الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحاماة واتفاقية الكاتس GATS بالمغرب

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2023 / 1 / 16
دراسات وابحاث قانونية


المحاماة واتفاقية الكاتس the general Agreement on trade in services GATS بالمغرب

د محمد امغار

عرف قانون المحاماة تطورا مضطردا في شقه المتعلق بتنظيم المحاماة والولوج اليها في المغرب.
وقانون المحاماة في مساره الطويل يفتح المجال للأجانب لممارسة المحاماة. بالمغرب وفق شروط معينة
قانون10 يناير1924 الفصل 5 لا يمكن لأحد أن يقيد بجدول المحامين ما لم يكن فرنسيا أو مغربيا أو متقاضيا تابعا للمحاكم الفرنسية.
الفصل 5 تعديل 24/3/1950 لا يمكن لأحد أن يقيد بجدول المحامين مالم يكن فرنسيا، او مغربيا او متقاضيا تابعا للمحاكم الفرنسية .
الفصل 5 ظهير 9/4/1954 لا يجوز لاحد ان يقيد اسمه في لائحة المحامين مالم يكن فرنسيا او مغربيا ممن يجري عليهم اختصاصات المحاكم الفرنسية ان لم يكن قد بلغ من العمر اربعا وعشرين سنة كاملة.
ظهير 16 ماي 1959 الفصل 6 لايمكن لاحد ان يقيد بجدول المحامين الا اذا توفرت فيه الشروط الاتية:
ان يكون مغربيا او تابعا لدولة ابرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل كل من الدولتين بان يمارسوا مهنة المحاماة في الدولة الاخرى.
المرسوم الملكي 19 دجنبر1968 الفصل 6 لايمكن ان يقيد احد بجدول المحامين ما لم يكن مغربيا او تابعا لدولة اجنبية ابرمت مع المغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل الدولتين بان يمارسوا مهنة المحاماة في الدولة الاخرى.
قانون 8 نونبر 1979 الفصل 5 يشترط في المرشح لمهنة المحاماة
ان يكون مغربيا مالم تقض اتفاقيات دولية مصادق عليها قانونا من طرف المملكة المغربية بحق مواطني كل من الدولتين في ممارسة مهنة المحاماة بالدولة الاخرى.
قانون 10 سبتمبر1993 المادة 5 يشترط في المرشح لمهنة المحاماة
ان يكون مغربيا او من رعايا دولة بينها وبين المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين ممارسة مهنة المحاماة في الدولة الاخرى.
قانون 08-28 20 اكتوبر 2008.
يشترط في الترشح لمهنة المحاماة.
ان يكون مغربيا او من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الاخرى مع مراعاة مبدا التعامل بالمثل مع هذه الدول.
وهذا ما يوضح ان القانون المغربي المنظم للمحاماة وان كان قائم على مفاهيم السيادة في ممارسة المهنة باعتبارها من وظائف القضاء فانه فتح مجال العمل للاجانب على اساس المعاملة بالمثل وفي اطار اتفاقيات ثنائية وفي هذا الاطار نجد ان المغرب قد ابرم اتفاقيات ثنائية مع كل من فرنسا والجزائر وتونس تسمح لمحامي الدولتين بمزاولة المحاماة في الدولة الاخرى وفق شروط وعلى اساس المعاملة بالمثل.
التحولات الحديثة وتاثيرها على قانون المحاماة في المغرب:
دستور 2011 اشار في مبادئه الى العديد من الحقوق والحريات المرتبطة بالمحاكمة العادلة والولوج المستنير اليها ودور المحامين من خلال التنصيص على ضمان الحق في الدفاع.
- ميثاق اصلاح منظومة العدالة يوليوز2013.
جاء هذا الميثاق بالعديد من التوصيات بهدف اصلاح وتطوير مهنة المحاماة على مستوى التنظيم والتكوين والتخليق و لكنه لم يشر بشكل مباشر الى مسالة فتح المجال للانفتاح على المحامين الاجانب وتنزيل قواعد الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات GATS .
