الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حتميَّة إفشال مُثلَّث حمدي لاستدامة السُّودان ..!

فيصل عوض حسن

2022 / 11 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


سنة 2005 طَرَحَ عبد الرحيم حمدي وزير ماليَّة المُتأسلمين، فكرة جماعته لتقسيم السودان والتي عُرِفَت باسم "مثلث حمدي"، والمُتمثِّلة في جَعْلِ السُّودان مُكَوَّناً من مِحْوَر (دُنْقُلا، سِنَّار والأُبَيِّض)، واستبعاد جميع المناطق الأخرى التي تشمل كلاً من: جنوب السُّودان (قبل انفصاله)، إقليم دارفور، المنطقتين (جنوب كُرْدُفان + النيل الأزرق)، الإقليم الشرقي بجانب أقصى الشمال، وتَحَجَّج حمدي بعدم انسجام تلك المناطق مع محور (دُنْقُلا، سِنَّار والأُبَيِّض)، وصعوبة تحقيق التنمية/الاستثمار خارج ذلك المِحْوَر، وجميعها تبريراتٌ مردودة وغير منطقِيَّة.
فالانسجام مُتجذِّر بين السُّودانيين سواء بالمُصاهرات أو الجِيْرَة أو الزمالات الدراسيَّة والعَملِيَّة، والعصابة الإسلامَوِيَّة نفسها ينحدر أفرادها من (جميع) مناطق السُّودان، مما ينفي حِجَّة (غياب الانسجام). وأمَّا تبرير الاستثمار والتنمية فيدحضه وجود مُعظم ثروات السُّودان (الزراعيَّة/الحيوانِيَّة، المَعْدَنِيَّة والمَنَافِذْ البحرِيَّة) في المناطق المُسْتَبْعَدَة، والأهمَّ من ذلك أنَّ سكانها هم شعوب السُّودان الأصيلة، بثقافاتهم ولُغاتهم وآثارهم التاريخيَّة العريقة. لذلك واجَهَ "مُثلَّث حمدي" نقداً شديداً من غالبيَّة السُّودانيين، لأنَّه يُهدد وحدة البلد ونسيجها والاجتماعي/الإنساني، ويهدم تاريخها وإرثها الثقافي. مُقابل الرفض الشعبي الواسع تبرَّأ المُتأسلمون من فكرتهم المسمومة، وادَّعوا بأنَّها (رأيٌ شخصيٌّ لحمدي)، وهذا أيضاً تبريرٌ غير مقبول، لأنَّ حمدي أحد (قادة) المُتأسلمين، وكان آنذاك يشغل منصباً حَسَّاساً (وزير المالِيَّة)، بخلاف صعوبة طرح أي موضوع في مُؤتمرٍ عام دون مُوافقة الجهة المُنظِّمة! والواقع أنَّ المُتأسلمين تَبَرَّأوا من الفكرة (ظاهرياً) فقط، لامتصاص غضب السُّودانيين، ثُمَّ واصلوا تنفيذها بأساليبٍ (خبيثةٍ) ومُختلفة!
عقب انفصال الجنوب أشعل المُتأسلمون الصِرَاعِ أكثر بدارفور والمنطقتين، بفَرْضِ التعيينات السِياديَّة والتقسيمات الإداريَّة (أقاليم/ولايات/محليات) استناداً للقَبَلِيَّة/الجِهَوِيَّة، مع التعدي المُتواصل على أبناء هذه الأقاليم، لتعميق الهُوَّة بينهم وبين بَقِيَّة سُكَّان السُّودان. ساعدهم في ذلك بعضُ تجار الحرب، وتبادلوا معهم الأدوار ما بين الإجرام المُباشر ضد المُواطنين أو المُتاجَرَةِ بقضاياهم. والنتيجة أنَّ أهلنا بدارفور والمنطقتين، يدفعون (وحدهم) الثمن جوعاً ومرضاً وقتلاً واغتصاباً وتشريداً، بينما يحيا المُتأسلمون وتجار الحرب في أمانٍ وتَرَف!
