الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الكونفدراليه العراقيه .... هي الحل ؟ ج 18

ليث الجادر

2022 / 12 / 16
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


• مسألة الدولة من أكثر المسائل تعقيدا وصعوبة. ولعل العلماء والكتاب والفلاسفة البورجوازيين لم يشوشوا مسألة كما شوشوا هذه المسألة
• .
وإذا ما تجردنا عن التعاليم الدينية والأحابيل والتنميقات الفلسفية ومختلف الآراء التي يخرج بها العلماء البورجوازيون وبحثنا عن جوهر الأمر، نرى أن الدولة تؤول بالضبط إلى جهاز الحكم الذي ينفصل عن المجتمع البشري. وعندما يظهر فريق خاص من الناس لا عمل له غير الحكم، ويحتاج لأجل الحكم، لأجل إخضاع الآخرين بالعنف، إلى جهاز خاص للقسر، إلى السجون، إلى فصائل خاصة من الناس، من الجنود وغير ذلك ـ عندئذ تظهر الدولة
لينين ـ حول الديموقراطية الاشتراكية السوفييتية

• ثالثا- الموارد الماليه
كانت الموجه الثانيه من جولات الاقتتال بين الحزبين التي اندلعت خلال الحرب الاهليه في تسعينيات القرن الماضي ليست الا تعبيرا مجسد لاحباط محاوله الحزب الديمقراطي الكردستاني للاستئثار بواردات النفط العراقي المهرب من قبل سلطة المركز انذاك عبر مد خط انبوب يمر باربيل متوجها الى تركيا !...وهكذا هي الاسباب المعروفه عن الاقتتال بين الحزبين على مدار الحرب المحليه التي دارت في منتصف التسعينيات حتى عام 1998 ..كان التنافس على مردودات المنافذ الحدوديه وبمى يسمى (السوق البتروليه السوداء ) هو السبب الممعروف لدى القاصي والداني في كردستان ..انتهى هذا الاقتتال بمعاهده سلام ابرمت في واشنطن , خلاصة قرائتها لاتتعدى معنى اعتبار الحزبيين شريكين كاملين في موارد الاقليم وعلى اساس هذه الشراكه تم رسم حدود الشراكه السياسيه والسلطلويه .. بينما يفسرها كلا الحزبين بشكل مقلوب في المستوى الاعلامي ..حيث يتفق كلاهما على ان واقع الامر السياسي باختلافته العقائدي وتوجهاته الفكريه قد دعى الى بناء هذه الشراكه حفاظا على وحده (الامه الكرديه ) ومصيرها ! وترتب على ذلك الشراكه في ادارة الموارد الماليه واستثمار موارد الاقليم الطبيعيه ....بعد عام 2003 وبعد اجراءات رفع الحصار عن العراق والمستجدات الاقتصاديه المرتبطه بتاسيس نظام جديد متبنى من قبل الغرب وامريكا ..صارت تلك الشراكه تتارجح موازينها بتدرج وتذبذب محكومين بخضوع كلا الحزبين الحتمي والذي لا مناص منه لان يستبعدا النهج القووي ويستبدلاه بالتنافسيه السياسيه ..هنا انقلبت معادله ادارة مفردات موازين القوى ’ فبعدما كانت القوه العسكريه منفذا لتغذية المورد الاقتصادي , صار الاخير هو المنفذ الاكيد لتنامي القوه العسكريه , التي شهدت تطورا كبير ونوعي من ناحية التدريب والتسليح وقدرات اركان الحرب بكل تفاصيلها ولعل اهمها هو توسع المجال العملياتي لها بحيث صار ممتدا خارج حدود الاقليم كما اتضح في ما اوردناه سابقا ...وبينما التنافس السياسي اوجد فرص متقدمه لتطوير الموارد الماليه لكلا الطرفين ووفر امكانية نموها في محيط امن , الا انه في ذات الوقت بدأ بافراز انعكاسات تراكميه ستجعل كلا الطرفين امام خياريين لاثالث لهما ..اما الاندماج الكامل بينهما او ذوبان احدهما بالاخر ..الاحتمال الاول يحتاج الى استحداث اتجهات ذاتيه في البنيه الحزبيه على غرار تجربة (غوران ) التي بدأت كوهج ثم ما لبثت ان تراجعت ! اما الاحتمال الثاني فلا يعني الا الاقتتال الى النهايه ...ولا يتوقف الا بفرض الانفصال كواقع امر حتمي ...ويبدوا ان كلا الحزبين يتهيئان لمثل هذا الظرف ..فدراليه داخل فدراليه بشكل رسمي وتثبيتا لواقع حاضر لا لبس فيه ...في المارثون السياسي يلهث كلا الحزبين في تنميه مواردهما الماليه معتمدين على توافقيه من نوع خاص في الاسلوب الذي يتبنى خطوات ( المشاركه الكامله في الامتيازات الرسميه والقانونيه – المشاركه في اسلوب ابتزاز القاعده الشعبيه – المشاركه في الاختلاس الفدرالي للنفط والغاز والمنافذ الحدوديه – سمسرة المال السياسي ) تمثلت هذه التوافقيه في تشكيل لجنه من كلا الطرفين مهمتها منع اي انتقاد موجه من طرف هذا الحزب الى الاخر في مجال التشاركيه وبالذات مايخص الشأن المالي والاقتصادي , وقامت بمراقبة الاعلام المحلي وكافة مخرجاته ضمن اطار مهمتها كما كانت تصريحات المسؤولين الاكراد في المحافل والنشاطات الدوليه محل رقابتها , تشكلت هذه اللجنه الملزمه القرارات عام 2005 واعيد تشكيلها عام 2009 ..مفردت هذه العناوين ممكن اختصارها بالاتي :
1- المشاركه الكامله في الامتيازات الرسميه :-
تقاسم المناصب الفدراليه وتوزيعها بما يحقق المساوه في مجموع القيم الماليه كحصتين متكافئتين تصب في خزانة المال السياسي لكليهما ( رئيس الجمهويه العراقيه , يقابله نائب الرئيس + وزير ) وهكذا بالنسبه لاعضاء الكتله الكرديه في البرلمان من خلال توزعهما في اللجان الفرعيه وما يرتبط هذا بامتيازات وتوافر فرص التلاعب والاختلاس والابتزازات الماليه ...وعلى نفس المنوال تتم ترجمه الشراكه (في المال السياسي ) على مستوى الاقليم
2- التشارك في ابتزاز القاعده الشعبيه:-
يشترط التوظيف في الدوائر الرسميه الانتماء المناطقي والتحزبي ودفع مبلغ كثمن للتوظيف تحت عنوان تبرع للحزب المعين ..يشكل الموظفون الحكوميون ما نسبته 45% من اجمالي القوى العامله في كردستان..
3- الاختلاس الفدرالي للنفط والغاز والمنافذ الحدوديه
تشارك الحزبان بصوره كامله بمردودات بيع البترول منذ نفاذ قانون السلطه الكردستانيه (22 ) ..وبينما الارقام الصادره عن الجهات المسؤوله في كردستان كانت تشير الى واقع 100 الف برميل في اليوم ..فان تقديرات المهتمين بهذا الشأن فاقت الرقم بحدود الضعف ..لتصل في السنوات الاخيره الى حوالي 500 الف برميل ..و1 مليار و880 الف قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال هذه الاعوام ...المنافذ الحدوديه ايضا تم مشاركت ايراداتها ونتيجه لضغط حكومه المركز على هذه المساله , افتتح كلا الحزبين منافذ غير رسميه وبالتساوي لكليهما ..
4- سمسرة المال السياسي .-
بعد عام 2003 تحولت (الاتاوه ) التي كان الحزبين يفرضانها على القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي الى سمسره لكبريات الشركات , التي وفرت لها ايضا شروط احتكاريه لنشاطها الخاص ...ووفق وثيقه صادره عن وزارة الخارجيه الامريكيه عام 2006 ونشرها موقع ويكليكس تحت عنوان (الفساد في الشمال الكردي ) ..فان رجال الاعمال في سعيهم للحصول على عقود حكوميه فانهم يدفعون ما مقداره (10 – 30% ) من قيمة العقد لشركه تابعه لاحد زعماء الحزبين و10% لمسؤول الدائره الجكوميه المعنيه بالعقد !وذكرت الوثيقه بالاسماء شركات تحتكر النشاطات الاستثماريه في الاقليم , ( مجموعة فالكون – مجموعة ساندي – مجموعة نصري – مجموعة سليفر- مجموعة ستار – مجموعة كار – مجموعة ايجل ..)...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة تمنع متظاهرين من الوصول إلى تقسيم في تركيا.. ما القصة

.. الشرطة الفرنسية تطلق غازاً مسيلاً للدموع على متظاهرين متضامن



.. الشرطة الإسرائيلية تدفع متظاهرين خلال احتجاجات على الحكومة ف

.. في يوم العمال..توتر واشتباكات بين متظاهرين والشرطة التركية




.. اشتباكات بين الشرطة التركية ومتظاهرين احتجاجا على إغلاق ميدا