- مبادئ كاتس او الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات وتعرف اختصارا GATS هي اتفاقية لمنظمة التجارة العالمية سرى مفعولها في يناير 1995 كنتيجة لمحادثات جولة اوروغوي، عقدت المعاهدة لبسط النظام التجاري متعدد الأطراف في قطاع الخدمات، بنفس الطريقة التي يقوم بها نظام الاتفاقية العامة حول التجارة والتعرفة كات GAT لبسط نفس النظام في تجارة السلع.
وطرح هذا الاتجاه على مستوى قطاع الخدمات من خلال مجموعة من الاليات والمؤسسات التي طالبت بفتح السوق الوطنية للاجانب على مستوى الخدمات بدعوى تشجيع الاستثمار وخلق شروط المنافسة لتطوير القطاعات الخدماتية.
في الوقت الذي تشبت فيه البعض بضرورة حماية المجالات الحيوية وخاصة الخدمات القضائية والقانونية التي تتطلب تدخل الدولة لما لها من طابع سيادي وحقوق وحريات الافراد والجماعات.
- خطاب العرش الذكرى العشرين سنة 2019.
"" ان بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج اليوم الى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية ، وعلى الاستثمار الخاص الوطني والاجنبي، وقد عبرت العديد من المؤسسات والشركات العالمية على رغبتها في الاستقرار في المغرب.....
ان الاستثمار الاجنبي في هذه القطاعات سيدعم جهود الدولة ليس فقط في توفير الشغل وانما ايضا في تحفيز التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة."
في ظل هذه المعطيات والنقاش الفكري والسياسي والاقتصادي تمت مناقشة قضية تعديل قانون المحاماة.
اول نقطة يمكن الإشارة اليها في هذا الإطار هي ان النقاش حول تعديل قانون المهنة استمر لاكثر من عشر سنوات منذ النقاش حول إصلاح منظومة العدالة مع اللجنة العليا سنة 2012 وذلك من خلال ندوات ومؤتمرات جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع كل التنظيمات المهنية.
وكذلك النقاش حول اعداد مسودة مشروع قانون المهنة بصفة مشتركة ما بين وزارة العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
والملاحظ ان مسالة فتح الباب امام المحامون الاجانب وقضايا الاستثمار لم يطرح الا بعد سنة 2019 نتيجة النقاش الذي اثاره مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء حول المكاتب الاجنبية التي تمارس بالمغرب في اطار شركات للاستثمار او تحصيل الديون.
مسودة مشروع مهنة المحاماة ما بين تحرير قطاع المحاماة والحفاظ على مفاهيم السيادة الوطنية.
بالرجوع الى المسودة سوف نجد ان هذه القضية اثيرت في المواد 5 و17 و30و35 والتي جاءت بمجموعة من القواعد تجاوزت مفاهيم المعاملة بالمثل وضرورة وجود اتفاقيات ثنائية بخصوص مزاولة الاجانب والمغاربة المقيمين بالخارج لمزاولتهم لمهنة المحاماة.
وفي هذا الاطار نجد ان المادة 5 حافظت على امكانية مزاولة الاجانب اي المواطنون المنتمون لدولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الاخرى مع مراعاة المعاملة بالمثل.
وهذه القاعدة والتي هي قاعدة اصيلة في قانون المحاماة المغربي قائمة على مبادئ القانون الدولي والتي تشجع التبادل في قطاع الخدمات القانونية من اجل حماية المصالح المشتركة والاستفاذة من الخبرات على مستوى العدالة وقطاع المحاماة.
كما ذهبت المادة 17 من المسودة الى تكريس قاعدة اخرى اصلية قائمة على تنزيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال اعفاء المحامون المنتمون لاحدى الدول الاجنبية التي ابرمت مع الممملكة المغربية اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الاخرى من الاهلية والتمرين شريطة احترام المعاملة بالمثل.
