الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
التطورات المخيفة للاقتصاد العالمي القادم
محمود يوسف بكير
2022 / 11 / 3مواضيع وابحاث سياسية
هناك تطورات اقتصادية وسياسية عالمية مقلقة يتعين علينا جميعا خاصة في عالمنا العربي أن نتنبه ونستعد لها، وسوف أحاول أن أعرض لأهمها في شكل نقاط سريعة وأن أوضح رأيي الشخصي في بعضها وهو رأي يحتمل الصواب والخطأ والنقاش بالطبع. وفي نهاية المقال سوف نربط بين ما هو حاصل في الغرب وما لدينا من مشاكل في عالمنا العربي وطريقتنا الفريدة في التعامل معها مع بعض التوصيات.
1- هناك تراجع واضح في العولمة الاقتصادية وسياسات التكامل والتعاون الدولي، وقد بدأ هذا التوجه في الظهور في عام ٢٠٢٠مع بدء وباء الكورونا في الانتشار عبر العالم وما تم من مبالغة في التعامل معه حيث لجأت الحكومات إلى اتباع سياسات حمائية وإغلاقات لا مبرر لمعظمها أدت إلى خراب بيوت الملايين معظمهم من الفقراء، أما الأغنياء فإن لديهم دائما المهارات والقدرات المالية والفنية التي تمكنهم من تحقيق أرباح في أي من الظروف السائدة سواء جيدة أم سيئة، وسياساتهم في هذا تتمركز حول معرفة ما يحتاجه الناس في أي وقت ويبدأون في انتاجه. وعلى سبيل المثال فإن أحد معارفي وهو من أصل هندي يمتلك مصنعا كبيرا لانتاج الصابون والمنظفات وما أن إندلعت أزمة الكورونا وبدأ إجبار الناس على استخدام مطهرات اليد sanitizers”" في كل مكان حتى حول صديقي أحد خطوط الإنتاج في مصنعه لانتاج هذه المطهرات بكميات ضخمة والتعاقد على التوريد مع مختلف الشركات العامة والخاصة، ومن ثم نجح في تحقيق أرباح كبيرة. ولذلك زادت ثروات أغنى أغنياء العالم طوال سنوات الإغلاق بمعدلات كبيرة بينما لم يزد الفقراء إلا فقرأ. كما تسببت سياسات الإغلاق العشوائية في اضطراب سلاسل الامدادات على مستوى العالم وهو ما إدى كما نتذكر جميعًا إلى نقص شديد في الكثير من السلع الحيوية. وهو ما حدا ببعض الحكومات إلى حظر تصدير الكثير من السلع بما فيها اللقاحات وبعض الاجهزة الطبية إلى الدول الأخرى. حدث هذا حتى على مستوى أوروبا. وبالنتيجة بدأت كل الحكومات في مراجعة علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى والبدء في خطط جديدة لتلافي الاعتماد على الغير والسعي لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وإعطاء الأولوية لاحتياجات شعوبها. وكل هذه السياسات مناقضة لتوجهات العولمة والتي تدعو إلى الحرية الاقتصادية والانفتاح والتعاون والتكامل.
2- ومن التطورات الهامة الأخرى ما تشهده الصين هذه الايام وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من انخفاض كبير في معدلات النموالاقتصادي حيث انخفض من متوسط يزيد عن 10%سنويا طوال العقود الماضية إلى ما يقل عن 4% في العامين الأخيرين وبالتاكيد فإن هذا سوف ينعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل. ومن أسباب هذا الانخفاض سياسات الاغلاق الصارمة التي تتبعها الصين حتى الآن للقضاء بشكلٍ نهائي على فيروس كورونا حيث يتم إغلاق مدن كبيرة وأحيانا مقاطعات بالكامل لمجرد ظهور حالة واحدة، وهذا نوع من الجنون وهو يساهم بشكل كبير في استمرار اضطرابات سلاسل الامداد باعتبار أن الصين تمثل المصنع الرئيسي للعالم. ونتج عن هذا بدء توجه أمريكا وأوروبا إلى التخطيط لإعادة توطين الكثير من صناعاتها بعيدا عن الصين. ومما يزيد الأمر سؤا السياسة الجديدة التي بدأ الرئيس الصيني الحالي تشي في فرضها وتتمثل في زيادة دور اللجنة المركزية للحزب الشيوعى في إدارة الاقتصاد والسيطرة