤسسات المالية لتشجيع الصادرات .
- تحسين التشريعات في مجال تشجيع التصدير , إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف لتصريف الأعمال والأنشطة التصديرية للحد من التداخل الإداري والبيروقراطية وتنفيذ إطار تنظيمي فعال بما في ذلك تطبيق نظام لمنح التراخيص والمراقبة والوقاية والحماية.
- قواعد واضحة عن النشاط التجاري والاقتصادي التي يمكن أن تساعد على تحسين القدرة التنافسية في الأسواق الدولية ورفع سمعة الاقتصاد والذي يعد أمر مهم جدا لجذب الاستثمارات الخارجية .
- إنشاء صناديق وبرامج تمويل  لتدريب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
- الشروع في تنفيذ الإجراءات لاستكمال الإطار القانوني الدولي المنظم للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية وخلق ظروف مواتية لتفعيل النشاط الاقتصادي الخارجي وتنمية الصادرات بما في ذلك اتفاقات التجارة الحرة والتعاون التجاري الاقتصادي مع دول العالم لتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية  ومعاهدات لتعزيز وحماية الاستثمارات وغيرها وفق مبدأ المعاملة بالمثل في مجالات الاستيراد والتصدير.
- رفع الحد الأدنى في ميزانية الدولة للتأمين على الصادرات .
12. تطوير أنشطة البحوث الاقتصادية وتدريب وتأهيل المتخصصين والباحثين بما يتفق مع آفاق وأولويات التنمية للبلاد في الاتجاهات التالية :
- رفع القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال معرفة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في النمو الاقتصادي (سياسة الاقتصاد الكلي ،  السياسات النقدية والمالية ، الايرادات ، العلاقات المتبادلة وبناء أقتصاد قائم على المعرفة والبحوث والابتكار والسياسات التعليمية ) .
- تنمية المحافظات في ( السياسة الصناعية والزراعية ، أشكال فعالة لتنظيم الأعمال التجارية ، تحقيق تكامل على المستوى القطاعي بين المحافظات، الاستخدام الفعال للأراضي والموارد الطبيعية ، حماية البيئة ، تنمية اقتصادية واجتماعية في الاقضية والنواحي ، صلاحيات للسلطات المحلية ، تنمية مستدامة للمناطق الريفية) .
- تطوير إدارة الشركات وفقا لمبادئ ومعايير اقتصادية مسؤولة وأجراءات لتنظيم سلوك الشركات واعتماد المسؤولية الاجتماعية الجماعية ، وديناميكية الأعمال .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن

.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب

.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية