الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نحو تشكيل المجلس العام للصحة في العراق

مزاحم مبارك مال الله
(MUZAHIM MUBARAK MALALLA)

2022 / 11 / 19
الطب , والعلوم





كما هو معروف، أن القطاع الصحي يعاني كما تعاني القطاعات الأخرى في الدولة من وضع متردٍ و كذلك من واقع سلبي مركب بحاجة ماسة وعاجلة الى جهود مخلصة جادة لأجل وضع الأسس الحقيقية لأنقاذ هذا القطاع من واقعه الذي بدأ يقع بضلاله المؤلمة على المواطنين ، وهو أصلاً عانى من مفاصل الدولة المشلولة التي تحتاج هي الأخرى الى أعادة تأهيل .
وبالتأكيد و ليس بالغريب أن تكون النتائج أو المحصلة النهائية أو الواقع المعني هو أنعكاس لكل المعاناة التي تعيشها قطاعات البلد بعد السلسلة الطويلة من الأنتكاسات .
وقد أثبتت الحركة العامة للتأريخ والمجتمع سواء في العراق أو في غيره من البلدان ، أنه لأجل بلوغ الغايات الأنسانية المقبولة والمعتمدة من الجميع ، أن لا مناص من أشراك كل القوى وبكل وجهات نظرها وبكل أرائها وبكل تصوراتها وأيضاً بكل أمكاناتها مهما كانت بسيطة أو متواضعة ، من أجل بلوغ الوسيلة الأمثل والأصح والعملية والواقعية بل والمنطقية والمقبولة لحل أية مشكلة تواجه أي بلد أو تواجه أي مجتمع .
ومما لاشك فيه أن الأطراف المتعددة والتي تهمها مصلحة الوطن والمواطن لاتختلف على مُسلّمات هي بواقع الأمر تعّد من بديهيات الوطنية الحقة .
أن الواقع الصحي في العراق يعاني من جملة من السلبيات ما كانت و لم تكن وليدة ذاتها ، أي لم تكن بمعزل عن الظروف المحيطة المسببة لها والمؤثرة فيها ، لذا فلمعالجة هذه السلبيات يُحتّم تآزر كل الجهات ذات العلاقة وهي بحاجة كذلك الى المعالجات الأيجابية والتي يجب أن تنالها القطاعات الأخرى على حدٍ سواء .
ولأجل أن نكون بالجانب الأمين من المعالجة علينا أن نهيكل الأسس أو الجوانب التي نتعامل معها وهي :
أولاً ـ الجانب المهني
ثانياً ـ الجانب الأكاديمي
ثالثاً ـ الجانب المشترك
أذ أن الواقع الذي يعيشه الواقع الصحي في البلد هو نتاج للواقع الذي تعانيه الجوانب والأسس أنفة الذكر .
ففي الجانب المهني ، يعاني القطاع الصحي من :ـ
1. قلة المؤسسات الصحية ( مستشفيات ، مستوصفات ، مراكز صحية عامة وتخصصية ، عيادات شعبية ..الخ)
2. عدم تناسب الطاقة الأستيعابية الفعلية لهذه المؤسسات مع متطلبات الواقع المفروض والمتمثل بالزيادة السكانية.
3. رداءة الوضع الأنشائي والبيئي للغالبية العظمى من هذه المؤسسات .
4. قلة الكادر الطبي والصحي والوسطي والخدمي في هذه المؤسسات .
5. عجز المعدات والأجهزة الطبية والمختبرية والشعاعية والتشخيصية عن تقديم الخدمات للمواطنين بسبب تأخرها التكنولوجي من جانب وقلتها من الجانب الأخر .
6. قلة الأدوية والعلاجات بشكل عام ، ورداءة أنواع الكثير من الأدوية والعلاجات المستوردة ، وتعطل الأنتاج المحلي الحكومي ، وعدم تنظيم وهيكلة الآلية العلمية والتجارية الصحيحة التي تجيز أستراد وتوزيع الأدوية والعلاجات من قبل القطاع الخاص ضمن الضوابط المعروفة هذا أضافة الى ظاهرة التسريب والتي تدل على الخلل الكبير وعلى الفساد المستشري في المؤسسات الصحية الحكومية .
7. أستفحال الفساد الأداري والمالي .
أما الجانب الأكاديمي ، فالقطاع الصحي يعاني فيه من :ـ
1. التخلف عن الركب العلمي المتطور السائد الأن في المؤسسات الصحية العالمية .
2. قلة وضعف البحوث العلمية في المؤسسات الصحية .
3. وجود هوّة بين العلوم الطبية الدراسية المنهجية والبحثية للكليات الطبية العراقية وبين ما يجري دراسته وتناوله وتداوله في المعاهد الدراسية الطبية العالمية التي تُدرّس فيها أخر النظريات والتطورات العلمية .
4. عدم وجود آلية محددة تجعل من أطبائنا في تماس مباشر مع العلم والدراسات والبحوث الحديثة بحيث تستخدم هذه الآلية كوسيلة رئيسة في منح رخصة مزاولة المهنة أسوة بالدول التي تهمها صحة المواطن وكذلك تطور الطبيب العلمي والأكاديمي .
5. وجود عزلة ( للأطباء العراقيين ) بسبب سياسة النظام السابق بشمولهم بالدورات العلمية والأيفادات الطبية والتي تجري في الدول المختلفة كممارسة متعارف عليها لتبادل الخبرات والدراسات بين جامعات ومستشفيات العالم .