على البنوك المتخمة بالديون الرديئة والشركات الخاصة الكبيرة، وهذا النوع من التدخل عادةً ما يؤدي إلى تقلص نسبة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وانخفاض الاستثمارات الأجنبية. وأود هنا أن أوضح ملحوظة هامة من خلال معرفتي القديمة وزيارتي للصين وهي أن الأخيرة نجحت بشكل باهر بعد تجربتها البائسة مع ماوتسي تونج من خلال الانفتاح على العالم وتبني نموذج رأسمالية الدولة وتطوير البنية التحتية بشكلٍ مذهل والاهتمام بالتعليم وإرسال الشباب الواعدين للدراسة في أمريكا وأوروبا وهوما ساعد الصين على النقل ونسخ الأفكار من الغرب ثم التطوير داخل الصين والتوجه لاستثمار التقنيات والمهارات الصينية في الخارج خاصة في الدول النامية. ومع التوجه الحالي للصين للسيطرة وزيادة نفوذها الدولي والسعي لإعادة ضم تايوان وهونج كونج إليها ضد رغبة شعوب هذه الدويلات، جاء رد فعل الغرب على هذا بالسعي لمحاربة المد الصيني بشكل حثيث وهو ما ينبئ بصراعات دولية كبيرة قادمة. وما أود أن أؤكد عليه هنا هو أن هذه المعطيات الجيوسياسية ستؤدي حتما إلى انخفاض النمو الاقتصادي في الصين وفي العالم لفترة قد تطول.
3- ثم جاءت حرب أوكرانيا لتزيد الأمور سؤا في وجه العولمة خاصة فيما يتعلق بتوفر بعض الحاصلات الزراعية الاستراتيجية ومن أهمها القمح وحبوب عباد الشمس التي يصنع منها زيت الطعام والتي زادت أسعارها بشدة بسبب ارتباك الصادرات الضخمة التي ترد من أوكرانيا. كما زادت أسعار البترول والغاز الطبيعي بسبب وقف جزء كبير من الصادرات الروسية إلى أوروبا ولجوء منظمة الأوبك إلى تخفيض انتاجها من النفط الخام من أجل زيادة الأسعار والاستفادة من الحرب لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب الدول المستوردة خاصة الفقيرة منها. ومن يتابع هذه الأيام الأرباح المعلنة لشركة أرامكو وشركات البترول العالمية الأخرى سوف يصاب بالذهول، وعلى سبيل المثال فقد وصلت أرباح شركة BP البريطانية في خلال ربع واحد إلى ١٠ بليون دولار يذهب معظمها إلى المساهمين والمديرين وجزء صغير يذهب لتطوير مصادر الطاقة المتجددة حتى يتهربوا من الضرائب العالية التي يهددهم بها الرئيس بايدن، إنها غريزة الطمع بلا حدود والتي ستدمر العالم. ومن العلامات الأخرى والهامة لتراجع العولمة أن التجمعات الدولية التي كانت قائمة على أساس التعاون الاقتصادي والتكامل تعيش حاليا حالة من الجمود ومنها على سبيل المثال تحالف BRICS والذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حيث لم نعد نسمع عن إي نشاط له وذلك لانشغال كل دولة بمشاكلها وهذا شيء طبيعي، ففي وقت الأزمات ننكفئ على أنفسنا ولا نفكر في الآخرين كثيرا، عملا بمبدأ إذا لم تكن لنفسك فلمن تكون! ولكن عندما تصل الأنانية إلى حد التربح من معاناة الآخرين فإننا نصبح مثل وحوش الغابة.
4- والآن يشهد العالم خاصة الغرب موجة تضخمية لم تحدث منذ أكثر من أربعين عاما ومما زاد من حدتها تأخر إو تلكؤ البنوك المركزية في التعامل معها خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي قام مؤخرا برفع سعر الفائدة أربع مراتٍ متتالية وذلك للحد من السيولة ومن الطلب على الإئتمان، وكان لهذه السياسة النقدية الأميركية أثر سلبي على العالم كله نتيجة لارتفاع سعر الدولار وما تبعه من ارتفاع أسعار كل السلع المقومة به وزيادة قيمة ديون العالم الثالث الموقعة بالدولار, وهكذا تم تصدير التضخم الغربي إلى الدول الفقيرة وإلى حد ما الدول الأوروبية التي تضغط على أمريكا الآن للتوقف عن زيادة أسعار الفائدة.
5- وبالإضافة الى ما سبق من تحديات، هناك تحديات مستقبلية أخطر مثل التغير المناخي ومشكلة ارتفاع نسبة المسنين وقلة الانجاب في الشمال ونحن هنا نتحدث عن أمريكا وأوروبا والصين واليابان وهي المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في العالم. ويقابلها ارتفاع نسبة الشباب وزيادة نسبة المواليد في الجنوب وهي مشاكل وجودية وهيكلية تتطلب زيادة الانفاق العام بشكلٍ ضخم عبر العالم لرعاية المسنين في الغرب وزيادة الإنتاجية بأي شكل اعتمادا على التكنولوجيا في ظل انخفاض نسبة الشباب. وهنا في الغرب فإنهم يخططون لكل شيءٍ عكس الحال لدينا كعرب حيث لا يوجد تخطيط طويل الأمد وموارد مخصصة لاستيعاب ورعاية الملايين القادمة من صغار السن. وحتى الآن ليس لدينا سوى الصراعات المعقدة التي لا تنتهي والاستبداد المتأصل والفساد وسؤ إدارة المرارد المحددة والهشة وأصبح التخطيط للمستقبل نوع من الرفاهية وليس ضرورة حيث هناك ما هو أهم وهو الحفاظ على أمن أنظمة الحكم.
6- ومع التأثيرات الخطيرة للتغير المناخي على الحاصلات الزراعية وما قد يجلبه من أوبئة جديدة وقلة المياه العزبة والتي لا تزيد عن 5% من مجموع المياه الضخمة التي تملأ البحار والمحيطات، هذا بالإضافة إلى الزيادة السكانية لدينا والتي تعتبر الأعلى في العالم. ومن ثم فإن التحدي القادم والذي ينبغي أن نتنبه ونخطط له بلا تأخير ونخصص له كل ما يمكن من موارد هو تحدي الأمن الغذائي والمائي. وللأسف فإننا لم نسمع عن إي بلد عربي يخطط لمجابهة هذا التحدي بجدية وبشكل علمي، وربما أكون مخطئًا في هذا بحكم الغربة وأتمنى فعلا أن أكون مخطا في هذا الشأن.
ويلاحظ مما سبق أن مشاكل الشمال المختلفة تؤثر علينا دائما، أما مشاكلنا فإنها لا تؤثر عليهم بنفس القدر بسبب تبعيتنا الاقتصادية لهم، بمعنى أنه كتب علينا أن ننتبه لمشاكلنا ومشاكلهم في نفس الوقت.
وعندما ندقق فيما سبق سنجد أن أهم مشكلة اقتصادية تواجه الغرب حاليا هي التضخم والخوف من أن يتحول إلى كساد بسب الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة وهي السياسة النقدية المفضلة للبنوك المركزية لاحتواء التضخم وحماية الفقراء ومدخرات الطبقة المتوسطة منه. ولكننا هنا نقول ونؤكد إننا في العالم العربي نعاني من التضخم بشكل دائم وقديم والسبب هو لجوء الحكومات لدينا لسياسات التمويل بالعجز بلا قيود لتحقيق التوازن الحسابي في ميزانيتها من خلال طبع نقود جديدة دون غطاء انتاجي وهو ما يجعل التضخم مشكلة هيكلية اعتدنا عليها. والحقيقة أن لدينا أيضا مشاكل أخطر من التضخم مثل الفقر المدقع والبطالة واللامساواة الرهيبة في كل شيء بين الفقراء والاغنياء والتي تمتد لتشمل ليس فقط الدخول والثروات، ولكن أيضا التعليم والخدمات الصحية والإسكان والوظائف….الخ. واللامساواة الفجة لدينا والمبالغ فيها تكون مصحوبة عادة بالفساد وسؤ إدارة الموار المالية والطبيعية المحدودة لدينا، وهذه المشكلة الخطيرة تنذر بتبعات خطيرة وهي تشبه البركان الذي يمكن أن يندلع في وقت.
7- وفي رأينا فإن أكبر درس يمكن أن تتعلمه حكوماتنا مما سبق هو ألا تعتمد في تلبية الاحتياجات الحيوية لشعوبها على طرف أو مصدر واحد مهما كانت متانة ما نحب أن نسميه كعرب بالعلاقات التاريخية القديمة لأنه ثبت ولمرات عديدة أن لا أحد يتذكر هذه العلاقات التاريخية عندما تتعارض مع المصالح الحالية وفي وقت الأزمات. وما هو أفضل بكثير لدولنا من نغمة العلاقات التاريخية هو ما يلي:
- أن تسعى الشعوب ومنظمات المجتمع المدني بشكل سلمي للخروج من مستنقع الاستبداد الذي هو أم المشاكل لدينا وفي ظله لن نحقق أي تقدم لمجتمعاتنا.
- تعزيز وتوسيع القاعدة الإنتاجية للدولة لخلق وظائف جديدة للشباب العاطل ولتحقيق قدر معقول من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والمائي ولن يتحقق هذا دون إنشاء بنك عربي للتنمية تسهم فيه الدول العربية البترولية بالنصيب الأكبر من التمويل المدعوم لمساعدة الدول العربية الفقيرة على البدء في حل مشاكلها، وهذا البنك سوف يكون مخصص للدول العربية فقط وطريقة عمله سوف تختلف عن البنك الإسلامي للتنمية الحالي. وهذا أفضل استثمار يمكن أن تقوم به الدول العربية البترولية لأنها ستسترد أموالها من خلال بنك التنمية العربي الذي نقترحه وبعائد مناسب ويمكن أن تستفيد من المشروعات الجديدة وتستثمر بها إن أرادت وهذا يعزز من أمنها القومي.
- الادخار وبناء احتياطيات نقدية حقيقية ومتنوعة ومستدامة بدلا من الاعتماد على القروض والمنح من الخارج وذلك استعدادا لما هو آت من أيام صعبة.
- كما أنه آن الأوان أن يكف العرب عن البذخ الذي يصل إلى حد السفه والانفاق على المشاريع المظهرية المكلفة والأسلحة غير الضرورية والتنافس على ضرب الأرقام القياسية في بناء أعلى مبنى في العالم وأسرع قطار لا لشيء سوى الذهاب بسرعة للقاء الأصدقاء في المقهى، وهؤلاء من أسميهم "بالمستعجلين بلا قضية" والتنافس على بناء أكبر مسجد وأكبر كنيسة…الخ لأنني أخشى أن ينتهي هذا التنافس بحصولنا على جائزة أكبر خابور في العالم، والخابور في العامية المصرية هو الخازوق.
ولعلي أختم مقالي بالتعليق على ما ورد في التوصيات الختامية التي صدرت عن اجتماع الجامعة العربية أمس في الجزائر والذي فرحت بما ذكر فيه عن ضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي والمائي في العالم العربي وهي المشكلة التي ذكرتها في هذا المقال قبل أن أقرأ البيان الختامي. ولكن فرحتي تحولت إلى خيبة أمل كبيرة عندما لم أجد أي آليات أو برامج عمل أو آجال أو ميزانيات تم الاتفاق عليها بين الأعضاء لتحقيق الأمن الغذائي والمائي المنشود! وحتى عندما تعرض البيان للمشكلة الفلسطينية أوصى بتشكيل لجنة لحل المشكلة دون أي تفصيلات عن هذه اللجنة الغامضة وما سوف يتاح لها من إمكانيات لمساعدة الفلسطينيين للحصول على حقوقهم! والحقيقية أنني رجعت إلى آخر بيان صدر عن الجامعة بخصوص القضية الفلسطينة منذ ثلاث سنوات فلم أجد أي شيءٍ جديد في البيان الأخير سوى الشعارات التي لا تزال مرفوعة منذ نصف قرن.
محمود يوسف بكير
مستشار اقتصادي
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - 1اقتصاد العالم الى اين؟
طلال بغدادي
(
2022 / 11 / 4 - 03:14
)
اهم الأسباب الاقتصادية التقليدية للتضخم هو اختلال التوازن بين العرض والطلب .Supply and Demand
ليس للبنوك المركزية( المؤسسات المالية ) في الدول الرأسمالية سيطرة على العرض، بل تعتمد على تشديد ( تضييق) السياسة النقدية (رفع اسعار الفائدة على القروض )لكبح جماح الاقتراض والتيسير النقدي فيقل الطلب و يزداد المعروض مما يؤدي الى هبوط الاسعار وانخفاض معدلات التضخم .
الوضع مختلف بعض الشيء هذه المرة ، حيث أن العرض أقل من أن يفي بالطلب ، والتضخم (ارتفاع الأسعار) نتيجة لاضطراب سلاسل التوريد ونقص الأيدي العاملة ونقص الإنتاج نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، بالإضافة إلى موجة الجفاف.
2 - اقتصاد العالم الى أين؟ 2
طلال بغدادي
(
2022 / 11 / 4 - 03:16
)
لم تنجح سياسة التشديد النقدي ( سحب بعض من فائض السيولة النقدية) لحد الان في استعادة التوازن بين العرض والطلب بسبب قلة العرض وارتفاع الأسعار نتيجة لذلك.