بالنسبة للشرق وأقصى الشمال، فقد انتهجَ المُتأسلمون أسلوباً آخر غير المُتَّبع بدارفور والمنطقتين، إذ أغفلوا تنمية هذه المناطق وتركوها للاحتلالين المصري والإثيوبي، ثم باعوا ما تَبقَّى منها للغير، كبيع ميناء بورتسودان للإماراتيين وميناء سَوَاكِنْ لتُركيا، ومنحوا بعض الأراضي للسعوديين والكُويتيين والصينيين. كما صَمَت المُتأسلمون على الاحتلال الإثيوبي الذي لم يتوقف على الفَشَقَة وإنما بلغ منطقة الدِنْدِر! والأخطر من ذلك، قيام المُتأسلمين بتجنيس مئات الآلاف من اللاجئين الإريتريين، رغم أحقادهم وكراهيتهم المُعْلَنة لكل ما هو سُّوداني، ليُشكِّلوا (الغَرس) الأساسي لجميع المليشيات الإسْلَامَوِيَّة التي تبطش بالسُّودان وأهله، مُقابل المزايا والماليَّة والسُلطَوِيَّة الهائلة التي منحها لهم المُتأسلمون، خصماً على أهل السُّودان (الأصيلين) عموماً، وأهلنا بالشرق خصوصاً. كما أهمل المُتأسلمون الاحتلال المصري لمُثلَّث حلايب ولغالبِيَّة الأراضي النُّوبِيَّةِ في أقصى الشمال، حتَّى أصبحت منطقة أرقين ميناءً بَرِّيَّاً لمصر، وما تزال تَوَغُّلاتهم مستمرة حتَّى بلغت شمال دارفور! كما مَنحوا المصريين مليون فدَّان من أراضي الشمال (مشروع الكِنانة)، وأتاحوا لهم ثرواتنا الحيوانيَّة والزراعيَّة بأبخس الأثمان، هذا بخلاف أراضي الشمال الممنوحة لكلٍ من: الإمارات، السعودية، الصين، روسيا وغيرهم.
رغم اختفاء البشير ورفاقه نتيجة للاحتجاجات الشعبية المُستمرَّة منذ ديسمبر 2018، لكنَّ استكمال "مثلث حمدي" يمضي بإيقاعٍ أكثر سرعةً وخطورة، لأنَّ المُتأسلمين وأزلامهم يسيطرون على البلد. فالبرهان ورفاقه بالجيش مُتأسلمون أصيلون تبعاً لسياسة (التمكين) المُنفَّذة منذ عام 1989. حيث تمَّ استبعاد جميع الأفراد غير المُتأسلمين من مرافق الدولة، خاصةً الجيش والشرطة، وحُصِرَ التعيين والترقيات لجميع الرُّتب أو الدرجات الوظيفية منذ ذاك الوقت على الموالين لهم فقط، مما يعني أنَّ جميع أفراد الجيش الحالي مُتأسلمين سواء البرهان أو غيره، وبالتالي فإنَّ (اختفاء) البشير ورفاقه لا يعني أبداً (سقوطهم)، وإنما تمثيليَّة لاحتواء الاحتجاجات الشعبيَّة ثم استكمال مخططاتهم وفق ما يحدث الآن تماماً.
الجنجويد الذين يرأسهم المُرتزق حِمِيْدْتِي وشقيقه، يعملون بتوجيهات المُتأسلمين وتحت سيطرتهم التامَّة، وهم بالأساس مليشيا صُنِعَت خصيصاً للتنكيل بالسُّودانيين، وبالتأمُّل في ضحاياهم سنجدهم جميعهم من عموم الشعب، ولم تُسَجَّل حالة اعتداء واحدة منهم ضد أي من المُتأسلمين أو أسرهم. من جهةٍ ثانية، فإنَّ وجود المُرتزق حِمِيْدْتِي وشقيقه على رأس الدولة، مع عشرات الآلاف من مُرتزقة غرب ووسط وأفريقيا، يعكس اختلالاً قانونياً وأخلاقياً كبيراً نظراً للدلائل القَوِيَّة لعدم سودانيتهم من أساسه. كما يعني ذلك عدم احترام آلاف الضحايا بدارفور التي استبدلوا أهلها بآخرين، ومَكَّنوهم من الأراضي والمُمتلكات، بجانب جرائمهم في عُمق المُدُن السُّودانِيَّة بما فيها العاصمة، كمجزرة فض الاعتصام التي تمت أمام قيادة الجيش. والآن يساهم المُرتزق حِمِيْدْتِي ومليشياته بفعاليَّة في إشعال المزيد من الصِرَاع، بدارفور والمنطقتين والشرق والشمال استكمالاً لـ"مثلث حمدي"، بمُساعدة بعض المأجورين الذين يجتهدون في دعوات الانفصال هنا وهناك، وتأجيج الكراهيَّة لبلوغ ذلك الهدف.
جماعة الحرية والتغيير (قحت) خانت الشعب السُّوداني حينما "اتفقت" مع العساكر/الجنجويد ومنحتهم (الشرعيَّة) والحصانة من المُحاسبة والعقاب، دون نزع أسلحة المليشيات أو حسم تجاوزاتها المُتزايدة. كما أغفل القحتيُّون مصير (المفقودين) ولم يحسموا التجنيس العشوائي لتغيير التركيبة السُكَّانِيَّة، ولم يجتهدوا في إعادة النَّازحين لأراضيهم الأصيلة وتعويضهم، وأهملوا الأراضي المُحتلَّة وغيرها من المهددات السياديَّة. أما الدكتور حمدوك فيُعتبر أكبر خديعة للسُّودانيين بدءاً بظهوره المُفاجئ وانتهاءً بمسيرته، التي حَطَّم فيها جميع فرص إعادة بناء السُّودان. فاختيار حمدوك كان غامضاً ومُريباً، ولا أحد يعلم كيفيَّة اختياره ومُبرِّرات/معايير ذلك الاختيار؟ وهل تمَّت مُفاضلته مع آخرين؟ بجانب (غياب) حمدوك عن السُّودان وعدم مُساهمته في مُناهضة المُتأسلمين، بأي شكل من الأشكال، طيلة ثُلث قرنٍ من الزمان! ثم ظهوره مرشَّحاً لوزارة مالِيَّة البشير، و(تمثيليَّة) رفضه لذلك الترشيح، ثُمَّ (افتضاح) علاقاته (الحميمة) ببعض المُتأسلمين وغيرها من الأمور المريبة!
مُمارسات حمدوك (الفعلِيَّة) خلال فترة حكمه كانت كارثِيَّة، فهو أوَّل من اخترق (الوثيقة الدستورِيَّة) ولم يلتزم بوعوده التي أطلقها بـ(كامل إرادته) عقب تسميته رئيساً للوُزراء، كالتزامه بمُعالجةِ التَرَهُّلِ الإداري، واعتماد (الكفاءة)، وتعزيز الشفافِيَّة ومُحاربة الفساد، وبناء دولة القانون، وإصلاح الخدمة المَدَنِيَّة، وتهيئة اقتصاد إنتاجي بعيداً عن القروض والهِبات. فرغم إدِّعائه امتلاك برنامج اقتصادي قائم على الإنتاج، لم يطرح حمدوك أي استراتيجيَّة/خطة جَادَّة لتحسين قطاعاتنا الإنتاجية، واكتفى بسلسلة أكاذيب حول المُساعدات الدوليَّة/الإقليميَّة، ولو كان صادقاً فعلاً، لاستخدم علاقاته (المزعومة) في استرداد الأموال المنهوبة، وسَدَّد بها جميع ديوننا الخارجِيَّة، واستَغلَّ المُتبقِّي لإعادة بناء السُّودان، دون أعباءٍ أو تهديدٍ لسيادتنا واستقلالنا الوطني.
أما الجهاز الإداري فقد ازداد (تَضَخُّماً/تَرَهُّلاً)، ولم تنصلح الخدمة المدنيَّة لأن حمدوك أهمل الكفاءات السُّودانِيَّة الحقيقيَّة (نساءً ورجال)، رغم أن بعضهم عَرَضَ خدماته دون مُقابل! بالنسبة لمُحاربة الفساد، فيكفي مُشاركة حمدوك ووزير ماليته (البدوي)، في فضيحة شركة الفاخر، ثمَّ تبريراتهم القبيحة لتلك الفضيحة! بالنسبة لإقامة دولة القانون، فقد تَجَاهلَ حمدوك إعادة المفصولين تعسُّفياً، خاصَّة بالجيش والشرطة، والذين كانوا سيُسهمون في تحقيق بعض العدالة، وتحسين الخدمة المدنِيَّة وحماية الثورة وحمدوك نفسه! كما تراخى حمدوك وقحتيُّوه في مُحاسبة/مُحاكمة البشير وحاكموه بتُهمة حيازة النقد الأجنبي وهي تُهَمةٌ تافهة، مُقارنةً بجرائمه البشعة التي أقرَّ بها (صوت وصورة). حتَّى لجنة التحقيق التي شَكَّلها حمدوك لمجزرة القيادة، تَلَكَّأت ولم تُدِنْ أي شخص رغم إقرارات العَسْكَر/الجنجويد بمسئوليتهم المُباشرة عن تلك المجزرة! الأكثر إثارة للاشمئزاز، هو اتفاق حمدوك مع العَسْكَر/الجنجويد رغم ادعاءات (القحتيين) بأنَّ البرهان (انقلب) على المدنية التي يترأسها حمدوك نفسه!
رغم أنَّ الصراعات كانت في مناطق مُحدَّدة، إلا أنَّ حمدوك طلب (سراً) ولاية الأُمم المُتَّحدة ومجلس الأمن على (كامل أراضي السُّودان)، بمُوجِب الفصل السادس! فمن جهة أثبت حمدوك (عدم شَفافِيَّته)، لأنَّ هذه الخطوة تمَّت بمعزلٍ عن الشعب، ومن جهةٍ ثانية خَرق مهامه المُثَبَّتة في الوثيقة الدستوريَّة التي يتباكى عليها هو وقحتيُّوه. مع مُلاحظة أنَّ حمدوك لم يطلب تَدَخُّل الأمم المُتَّحدة ومجلس الأمن، لطرد المُحتلين الإثيوبيين/المصريين من أراضينا، رغم أنَّ الاحتلال خطر سيادي. حتَّى الإدانات (الصُوُرِيَّة)، والتضامُن الدولي/الإقليمي (الشكلي) التي كنا نجدها فقدناها، بسبب حمدوك وقحتيُّوه، حيث سعوا لتزييف الحقائق، وقّدَّموا صورة مُغايرة لأوضاعنا الداخلِيَّة المأزومة، ساهمت في تعزيز سُلطة العَسْكَر/الجنجويد، وتّسَبَّبت في عدم مُناقشة حقوق الإنسان بالسُّودان لأوَّل مرة منذ 30 سنة!
أمَّا القادمون عبر ما يسمَّى اتِّفاقات جوبا فهم يُنفِّذون سيناريو أسوأ بكثير من (مُثلَّث حمدي) الإسْلَامَوِي، الذي استهدف تقسيم السُّودان لدويلاتٍ قد تَتَّحد، أو على الأقل تتكامل أو تتعاون مُستقبلاً، بينما يَفضي سيناريو هؤلاء العُملاء لـ(تذويب) السُّودان بكامله. ولعل أخطر مافي اتفاقيات جوبا يتمثل في تَعَاظُم سُطْوَة (الأجانب) الذين جَلَبَهم الإسلامويين بمجموعاتٍ كبيرةٍ ومنحوهم الجنسيات السُّودانِيَّة، وأصبحوا يتحدثون عن حقوق لا يستحقونها لأنهم لا ينتمون للسودان من أساسه وفقاً لتصريحاتهم الموثقة بالصوت والصورة! فوجود هؤلاء بهذه السُطْوَةِ والأعداد يُهدِّد السيادة الوطنِيَّة، ويُعطِّل التَحَوُّل الديمُقراطي وبناء دولة القانون، ويمنع (عودة النَّازحين) وضحايا الحرب لمناطقهم الأصيلة. وبالفعل سعى أولئك الوافدون لصناعة الأزمات وإشعال الفتن خاصةً دارفور والشرق والمنطقتين، مع تقديم الطلبات الكارثِيَّة المُغلَّفة بـ(الثورِيَّة) والتَعَنُّتِ فيها، حتى يجعلونا أمام الأمر الواقع والمصير الحتمي "مثلث حمدي"..!
المُحصِّلة أنَّ "مثلث حمدي" الإسْلَامَوِي أوشك على الانتهاء، رغم تَبَرُّؤ المُتأسلمين (التكتيكي) منه قبل سنوات، ويُساهم في استكماله مجموعة من الأطراف، دون سُقُوفٍ أخلاقِيَّةٍ أو إنسانِيَّة، وهذا "المثلث" يُعدُّ أكبر المخاطر التي تواجه السودانيين الآن، ولابد من إفشاله كضرورة حتميَّة (وُجُودِيَّة)، والفرصة ما تزال مُواتية لتحقيق ذلك. وليعلم السُّودانيُّون بأنَّ الوحدة هي السبيل/الخيار الأكثر أماناً واستدامةً لنا، إنسانياً واستراتيجياً وسياسياً واقتصادياً. والشعب وحده سوف يتحمَّل أعباء التفريط في هذه الوحدة، مما يعني حتميَّة جميع الأطراف المشاركة في استكمال هذا المخطط، سواء كانوا عساكر/جنجويد أو قحتيين أو تُجَّار الحرب والمُجَنَّسين وغيرهم.
إنَّ الاحتجاجاتُ الشعبِيَّة الماثلة يجب أن تستمر، لكنها ليست كافية، فهي بحاجة لدعمٍ وإسناد لأنَّها ِوسيلة ضمن وسائل أخرى لتحقيق غايات أكثر أهمِّية. بعبارةٍ أخرى، أن هذه الاحتجاجات تحتاجُ لترقية الوعي والعمل الجماعي، دون مَساسٍ بحقوق الآخرين، تحت إشراف كيان تنظيمي معلوم ومأمون، ووفق تخطيط مُتكامل ورصين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الألعاب الأولمبية باريس 2024: إشكالية مراقبة الجماهير عن طر

.. عواصف في فرنسا : ما هي ظاهرة -سوبرسيل- التي أغلقت مطارات و أ



.. غزة: هل بدأت احتجاجات الطلاب بالجامعات الأمريكية تخرج عن مسا

.. الفيضانات تدمر طرقا وجسورا وتقتل ما لا يقل عن 188 شخصا في كي



.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة ويوقع المزيد من القتلى و