6. هناك نقص بيّن وواضح في الشبكة المعلوماتية الطبية الميدانية للخارطة الصحية في المجتمع ، بسبب عدم توفر و قلة الأحصاءات من جانب وعدم دقتها إن توفرت من جانب أخر .
7. نمو ظاهرة التعليم الطبي في القطاع الخاص(كليات ومعاهد صحية أهلية) وهذا يشكل خطر حقيقي على نوعية الكوادر الطبية والصحية المؤهلة لممارسة المهنة.
وفيما يخص الجانب المشترك ، والمقصود بهذا الجانب هو كل ما يمكن أن تشترك به الصحة مع فعاليات ونشاطات قطاعات أخرى خارج وزارة الصحة ، مثل وزارة البيئة ، وزارة الزراعة ، البيطرة ، أسالة الماء ، الخدمات البلدية ، جهاز التقييس والسيطرة النوعية ، القضاء ، الشرطة ، وزارة الأعمار والأسكان ، وزارة الصناعة ، وزارة الخارجية ، الأعلام ، النقابات وغيرها من المواقع الرسمية وشبه الرسمية والتي تساهم بشكل أو بأخر أو تدخل ضمن روافد صحة الأنسان ، فالقطاع الصحي يعاني في هذا الجانب من :ـ
1. ضعف الروابط بين نشاطات وزارة الصحة وبين مختلف القطاعات المساهمة والساندة أو تلك التي تدخل في عملها .
2. غياب لجان التنسيق بين وزارة الصحة وبين كل المؤسسات أنفة الذكر .
3. عدم وجود هيئة عليا مشتركة ( بين وزارة الصحة وبين الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة ) تتمتع بأستقلاليتها عن مركز القرار الحكومي في أتخاذ القرارات الحاسمة ، تأخذ على عاتقها مهمة التعامل مع موجات الأوبئة المشتركة بين الأنسان والحيوان .
4. ضعف الرقابة الصحية بسبب أنفصام عُرى التنسيق بين السلطات القضائية الصحية وبين السلطات التنفيذية في وزارة الداخلية .
5. عدم تفعيل الصناعة الوطنية سواء ما يخص الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية أو تلك التي تهم أعادة تأهيل المواطنين من ذوي الأحتياجات الخاصة .
6. فقدان أو قلّة التشريعات التي تُلزم الجهات المعنية بتقديم كل التسهيلات للقطاع الصحي .
7. فقدان أو ضعف ضوابط عمل المستشفيات والمختبرات ومراكز التشخيص الأخرى الخاصة التي من المفروض العمل بها في مجال الشريحة الأهلية (أو القطاع الخاص) منعاً لأستغلال المواطنين والمتاجرة بأمراضهم .
ومن كل ما تقدم ، فأننا نرى أنه قد آن الأوان للقيام بالخطوة المناسبة لتحريك الساكن، أو لتغير الواقع المؤلم ويكفينا الندب والشكوى، نحن بحاجة الأن أكثر من أي وقت أخر للنغير ونبدأ بالعمل نحو المستقبل الذي تأمله الأجيال العراقية.
أن مهمة تجديد وتطوير وتأهيل وتنمية الواقع الصحي في الوطن هي مهمة مشتركة ولايمكن للحكومة وحدها أن تنجزها مهما حشدت من طاقات وأمكانيات لأن المهام الملقاة على عاتق القطاع الصحي هي مهام مشتركة مع العديد من قطاعات وشرائح المجتمع، بل وتشمل الكل سواء من الجهات الحكومية أو الشعبية متمثلة بمكونات المجتمع المدني ، وبالتالي فعملياً تبدو المهمة أو المهام بحاجة ماسة الى جهود كل القوى السياسية ذات البرامج الوطنية الواضحة .
ولأجل تحقيق هذه المهمة وكخطوة رئيسة وحساسة لتنفيذ ما يجول بخاطر الوطنيين الأحرار فهي تكمن وكما نراها في تأسيس (( المجلس العام للصحة في العراق )) ، وهذا المجلس يتألف من كل الجهات ذات العلاقة بالصحة والأمراض ، بالمواطن وحياته ، بالوطن وبيئته ، ويأخذ على عاتقة سن وتشريع كل القوانين والتعليمات والأوامر والتوجيهات التي تصب في مجرى الصحة والعلوم الطبية .
أن التأخر والتخلف بالقطاع الصحي وما ترتب ذلك سلباً على صحة المواطن وعلى قواه الأنتاجية وبالتالي جعل البلد يأنّ من ويلات الأمراض الفتاكة فأنه لم يشمل فئة دون أخرى أو عمّ شريحة وترك الثانية ، بل جاءت بلواه على حياة حياة كل العراقيين بلا أستثناء وشمل حتى الزرع والضرع .
ليس أمامنا خيار أخر فالتركة ثقيلة والمهام صعبة وكثيرة ومعقدة ومتشعبة ، وهي بحاجة الى كل الجهود والى قوّة القرار والى كامل الصلاحيات .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الري?يس السيسي عند ا?نشاء العاصمة الا?دارية سعينا لتحقيق الر

.. الري?يس السيسى يا مصريين علموا ولادكم من ابتداي?ى وا?عدادى ا



.. عروض شهر مايو | ناشونال جيوغرافيك أبوظبي


.. المهندس محمد جمال: البنية التكنولوجية المنفذة بتمنع دخول أي




.. صباح العربية | بديل لبعض الجراحات.. حقائق قد تغير نظرتك عن ا