الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تصريحات السياسيين الجديدة حول سعر صرف الدولار في العراق لا تخدم الاقتصاد الوطني

محمد رضا عباس

2022 / 11 / 3
الادارة و الاقتصاد


منذ كانون الاول 2020 والبنك المركزي العراقي يحسب قيمة الدولار الامريكي على اساس 1450 دينار , او ما يساوي 145 الف دينار لكل 100 دولار . كان الهدف الرسمي من رفع قيمة الدولار بوجه الدينار هو تقليص الاعتماد على الاستيرادات , وتشجيع المنتج الوطني . ولكن في الحقيقة كان الغرض منه هو زيادة وارادت وزارة المالية العراقية , حيث ان رفع قيمة الدولار رفد ميزانية الدولة بين 10 الى 15 مليار دولار وهو مبلغ ساعد الحكومة بدفع اجور ورواتب موظفي الدولة بعد انهيار سوق النفط في الاسواق العالمية .
بعض الكتاب و معارضو الحكومة نجحوا نجاحا باهرا في تثقيف المواطن العراقي بان ارتفاع قيمة الدولار كان ابو مشاكل الفقر وغياب فرص العمل وارتفاع الاسعار , ولولا هذا الارتفاع في قيمة الدولار لأكل المواطن العراقي من فوق راسه ومن تحت رجله ولما ارتفعت الاسعار ولما يبحث خريجو الجامعات الاوائل عن فرصة عمل فلا يجدوها.
مررت الحملة التسقيطية على المواطن العراقي , حيث ان نسبة البطالة في العراق ظلت مرتفعة قبل وبعد تغيير سعر الدينار , وان نسبة الفقر بقية على حالها , بل حتى نسبة التضخم في البلاد بقية على حالها بعد تغيير سعر الدولار. لان بعد رفع قيمة الدولار مباشرة لم ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية . فلو تم فصل اسعار السلع الاستهلاكية عن بقية اسعار سلة السلع والخدمات الداخلة في حساب التضخم المالي لوجدنا ان اسعار السلع الاستهلاكية لم تزد عن 3% وهي نسبة معقولة بل مطلوبة في اقتصاد السوق . تذكر ان رفع معدل السعر العام في البلاد بنسية معقولة يشجع اصحاب الاعمال على الاستمرار, والا فان اغلبهم سوف يغلقوا ابواب اعمالهم . لا احد يريد ان يعمل بلا اجور او ارباح.
شعار صنع في العراق لم ينجح ومات وهو فشل محسوب على من كان ينادي ان رفع قيمة الدولار بوجه الدينار سوف يشجع المنتج العراقي . الاستيراد بكل انواعه ما زال بخير وقوي جدا و يغطي حاجة المواطن العراقي . وان تضارب التصريحات من قبل المسؤولين في العراق حول مستقبل علاقة الدينار العراقي بالدولار الامريكي لا تخدم السوق . هناك سلع من الضروري استمرار تدفقها الى العراق , وخاصة السلع الاستهلاكية , وان عدم شعور التجار باستقرار قيمة العملة العراقية سوف يؤدي بهم وعلى احسن الاحوال تقليص استيراداتهم مما يؤدي الى اضطراب السوق وخلق شحة في السوق . فلو اخذنا بتصريح السيد نوري كامل المالكي رئيس الوزراء الاسبق من رفع قيمة الدينار العراقي الى 1375 بدلا من 1450 , فان هناك فرق ما قيمته 75 دينار لكل دولار سوف يضيف المستورد العراقي لكل دولار , وهو رقم يمثل خسارته , وربما ان البعض منهم سوف يبدا بتحويل جميع مدخراته الدولارية الى الدينار او يتوقف من الاستيراد السلع التي يحتاجها العراق لحين تنفيذ القرار, وهي حالة تضر المستهلكين , وخاصة الطبقة الفقيرة منهم.
اعتقد ان من الاحسن للسيد محمد شياع السوداني , رئيس الوزراء الحالي , غض النظر جملة وتفصيلا عن موضوع الرجوع الى قيمة الدينار ما قبل تغيير قيمته عام 2020, و البدء بما يلي:
1. زيادة رواتب واجور موظفي الدولة من الدرجات الدنيا .
2. دعم سلة السلع والخدمات ذات الطلب القوي من قبل الطبقة الفقيرة في المجتمع العراقي.
3. زيادة دعم صناديق الرعاية الاجتماعية للعوائل الفقيرة .
4. الاستمرار في دعم الحصة التموينية وتنوعها .
رفع قيمة الدولار الامريكي بوجه قيمة الدينار العراقي ربما اضر باقتصاد شرائح معينة , الا ان هذا الضرر قد تقلص بدرجة كبيرة بمرور الزمن بعد ان تم توزيعه على عملاء هذه الشريحة , وسوف لن تتراجع الاسعار الى حالتها القديمة حتى ولو ارتفعت قيمة الدينار مرة اخرى . من درس الاقتصاد يعرف جيدا ان الاسعار ان ارتفعت سوف لن تتراجع بكل الاحوال , وان المستفيد الوحيد من الرجوع الى قيمة الدينار السابق هم طبقة التجار , والمتضرر هو المشتري , وخاصة الطبقة الفقيرة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل

.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024




.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر

.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل




.. العربية ويكند الحلقة الكاملة | الاقتصاد مابين ترمب وبايدن..و