الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


14 نونبر 1975 -- 14 نونبر 2022 .. ذكرى إتفاقية مدريد المشؤومة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2022 / 11 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


بحلول 14 نونبر 2022 ، يكون قد مر سبعة وأربعين سنة عن اتفاقية مدريد الغريبة الاطوار ، و الفريدة من نوعها في تاريخ الاتفاقيات الدولية . فاتفاقية مدريد ليس أنها تعتبر اتفاقية تقاسم الصحراء كغنيمة بين النظام المغربي الذي آل اليه منطقة الساقية الحمراء ، والنظام الموريتاني الذي آل اليه وادي الذهب " تيريس الغربية " ، واسبانية التي كان نصيبها جزءا من ثروة المنطقة ، بل انّ أوجه الغرابة ، انّ الاتفاقية رغم توقيعها من قبل ثلاثة دول ، فانّ هذه الدول ، وبعد فرض الامر الواقع ، لم تصادق على الاتفاقية من قبل البرلمان المغربي ، والبرلمان الموريتاني ، ولم تنشرها الدولة الاسبانية في جريدتها الرسمية ..
والسؤال . كيف لاتفاقية غير معترف بها ، انْ تكون سند تقسيم الصحراء ، مع ما خلفته تلك الاتفاقية الميتة في حينها ، من خلط في الأوضاع ، سواء بعد سنة 1975 ، او بعد سنة 1979 السنة التي خرج فيها النظام الموريتاني من وادي الذهب ، واسترجاعه من جديد من قبل النظام المغربي ، مع بقاء " لگويرة " تحت سلطة الجيش الموريتاني ، لان من المفروض انّ انسحاب الموريتان من وادي الذهب ، كان يجب ان يعقبه انسحاب سريع من " لگويرة " ، كما انّ ثلث الأراضي الخارجة عن السيادة المغربية ، يطرح مشكلة قانونية في غياب مجلس الامن ، وشلل " المينورسو " في القيام بالمهام التي أوكلها القرار 690 الذي صداق عليه مجلس الامن في سنة 1991 ..
فهل كان توقيع اتفاقية لم يعترف بها احد من الموقعين عليها ، جرياً وسباقاً ضد الوقت ، من جهة للحصول على جزء من الغنيمة بين الموقعين عليها ، ومن جهة فرض الامر الواقع لشرعنه التقسيم ، والظفر بالنصيب ، وجعل المنتظم الدولي أمام الامر الواقع الذي خلق حالة من لا شيء ، واللاّشيء هذا هو الاتفاقية التي بقيت حبرا على ورق ..
ما سيترتب من نتائج عن الاتفاقية الحرامية ، هو عندما انسحب النظام الموريتاني من إقليم وادي الذهب " تيريس الغربية " ، ودخول النظام المغربي اليه ، مع احتفاظ النظام الموريتاني ب " لگويرة " أمام سكوت النظام المغربي الذي لا يزال صامتا الى اليوم . فخروج النظام الموريتاني ومن دون اخبار النظام المغربي ، كان من الخطورة بمكان ، لأنه وهو يحتفظ ب " لگويرة من دون إقليم وادي الذهب ، أثبت للعالم ان قضية الصحراء الغربية ، التي تم اقتسامها بالقوة ، امراً مشكوك فيه ، وهذا مكّن العالم وأخص بالإشارة الى مجلس الامن ، والى توصيات اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة ، من شرعنة موقفهم من النزاع ، الذي يركزون انّ حله هو الحل الاممي تحت اشراف مجلس الامن ، وهذا الوضع اللاّقانوني المشوه الذي زادت من تشويهه مناطق الثلث من الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام المغربي ، الى جانب قضية " لگويرة " ، زاد في تعقيد النزاع في افق امامي ، من جهة إنتهى بعدم اعتراف المنتظم الدولي بمغربية الصحراء ، ومن جهة تأكيد الجميع على الحل الذي يعتبرونه ديمقراطيا ، هو الاستفتاء وتقرير المصير .
ان حجج خصوم مغربية الصحراء ، ليس فقط تقسيم الأراضي بناء على اتفاقية ولدت ميتة ، حين حل استعمال القوة في فرض الامر الواقع ، فالسؤال الذي يطرحون . اذا كانت الصحراء مغربية كما يدعي النظام المغربي ، إذن لماذا تم اقتسامها مع النظام الموريتاني ، ولماذا ظل ثلث الأراضي لا هو خاضع للنظام المغربي ، ولا هو خاضع للنظام الموريتاني ، ولا هو حضي بتطبيق القرار 690 التي صوت عليه مجلس الامن بعد ابرام اتفاق 1991 . فهل ذاك الثلث الخارج عن السيطرة خاضع لسلطة النظام المغربي ، وهذا غير مشاهد ، او هو خاضع للقرار 690 ، مع العلم ان أصل القرار الذي هو اتفاق 1991 ، فشل في تنزيل مضمونه ، خاصة عندما انتظرت جبهة البوليساريو احدى وثلاثين سنة ، لتعود وبعد انْ تيقنت من فداحة الفخ التي سقطت فيه ، الى حرب استنزاف في 13 نونبر 2020 ، ولم تعد الى الحرب الضروس التي عرفتها المنطقة من سنة 1975 ، الى سنة 1991 تاريخ توقيع اتفاق ( السلام ) المذكور ..
وعندما اقتسم النظامان المغربي الصحراء كغنيمة ، وآل إقليم وادي الذهب الى النظام الموريتاني ، فاصبح بحكم اتفاقية مدريد الميتة موريتانيا ، واصبح سكانه موريتانيين ، فكيف بين عشية وضحاها عندما تخل النظام الموريتاني عن الإقليم ، وانسحب الى الحدود الدولية ، مع احتفاظه ب " لگويرة " ، وهو وضع وفي ظل الانسحاب ، يعتبر وضعا شاداً عن المألوف ، ويؤكد حجية احتلال النظام الموريتاني ل " لگويرة " ، مثل احتلاله لإقليم وادي الذهب ، وحل مكانه النظام المغربي عندما دخل وادي الذهب ، ليصبح بقدرة قادر مغربيا بعد ان كان موريتانيا ، ويصبح سكانه مغاربة بعد ان كانوا موريتانيين .. بل كيف ان تبقى " لگويرة " وحدها موريتانية ، بعد ان اصبح كل إقليم وادي الذهب مغربيا ..
ان سكوت النظام المغربي عن قضية " لگويرة " ، وبقاء ثلث الأراضي المتنازع عليها خارج سيطرة النظام السلطاني العلوي المخزني ، رغم القرار 690 المُجمد ، خلق مصاعب قانونية للنظام المغربي ، إضافة الى مصاعب تقسيمه الصحراء كغنيمة في سنة 1975 .. فخروج النظام الموريتاني من إقليم وادي الذهب ، يعني ان النظام الموريتاني لا يعترف بموريتانية الجزء الذي آل اليه ، ويعتبر سيطرته عليه بمقتضى اتفاقية Madrid بمثابة احتلال ..
-- فعندما يركز المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الاتحاد الافريقي ، محكمة العدل الاوربية ، الاتحاد الأوربي ... على الحل الاممي ، ولا يعترفون بمغربية الصحراء ..
-- وعندما يعقد مجلس الامن دورة سنوية لبحث نزاع الصحراء ، وقد يعقد اكثر من دورتين اذا اقتضت الظروف والضرورة ذلك ، ويختم اجتماعه بقرار من القضية ..
-- وعندما تبحث اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة ، قضية الصحراء الغربية في دورة مرة في السنة ، وقد تعقد اكثر من دورة اذا تطلب الامر ذلك ..
فان المعنى الخطير المستفاد من هذه المواقف ، هو اعتبارهم قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار ... والخطورة انّ المعني بالأمر ، هو النظام المغربي الذي يضعونه في مرتبة مستعمر ومحتل ، ويشهرون في وجهه دائما سلاح الاستفتاء وتقرير المصير ، وهم يعرفون جيداً انّ تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير تحت اشراف الأمم المتحدة ، ستكون نتائجه 99 في المائة لصالح الاستقلال ، رغم انهم يعرفون ومتأكدون ، من انّ ذهاب الصحراء ، يعني بداية شرعنة تقسيم المغرب ، ويعني حتمية سقوط النظام في المغرب .. وهذا تفسيره انّ المجتمع الدولي الذي يربط وجود وبقاء النظام بقضية الصحراء ، لم يعد مهتما ولا يهمه النظام المغربي المعزول ، لأنه استنفد أدواره الخبيثة ابان الحرب الباردة ( مؤتمر القمة العربي في سنة 1965 بالدارالبيضاء ، الذي كان سببا في نكسة 6 ونيو 1967 ) ، ورغم التطبيع العلني مع دولة إسرائيل التي كان مطبعا معها مقبل استقلال Aix-les Bains ، فالتركيز على الحل الاممي يبقى غاية مجلس الامن والأمم المتحدة ..
ان مواقف المجتمع الدولي إزاء نزاع الصحراء الغربية ، لم تقف عند هذا الحد الذي سينتهي بالانفصال وبتأسيس دولة بالجنوب المغربي ، بل ان المجتمع الدولي العارف بمكامن ضعف النظام المغربي ، سيؤسس لكل هذه المواقف ، عندما اعتبر القرار 34/37 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ، والقرار لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لدور النظام المغربي في الصحراء ، التي تناقشها وضعها القانوني لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة .
ان هذه الترسانة القانونية ، وبسبب الأخطاء الخطيرة التي سقط فيها النظام المخزني السلطاني العلوي ، عندما قسم الصحراء ، وعندما شفعها في سنة 1979 ، وعندما أهمل قضية " لگويرة " التي لا تزال موريتانية ، رغم تخلي النظام الموريتاني عن إقليم وادي الذهب من دون اشعار النظام المغربي ، والوضع اللاّقانوني المعلق لثلث الأراضي الخارج عن الجدار ، ولا تخضع للنظام المغربي الذي شفع إقليم وادي الذهب ، وعجز القرار 690 الملحق لاتفاق 1991 من تنزيل اختصاصاته التي من اجهلها تم انشاء " La Minurso " ، والمواقف المتضاربة والمختلفة للنظام المغربي بدءاً بشعار " المغرب في صحراءه ، والصحراء في مغربها " ، القبول باتفاق الاطار ثم رفضه ثانية ، الاعتراف بالاستفتاء وتقرير المصير في سنة 1981 في مؤتمر منظمة الوحدة الافريقية OUA بنيروبي ، طرحه للاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي ، طرح حل الحكم الذاتي من جانب واحد في ابريل 2007 ، ومن دون استشارة الرعايا المغاربة ، وأخيرا وليس آخرا الاعتراف الصريح بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، عندما اعترف خاضعا بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي حتى يصبح عضوا بالاتحاد المذكور ، وأدى يمين وقسم الانضمام الى الاتحاد امام رئيسة الجلسة ، التي كانت امرأة تمثل الجمهورية الصحراوية التي شاركت في تحرير قانون الاتحاد الذي صادق عليه النظام المغربي .. / صوت على قانون ساهمت في تحريره الجمهورية الصحراوية ، وأدى قسم ويمين العضوية الى الاتحاد الافريقي امام رئيسة الجلسة امرأة من الجمهورية الصحراوية . ورغم عضويته بالاتحاد فشل في ازعاج دولة واحدة افريقية تعترف بالجمهورية الصحراوية ، حتى لا نقول نجح في طرها . فهل من إهانة اكبر من هذه ؟ / .
ان هذه الموقف المتعارضة التي اصلها اتفاقية مدريد التي قسمت الصحراء كغنيمة ، هي ما جعل المجتمع الدولي من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، يعتبر قضية الصحراء قضية تصفية استعمار ، والاّ لماذا تتواصل اللجنة المذكورة بحث القضية كل مرة في السنة الى جانب المناطق الاخرى التي تعتبرها اللجنة تستوجب تقرير مصيرها ، ولماذا يستمر مجلس الامن مرة في السنة بحث النزاع ، ولماذا توجد الجمهورية الصحراوية كعضو داخل الاتحاد الافريقي ، ولماذا حضرت كدولة رفرفت رايتها وعلمها عاليا بعاصمة الاتحاد الافريقي Bruxelles ، واستقبل إبراهيم غالي ببروتوكول رئيس دولة كباقي الرؤساء الافارقة والأوربيين ...
والشيء الخطير الذي يجب اثارته . اذا كان المجتمع الدولي ، مجلس الامن ، الأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، الاتحاد الأوربي الذي رفض اعتراف Trump المقلب بمغربية الصحراء ، وتركيز واشنطن على الحل الاممي ، والتهرب من اعتراف Trump المقلب ، صمت المجتمع الدولي مما يجري اليوم بالصحراء منذ 13 نونبر 2020 ... الخ . فهل المعنى من كل هذا ان المجتمع الدولي اليوم يؤكد من جديد على القرار 34/37 ، الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، الذي اعترف به النظام المغربي عندما اعتراف بالجمهورية الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة المخزنية العلوية عدد 6539 .. أي هل يعتبرون جبهة البوليساريو حركة كفاح وتحرير مسلح ، لأراضي متنازع عليها تعتبرها الأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، من بين المناطق التي تستوجب تصفية الاستعمار .. والسؤال . هل يعتبرون النظام المغربي نظام احتلال واستعمار ؟ وهل استشعر النظام المغربي العلوي بحجم الخطر المنصوب امامه ، ام انه لا يزال يدفن رأسه في التراب كي لا يصاب بقرحة المعدة التي تنتظره ؟
ان أصل وسبب كل هذا الوضع رغم تعرض الدارالبيضاء و Madrid لتفجيرين إرهابيين ، اصله اتفاقية Madrid التي حلت ذكراها المشؤومة في 14 نونبر 2022 ، بعد مرور سبعة وأربعين سنة عن توقيعها .
هناك مثل دارجي شعبي مغربي يقول " منْ الخيمة خْرجْ مايلْ " . فعندما تكون الانطلاقة خاطئة ، يجب انتظار نتائج بحجم الانطلاقة الخاطئة ..
لا بد من الحساب ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انتخابات تونس.. فوز محسوم لقيس سعيد؟ | المسائية


.. هل من رؤية أميركية لتفادي حرب شاملة ؟ • فرانس 24 / FRANCE 24



.. الهلال والأهلي.. صراع بين ترسيخ الاستقرار والبحث عنه


.. فائق الشيخ علي يوجه نصيحة إلى إيران وأخرى إلى العرب




.. مشاهد لاعتراضات صواريخ في سماء الجليل الأعلى