الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا هناك احتجاجات من المحامين في فلسطين؟

سمير دويكات

2023 / 1 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


الدكتور سمير دويكات
ظهر خلال السنتين الاخيرتين بالتحديد بقيت الاحتجاجات ومنها اضراب شبه مستمر للمحامين احتجاجا على عدة امور ومنها تعطيل جانب من العمل القضائي كما يدعى رئيس مجلس القضاء الاعلى، وخلال السنوات القليلة الماضية تم اقالت رئيس مجلس القضاء السابق والاتيان برئيسه الحالي الذي هو اصلا محال الى التقاعد في عملية ليست غريبة على الانظمة العربية وجديدة على عقولنا ان يتم الاتيان برئيس قضاء سابق ومتقاعد كي يدير القضاء وهو اعلان كامل بان اثني عشر مليون فلسطيني لا يصلح واحد منهم لإدارة الجهاز الاداري وبالتالي هذى سبب فشل الدولة وسبب عدم اجراء الانتخابات بل هو سبب في استمرار الاحتلال.
لم يلتفت البعض او الكل ولو حصل لكانت نظرة خائبة انه ومنذ سنة 2005 لم تجري الانتخابات الرئاسية ونفس المدة تقريبا لم تجري الانتخابات التشريعية وهي انتخابات مهمة على مستوى اية دولة من اجل ادارة الدولة من الاغلبية التي تنتخب من تراه اصلح ويمثلها ونتيجة ذلك، بدا التشريع الخارج عن المنظومة التشريعية منذ سنة 2007 في غياب المجلس التشريعي وكان وقتها قد اقر قانوني انتخابي معدل لضمان فوز البعض وخسارة البعض وكله في غرف مغلقة دون مشاورة الناس او اخذ رايهم.
ثمانية عشر سنة قادرة على تحويل كثير من الامور في أي دولة وقادرة على ان تهبط بالدولة الى مسارات ساقطة بعيدا في الفشل او ان تعلو بها الى مصاف الازدهار، فألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية احتاجت تقريبا نفس المدة لكي تعيد بناء نفسها وتظهر من جديد، وكذلك اليابان، وسنغافورة وغيرها من الدول، وخلال اقل من هذه المدة استطاع سيدنا عمر بن الخطاب ان ينهي وجود الروم والفرس ويسيطر على العالم اجمع.
لقد وصل التلاعب في حقوق الناس مستويات عليا ومنها التعديل على كل القوانين التي اقرت وكتبت سابقا بدم الشهداء وآلام شعبنا المناضل عقب انتخاب اول مجلس تشريعي فلسطيني وانتخاب منصب الرئيس.
تلك هي القصة العمياء عن اصحاب النفوذ والسلطة الذي يتعاملون مع الناس على اهوائهم ومن اهمية مناصبهم وكبر رواتبهم، تلك هي الحكاية الاولى والاخيرة في هذا الصراع بين حق المواطن في الوصول الى قضاء مستقل وبين منعه من التحدث بحرية ومن الدفاع عن نفسه امام اية جهة تتهمه او تضر به.
الان اعلنت الحرب مفتوحة على المحامين كونهم اهل مكة وادرى بشعابها، وهم الذين يعرفون تمام المعرفة كيف تدار الدول والمؤسسات واين اوجه الخلل هنا وهناك؟ وجاء نتيجة الاضراب لأشهر والاعتصام الذي ادى الى الغاء نظام الرسوم اول مرة والقوانين الاجرائية المعدلة والمقوضة للقضاء، والعبث بنظام السندات الذي ينظمه المحامي كما في باقي الدول وهدفه ان يكون السند القانوني متفق مع حكم القانون كي يكون الامر سليما في تنظيم هذا السند واثناء تنفيذه لاحقا وهي ضمانة قانونية تقدر بأضعاف اجر تنظيمها لان سيادة القانون ليس لها بديل سوى الفوضى والدكتاتورية التي لا نرغب بها.
الان اعادت الحكومة طرح نظام الرسوم من جديد وهو ليس فيه تغيير كبير عن النسخة الاولى وقد اتخذت نقابة المحامين مجهود كبير من اجل التفاوض على تعديل بعض البنود ولكن الحكومة رفضت وبالتالي فان الامر يراد منه الجباية لجيوب البعض ورد الناس عن اللجوء الى القضاء لأنه وفق ما هو ظاهر ان خمسين في المائة من الناس تراجعت عن اللجوء للقضاء مقارنة بالأول، وعلى الرغم من عدم الثقة جاء هذا الامر ليزيد الطين بلة ويرد الناس عن القضاء وهو مؤشر خطير جدا، وما يزال رئيس مجلس القضاء الاعلى يقوض القواعد الدستورية والقانونية لضمان بقاءه في كرسيه دون اكتراث لدماء الشهداء وعذابات هذا الوطن المحتل، وهو امر نسوا معه أي الحكومة ومجلس القضاء ان شعب فلسطين محتل وكل يوم هناك شهيد وجريح واسير؟
انتهى





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب

.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 



.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن



.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي