الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق الرد

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2022 / 11 / 18
حقوق الانسان


توضيح لابد منه
في اطار حق الرد
د محمد امغار
جاء في مقال بجريدة الصباح من تحرير ذ خالد العطاوي على ضوء احتجاج المحامين المغاربة على مجموعة من الاجراءات والقرارات المتخذة من طرف السيد وزير العدل ،والتي اعتبرها المتتبعون المحايدون للشان العام والملف الحقوقي مساس بالمبادئ الدستورية التي تعطي الحق للمواطنين في ضمان الدفاع والمحاكمة العادلة ،والحق في الحصول على خدمات قانونية من اجل ضمان العدالة لجميع المتقاضين ،وخاصة ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة والذين لايتوفرون على الامكانيات المادية .
وللاسف الشديد فاالذي اغفله كاتب المقالة او تجاهله هو ان المحاماة والمحامين وعلى مدار اكثر من 100 سنة عمر رسالة الدفاع بالمغرب كانو ولازالو يوفرون للمراة المسنة وامثالها وحتى في احلك فترات العدالة بالمغرب الحق في الدفاع والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية بل والمساعدة المادية بدون مقابل ايمانا منهم بان ضمان الحق في الدفاع من اعمدة العدالة في الدولة الحديثة .
لذلك فان المحاماة لما قالت لا للسيد وزير العدل وعبرت عن رفضها لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 انما قالت ذلك حماية للمواطنين ومرتفقي العدالة بالدرجة الاولى وحقهم في الاستفاذة من خدمات الدفاع ،لان رفع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفرض تسبيقات بخصوص الضريبة على الدخل خلافا لفلسفة العدالة الضريبية ،المتضرر الاول منها هو المواطن المتقاضي دو الدخل المحدود والذي لن يكون بإمكانه اداء اتعاب ومصاريف التقاضي بامكانيات مادية لاتكفي حتى حاجياته الاساسية ،وسيكون ذلك ضرب لحقه الدستوري في الدفاع ،وسيكون المحامون بذلك قد تخلو على الفئات الاجتماعية الهشة والتي سوف تجد نفسها امام محراب العدالة بذون حقها الدستوري المجسد في الاستفاذة من خدمات الدفاع والتي يمكن الاطلاع على مبادئها في الفصول من 117 الى 128 من الدستور المغربي.
ان المناداة بامكانية اللجوء الى القضاء من طرف المتقاضي بدون الحاجة الى محامي هو مطالبة بحرمان المتقاضين من الاستفاذة من خدمات المحامين وتركهم يواجهون اجراءات التقاضي بانفسهم ،وهو لاعمري مطالبة بخرق مبادئ الدستور وخرق قواعد واجراءات قانونية وصلت اليها الإنسانية بعد جهد جهيد وهو مايعرف في الأدبيات الحقوقية بالمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ،ان المناداة باستبعاد المحاماة هو دعوة الى اخلال الدولة بالتزاماتها الحقوقية كما هي متعارف عليها عالميا، وهي دعوة لاتستقيم مع ماينبغي ان يكون عليه حامل القلم المغربي الملزم وفق رسالة السلطة الرابعة بتوعية المواطن بحقوقه وواجباته والوقوف والاصطفاف الى جانب حق المواطن في الدفاع والولوج المتبصر للعدالة بعيدا عن كل العراقيل المادية غير المقبولة ، لان القلم الذي سطر هذه المعطيات موضوع هذا الرد يمكن ان يدعو الى اعتماد المواطن على نفسه من اجل تلقي العلاج ذون حاجة الى طبيب ،ويمكن ان يدعو المواطن الى القيام باشغال البناء بذون احترام قوانين التعمير ودور المهندس المحوري فيها ،لا لشيء الا لكون الطبيب او المهندس طلب باحترام المبادئ الدستورية في علاقتها بالمرتفق .
ان القلم الجرئ والنزيه هو الذي يوضح للمتلقي حقيقة الواقعة موضوع الحراك الاجتماعي ،لان الخبر مقدس والتعليق حر ، لذلك فان المحاماة في المغرب وفي اشكالها الاحتجاجية انما تسعى الى تنزيل المبادئ الدستورية حماية لحق الانسان في اللجوء الى القضاء والعدالة وفق ماهو مسطر في الدستور والاوفاق الدولية التي صادق عليها المغرب بدون عراقيل مادية غير مقبولة ،
والاكيد ان ذلك سوف يتم من خلال الحوار والمقاربة التشاركية التي تعتبر الاذاة الفعالة القادرة على تجاوز كل الخلافات ، وضمان تنزيل مقتضيات تشريعية تحافظ على العدالة الضريبية وتوزيع التكاليف العامة على جميع المواطنين بحسب امكانياتهم وبشكل متساوي بين الجميع من جهة، ومن جهة اخرى ضمان حق المواطن والمرتفق لمرفق العدالة في الدفاع كما هو متعارف عليه في الاوفاق الدولية، وكما هو مكرس في الوثيقة الدستورية والتي ينبغي ان تكون بوصلة كل مسؤول وكل نص تشريعي في مغرب هنا والان .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عند حاجز عوفر


.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ



.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|

.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي



.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل