الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ستتضمن موازنة 2023 - حصة - للإقليم ؟

محمد رياض حمزة

2023 / 1 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


في 11 كانون الثاني 2023 صدر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إثر الاجتماع بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة إقليم كردستان . جاء في البيان :" اجتماعٌ فني موسع بين الحكومة الاتحادية، ووفد حكومة إقليم كردستان العراق، وضم الاجتماع السادة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ونائب رئيس الوزراء وزير النفط، ووزيري المالية والإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومسؤول المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئـيـس الـدائرة القانونيـة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومدير عام شركة سومو". وأضاف، "في حين ضم وفد إقليم كردستان وزير المالية والاقتصاد، ووزير الكهرباء والموارد الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كردستان، ومدير مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، وممثل حكومة الإقليم في بغداد". وتابع البيان، "شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، والتأكيد على سرعة حسمها، ليتسنى تنفيذ الخطط الستراتيجية، والبرامج والمشاريع في مجال الخدمات والاقتصاد والاستثمار، وغيرها من الملفات". وختم البيان بأن الإجتماع " تناول عدداً من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، لاسيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز، والتأكيد على حلّها وفقاً لما جاء في الدستور "( المصدر : قناة ناس)
ــــــــ صيغة البيان عمّا تضمنه الاجتماع تكررت عشرات المرات من قِبل . وكما حدث من قَبْل ... يأتي المسؤولون الكرد ويجتمعون بمسؤولي الحكومة الاتحادية . مطالبين بحصة من الموازنة الاتحادية ، مضاف اليها رواتب الموظفين في مؤسسات الاقليم ورواتب البيشمركه .
ـــــــ يعرض المفاوضون الكرد وعودا بتسوية المشاكل العالقة . وبعد ايام من تلك الاجتماعيات ... نسمع ونقرأ أن الاقليم "خمط " 200 مليار دينار تم تحويلها لمالية الاقليم . ينقل الاعلام تصريحات عن قادة الإقليم أن تلك الصفقة بأنها " مستحقات مالية متأخرة ". ويبقى الاقليم ينتج ويصدر النفط منذ 2006 باستقلالية تامة عن الحكومة الاتحادية . ويبقى مسيطرا على المنافذ الحدودية البرية والجوية . والحكومة الاتحادية متفرجة ، بل أضعف من أن تمارس سلطاتها الدستورية.
ـــــــــ ليطلع مفاوضو الحكومة الاتحادية ... التالي ملخص لمقال نُشره ( الحوار المتمدن) في 11 تشرين الثاني 2022 بعنوان ( هل لحكومة السوداني موقف مختلف من ملف النفط والاقليم؟):
" منذ 2006 وبإستخدام اساليب الاستغفال والتسويف والمماطلة تمكن قادة الاقليم من الحصول على مبالغ حُولت للإقليم من الموازنات الاتحادية تتجاوز ( 100) مليار دولار . تحقق ذلك باساليب " التمسكن " و " إنتماء كرد العراق للوطن"، وبوعود إثر وعود قُطعت لرؤساء الحكومات الاتحادية المتعاقبة لم يُنفذ أي منها. الان يعتزم قادة الاقليم تكرار ما دأبوا عليه وتقديم مطالبهم لمفاوضي حكومة محمد شياع السوداني التي هي ذاتها كانت محور التفاوض مع الحكومات السابقة . خلال تلك المفاوضات قدم قادة الاقليم عشرات الوعود سنة بعد اخرى ... حنثوا وما نفذوا أياً منها. وعودهم والتزاماتهم تُطوى ولا تُنفذ .. وبقي نهج الاقليم مستقلا في ملف النفط. ولابد أن تطرح ذات المطالب وهي :
ــــ حصة الإقليم من الموازنة المالية السنوية التي سيتم التفاوض على تحديد نسبتها مع وجوب إدخالها بندا في موازنة 2023.
ــــ استقلال جيش " البيشمركة" والأجهزة الأمنية ( الأسايش ) إداريا عن القوات المسلحة العراقية وقائدهما رئيس الاقليم. إلا ان رواتب منتسبيهما تدفع من مالية وزارة الدفاع والداخلية الاتحاديتين.
ـــــ موظفو وزارات الاقليم وفي الدوائر التابعة لها يعتبرون موظفين حالهم حال الموظفين في محافظات العراق الاخرى وتدفع رواتبهم من مالية الحكومة الاتحادية.

