الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون جرائم المعلوماتيَّة..انتهاك لحرية التعبير

شمخي جبر

2022 / 11 / 28
حقوق الانسان


قانون جرائم المعلوماتيَّة..
انتهاك لحرية التعبير
يتفق جميع المتابعين بالشأن السياسي والعارفين بأمره، أن حزمة القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية هي تعبير عن مفردات المنهاج الحكومي، إذ إن حكومة رئيس الوزراء بنت الإجماع داخل مجلس النواب وهو من منحها الثقة، وبهذا يكون عمل البرلمان مكملا لعملها وداعما لها ومتابعا لخطواتها، مرة بالارشاد والتسديد وأخرى بالمحاسبة والمتابعة والاستجواب، والاخيرة تعبيرا عن الدور الرقابي لمجلس النواب.
ولكن للاسف تمَّ يوم الثلاثاء الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، الذي يشكل خطراً يهدد حرية التعبير عن الرأي في الكثير من مواده، وكنا قد حذرنا منذ سنوات من خطورة هذا القانون ومضامينه، فهو يتعارض مع العديد من المواثيق والعهود الدولة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الثقافية والسياسية.فضلا عن انتهاكه للدستور في المادة (٣٨)، التي تضمن حرية التعبير عن الرأي، التي نصت على (تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون)، والمادة (40) التي نصت على (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي).
ومن هنا يصبح السؤال مشروعا عن توجهات الحكومة وبرنامجها ومنهاجها، فهل يقع هذا المشروع ضمن متطلبات عملها، وهي التي تحتاج الصوت المعارض، الذي يشير إلى الاخطاء ويؤشر العثرات والكبوات لأية حكومة.
يرى بعض المتابعين أن مجلس النواب يترك مشاريع قوانين مهمة، وبخاصة تلك التي تتعلق بحياة المواطنين في الجوانب الخدمية والاقتصادية، وهي ما تشكل لب مضامين المنهاج الحكومي، ويتجه إلى مشاريع قوانين مرحلة من دورات سابقة قدمتها الحكومات السابقة.
ولعل قانون المعلوماتية يعدُّ من القوانين القديمة، اذ قدم للبرلمان في تموز ٢٠١١ كردة فعل على تظاهرات ٢٥ شباط ٢٠١١، وجرت مناقشات وجوالات واسعة من الحوار والاختلاف بشأنه.
ولكن للاسف فإن البرلمان ورغم تحذير منظمات المجتمع المدني من اخطار هكذا قوانين على الحياة الديمقراطية وقيمها، لأنها تفتح الأبواب واسعة لعهد جديد من القمع وتكميم الأفواه من خلال بعض مواده التي، ضمنت السجن والغرامات المالية الكبيرة.
وقد وصف مشروع القانون هذا بأنه شبح يطارد أصحاب الرأي.اذ وصلت عقوبات السجن فيه إلى حد المؤبد.
وتضمن القانون الذي يتألف من (30 مادة)على اكثر من عشرين مادة عقابية، نصت على السجن أو الغرامة، اذ تصل الغرامات إلى ١٠٠ مليون دينار، بينما تصل عقوبات السجن إلى ٣٠ عاما، وصور القانون المدونات وكأن جميعها يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي.واعطى السلطات فسحة التأويل (من خلال وجود المصلحات والمفاهيم الفضفاضة والعائمة) للأخطار، التي يشكلها الرأي أو صنّاعه من المدونيين.وعدم التفريق بين السب والشتم والقذف والنقد للأفراد والمؤسسات.
ويعد هذا القانون تقييدا واضحا لحق الوصول للمعلومة ونشرها وبخاصة ما يتعلق بقضايا الفساد.نستطيع أن نقول إن هذا القانون لو شرع فهو ضربة قاصمة للحريات، وانتهاك لمبادئ الدستور والقيم الديمقراطية.
فيفهم من جميع مواد القانون على أنه موجهٌ لتكميم أفواه المعارضين للسطة، وهي إشارة واضحة لرفع السلطة العصا الغليظة بوجه المعارضين ولكن بشكل مقنن، فهل هذا جزء من المنهاج الحكومي؟.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. معاناة النازحين في رفح تستمر وسط استمرار القصف على المنطقة


.. الصحفيون الفلسطينيون في غزة يحصلون على جائزة اليونسكو العالم



.. أوروبا : ما الخط الفاصل بين تمجيد الإرهاب و حرية التعبير و ا

.. الأمم المتحدة: دمار غزة لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية ا



.. طلاب جامعة ييل الأمريكية يتظاهرون أمام منزل رئيس الجامعة