الوقائع

مورست عقوبة الإعدام في العصور القديمة بأبعاد واسعة وأشكال وحشية مترافقة مع التعذيب الجسدي و الروحي. و استمر ذلك إلى العصور الحديثة حيث كان القضاء البريطاني في بداية الثورة الصناعية يعاقب 220 (( جريمة )) بالإعدام وكانت من بينها سرقة الخبز و الشلغم .

على اثر التغيرات الاقتصادية -الاجتماعية ونتيجة للضغط والنضال الجماهيري و نمو الوعي بالحقوق الإنسانية, اضطرت الكثير من الدول إلى إلغاء الأشكال القاسية في تنفيذ هذه العقوبة ( كالمقصلة في فرنسا ) و تقليص حجم الجرائم التي يحاكم عليها بالإعدام, إلى أن وصل الأمر بالبعض منها إلى إلغائها نهائيا. ومع ذلك ونحن على أعتاب نهاية القرن العشرين مازالت عمليات الإعدام تجري بشكل واسع النطاق وبأشكال وحشية. حيث تتصدر الصين و الولايات المتحدة الأمريكية مع السعودية و العراق و إيران الأولوية في كثرة عمليات الإعدام. ففي الولايات المتحدة الأمريكية ( حسب تقرير منظمة العفو الدولية, أكتوبر 1998) هناك اكثر من3300 سجين محكوم بالإعدام والعدد يتزايد باستمرار, وقد نقذ حكم الإعدام بأكثر من 180 سجين منذ 1996 .

ومن الجدير بالذكر أن القانون يسمح بتطبيق هذه العقوبة على الأحداث في 24 ولاية من ولاياتها و هو ما يتناقض مع القوانين الدولية التي وقعت عليها الولايات ا المتحدة. في دول عالم الثالث يمارس الإعدام بابشع أشكاله و بمحاكمات صورية أو حتى دونها, في العراق مثلا يعدم شخص إذا أهان رئيس الجمهورية لفظيا ويمارس الإعدام بأوسع أشكاله وصولا إلى الإبادة الجماعية. وفي إيران يرجم الرجل و المرأة حتى الموت بسبب ممارسة الجنس خارج الزواج. وفي كثير من هذه الدول تجري عملية الإعدام بشكل علني وتعرض على شاشات التلفزيون كقطع الرقاب في السعودية دون أي مراعاة لمشاعر البشر وتأثيراتها السلبية على الأطفال حسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 1996 , هناك 97 دولة تمارس عقوبة الإعدام, في المقابل ألغيت هذه العقوبة في 54 دولة نهائيا, كما إن 27 دولة لم تطبقها في السنوات العشرة الماضية مع إنها لم تلغيها في دستورها. وهناك أيضا 15 دولة تطبقها فقط في حالة الأحكام العرفية.

ظهور الحركة الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام

ظهرت هذه الحركة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في أواسط القرن التاسع عشر, وتوسعت حيث شملت الكثير من الدول الأوروبية والعالم اجمع و خاصة في فترة ما بين الحربين العالميتين.
لقد نمت هذه الحركة في العقود القليلة الماضية مع انتشار نفوز الحركات المدافعة عن حقوق المرأة و الطفل و الحفاظ على البيئة و السلام. وذلك كجزء من تطور الوعي الحضاري العالمي من اجل الحياة الاجتماعية افضل و بالحقوق الأساسية للإنسان.ساهمت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان و خاصة (( منظمة العفو الدولية )) و (( هيومان رايتس ووج )) في إنماء هذا الوعي و تقويته حيث ساهم بدوره في ظهور الحركات و المنظمات الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام في كثير من الدول العالم.


النظام العراقي و الإعدام

اعدم هذا النظام الفاشي في 30 سنة الماضية من سلطته الدموية مئات الألوف من المعارضين, الأحرار و المخالفين له و شمل فئات واسعة من الشعب العراقي و اتخذ أشكالا جماعية أحيانا, كذلك توسع على يده دائرة (( الجرائم )) التي يعاقب بها بالإعدام وخاصة السياسية في القانون العراقي. وفي الفترة الأخيرة اعدم النظام آلاف من السجناء السياسيين كحملة (( تنظيف السجون)). لقد اصبح العراقي عند سماعه كلمة الإعدام

يتبادر إلى ذهنه مباشرة إعدام السجناء السياسيين و المعارضين و ليس المحكومين بـ(( الجرائم )) العادية. وفي الواقع إن نسبة المعدمين بـ(( الجرائم )) العادية قليلة جدا مقارنة بـ(( الجرائم )) السياسية في ظل هذا النظام. لذا فان إنشاء حركة ضد الإعدام في العراق تصبح جزء من تقوية و تعزيز مسيرة النضال ضد هذه السلطة الدموية الإرهابية.

كمدافعين عن حقوق الإنسان أفرادا و جمعيات و أحزاب معارضة تهدف إلى مجتمع حضاري في العراق يحترم فيها حقوق الإنسان, لابد من تبني إلغاء عقوبة الإعدام ( للجرائم السياسية و العادية ) أسوة بالدول المتحضرة. و أن نواكب هذه المسيرة الإنسانية بتشكيل مثل هذه الحركة من اجل إنماء الوعي الاجتماعي في العراق بفكر إنساني متمدن, وتعميق البعد ألا نساني للنضال ضد السلطة الدموية الحاكمة. لا يمكن للعراق ما بعد النظام الفاشي أن يمارس القتل و الإعدام مرة أخرى كسلفه. لابد من طي صفحة القتل و الإرهاب و ترسيخ أسس المجتمع المتحضر العادل و الخالي من القتل في العراق.


نادر عبد الحميد