الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


-دولة وطنية حضارية للأمة العراقية- 3

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

2022 / 11 / 3
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


المبادئ الأساسية
• العراق الحضاري الممتد من حدود الأعتراف به ضمن عصبة الأمم المتحدة عام 1932 ومعاهدة لوزان عام 1923 هو العراق الذي يجب أن يبقى بحدوده تلك، وكل تفريط بالحدود وفق أي وضع قانوني أخر لا يمكن الأعتراف والقبول به أبجا، وعلينا اللجوء لكل الطرق القانونية والدبلوماسية ومنها اللجوء للمحاكم الدولية لأسترداد ما تم سلبه منه تحت ظروف غير قانونية وخلافا لإرادة شعبه، الذي هو من يصح له الحق أن يقرر كل ذلك بإرادته الحرة.
• الأمة العراقية مكون أساسي وتاريخي ضمن المنطقة العربية والإسلامية وضمن ما يعرف بالشرق القديم، الذي كان قلب العالم وصانع حضاراته عبر التشارك والتلاقح بين حضارات هذا العالم الذي أسس الحضارة العالمية بما تطورت ووصلت له، وعلينا كأمة ناهضة دوما أن لا نتخلى عن هذا العمق العربي والإسلامي والشرقي تحت أي ظرف أو عنوان، وأن نسخر هذا الترابط الحي من أجل التقدم والسلام العالمي ومجد الإنسان ووظيفته في الوجود.
• نؤمن أن الجميع عراقيين وأن من حق كل عراقي يحمل جينات هذا الشعب أن يكون ممثلا عن العراق شعبا وحكومة، لا تعنينا العناوين الفرعية ولا الأنتماءات الجزئية ولا يهمنا دين الفرد ومذهبه، ولا كون من أقلية أو أكثريه، المهم أن يكون عراقيا نقيا مخلصا للأمة وللوطن يؤدي واجبا لأجل العراق وكفى.
• تمكين المرأة من إشغال المناصب السيادية ليس وفقا للكوتا او ترشيحات الأحزاب، بل وفقا لقواعد المساواة والكفاءة والقدرة على أداء الواجب، المرأة العراقية رمز لحكمة هذه الأرض وقوة المجتمع والقدرة على المطاولة والصبر، بالإضافة ألى كون المرأة أكثر دقة وأنضباط من الرجل لو منحت الثقة الكاملة التي تستحقها طبيعيا وليس تفضلا أو أستجابة للشعارات، ومن حقها الطبيعي أن تكون من قادة البلد وأستحقاقا أن تكون على رأس السلطات العامة.
• الأمة التي لا تحترم حق المواطنة ولا تقدس حرية الإنسان في وجوده ضمن منظومة الوطن، لا يمكن حماية مكوناتها بقوانين خاصة وأعتبارات جزئية، تطبيق حق المواطنة الواحدة يحمي الجميع ويحافظ على حقوق الأفراد والأمة مهما تعددت المكونات وتباينت الأصول والأثنيات والأديان والمذاهب، المواطنة حق وواجب وحماية وسقف الأمة.
• الثروة بجميع عناصرها فوق الأرض وتحتها والمياه والطاقة وسائر مصادر القوة ملك الأمة، وحرمتها مقدسة لا يمكن التفريط بها إلا بما يعود بالنفع العام للشعب العراقي بأكمله، ومن حق الأجيال القادمة أن يكون لها نصيب مفروض بترشيد أستهلاك الثروة الحالية وبناء أقتصاد متطور ومتجدد، وأي وضع قانوني أو دستوري يحدد أمتيازات مناطقية أو أعتبارات فرعية لا يمكن أن تقبل به الأمة، فالعراقيون متوحدون في السراء والضراء وشركاء في خيرات الوطن بالتساوي.
• الدين والمذهب والعقائد والعادات الأجتماعية والأعراف لا بد أن تكون عوامل صيانة لوحدة الأمة وتقوية الروابط بين أبناء الشعب، وكل تصرف أو سلوك من فئة بعنوان ديني أو أجتماعي أو فئوي يهدد سلامة وحدة الأمة، يكافح بالقانون ولا يسمح له أن يكون سببا في التنازع وشق الصف، القيم المثالية الإيجابية هي التي تصنع مجتمع فاضل وعلى الأمة حماية قيمها الفاضلة وصيانتها من العبث والأستخدام المضر والسلبي.
• مشكلة العراق البنيوية والتي فشلت كل الجهود السابقة في تحديث قواعد التطور والتحضر، ومن خلال التصنيع وتطوير القطاع الزراعي وحماية القطاع المالي وإدارة الثروة، تكمن في تناقض القانون المنظم مع إرادة التغيير، فكل القوانين الأقتصادية والمالية المتعلقة بالنشاط العام والخاص ذات صبغة بيروقراطية ما زالت تدور في فلك العقلية العصملية، ما لم نحرر القانون من سطوة النفس البيروقراطي الإداري وأتباع سياسة الأنفتاح المدروس والتدريجي، وفتح بوابات الأستثمار الوطني والأجنبي وربط كل ذلك برؤية وفلسفة معاصرة مدروسة ومعلنة، لا يستطيع العراق النهوض أقتصاديا وأجتماعيا ويبقى أسير الدولة الريعية ونظام أقتصاد بدائي بالنسبة للعالم المعاصر.
• التعليم المجاني والتربية الحديثة بالمناهج والأفكار ولعموم الشعب كأستثمار رسمي بعيد المدى، وإعداد الأسرة والطفل ورعاية الفئات الأكثر حاجة من أولى أولويات النظام القانوني والدستوري وركن حماية الأمة، خاصة وأن العراق ليس بلدا فقيرا ولا يحتاج إلا لعملية تنظيم وإدارة حسنة، إن تطبيق العدالة الأجتماعية والضمان الأجتماعي والأقتصادي والصحي لمواطنية كحق عام ستحمي المجتمع والأمة من الأمراض الأجتماعية وإرتداداتها على الواقع، لذا فالتركيز على تشريع القوانين المبسطة والدقيقة في نفس الوقت مع تطبيق الرقابة الإيجابية ستساهم في تخفيف مظاهر الفقر والتخلف وإزالة الفوارق الطبقية.
• وتبقى الممارسة الديمقراطية بقوانينها الحل الأمثل لبيان خيارات الأمة وأختيارها، على أن يصاحب الممارسة الديمقراطية منظومة قانونية رقابة ساندة تنظم شؤون الأحزاب والعمل السياسي بكل شفافية، وتحت رقابة القضاء والسلطة التنفيذية في بيان مصادر التمويل ومراقبة الحسابات وحظر التنظيمات العسكرية أو تكوين الأحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو أثني، وتشترط على الأحزاب كمبدأ عام أحترام حق المواطنة والسلم الأهلي والإيمان بالعراق الواحد الموحد.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سيارة جمال عبد الناصر والسادات تظهر فى شوارع القاهرة وسط أكب

.. احتجاجات جامعة إيموري.. كاميرا CNN تُظهر استخدام الشرطة الأم



.. كلمة الأمين العام الرفيق جمال براجع في افتتاح المهرجان التضا

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة إيمرسون بأ



.. شبكات | بالفيديو.. هروب بن غفير من المتظاهرين الإسرائيليين ب