ـــــ المنافذ الحدودية البرية والجوية وادرتها في محافظات الاقليم حصرا لحكومة الاقليم .وأن العوائد المالية المستحصلة من الرسوم الكمركية والضرائب تعود لخزينة الاقليم حصرا.
ــــــــ ليطلع المفاوضون من الوزارات ذات العلاقة في حكومة السوداني مع وفد حكومة الاقليم على بعض تعهدات الاقليم السابقة : في 10 شباط 2021 قدّمت حكومة الإقليم " وثيقة إجابة" على أسئلة من اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي السابق عن اسباب عدم التزام الاقليم بأي وعود قطعها للحكومة الاتحادية . جاء في وثيقة الاقليم الجوابية ما يلي:
ـــ أولاً: بخصوص استعداد حكومة اقليم كردستان لمراجعة العقود النفطية نود أن نبين بأن حكومة الاقليم قد بدأت عملياً بمراجعة عقودها النفطية وفتحت قنوات اعادة التفاوض مع الشركات العاملة في مجال النفط وذلك في إطار برنامج اصلاح الملف النفطي، عليه لا مانع لدى حكومة الاقليم بمراجعة العقود النفطية بموجب أحكام الدستور.
ـــ ثانياً: حكومة اقليم كردستان على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي.
ــــ ثالثاً: بخصوص عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيق البيانات، تؤكد حكومة الاقليم بعدم ممانعتها في اجراء كافة التدقيقات على بيانات الاقليم وفقاً للآلية المنصوص عليها في أحكام المادة 34 الفقرة ثانياً البند (ب) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019. المصدر : جريدة (المدى)
ـــــــ لم ينفذ الاقليم أياً من تعهدات تلك الوثيقة. أما تعهد حكومة الاقليم واستعدادها لمراجعة العقود واعادة التفاوض مع شركات النفط العاملة في الاقليم فإن ذلك ضرب من التسويف والمماطلة ، لأن تلك الشركات أبرمت مع حكومة الاقليم عقودا قانونية تُوثق ما للشركات من مستحقات مالية على الاقليم وما للاقليم من حقوق جرّاء الإستثمارات النفطية ، بدأً من عمليات الاستكشاف الى التنقيب والانتاج والتسويق. ولن تتخلى الشركات عن حقوقها المالية وفق تلك العقود. وتدرك حكومة الاقليم حجم خلافاتها مع الشركات التي لا تزال معلقة . لذا فان " إعادة التفاوض" لن يحدث بأثر رجعي مع الشركات . وبما أن العقود التي أبرمت مع العشرات من الشركات ولم تكن بعلم أو بمشاركة وزارة النفط الإتحادية ، ولم تكن بعلم وزارة المالية الاتحادية ولم تتسلم أيا من وارداتها. وقبل ذلك لم يكن البرلمان الاتحادي قد أجاز إياً من تلك العقود فإن تلك العقود غير دستورية. فعن أي عقود تتحدث حكومة الاقليم ؟
ـــــــــ قالت حكومة الاقليم " إنها على استعداد بتسليم كامل أقيام النفط المصدر من الاقليم على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بجميع الالتزامات النفطية بما فيها تكلفة الانتاج والنقل والخزن والديون المترتبة بذمة الاقليم والمتعلقة بالملف النفطي." هذا التعهد ليس جديدا ولا يمكن تنفيذه . ذلك أن المُصدّر الفعلي من النفط والعوائد المالية بعد 2003 موارده مالية غير معروفة لدى الحكومة الاتحادية ، و لا سلطة لديوان الرقابة المالية الاتحادي على أنشطة الاقليم المالية. ومُنع ان يكون للديوان دور رقابي منذ 2003. كم أنتج الاقليم وينتج وصدر ويصدر من النفط ؟..