أدى استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى معدلات قياسية أمام العملات الأخرى ، خاصة عملات الدول الضعيفة اقتصاديًا ، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي.
من المرجح ان تستمر سياسة الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة لإدخال الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود للسيطرة على التضخم ، وهذا سيكون له نتائج كارثية على اقتصاديات العديد من البلدان.
3 - لابد من تدخل مناسب للدولة
منير كريم
(
2022 / 11 / 4 - 10:31
)
تحية للاستاذ المحترم بكير
بعيد الحرب العالمية الاولى واثناء الازمة الاقتصادية الشديدة في البلدان المتقدمة حدثت ثلاثة تدخلات للدولة في الاقتصاد
التدخل الشيوعي الذي الغى كليا الاستقلال والحرية الاقتصادية فافقر البلاد والشعب وخلق نظاما استبداديا شموليا
التدخل الفاشي الذي جمد النقابات وصادر القرارات الاقتصادية
التدخل الديمقراطي حيث تخلت الدول الديمقراطية عن الراسمالية القائمة على المنافسة الحرة غير المقيدة وتبنت الكينزية
واليوم امام الازمةلابد من تدخل مناسب للدولة في الاقتصاد
ولابد من الغاء الانفصال بين النخبة الديمقراطية والشعب وتحقيق انتشار اوسع للسلطة والاعلام والثروة ومقاومة التركز والتمركز
شكرا
4 - 1الصديق العزيز الاستاذ عامر سليم الموقر
محمود يوسف بكير
(
2022 / 11 / 4 - 11:03
)
شكرا على ملاحظاتك الهامة و التي أود أن أعقب عليها، الطمع والجشع فعلا هماالسبب في معظم المشاكل الاقتصادية قديما وحديثا وما يحدث عندكم في أستراليا، هو نفس ما يحدث الآن أيضا في أوروبا و عبر العالم. الرأسمالية نجحت عبر العالم لأن كل افتراضاتها واساسياتها النظرية والعملية تقوم على أن الطمع والرغبة في الاستئثار والحصول على المزيد من كل شيء بأقل جهد وأقل تكلفة هي غريزة إنسانية لا يمكن تغييرها ولعللك تلاحظ أن الشيوعية فشلت ولن تنجح أبدا لأن افتراضياتها تقوم على أساس انه من الممكن تغيير طبيعة الإنسان وتحويله إلى ملاك وتحويل الأرض إلى جنة وهذا شيء جيد نظريا وعلى الورق. ولكنه مستحيل عمليا. ونتيجة لفشل كل النظريات والأنظمة في السيطرة على الانسان فإن المصائب والكوارث الطبيعية لن تتوقف على هذا الكوكب الصغير والجميل بحكم غريزة الطمع التي جبل عليها هذا المخلوق. وعلى ما يبدو فإن كل جهود انقاذ الأرض من التلوث و الإنتاج الضخم والاستهلاك المبالغ فيه و استنزاف موارد الأرض لن تفلح في تحقيق تغيرات كبيرة في سلوك الانسان إلا بمعجزة من السماء.و
5 - الصديق العزيز الاستاذ عامر سليم الموقر 2
محمود يوسف بكير
(
2022 / 11 / 4 - 11:07
)
أما بالنسبة لتهديدات الرئيس بايدن فإنني أعتقد أنها تبدو جادة ولكن التوقيت ليس في صالحه لأن انتخابات التجديد في الكونجرس ستبدأ خلال أيام ولانه من المتوقع أن يتقدم الجمهوريين والنجاح في السيطرة على الكونجرس فإنه في الغالب لن يستطيع أن ينفذ تهديداته. أكيد أنه من الحكمة أن تكون الحكومات أكثر قوة ونفوذا على مقدرات البلاد لحماية الفقراء ولكنهم في أمريكا والغرب أي الرأسمالية يفضلون ألا تكون الحكومات كبيرة لإيمانهم العميق بأن الحكومة لا تتميز بالكفاءة في الشؤون المالية والاقتصادية على مستوى الشركات أو ما نسميه بالاقتصاد الجزئي ويكفي الحكومات ما تقوم به على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال التحكم في السياسات المالية والنقدية، ومن ثم فإن فكرة أن تمتع الحكومة بالأغلبية في الوحدات الإنتاجية واستغلال الأصول والموارد الطبيعية غير واردة في الغرب حاليا. و معك كل الحق في أن ما يحدث في مصر الآن أقرب إلى المهزلة والناس تعاني ولكن الامور لا يمكن أن تستمر هكذا إلى مالا نهاية، والديكتاتورعادة ما ينتهي به الأمر إلى تدمير نفسه أو تدمير بلده وربنا يحمي مصر. مع كل الشكر والتقدير
6 - الأستاذ طلال بغدادي
محمود يوسف بكير
(
2022 / 11 / 4 - 11:11
)
أشكرك على مساهمتك وأود أضيف إليها أن للتضخم أسباب وأشكال عديدة ولكن أكثرها ضررا وشيوعا كما أوضحت في المقال يأتي من خلال زيادة المعروض النقدي نتيجة لسياسة التمويل بالعجز التي تلجأ لها الحكومات ولا يكون هذا التدخل نتيجة حدوث خلل بين العرض والطلب بل إن هذا التدخل الحكومي هو الذي يحدث الخلل.وأحيانا يحدث التضخم نتيجة لتوقعات المستهلكين بأن الأسعار سوف ترتفع فيزيد الطلب فجاة دون أي زيادة في المعروض النقدي ويحدث التضخم هنا من جانب الطلب ،والعكس وارد أيضا نتيجة نقص العرض لبعض السلع فترتفع أسعارها ولكن هذا عادة لا يؤثر على معدل التضخم بشكل كبيروذلك يعتمد على نوع السلع والخدمات التي تشكل المؤشر القياسي لأسعار المستهلكين. وأخيرا فإن الاحتياطي الفيدرالي قد اعلن امس انه ينوي زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر بعد أن قام بزيادتها منذ أيام للمرة الرابعة على التوالي. مع تحياتي
7 - الأستاذ منير كريم الموقر
محمود يوسف بكير
(
2022 / 11 / 4 - 14:04
)
شكرا جزيلا على اضافتك للمقال. اتفق معك تماما فيما ذكرت لان تحييد الحكومة تماما بعيدا عن الأمور الاقتصادية كما كان يطالب ميلتون فريدمان أمر تكون له عواقب خطيرة عادة كما ثبت لنا عبر تاريخ الفكر الاقتصادي في كافة الأسواق سواء المالية أو النقدية أو السلعية. فريدمان رأى ان ترك الأسواق حرة وبدون أي تدخل سوف يحقق التوازن الأمثل بين الطلب والعرض وعند أفضل سعر للجميع، والحقيقة أن هذا مستحيل، لانه حتى يتحقق هذا لابد من توفر المعلومات بشكل عادل لكل اللاعبين في الأسواق ويشترط أيضا عدم وجود أي طرف ذو نفوذ خاص. وكل هذا مستحيل أن يتحقق حتى في ظل وجود تدخل حكومي بسبب جماعات الضغط والسياسيين لذلك يتم التلاعب في الأسعار لصالح فئات معينة على حساب المستهلكين وحتى المنتجين الآخرين الذين يتعرض بعضهم للظلم وأحيانا الخروج من السوق. وإنه لشيء جيد أن هناك توجه الآن على مستوى معظم الدول الغربية وبنسبة طيبة على مستوى الدول الأخرى لتحقيق حضور قوي للحكومة.مع كل الشكر والتقدير
8 - الأستاذ علي سالم الموقر
محمود يوسف بكير
(
2022 / 11 / 4 - 14:29
)
لقد شهدت تعليقك والذ قام الوقع بحذفه وأعتذر عن هذا، وأتمنى أن تحاول ارساله مرة أخرى. أنا لا أحب أن أتدخل في عمل إدارة الموقع لانهم أدرى مني بعملهم وكل ما أرجوه منك أن تعيد صياغة التعليق إذا أحببت وأنت قادر على هذا لعلمك وفضلك، ولك مني كل الشكر والتقدير
9 - التعليق
على سالم
(
2022 / 11 / 4 - 15:46
)
شكرا استاذ محمود , حقيقه انا مشفق على هذا العالم الذى بدأ فى عمليه الانتحار وتدمير نفسه بنفسه , لاشك ان الطمع والجشع عامل هام فى مجريات الامور التى تحدث الان فى هذا العالم البائس , اتحدث عن الوضع المأسوى فى مصر والتى يعرف عنها جيدا انتهاك حقوق الانسان والتعامل مع الشعب المصرى وكأنه عدو لدود للحكومه العسكريه التى تضع مئات الالاف منهم فى السجون تحت تعذيب وانتهاك ومعامله غير ادميه ,اننى استعجب من هذا العالم الذى يرشح مصر لمؤتمر المناخ وهو يعلم تماما مدى انحدار قيم حقوق الانسان فى هذا البلد الذى ينتهك الناس بهذه الطريقه الخطيره , لاشك ان مصر غير جديره ابدا بأن يتم فيها هذا المؤتمر المناخى القادم , لقد قدم اكثر من خمسين سيناتور امريكى وكونجرسمان بتقديم عريضه الى الرئيس بايدن بالضغط على مصر لكى يتم اطلاق سراح الناشط السياسى علاء عبد الفتاح من السجن وهو الان فى حاله صحيه متدهوره نظرا لقيامه بأضراب عن الطعام , لاادرى لماذا هذا النظام اصم وابكم وفاسد بل وعنيد وبلطجى يتجاهل النداءات بكثير من التناحه والبله وعدم المسؤليه , مستقبل مصر على كف عفريت
10 - أفول الراسمالية / 1
محمد بن زكري
(
2022 / 11 / 5 - 19:03
)
شكرا للمفكر الاقتصادي الكبير الدكتور محمود يوسف بكير على هذا المقال المهم .
لي ملاحظات عامة في موضوع المقال ، و هي ملاحظات قد تصيب هنا و قد تخطئ هناك .. و هي - بالتالي - مفتوحة للتصحيح .
- بدأ تراجع أو اختلال توازن نظام العولمة الاقتصادية (الراسمالية) قبل أزمة كورونا ، فقد بدأ في أميركا (سنة 2018) ، عندما فرضت إدارة ترمب رسوما جمركية على الواردات من الصين (و أبقت عليها إدارة بايدن) ، و تلتها بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد و الألمونيوم من دول الاتحاد الأوربي و كندا و غيرها . وذلك إخلالا بمبدأ التنافسية و حرية التجارة ، و خروجا عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة .. التي تهدف - أساسا - الى تخفيف القيود الجمركية و الكمية على التجارة الدولية .
- تقوم الليبرالية الاقتصادية (الراسمالية) على أساس تحرير السوق و كف يد الدولة عن التدخل في الاقتصاد ؛ تفعيلا لقوانين و آليات السوق ، بدءً من قانون العرض و الطلب .. و انتهاء إلى قانون التركز و التمركز ، بفرضية أن السوق قادرة تلقائيا على تصحيح نفسها و استعادة التوازن إلى حركتها . على أن الواقع قد أثبت ..
11 - أفول الراسمالية / 2
محمد بن زكري
(
2022 / 11 / 5 - 19:08
)
على أن الواقع قد أثبت - مرارا - فشل الليبرالية الاقتصادية (الراسمالية) في تجنب أزماتها الدورية او في تجاوزها ، كما فشلها في مواجهة الازمات الطارئة (أزمة كورونا / مثلا) ، دون تدخل مباشر من الدولة و دعمها لشركات القطاع الخاص بمليارات الدولار و اليورو ، على حساب الطبقات الوسطى و الدنيا من دافعي الضرائب .
- الاغلاق الذي فرضه وباء كورونا ، كانت تداعياته أقل وطأة على المواطن العادي في الصين .. مما سجلته كارثيا في الدول و النظم الغربية المتقدمة ، و خاصة لجهة فقدان ملايين العاملين بالأجر اليومي (المستخدَمين) لوظائفهم وموارد رزقهم .. جراء استغناء أرباب الأعمال (شركات القطاع الخاص) عن خدماتهم . الأمر الذي يعني أفضلية نسبية لنظام راسمالية الدولة (في الصين) على نظام الاقتصاد الراسمالي الحر في الدول الغربية المتقدمة (العالم الحر) . غير أن الأفضلية التامة تنعقد للاشتراكية .
12 - أفول الراسمالية / 3
محمد بن زكري
(
2022 / 11 / 5 - 19:11
)
- الترقيعات الكينزية ، و استعارة بعض التدابير العلاجية من الاشتراكية ، لحقن الليبرالية الاقتصادية بترياق الحياة ؛ لا يبدو انها لا زالت مجدية في إطالة عمر الراسمالية .. بما هي الراسمالية منظومة لتمكين حرية السوق و إدارة الاقتصاد الحر؛ الأمر الذي يطرح الاشتراكية كبديل موضوعي .. على نحوٍ ما ، تجنبا لاحتمال انهيار اقتصادي يعصف باستقرار و أمن العالم ، جراء التطورات المخيفة لعولمة الاقتصاد الراسمالي .
