الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة دستورية في خطابات وتصريحات السيد وزير العدل

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2022 / 11 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


القراءة الدستورية في خطابات وتصريحات السيد وزير العدل

د محمد امغار
دكتور في الحقوق
استاذ القانون الدستوري

بالا ستماع هذه الايام لخطابات وتصريحات السيد وزير العدل الاستاذ عبد اللطيف وهبي لتبرير مجموعة من المقتضيات اتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 يمكن ابداء الملاحظات التالية:
فالسيد الوزير ولرفض فتح امكانية سحب المقتضيات ذهب الى استحالة ذلك بدعوى عرضها على جلالة الملك في اطار الفصل 49 من الدستور وهو تبرير غير مؤسس دستوريا لعدة اسباب منها ان الذي يقوم باعداد مشروع المالية ويتحمل مسؤوليته هو الحكومة ،والسيد وزير العدل جزأ من الحكومة مكلف بحقيبة العدل وفي هذا الاطار ذهبت مقتضيات الفصل 92 من الدستور الى انه يتداول مجلس الحكومة في القضايا والنصوص ومنها مشاريع القوانين وعلى رأسها مشروع قانون المالية قبل بدأ ايداعها بمكتب مجلس النواب ذون الاخلال بالاحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور ،وبالعودة الى نفس الفصل نجد انه اعطى الصلاحية للمجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك للبت في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية فقط وليس المصادقة على المشروع الذي يدخل في اختصاص السلطة التشريعية بعد عرضه عليها من طرف الحكومة وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية ،
والمعروف دستوريا ان البرلمان ولممارسة هذه المسطرة فهو يعقد جلسات مشتركة عندما يتعلق الامر بعرض مشروع قانون المالية السنوي مع استحضار مقتضيات الفصل 75 من الدستور الذي ذهب الى ان قانون المالية يودع بالاسبقية لدى مجلس النواب ويصدر بالتصويت من قبل البرلمان ، ومن جهة اخرى فان مشروع قانون المالية لايعرض وجوبا على المحكمة الدستورية ، ذلك ان القانون الذي يعرض وجوبا على هذه الاخيرة هو القانون التنظيمي للمالية وهو القانون الذي يحدد طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية ، اما قانون المالية السنوي فانه لايحال على المحكمة الدستورية لمراقبة دستورية مقتضياته ،الا بعد القيام بهذه الاحالة من طرف المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في المادة 132 من الدستور والتي ذهبت الى امكانية احالة القوانين العادية ومنها قانون المالية قبل اصدار الامر بتنفيذها على المحكمة الدستورية من طرف الملك وكذا رئيس الحكومة ،ورئيس مجلس النواب ،ورئيس مجلس المستشارين ،وخمس اعضاء مجلس النواب ،واربعين عضوا من اعضاء مجلس المستشارين ،وذلك للبت في مطابقتها للدستور ،
والمحكمة الدستورية ملزمة للبت في هذه الاحالة ذاخل اجل شهر من تاريخ الاحالة ويمكن للحكومة ان تطلب تخفيض هذا الاجل الى تمانية ايام في حالة الاستعجال ،
وتبعا لما هو مسطر اعلاه فان مسؤولية اعداد مشاريع قوانين المالية السنوية تعود بشكل كبير الى الحكومة والتي بها تنفذ برنامجها الحكومي والذي به تعاقدت مع الشعب وهي متضامنة في ذلك مع اغلبيتها البرلمانية ،
والاكيد انه وبالاطلاع على هذا البرنامج سوف نجد انه التزام سياسي واخلاقي لا يتضمن فقط معطى التواز ن المالي ،بل يتضمن مجموعة من الالتزامات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لها علاقة بتنزيل الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا ومنها ضمان توازن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المرتبطة خاصة بالعدالة ومنها حق التقاضي المجاني في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لايتوفر على موارد كافية للتقاضي ومنها حق كل شخص في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر ذاخل اجل معقول وحقوق الدفاع التي هي من المفروض مضمونة امام جميع المحاكم ،
واذا كانت هذه حقوق وضمانات دستورية فان وزارة العدل باعتبارها الجهة التي قدمت المقترحات ملزمة ان تعطي تعاريف للموارد الكافية للتقاضي وعلاقتها بالمصاريف القضائية المباشرة ،والمصاريف القضائية غير المباشرة والتي لها علاقة بالاتعاب والتكاليف الخاصة ،بمساعدي القضاء ،
ان التدبير من خلال قوانين المالية في مجال او قطاع العدل يتطلب التفكير في الحفاظ على شروط المحاكمة العادلة والولوج المتبصر للجميع من خلال ضمان هذه الحقوق والاكيد ان المجتمع المدني الحقوقي استشعر خطورة المقتضيات موضوع حراك المحامين ومساسها بضمانات المحاكمة العادلة وهذا مايتضح من بيانات المنظمات الحقوقية .
الدارالبيضاء في 2022/11/05





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو يهدد.. سنجتاح رفح بغض النظر عن اتفاق التهدئة | #رادا

.. دلالات استهداف القسام لجرافة عسكرية إسرائيلية في بيت حانون ف



.. من هو -ساكلانان- الذي نفذ عملية طعن بالقدس؟


.. أخبار الساعة | غياب الضمانات يعرقل -هدنة غزة-.. والجوع يخيم




.. مستوطنون إسرائيليون يعترضون شاحنات المساعدات القادمة من الأر