والغريب أن قدمت حكومة الاقليم " وثيقة أجابات " تنطوي على وعود بألتزامات وبتعهدات للحكومة المركزية بشأن ملف النفط .... ثم يأتي رئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البارزاني بتصريح يناقض ويرفض ما ورد في تلك الوثيقة. لنقرأ التناقض بين ما ورد في " وثيقة الإجابة " أعلاه وبين التصريح الذي لا يعترف بأي تعهّد قدمته حكومته للجنة المالية للبرلمان الإتحادي. إذ نسبت جريدة ( المدى ) إلى السيد مسرور البارزاني قوله " أن تسليم الملف النفطي إلى بغداد "غير دستوري ولا يمكن القبول به"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي ،"نتفهم بأن الوضع الاقتصادي في العراق صعب ومن الضروري أن يضمن استفادة جميع المكونات العراقية من الموازنة وعلى أساس الدستور والشفافية". وأن "الإقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل"، مؤكدا على "ضرورة الاتفاق بين حكومتي الاقليم وبغداد . وأن "تسليم الملف النفطي بالكامل إلى بغداد ليس دستوريا ولن نقبل به"، لافتا إلى أن "قضيتنا ليست قضية رواتب فقط وإنما هناك قضايا دستورية مثل تطبيق المادة 140 والبيشمركة والمشاكل الاخرى التي نسعى من الحكومة العراقية معالجتها".
فمن نصدق ... وثيقة حكومة الاقليم أم تصريحات رئيسها!؟.
ـــــ عن أي دستور يتحدث السيد البارزاني ؟ . هل قرأ نص المادتين ( 111) و (112) من الدستور ...؟ " أن النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"
ـــــــــ يطالب قادة الاقليم بإلحاح بتشريع قانون للنفط والغاز. في ضوء نهج الاقليم المستقل ، سياسيا واقتصاديا ، منذ 2006 مع أسلوب المماطلة والتسويف التي دأب عليها قادة الاقليم في التعامل مع الحكومة الاتحادية ، فُقدت الثقة بإمكانية تحقيق مطالب الاقليم وحل المشاكل العالقة . وأن قانون النفط والغاز الذي قد يصار الى تشريعه وجب تضمينه هذه الفقرة .. ((( الثروات الطبيعية ، الصلبة والسائلة والغازية ، ومنها النفط ، هي ملك كل الشعب العراقي في الاقليم والمحافظات . وتعمل الحكومة الاتحادية على إدارة الاستثمار في تلك الثروات بالتنسيق مع الاقليم والمحافظات ))) . بمعنى أن الاقليم يجب أن يعامل كأي محافظة أخرى في توزيع الموارد المالية التي تُرصد للموازنات المالية وفق حاجة المحافظات.
ــــــــ محافظات وسط وجنوب العراق ذاقت الواناً من الفواجع منذ 1990 وبقي معظم المواطنين فيها فقراء أو دون خط الفقر . محافظات وسط وجنوب العراق أولى بالرعاية وتنميتها بشريا واقتصادياً.
ـــــــــ المؤسف القول .... أنه من غير المستبعد ان قادة الاقليم حصلوا على ضمانات مسبقة ، غير معلنة ، لتلبية مطالبهم مقابل منح الثقة للسوداني وحكومته . وستتكرر اللعبة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. غزة.. الجيش الإسرائيلي يدعو السكان لإخلاء شرق رفح فورا


.. إسرائيل وحماس تتمسكان بموقفيهما ولا تقدم في محادثات التهدئة




.. مقتل 16 فلسطينيا من عائلتين بغارات إسرائيلية على رفح


.. غزة: تطور لافت في الموقف الأمريكي وتلويح إسرائيلي بدخول وشيك



.. الرئيس الصيني يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا.. ما برنامج الزيارة