وعلى غرار المادة 99 و100 من المرسوم الفرنسي رقم 91-1197 ذهبت الفقرة الثانية الى انه يتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، اذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي .
وفتح نفس الفصل من المسودة امكانية تسجيل قدماء المحامون باحدى الدول الاجنبية التي ابرمت اتفاقية مع المملكة المغربية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة الاخرى شريطة مزاولتهم المهنة لمدة خمس سنوات وعدم انقطاعهم عنها لاكثر من عشر سنوات.
نفس الامر بالنسبة للمحامين الحاملون للجنسية المغربية والمقيدون باحدى هيئات المحامين بدولة اجنبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولهم الحق في ممارسة مهنة المحاماة بالمغرب في اطار مكتب خاص بعد التسجيل باحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محكمة الاستئناف إضافة الى مكاتبهم حيث يمارسون مهنتهم باحدى هيئات المحامين بالدولة الأجنبية المسجلين بها.
والملاحظ بخصوص هذه الحالة ان واضعوا المسودة لم يشترطوا الالمام بالقانون المغربي بالنسبة للمحامين الحاملون للجنسية المغربية رغم عدم الاشارة الى اتفاقية مع الدولة الاجنبية التي يزاولون فيها المحاماة ولم يشترط مدة معينة قبل فتح المكتب الخاص مما يطرح علامة استفهام بخصوص مزاولة هؤلاء بالمغرب
بالاضافة الى عدم الجواب على خضوع هؤلاء للمؤسسات المهنية على مستوى الحقوق والواجبات، التاديب، تحديد الاتعاب وغيرها والتي طرحت اشكاليات كبيرة على المستوى العملي .
المسودة ومبدا التعاون
على غرار القانون الجزائري والذي ذهب في المادة 71 منه الى التنصيص على مبدا التعاون بين المحامين الجزائريين، والمحامين الاجانب والتي جاء فيها يمكن للمحامي المسجل في الجدول ان يبرم اتفاقية تعاون مع محام اخر او شركة محامين، ويمكن ابرام اتفاقية التعاون مع محام اجنبي مع مراعاة احكام الاتفاقيات القضائية.
خصت المادة 30 من المسودة موضوع النقاش على نفس القاعدة والتي لم تكن موضوع نقاش على مستوى القوانين السابقة وان كانت قد ابرمت على مستوى الهيئات اتفاقيات توأمة وتعاون مع الهيئات الاجنبية.
وذهبت المادة 30 الى انه يمكن لكل محام مسجل في الجدول ان يبرم عقد تعاون مع محام اجنبي او شركة مهنية للمحاماة تنتمي الى دولة اجنبية، على ان يصادق عليه نقيب الهيئة التي ينتمي اليها المحامي، ويشار في الراسية الى المحامي الاجنبي او شركة المحاماة الاجنبية والى الموقع الالكتروني.
يتولى المحامي المتعاون مباشرة الاجراءات امام القضاء بالاصالة في كل الملفات والقضايا التي تحال اليه من طرف مكتب المحامي الاجنبي او مكتب الشركة الاجنبية المعنية.
ولعل اول سؤال يطرح هو ما هو الهدف من الاشارة الى المحامي الاجنبي في الراسية اذا كان المحامي المغربي ينوب بالاصالة.
و ماهي حدود مسؤولية الطرفين وعلاقتهم بالمؤسسات المهنية الوطنية والتي لم يوضحها النص.
هناك مقتضى اخر اتت به المسودة ويتعلق بمزاولة المحامين المغاربة المسجلين بهيئات اجنبية والمحامون الاجانب بالمغرب ويتعلق الامر بالمادة 35 التي تتحدث عن مهام المحامي واختصاصاته حيث نصت على انه لا يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يزاول المهنة في بلد اجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الاخرى ان يقوم بالمهام المشار اليها اعلاه الا اذا كان مسجلا في احد جداول المحامين بالمغرب، ويعفى من مقتضى الفقرة السابقة المحامون الحاملون لجنسية والمزاولون لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد اجنبي.
وهذا ما يوضح شرط التسجيل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب لممارسة المهنة دون الاشارة الى ضرورة تقديم الاستقالة في الهيئة الاجنبية المشترط في ظل الممارسة بالقانون الحالي.
وجاءت المسودة وفي نفس الفصل بمقتضى جديد يسمح بفتح لائحة مستقلة للاجانب بالهيئات الوطنية ، بحيث ذهبت الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 35 من المسودة الى انه يمكن لوزير العدل ان ياذن بصفة استثنائية ، لمكتب محاماة اجنبي لا يرتبط بلده الاصلي باتفاقية مع المملكة المغربية ولم يكن مسجلا باحد جداول هيئات المحامين بالمغرب، بمزاولة المهام المشار اليها اعلاه، شريطة ان يكون مرتبطا بعقد مع شركة اجنبية لها بالمملكة المغربية مشروع استثماري او صفقة وان يسجل بلائحة مستقلة في احدى هيئات المحامين بالمغرب، غير انه اذا كان لهذا المشروع الاستثماري او الصفقة امتداد بعدة مدن ، وجب على مكتب المحاماة الاجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط.
ومن منظور هذه الفقرة يتضح ان هناك عدة اشكاليات مرتبطة بممارسة هذا المحامي او هذه الشركة للمحاماة في علاقتها بمبدا المساواة ما بين الاجنبي والوطني في الحقوق والواجبات ومبادئ السيادة الوطنية للمؤسسات المهنية والتي لم يجب عنها الفصل35 من المسودة ، ذلك لان الحديث عن لائحة مستقلة قد يوحي ان هذا المحامي الاجنبي خاضع من حيث حقوقه و واجباته للمؤسسات المهنية الاجنبية التي ينتمي اليها مكتبه الاصلي، وهذا يضرب مبدا السيادة الوطنية واقليمية القوانين المغربية ولم يشر كدلك الى ضرورة استفادة المحامي الوطني من تجربة الاخر .
هذه اذن مجموعة من المقتضيات التي اتت بها مسودة قانون المهنة والتي تعتبر ردة فعل على النقاش المرتبط بالمكاتب الاجنبية بالمغرب وخطوة لتنزيل مبادئ اتفاقية الكاتس بشكل متسرع.
ذلك انه بالرجوع الى المقتضى الاخير نجد انه لم ياخذ بعين الاعتبار المادة 3 من الاتفاقية نفسها والتي تذهب في اتجاه احترام وضمان نفس المبادئ لدى الدولة التي ينتمي اليها المحامي الاجنبي.
ويمكن ابداء بعض الملاحظات بخصوص هذه المقتضيات الجديدة التي اتت بها المسودة والتي تتطلب ضمانا لتكافئ الفرص.
-اعادة النظر في العديد من القواعد والاعراف التي رسخت في قانون المحاماة المغربي على مساره الطويل ومنها ضرورة وضع قواعد تسمح بدخول سوق المنافسة الحرة
-الانفتاح على وسائل التواصل الالكتروني وقواعد التعريف بمهام المحامي وامكانياته و افاق اشتغاله اي الاشهار.
-فتح افاق الممارسة الجماعية في اطار شركات خدماتية منفتحة.
- التركيز على التاهيل والتكوين ومساهمة الدولة في ذلك.
-ضرورة اعادة النظر في المقتضيات المشار اليها في المسودة من خلال التركيز على مبدأ المعاملة بالمثل كاداة لفتح المجال للمحامي الاجنبي تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 17 من اتفاقية الكاتس التي تنص"" تعتبر المعاملة المماثلة رسميا او المختلفة رسميا، اقل رعاية اذا عدلت شروط التنافس لصالح خدمات او موردي خدمات العضو مقارنة بما يماثلها من خدمات او موردي خدمات من اي عضو اخر"".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: عملية رفح سيكون لها تداع

.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: أميركا عليها أن تقول لإس



.. الشارع الدبلوماسي | مقابلة خاصة مع الأمين العام للأمم المتحد

.. اعتقال متضامنين وفض مخيم داعم لفلسطين أمام البرلمان الألماني



.. الحكم بإعدام مغني إيراني بتهمة «الإفساد في الأرض»