الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولار والأخطاء الأستراتيجية

طاهر مسلم البكاء

2023 / 1 / 26
الفساد الإداري والمالي


مع الأهمية الكبيرة للأقتصاد فأن السياسة هي المتصرفة والقائدة ، فما فائدة الأموال التي تقع بأيدي غير قادرة على التصرف بها بحكمة ، وقد تكون الأموال وبال في حال انعدام الكفاءة سواء على مستوى الأشخاص ام على مستوى الدول ، فدولة غنية قد تجلب عتاة الطامعين صوبها دون ان يستفاد شعبها اذا كانت لاتقاد بحكمة ،والأمثلة كثيرة في الماضي والحاضر .
العراق البعير الذي يحمل ذهبا ً ويؤكل الشوك :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدم الحظ شعب العراق بعد عام 2003 م ،بالأرتفاع الكبير في سعر النفط ،مورده الوحيد والرئيس حاليا ً ، غير ان الحكومات المتعاقبة لم تستغل لا من قريب ولامن بعيد هذه الفرصة ، بل تصرفت وفق مبدأ ، اصرف مافي الجيب يأتيك مافي الغيب ، فلم يحصل بناء بنى تحتية رصينة وبقيت الصناعة المحلية معدومة ،لابل تم القضاء على الصناعات الموجودة سابقا ً في البلد بالأستيراد المفتوح وغير المحسوب لكل شئ ،فبلد النفط يستورد البنزين ،وفيما كان متصدر العالم بأنتاج انواع التمور بدأ يستوردها ، وفيماكان يطلق عليه ببلد السواد بدأت الصحراء تزحف على بساتينه وقراه الزراعية ، وبعد ان كان البلد الذي كتب الحرف الأول عبر التاريخ أصبح غير موجود في التسلسلات العالمية .
بقيت الزراعة اسيرة العشوائية ولاترقى الى الأمكانات المتوفرة في هذا البلد الزراعي منذ آلاف السنين ،وحتى الأشجار المعمرة كالنخيل الذي كان العراق يتصدر العالم فيه، تحولت الى واقع مأساوي ،واختفت خلال السنوات الأخيرة البساتين المتصلة على شواطئ دجلة والفرات عبر التاريخ .
والتجارة اصبحت فاخرة في استيراد كل شئ من الخارج بفلوس النفط ، دون ان يكون هناك شئ مصدّر كسلعة عراقية غير النفط ، وهذا جلب الثراء لشخصيات متنفذة محدودة دون ان يفيد عموم الشعب الذي بقيت النسبة العالية منه كعاطلين عن العمل وخاصة فئات الشباب الذي يشتهر العراق بتفوقه بنسبها العالية ،ولكنها نسب مهملة حالها حال الموارد الكبيرة الضائعة في هذا البلد ،وحتى الموظف والمتقاعد مغبون ويشعر بعدم كفاية الراتب الذي تعطيه الدولة لمتطلباته العائلية بأستثناء رواتب كبار الساسة والبرلمانيين والدرجات الخاصة .
واذا عرجنا على السياحة فماتوفر للعراق قلما يتوفر لبلد آخر مثله ،حيث أن وجود المراقد المقدسة التي يقصدها شعوب أغلب دول العالم ،جعلت من البلاد مسرحا ً لآلاف الزوار سنويا ً ،وهناك مناسبات دينية يصل فيها أعداد الوافدين الى الملايين لدرجة ان الفنادق لاتستوعبهم فيفترشون الشوارع ، والمواقع الأثرية لاتزال الآلاف منها مطمورة تحت الأرض لم تتوفر الأمكانات للتنقيب عنها وكشفها وما تم كشفه كافي لجذب الاف السياح لو توفر الأمان والبنى التحتية !
ولكن كل هذا غير مقنن للفائدة العامة ،و انتشار الفساد المالي والأداري في عموم البلاد،وغياب الكفاءات والمسؤولية أفسد كل شئ ،وبقي الشعب يئن تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة وفقر وقلة خدمات .
الدولار والدينار :
ــــــــــــــــــــ
كانت موارد النفط جيدة رغم ماتعرض له البلد من احتلال وحروب وتغييرات كبيرة لسنا بصددها ، غير ان غياب الحنكة السياسية جعل هذه الموارد محدودة التأثير على حياة الناس ،و الناتج المحلي من السلع والخدمات المنتجة محليا ً تكاد تكون معدومة ،كما ان المجتمع يتجه الى الأفتقار .

ومن المهم ان نذكر حلول اهم الأخطاء الكبرى :
- تفعيل القانون وأعادة هيبة الدولة وحماية المستثمر بشكل جدي، ومنع فرض الأتاوات عليه، الأمر الذي سيشجع عودة الاستثمارات إلى البلد، وهذا سيقلل الضغط على القطاع الحكومي ويعيد التوازن للقطاع الخاص ، الأمر الذي سيقلل نفقات الحكومة .
- تشجيع القطاع الخاص وانتشاله من التدهور الحالي وعدم مضايقته من الدولة بطلبات لامنطق لها .
- ادارة املاك الدولة بصورة حكيمة وعدم تركها للفوضى الحالية والشخصانية ،وقد وصل الامر الى رهنها بأسعار زهيدة ولسنوات طويلة ،او انها متروكة وغير مستفاد منها.
- تشغيل المصانع التي فيها جدوى اقتصادية ،وبناء أخرى وفق الحاجة المستقبلية ،وهذه ستكون مصدر للعملة الصعبة وأيضا ً تشغيل الأيدي التي تعيش البطالة والفقر .

- استغلال الثروات الهائلة التي تكتنزها ارض العراق وعلى امتداد ارضه في الشمال والوسط والجنوب .
- استحداث آلية جديدة للتحويلات الخارجية للحد من خروج الاموال الصعبة بحجة الاستيراد،وضبط حدود البلاد التي أصبحت كالقربة المثقوبة .

- ما الذي يجعل عائدات النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي ؟ ،وهذا نطالب بمناقشته فقط اذا تمكنت الدولة من ضبط التحويلات الخارجية وتهريب العملة عن طريق الحدود ،وحدّت من الفساد واشتراك المسؤولين الكبار في السرقات .
ورغم انه لم تكن هناك قيود صارمة من الجانب الأمريكي قبل فضيحة الأمانات الضريبية التي اشتهرت بسرقة القرن ،في تشرين أول/2022م وقوامها سرقة أكثر من 2,5 مليار دولار .
غير انه من المنطق ان تكون أموال البلاد بوضع أمين ،داخل البلاد وتحت سيطرت الدولة ، وعلى شكل سلة عملات منوعة تشمل العملات العالمية الرئيسية كلها ،وبعيد عن تدخل الفاسدين .
استغلال الطاقات الهائلة للبلاد وثرواته المنوعة سيوصلنا الى اقتصاد رصين مبني على ركائز عديدة ثابتة ،ولكن لن يتم شئ من هذا مع وجود آفتين خطرتين في المجتمع العراقي هما :
- الفساد المالي والأداري الذي يسري في مفاصل الدولة ومؤسساتها سريان النار في الهشيم .
- تهميش الكفاءات والطاقات التي تختزنها البلاد ،وصعود اناس غير كفوءة وغير مؤهلة لقياد مفاصل الدولة تحت خيمة المحاصصة والحزبية البغيضة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا تعلن استهداف خطوط توصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا |

.. أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بأجواء



.. ??تعرف على خريطة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية


.. حزب الله يعلن تنفيذه 4 هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود



.. وزير الدفاع الأميركي يقول إن على إيران أن تشكك بفعالية أنظمة