الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حيثيات موظف عراقي عاطل عن العمل

احمد سامي داخل

2023 / 1 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


واخيرآ وفي اطار احتفالية صاخبة تم الاعلان عن تعين مجموعة من الشباب تعين محاضرين مجانين وتثبيت اصحاب العقود .وزراء يعلنون و نواب يزفون البشرى في تسابق على توظيف الحدث لمصلحتهم السياسية .كتل سياسية وجهات السياسية تعلن انها السبب في حصول هذة التعينات وتفتخر ايما فخر ربما يفوق فخر اللاعب الارجنتيني ميسي بالحصول على كاس العالم .شـــــاهدنا احتفالات صاخبة من الخريجين الذين تم تعينهم او المحاضرين الذين تم تثبيتهم .وكأن احدهم حصل من المال مايفوق عقد اللاعب كرستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي الرياضي و البالغ 200 مليون دولار سنويآ .. في الوقت الذي نبارك بفرح الى هؤلاء الشباب على الصعيد الشخصي لكل منهم خصوصآ انة تم بعد تعب وعناء ومطالبات مستمرة ومشاركة في التظاهرات من تشرين وقبلها وحتى بعدها .وقد تم استغلال معاناتهم و اللعب على احلامهم وامالهم من قبل العديد من الجهات عبر تحريضهم الى الاشتراك في التظاهرات و الدفع بهم الى تأييد هذا الطرف او ذاك او هذا السياسي او ذاك في الانتخابات و الفعاليات السياسية حتى انة لم تخلوا مظاهرة او انتخابات او فعالية سياسية منهم واستغاللهم و المتاجرة بمعاناتهم . ومع ان المطلب يندرج في اطار حق العمل وهو بالمناسبة احد حقوق الانسان الاساسية ومعترف بة بموجب العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الذي اقر في الامم المتحدة في قرار الجمعية العامة في 16 -كانون الاول -1966 والذي بداء نفاذة في 3-كانون الثاني -1966 .حيث جاء في المادة 6-1 (تعترف جميع الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل والذي يشمل كل من لة امكانية كسب رزقة بعمل يختارة او يقبلة بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق ).وكذالك المادة 7 من القانون المذكور .
وماطالب فية المحاضرين المجانين يجد مايؤيدة ويسندة في نصوص الدستور حيث المادة 20 من الدستور حق المشاركة في الشأن العام و المادة 22 اولا حيث العمل حق للجميع و كذالك الحق في المعاملة العادلة في الاجراءات الادارية والقضائية و المساواة في تولي الوظائف العامة و في المادة 37-ثالثا التي منعت السخرة لأن العمل المجاني بالنهاية نوع من انواع السخرة بلاشك وان كان بأرادة المشتغلين .بامل تثبيتهم في الملاك الدائم مستقبلا فهم مضطرين وان بشكل غير مباشر يدفعهم الواقع الى العمل المجاني كرهآ وعلى غير رغبة منهم .
لكن مما يدعوا الى عدم التفائل اننا امام خلل ثقافي و بنيوي في مايتعلق بطبيعة الاقتصاد و الثقافة و السياسة في المجتمع العراقي .حيث الاقتصاد ريعي دولة ريعية بمعنى الكلمة يعتمد اقتصادها على واردات النفط المملوكة من الحكومة بمايمكنها من تضخيم القطاع العام عبر سياسة التعينات بغية ضمان الولاء السياسي للسلطة ومكن الدولة العراقية او السلطة العراقية من خلق طبقة رجال اعمال تعتمد على مشاريع الدولة وعطاياها دون انتاج حقيقي وفعلي وهذا مااعاق وسوف يستمر بأعاقة اي بناء دمقراطي حقيقي يستند الى حقوق الانسان . وتاريخيىآ مثلت سياسة الاقتصاد الريعي اي مايعرف في ادبيات السياسة بالاقتصاد السياسي للاستبداد مثلت القاعدة الاقتصادية للفشل في بناء نظام سياسي وثقافة مجتمعية في مجتمع متعدد ثقافيا من حيث الدين او المذهب او الاثنية او اللغة و الانتقال من مجتمع يعيش تفكك الاجماع الباني للدولة الوطنية الديموقراطية الى بناء الامة العراقية الوطنية الديموقراطية التي تظم مختلف الجماعات الاثنية و الدينية و الثقافية واللغوية ومختلف الافكار في دولة موحدة عبر مؤسسات تتيح المشاركة للكل عبر احترام حرية الجميع .ان سياسة تضخيم القطاع العام على حساب قطاع خاص منتج وفعال ومفتوح للجميع جعل من الدولة اليوم اكبر رب عمل في العراق لنأخذ احصائية بين عام 1990-2003 كان عدد موظفي الدولة العراقية في القطاعين العسكري و المدني حوالي مليون وخمسين الف موظف وهو عدد كبير في مقياس ذالك الزمن لان عدد السكان كان اكثر من 20 مليون نسمة .في العام 2010 نمى عدد الموظفين الحكوميين في القطاعين المدني و العسكري ليصل الى 5,500 خمسة ملايين وخمسمائة الف موظف .ليصل العدد الى 7 سبعة ملايين موظف في عام 2015 .زيادة هائلة في عدد موظفي الدولة بمايفوق عدد الموظفيين في دول مثل مصر او تركيا او ايران او السعودية لا بل يفوق عددهم في دول اوربية كبرى .في ظل ثقافة الخضوع و الاستبداد الشرقي ومع الخوف على الامتيازات الوظيفية ومع تقاليد طاعة من بيدة السلطة التي تتميز بها اجهزة البيروقراطية العراقية .ومع سلوك النخبة الحاكمة برشوة الاتباع من خلال تعينهم في اجهزة البيروقراطية العراقية مقابل ضمان ولائهم السياسي و الوظيفي فأن اي محاولة جدية لتنشيط عجلة الانتاج للسلع و الخدمات وبناء اقتصاد يخرج من اطار الاقتصاد الريعي الاقتصاد السياسي للاستبداد اصبحت من الماضي وسوف يستمر الصراع على امتيازات الريع النفطي دافعآ للمزيد من الصراعات السياسية . عندما تزور اي مؤسسة دولة او تراجع اي مسؤول او تقف في باب اي مؤسسة سيدهشك حجم البطالة المقنعة في باب تلكم المؤسسة ستجد عشرات من موظفي الحراسة في باب مؤسسة قوة حماية تكفي لتأمين قضاء كامل تتكدس امام باب دائرة اي مسؤول يمشي تتبعة حماية وموكبة عبارة عن عاصفة صحراء مصغرة ليس ببعيد عن ذالك معامل حكومية متهالكة من عهد الخمسينات و الستينات و السبعينات من القرن الماضي تعج بالاف من العمال من الناحية الفعلية لايقومون باي عمل منتج سوى استلام الرواتب واستخدامهم في مظاهرات من قبل هذا الحزب او ذاك التيار او تلك المنظمة من كيانات السلطة حتى ان بعض موظفي الدولة وخصوصا من ابناء اجهزة انفاذ القانون اصبحوا يسترزقون كسواق تكسي قطاع خاص (على باب الله ) كما يقولون ..! في ظل انعدام التقاليد و القيم الديموقراطية في مؤسسات البيروقراطية العراقية وهذا يلمسة كل من يتعامل مع هذة البيروقراطية في مؤسسات الدولة ومن باب التجربة الشخصية حدث اني راجعت لغرض انجاز معاملة في دائرة من دوائر التي على تماس مباشر بالمواطنين في الكوت وكمحامي شرحت الى مسؤول تلك الدائر ة النصوص القانونية التي تدعم وجهة نظري كانت تلكم النصوص في متن القانون وتعديلاتة واضحة وصريحة وغير قابلة الى التأويل وبعد ان اقتنع بشرحي ابلغني ان ماقلتة صحيح من الناحة القانونية لكن لديهم توجهة اخر في التعامل مع الموضوع .عندها تفكرت في الموضوع بعمق وانا اتسائل عن جدوى نص المادة 13من الدستور النافذ حيث سمو الدستور وعدم جواز سن قانون يتعارض معة وبطلان اي نص او قرار يخالف الدستور و التدرج التشريعي .حيث ان الدول في النظم الديموقراطية تاخذ بمبداء دولة القانون او المشروعية الذي يعني خضوع الدولة بمؤسساتها وهيئاتها و افرادها جميعىآ للقانون وان تحترم الادارة في تصرفاتها احكام القانون والا عدت اجراءاتها وقراراتها باطلة .وان تتقيد بمبداء تدرج القواعد القانونية اي ان تنسجم التشريعات الادنى مع الاعلى مرتبة حيث يقف الدستور في قمة الهرم ثم القوانين ثم التعليمات وعدم جواز تعديل التشريع او الغائة الابقانون او تشريع مساوي لة او اعلى منة وعند التعارض بين القانون و التعليمات او القرارات يقدم القانون كونة تشريع اعلى علية ويقدم النص الخاص على العام عند التطبيق.وان فقهاء القانون ودعاة الديمقراطية وحقوق الانسان جعلوا من مبداء دولة القانون و المشروعية معيار للتفرقة بين الدولة الديموقراطية و الاستبدادية البوليسية تذكرت وقلت لنفسي عتبي ليس عليك لكن عتبي على من بيدهم الامور عندما تدار الدولة بمزاجيات وتوجهات فهي تمثل نموذج لمعظلة الاستبداد الشرقي !!!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - شكرا على مقالتك
د. لبيب سلطان ( 2023 / 1 / 6 - 23:52 )
الاخ الكاتب المحترم
احيي فيكم قوة التحليل لجذور وضع العراق الحالي ، انها كارثة سيطرة دولة
مافيوية محاصصتية على الاموال الريعية للنفط لتقاسمها وعلى الاقتصاد ولتوظيف والعمالة لشراء الذمم ....اينما تسيطر الدولة على الاقتصاد والعمالة تؤدي لشراء الذمم. وتدمير الاقتصاد والديمقراطية والوطنية والتنمية وانهيار الثقافة ..السلطة تصبح مالك المال والموارد والعمل وتجمع حولها المرتزقة لتقوية سلطتها من خلال المال والسيطرة على معيشة السكان ..شخصيا لااجدحلا للعراق للنهوض الا اذا وصل برميل النفط ٢-;-٠-;-،دولارا عندها الدخل الريعي لايكفي لغير سرقات السلطة التي سينقلب عليها الريعيون وعندها لايوجد حل غير الثورة من شعب جائع واذا توفرت نخبة قائدة وفاهمة مثل حضرتكم وغير مؤدلجة، اي غير متكلسة او متديتة فكريا، ، لقيادتهم عندها ستوجه الشعب للانتاج والاستثمار التنموي البعيد عن السلطة عندا ترجع يبدآ العراق بالتعافي ويصبح الشعب اقوى من السلطة التي سيحولها الى خدمية وتخطيط ودعم للتنمية وليس للحكم والسيطرة على معيشة الناس، هذا ما مرت به كافة الشعوب المتحضرة والمتطورة اقتصاديا اليوم

2 - تكامل التحليل
طلال بغدادي ( 2023 / 1 / 7 - 14:39 )
الاقتصاد احدى اليات المجتمع ... تنمية المجتمع تعتمد على تطور الاقتصاد وتطور الاقتصاد يعتمد على تنمية المجتمع

القضاء احدى آليات المجتمع ... تطور المجتمع يعتمد على تطوير القضاء وتطوير القضاء مرهون بتطور المجتمع.

التعليم احدى اليات المجتمع ... تنمية المجتمع تعتمد على تطوير التعليم وتطوير التعليم يعتمد على تطور المجتمع

السياسة احدى اليات المجتمع ... تطور المجتمع يعتمد على تطور السياسة وتطوير السياسة يعتمد على تطور المجتمع.
…
…
الاسهاب في تحليل أي من آليات المجتمع بمعزل عن الآليات الأخرى لا يؤدي إلى نتيجة.

يجب أن يكون هناك تكامل في التحليل.

3 - خصومتي مع المجتمع لاجل المجتمع
محمد شهاب حمد ( 2023 / 1 / 7 - 20:23 )
عزيزي وصديقي كاتب المقال المحترم
لابد من ثورة اصلاحية يقوم بها اشخاص مؤمنين بمبادئ الحرية والمساواة وسيدة القانون بين افراد المجتمع ومؤمنين ان المجمتع وبنسبة عالية غارق بالجهل والتخلف وعليهم بادئ ذي بدء ان ينظموا بتنظيم حقيقي يحمل مبادئ الاصلاح ويؤمن بالاصلاح الحقيقي للمجتمع اولا لينتشله من الجهل والتخلف ومن ثم يحاول الوصول الى سدة الحكم من خلال الوسائل الديمقراطية لبدأ تغيير المنظومة الاقتصادية للبلد ويخلق موسسات قادرة على ادارة الدولة بصورة صحيحة...
عزيزي وصديقي
ان لم يتم احداث تغيير جذري في بنية المجمتع فلا تتأمل اجراء تغير حقيقي يؤدي الى اصلاح
واعلم ان الحكومات ما هي الا افراز حقيقي لبنية المجمتع فان اردت الاصلاح والتغير فعليك باصلاح وبتغيير المجتمع وهذا يتطلب النزول والعمل في الشارع والاختلاط بالمجتمع واقناعه بالافكار والمبادئ التي تؤمن بها ومن حق الاخرين ايضا ان يحذوا حذوك كل تنظيم يدلوا بدلوه
ولكن اعتقد وفي خضم الفوضى الحالية في البلد المسماة ديمقراطية في مجتمع غاليبة افراده يؤمن بالنظام الاستبدادي وداخل كل فرد شخصية مزدوجة استبداية فلا اعتقد ان التغيير يأي بين ليلة وضحاها...

اخر الافلام

.. حاكم دارفور: سنحرر جميع مدن الإقليم من الدعم السريع


.. بريطانيا.. قصة احتيال غريبة لموظفة في مكتب محاماة سرقت -ممتل



.. عائلات المحتجزين الإسرائيليين يضرمون النيران بشوارع تل أبيب


.. بإيعاز من رؤساء وملوك دول العالم الإسلامي.. ضرورات دعت لقيام



.. بعبارة -ترمب رائع-.. الملاكم غارسيا ينشر مقطعاً يؤدي فيه لكم