الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية

سليم سليمان سليم الحشاش

2022 / 12 / 24
القضية الفلسطينية


قانون إعدام الأسرى، ليس قانونا وليد اللحظة بل هو مطبق على أرض الواقع منذ اغتصاب فلسطين عام 1948م، وقد أمعنت العصابات الصهيونية وتفننت في طرق إعدام أجدادنا الذين تم أسرهم خلال هذه الحرب من قتل ميداني، وحرق، وتكبيل الأسرى ومن ثم فرمهم تحت جنازير الدبابات بشهادات ضباط شاركوا في هذه الإعدامات، وبعد احتلال كامل فلسطين عام 1967م، قام الاحتلال بإعدام وتصفية عشرات الأسرى بعد ان سيطر عليهم بالكامل، وقد أفادت العديد من الشهادات كيف أطلق جنود الاحتلال الرصاص على الجنود المصريين عام1967م بعد استسلامهم وكيف أعدم الكثير من المعتقلين الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم، وقد اعترف ضباط وجنود من جيش الاحتلال، بقتل الأسرى خلال الحرب، وبث التلفزيون الصهيوني فيلما وثائقيا عن المجزرة التي ارتكبت بحق 250 أسيرا مصريا خلال حرب 1967، كما وتم إعدام الكثير من المعتقلين الفلسطينيين بعد إلقاء القبض عليهم أو تركهم ينزفون بعد إصابتهم حتى الموت، حيث بلغ عدد الأسرى الذين أعدموا ميدانيا 50 أسيرا منذ عام 1967وقذف منهم من الطائرة للارض، كما حدث مع الشهيد قاسم الجعبري، التي استطاعت قوات الاحتلال الصهيوني أسره بتاريخ 27-5-1968، وحققت معه تحقيقاً عنيفاً، وكان من أوائل الذين تم إعدامهم بعد أسرهم بطريقة انتقامية ووحشية، حيث تم إلقاؤه من على متن طائرة هيلوكبتر عسكرية صهيونية، بعد أن رفض الاعتراف وإدلاء أية معلومات عن زملائه ليكون شاهداً على سابقة خطيرة وجريمة بشعة تعتبر الأولى في إعدام أسيرٍ فلسطيني.وفارقوا الحياة، وفي غرف التحقيق ايضا العشرات، وخلال السنوات الاخيرة تم اعلام الاسرى امام مرأى العالم ، الإعدام الميداني للمعتقلين ظاهرة تتبعها سلطات الاحتلال منذ العام 1967، حيث أعدمت إسرائيل ما يقارب 71 أسيراً بعد أسرهم أحياء، سواء بالقتل المباشر أو بترك الأسرى الجرحى ينزفون حتى الموت، وهذا يعتبر جريمة من جرائم الحرب التي نص عليها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، وقد انتهجت إسرائيل سياسة القتل العمد للأسرى خلال انتفاضة الأقصى، حيث نصت قراراتها على تفضيل القتل بديلاً عن الأسر على الفلسطينيين. وكان التلفزيون الإسرائيلي قد عرض فيلماً وثائقياً إسرائيلياً عن قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات قتل جماعي للأسرى المصريين والفلسطينيين في حربي 1956 و1967، مما يدلً على أن هذه السياسة أصبحت جزءاً من المنهجية والعقيدة الصهيونية، أما عن مشروع قانون إعدام الأسرى، فقد تم تقديمه بتاريخ 2/6/2015 للكنيست ينص على إعدام أسرى فلسطينيين؛ بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"؛ وتم تفعيله على ضوء انضمام ليبرمان للحكومة الصهيونية، بالتوافق على إعادة طرح مشروع قانون الإعدام للأسرى بتاريخ 19/5/2016، وصادق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى يوم 3/1/2018 على ما يسمى "مشروع قانون إعدام منفذي العمليات".
ينص مشروع القرار على أن يأمر وزير الحرب الصهيوني، قائد قوات الجيش في المنطقة بأن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بأن تحكم بالإعدام دون اشتراط اجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم.
هذا القانون اعتبر شرعنه للقتل والاغتيالات والتصفية الميدانية، ويؤكد أن إسرائيل دولة فصل عنصري فاشية قاتلة بإمتياز، يتحكم بها عنصريون، وينتهك التزامات الكيان الصهيوني القانوني والدولي التي يشترط وجود محاكمات عادلة واحترام كرامة الإنسان الأسير العسكرية.وحقيقتان لابد من إداكها الأولى أن هذا الاحتلال مجبول على القتل والدمار والخراب، وعقيدته هي قتل الأخرين، الحقيقة الثانية وهي أن الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال وتقاتل المحتل فهي تعرف نهاية الطريق اما النصر والتحرير او الاعتقال او الشهادة التي يتمناها كل ثائر حر غيور على ارضه ووطنه، فلماذا اعطاء الامر اكبر من حجمه، فهذه العصابات التي تحتل ارضنا، عصابات قاتلة، مجرمة، لا تعيش الا على سفك الدماء، ولاتفهم إلا لغة البندقية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن أمام خيارات صعبة في التعامل مع احتجاجات الجامعات


.. مظاهرة واعتصام بجامعة مانشستر للمطالبة بوقف الحرب على غزة وو



.. ما أهمية الصور التي حصلت عليها الجزيرة لمسيرة إسرائيلية أسقط

.. فيضانات وانهيارات أرضية في البرازيل تودي بحياة 36 شخصا




.. الاحتجاجات الطلابية على حرب غزة تمتد إلى جامعة لوزان بسويسرا