الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القانون التجنيد الاجباري ورفض قادة المليشيات والأحزاب له

احمد موكرياني

2022 / 11 / 9
الفساد الإداري والمالي


ان التجنيد الاجباري هو تأكيد للروح المواطنة للدفاع عن وطنه وهو يهدد وجود المليشيات الإيرانية والبيشمركة العائدة للعائلتين الحاكمتين في إقليم كردستان وتضعف من قوة العشائر التي تمتلك السلاح بكل أنواعها والمسلحين غير المصرحين بحمل السلاح.

لا اناقش بنود القانون فكل يشرحه وفقا لهواه بين الرافض لبعض بنوده او للقانون ككل، لجعله مصدر للفساد جديد بعد ان كشف بعض المصادر القديمة مثل سرقة وتهريب النفط والمزاد العملة في البنك المركزي والمشاريع الوهمية والاعداد الفضائيين في كل المرافق الدولة.

لا نُحسد نحن العراقيين على نظامنا السياسي، وحتى النظام المذهبي الكهنوتي العنصري الإيراني أحسن من النظام السياسي العراقي:
• ان النظام الإيراني الكهنوتي يصدر طائرات مسيرة والصواريخ الى روسيا، ثالث أكبر قوة عسكرية في العالم بعد تقهقرها من المرتبة الثانية الى بعد الصين بعد فشلها في غزو أوكرانيا.
• ان النظام الكهنوتي الإيراني خرب الأنظمة السياسية في العراق وسوريا ولبنان واليمن واسسوا فيها أحزاب ومليشيات مسلحة تابع له للانتقام من العرب والمسلمين.
• ان المليشيات الحشد الشعبي والولائية لا تأتمر بقيادة القائد العام للجيش العراقي، ولكن تأتمر من قبل قيادة الحرس الثوري الإيراني، لكنها تكلف خزينة الدولة العراقية 2 مليار دولار غير تهريب النفط وجباية الضرائب والجمارك والاتاوات وقتل المعارضين للنظام العراقي الفاسد من أخمص قدمه الى قمة رأسه.

ان اسوء ما في القانون التجنيد انه حدد عمر المجند من 18 الى 35 سنة، وهذا البند يخلق جيش نصف متهالك بدل امداد الجيش بدماء شابة نشطة تهز الأرض في مشيتهم العسكرية، لذلك ان ضم الاعمار أكبر من 18 سنة للتجنيد الاجباري هو فتح نافذة للفساد بضم منتسبي المليشيات الولائية الى الجيش العراقي النظامي.

ان التجنيد الإجباري واجب وطني وتربية للروح الوطنية للمجند العراقي الشاب بكل اطيافه يتدربون معا ويأكلون وينامون معا ويتعلمون كيف يدافعون عن بعضهم البعض عند اشتراكهم بحملة عسكرية ضد أعداء العراق في الداخل والخارج، ولكن على الحكومة ان تلغي الحشد الشعبي والمليشيات الحزبية والولائية وتطهر الجيش من الضباط الدمج.

• الغريب ان نشاهد عدد كبير من الضباط برتبة فريق في الجيش العراقي والشرطة العراقية وأعمار بعضهم أصغر بكثير من اللذين كانوا يحملوا الرتبة الفريق في العهود الماضية، إذا استثنينا عهد البعث.
• ان اعداد الضباط برتبة الفريق في الجيش والشرطة زادت بنسبة 50 بالمئة على اعداد الضباط برتبة الفريق في عهد صدام حسين وأصبح عدد الضباط برتبة فريق في الجيش العراقي 92 فريق، وهذا العدد أكبر من عدد الضباط برتبة فريق في الجيوش الدول العظمى.
• والفريق الذي لا يحمل رتبة الركن (الشارة الحمراء مع الرتبة) أي انه لم يحصل على الشهادة الماجستير في العلوم العسكرية يكلف بأعمال إدارية فقط.

ذكر اللواء المتقاعد غازي عزيزة مدير العمليات المشتركة الأسبق في وزارة الداخلية بعد سقوط النظام البعث في مقابلة تلفزيونية:
• جايجي (يحضر ويقدم الشاي في الوزارة الداخلية) كان منتسب كجايجي في فيلق بدر يمنح رتبة نقيب ويستمر بوظيفته كجايجي في الوزارة الداخلية.
• خياط يخطأ في خياطة بدلة عسكرية لضابط دمج بخياطة شريط احمر مع الرتبة الممنوحة له، فيتمسك الضابط الدمج برتبة الركن ويجعل من نفسه لواء ركن دون الدخول والتخرج من الكلية العسكرية.

كلمة أخيرة:
• على العراقيين الاحرار ان لا ينخدعوا بتحليلات الولائيين والجهلة بأن القانون التجنيد الاجباري هو باب فساد جديد لسرقة الأموال الشعب العراقي.
• فأن التجنيد الشباب العراقي في معظم المحافظات العراقية هو اضعاف للحشد الشعبي وللمليشيات الولائية والمليشيات الأحزاب المتسلطة على حكم العراق والعشائر المسلحة.
• على النواب المستقلين في المجلس النواب ان يعدلوا بنود القانون التجنيد بحيث تغلق البنود التي تفسح المجال للفساد ويحدد العمر بـ 18 عام فقط، كي لا يسمح للولائيين والحشد والمليشيات الاحزاب ان يخترقوا الجيش النظامي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات


.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو



.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط

.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا




.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا