الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفرصة الأخيرة وتقديم شهادة حسن السلوك

فلاح أمين الرهيمي

2022 / 12 / 15
مواضيع وابحاث سياسية


إن العراق وطن وشعب وصل إلى طريق مسدود وصعب بسبب فشل سياسة الحكومات السابقة بقيادة الأحزاب والكتل السياسية واستطاعت هذه الأحزاب والكتل السياسية التي تحالفت وأصبحت (الإطار التنسيقي) عن طريق الالتفاف وإفشال الأكثرية النيابية التي فاز بها التيار الصدري بواسطة (الثلث المعطل) واستقالة الأكثرية النيابية للتيار الصدري وانسحابها من البرلمان التي فسحت المجال بعد أن استغلت من قبل الإطار التنسيقي في تحقيق الأكثرية البرلمانية وتأليف الحكومة التي أصبحت (الفرصة الأخيرة) لسلطة الحكم للإطار التنسيقي بعد فشله في الانتخابات النيابية.
إن الفرصة الأخيرة تعني الاستدراك والإحساس للأخطاء الكبيرة والكثيرة التي سببتها ممارسة الحكم والسلطة للفترة الماضية التي استمرت من بعد عام/ 2003 إلى فترة إجراء الانتخابات في 1/10/2021 التي كانت تجري تأليف الوزارة وتشكيل الحكومة وفق القاعدة المحاصصة الحزبية والتوافقية والمحسوبية والمنسوبية.
إن الفرصة الأخيرة تعني أيضاً إعادة النظر بأسلوب وتشكيل واختيار الوزراء المفروض ليس حسب قاعدة المحاصصة الحزبية والمحسوبية والمنسوبية والتوافقية وإنما من خلال الرجل المناسب في المكان المناسب وبما يمتاز به كل وزير من مقدرة وخبرة ومعرفة واختصاص لأن التركة والإرث الكبير من الفساد الإداري وتدمير البنية الاقتصادية (للصناعة والزراعة) والعائلة والمجتمع العراقي والخدمي تحتاج إلى كادر وزاري ووظيفي ليس متوفر لدى الإطار التنسيقي الآن ولا في المستقبل لأن الطبيعة المحاصصية والبيئة الفاشلة لا تسمح للإطار التنسيقي بعملية الإصلاح والبناء وإنجاز عراق وطن وشعب وطموحه نحو مستقبل أفضل يرفل بالسعادة والرفاه والاستقرار والاطمئنان ومن سلبياتها قد رافقت تكوين وتشكيل الأحزاب والكتل السياسية مع تشكيل الفصائل المسلحة وقد لمسنا سلبياتها من خلال السنوات الماضية وثورة الجوع والغضب التشرينية عمليات الاغتيال والخطف والعنف ضد المتظاهرين ولذلك من الصعوبة إقناع وكسب رضى الشعب ما تعرض له من جوع وفقر وبطالة وانفلات السلاح وتفشي ظاهرة المخدرات والجريمة المنظمة والفساد الإداري والانتحار والعنف الأسري.
إن جميع هذه السلبيات قد رافقت وسببتها الحكومات السابقة التي تنتسب للإطار التنسيقي وخاصة الفساد الإداري الذي أنهك خزينة الدولة العراقية والآن بيد وأمام السوداني ميزانية ضخمة وكبيرة جداً في تاريخ الميزانيات العراقية ... إذن كيف يكون التصرف والتعامل في هذه الميزانية الضخمة في ظل حكومة منبثقة من الأحزاب والكتل السياسية التي سببت جميع هذه السلبيات وتكونت حسب قاعدة المحاصصة والتوافقية والمحسوبية والمنسوبية وأحد الوزراء اشترى منصبه بمبلغ (خمسة ملايين دولار) حسب قول الأستاذ محمد علاوي في برنامج لعبة الكراسي من الشرقية نيوز ... إن المشكلة ليس برئيس الوزراء لأن عمله مرشد ومشرف ومراقب وليس منفذ بينما الوزير منفذ ومشرف ومراقب ومرشد إذن الخلل ليس برئيس الوزراء وإنما الخلل في كابينة الوزراء ... ولذلك إن الشعب العراقي يحتاج ويطالب بحكومة ووزراء ذات تاريخ نظيف وأيدي بيضاء مخلصة ومتفانية للعراق وطن وشعب ... إن المهم ليس البرنامج الوزاري وإنما المهم تطبيقه على أرض الواقع بحذافيره وبنزاهة لأن التجربة والواقع العراقي علمنا أن البرامج والوعود كانت تضرب ولا تنفذ .. والتجربة أكبر برهان للظاهرة العراقية.
إن البعض يعتبرني أعيد وأكرر وأصقل ... نعم أنا كذلك من أجل أن يفهم كلامي حتى من به صمم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مسلمو بريطانيا.. هل يؤثرون على الانتخابات العامة في البلاد؟


.. رئيس وزراء فرنسا: أقصى اليمين على أبواب السلطة ولم يحدث في د



.. مطالبات بايدن بالتراجع ليست الأولى.. 3 رؤساء سابقين اختاروا


.. أوربان يثير قلق الغرب.. الاتحاد الأوروبي في -عُهدة صديق روسي



.. لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. فرنسا لسيناريو غير مسب