- تهديد الرئيس بايدن بفرض ضرائب على أرباح شركات النفط أو غيرها من الاستثمارات الراسمالية الكبرى (كشركات تكنولوجيا المعلومات) ، تتنافى - على افتراض جديتها - مع الليبرالية الاقتصادية ، من حيث إنه لا يجوز للدولة ، في نظام الاقتصاد الراسمالي الحر ، أن تتدخل في توجيه الاقتصاد . ثم إن الكونغرس لن يوافق على أي قانون أو تدبير إجرائي يتعارض مع المصالح الخاصة للأوليغارشية الأميركية ، التي يمثلها كبار - بل أغلب - أعضائه من الحزبين .
شكرا للأستاذ الكاتب و للأساتذة المعلقين . و اعتذر عن الإطالة .
13 - الاستاذ محمد بن زكري
محمود يوسف بكير
(
2022 / 11 / 5 - 21:33
)
تحياتي أستاذ محمد بن زكري وشكرا على تعليقك القيم على المقال. لي بحث قديم نشر وقتها في الجورنال الخاص بالجامعة أثبت من خلاله أن العولمة وجدت قبل الرأسمالية وأن مبادئها مختلفة عن الرأسمالية وأنها ساعدت المجتمعات القديمة على النهوض بنفسها من خلال التجارة والتعاون والتكامل وقد استفادت الرأسمالية منها كثيرا ولكنها حورتها لتكون أداة لفتح الاسواق ليس أمام التجارة فقط ولكن أيضا أمام الاستثمارات وحركة رؤوس الاموال والفنيين والمنتجات الثقافية والفنية….الخ ولأنه لا يوجد شيءٍ اسمه حرية مطلقة ودون قيود فقد بدأت المشاكل في الظهور ومنها مثلا فرض الرسوم الجمركية لحماية المنتجات المحلية وفرض تأشيرات دخول
14 - الأستاذ محمد بن زكري 2
محمود يوسف بكير
(
2022 / 11 / 5 - 21:46
)
ومشاكل حقوق الملكية الفكرية ….الخ وقد أثبت أيضًا في نفس البحث أن العولمة تزدهر في زمن السلام والاستقرار وانها تخبو في إوقات الحروب والأزمات الكبيرة كما هو حاصل الآن ولكنها سوف تنهض من جديد بعد وقف حرب أوكرانيا كما أتوقع . وأخيرا فإننا متفقان على أهمية الحضور الملموس للدولة في إدارة الاقتصاد حتى نسيطر على الوحوش والحيتان ويتحول المجتمع إلى غابة ، مع كل الشكر والتقدير
15 - خيار عولمة الاشتراكية .. افتراضيا !
محمد بن زكري
(
2022 / 11 / 6 - 00:56
)
شكرا مجددا لكم أستاذ محمود يوسف بكير
لعلني لم أفلح في إيصال الفكرة ..
و للتوضيح ، الإشكال ليس في العولمة ، ذلك أن العولمة فضلا عن كونها ظاهرة تطور طبيعي تاريخي صاعد للعلاقات الإنسانية ، فهي عملية تفاعل مطلوبة و ضرورية كصيغة حضارية للتواصل بين البشر على الصعد كافة .. ثقافيا و اجتماعيا و سياسيا .. إلخ ، و هي حاجة ملحة و لازمة - لزوم ضرورة لا غنى عنها - للتعاون و التكامل الاقتصادي بين الدول و الكيانات ، لفائدة النمو و الرفاه على مستوى العالم . بل إن الإشكال يكمن في الراسمالية كنظام اقتصادي معولم ، و بالذات في مرحلتها النيوليبرالية .. التي تقع - بتقديري - في أساس كل الصراعات و الأزمات المعولمة.
و السؤال مطروح - افتراضيا - كالتالي : لماذا لا يكون البديل هو عولمة الاشتراكية ؟ لماذا الإصرار على عولمة الراسمالية .. رغم استنفاذ صلاحيتها تاريخيا ؟
الجواب لدى حكومة العالم في وول ستريت .
.. إسرائيل تهدد بحرب واسعة في لبنان وحزب الله يصر على مواصلة ال
.. المنطقة الآمنة لنازحي رفح | #غرفة_الأخبار
.. وثيقة تكشف تفاصيل مقتل الناشطة الإيرانية نيكا شكارامي عام 20
.. تقرير إسباني: سحب الدبابة -أبرامز- من المعارك بسبب مخاوف من
.. السعودية تسعى للتوصل لاتفاقيات شراكة أمنية مع الولايات المتح
