وهكذا تبين لنا ان كل الماضي ما زال امامنا....

لقد اخذ شارون على عاتقه مهمة رئيس اللجنة الوزارية لشؤون المواطنين العرب، وحسب ما كتب الصحفي عوزي بنزيمان ( هآرتس 1652003 ) : " لقد عيّن شارون نفسه كمن يتابع عن كثب ما يحدث في الوسط العربي، ليس لدوافع انسانية انما لانه يفهم التطورات في اوساط الجمهور العربي كخطر قوي من الدرجة الاولى، الامر الذي يستوجب تكريس عناية خاصة لهذا الشأن".
ولذلك ليس سرا ان الجهة السلطوية الوحيدة المكلفة بادارة اتصالات مع قيادة الوسط العربي هي الشرطة واذرع الامن المختلفة، والتي يمكنها وفق اعتبارات امنية ان توصي بالتشدد او التخفيف، او ان توصي باستعمال القبضة القاسية او تخصيص ميزانيات شحيحة ليس من اجل المساواة انما لدرء خطر التطرف.
وهكذا يخيّل الينا ان اسرائيل غارقة بعمق في احتلال مزدوج، احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة واحتلال الجماهير العربية في دولة اسرائيل، هدم البيوت بالجملة ومصادرة الاراضي واخراج حركات سياسية واجتماعية شرعية خارج القانون وغياب الخرائط الهيكلية وتعميق وتشديد الاضطهاد والقمع.
من المعروف ان رئيس الحكومة يعاني من نقطة ضعف عميقة تجاه امنا الارض، فشارون رجل يحب الارض وخاصة اذا لم تكن ملكه، فرؤيته الاستيطانية تستند على المبدأ القائل :
اقل ما يمكن من اليهود على اكثر ما يمكن من الارض واكثر ما يمكن من العرب على اقل ما يمكن من الارض.
وهكذا تحولت مزرعته الخاصة الى نموذج استيطاني قومي.
وهكذا نجد، في خطة الانتحار الجماعي المسماة خطة اقتصادية وفي ازدحام لا ينتهي لبنود التقليصات والضربات الاجتماعية في جميع الاتجاهات، ان حكومة شارون ارادت ان تصنع معرفا للجمهور العربي البدوي في النقب وان ترفع الميزانيات المخصصة له، زيادة 50 مليون شاقلا مخصصة لبند تحت عنوان طرد الغزاة في النقب، اي 50 مليون شاقلا لاقتلاع العرب البدو في النقب من اراضيهم وتركيزهم في معسكرات " تمدين" .
رئيس الحكومة يتصرف وكانه لا توجد دولة ولا قانون ولا مواطنة .
ولا بأس هنا ان اذكّر رئيس الحكومة بان الدولة قد قامت وان اهل البلاد قد اقتُلعوا والقرى التي كانت قد محيت وان السماء قد تم تهويدها وفق الاصول الدينية.
لقد جرى استنفاذ التراجيديا حتى النهاية، ولا حاجة لجعل الاستيلاء على ما تبقى عنوانا للحياة.
يجدر بنا هنا ان نذكر بان شارون عندما كان وزيرا للخارجية دعا المستوطنين الى الاستيلاء على كل تلة والاستيطان تحت كل شجرة باسقة، هذا التصريح هو تصريح يدخل في باب الجنائيات وليس في باب السياسة .
ان الصعوبة التي يواجهها شارون في ان يقول امرا صادقا ونقطة ضعفه المتعلقة بالارض والاستهتار المتواصل بالادارة السليمة، كل هذه الامور مذكورة في التقرير الاخير لمراقب الدولة.

من جهة اخرى فان اعتقال قيادة الحركة الاسلامية لا يمت بصلة لقضايا الامن، فالمتسامحون " في المؤسسة يتحدثون عن مخالفات اقتصادية " ، والمتشددون يتحدثون عن ضرورة ترسيم حدود " الحوار الدمقراطي " مع المواطنين العرب من جديد.
وليس سرا ان الخطة المسماة اقتصادية ومعطيات الفقر والضائقة والبطالة التي حلقت الى قمم جديدة هي محاولة لاعادة ترسيم الحدود الاجتماعية والطبقية بين العرب واليهود لغرض البغضاء والبؤس على المواطنين العرب، فالتقليص الذي سيمسهم لن يمس مستوى حياتهم بل سيمس حياتهم.
وهكذا فان حالة الدمقراطية في اسرائيل هي على النحو الذي نلمسه، واسرائيل تتذيل السلم في العالم الغربي في تذويت القيم الدمقراطية.
الدمقراطية والمساواة ليسا امتيازا يمنح للعرب انما هما قانون اساس لمجتمع سليم ومستقر.
نصيب العرب من الضائقة والفقر لا يمس العرب بصورة خطيرة ولا يشكل موضوعا عربيا وحسب، انما هو قضية مدنية تمس جميع المواطنين عربا ويهودا.
ان رئيس الحكومة شارون هو بمثابة تهديد ملموس وخطير ضد المواطنين العرب في دولة اسرائيل، وسياسته تجعل من حياة العرب جحيما لانه مشغول بدفعنا الى خارج ما تبقى لنا من ارض وفي تقليص مساحة الحوارالدمقراطي وفي الملاحقة السياسية.

زمن شارون هو الزمن الاسود بالنسبة للعرب في اسرائيل وهو بالتالي الزمن الاسود لدولة اسرائيل.

(* نص الكلمة التي القاها عضو الكنيست محمد بركة في اطار اقتراحه حول الموضوع لجدول اعمال الكنيست )

عن موقع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة