الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأمم المتحدة بين الرؤية الإستراتيجية للاصلاح ومصالح القوى العظمى و أهم الملامح للنظام العالمي الجديد

رياض طه شمسان
حقوقي و أكاديمي
(Reyad Taha Shamsan)

2023 / 1 / 30
مواضيع وابحاث سياسية

الأمم المتحدة بين الرؤية الإستراتيجية للاصلاح ومصالح القوى العظمى و أهم الملامح للنظام العالمي الجديد
الدكتور| رياض طه شمسان
عضو الرابطة الأوكرانية للقانون الدولي

This topic is a personal scientific point of view and the recommendations contained in it do not reflect the political position of the official´-or-unofficial side. The topic contains a brief study of international reality, shows the importance of the United Nations, the reasons for and the need to reform it, touches on the foundations of a new world order and presents proposals that would help, on the one hand, to find a balance between the General Assembly and the UN Security Council and, on the other hand providing the UN organization with an international mandate that allows it to solve all existing problems, face all global dangers and challenges and carry out its tasks independently, without being influenced by the policies of any particular states in such a way as to guarantee the achievement of peace, security and sustainable development for everyone.


لقد مضى تقريباً أكثر من 77عامًا على نهاية الحرب العالمية الثانية واتخاذ الدول المتحالفة أهم قرار بشأن إنشاء منظمة دولية عالمية - الأمم المتحدة، والتي وضعت أمامها مهمة إنقاذ الأجيال القادمة من كوارث الحروب و الحفاظ على السلم والأمن الدوليين و حماية حقوق الإنسان و تقديم المساعدات الإنسانية و تعزيز التنمية المستدامة و ضمان الألتزام بمعايير و مبادئ القانون الدولي و تحقيق العدالة بين الشعوب. لتنفيذ هذه المهمة إلى جانب المحكمة الدولية و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الجمعية العامة و غيرها من المؤسسات و الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة تم إنشاء هيئة دائمة - مجلس الأمن ، الذي أوكلت إليه المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ومع ذلك ، خلال كامل الفترة لنشاط الأمم المتحدة ، تبين أن مجلس الأمن غالبًا ما يكون مشلولًا ولا يمكنه التأثير بشكل كبير على الوضع العالمي. و سبب ذلك يعود إلى "الحرب الباردة" والمواجهة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة و إضفاء الطابع الأيديولوجي على العلاقات الدولية ، وممارسة الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الدول أو مجموعات من الدول بشأن القضايا المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة و التي تدخل ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك ، عدم فعالية لجنة الأركان العسكرية التي كانت مهمتها تقديم الدعم والمعونة لمجلس الأمن في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من متطلبات عسكرية لحفظ السلم والأمن الدولي . و بسبب تداعيات الحرب الباردة و رفض فكرة إنشاء قوة عسكرية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة، لم تستطع لجنة الأركان العسكرية أن تفي بالغرض الذي أُنشئت من أجله. و أما فيما يتعلق بالنشاط العام في المجالات الأخرى للمنظمة فقد عانى من الضعف بسبب قصور عمل محكمة العدل الدولية و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الجمعية العامة و غيرها من المؤسسات التابعة الأخرى.
ومع أن "الحرب الباردة" انتهت و اختفت المواجهة بين الكتلتين الشرقية و الغربية إلا إن المهمات التي تم تحديدها في ميثاق الأمم المتحدة لم يجري تحقيق إلا الجزء اليسير منها و جميع المشاكل الدولية لم يتم حلها، بل ظهرت إضافةً إليها عددا من المشاكل و المهمات الجديدة. و زاد على ذلك أن أصبحت قضايا الأمن والتهديدات في ظل عالمية الحياة الاجتماعية و في مختلف المجالات مترابطة أكثر من أي وقت مضى، فأي تهديد لأي دولة يشكل تهديد لجميع الدول. و الهشاشة المتبادلة بين مختلف الدول لم تكن من قبل بهذا الوضوح و هذا المستوى من العلاقة مما زاد الأوضاع الدولية الأمنية تعقيداً. و يرافق هذا الوضع تراجع فاعلية القرارات وصعوبة بناء التوافقات و عدم امتلاك أدوات فاعلة لحلحلة الأزمات و تزايد تعقيدات الأزمات الدولية الراهنة و هيمنة القوى الكبرى على صنع القرارات الدولية.
علاوةً على ذلك و على الرغم من المتغيرات الدولية إلا إن الأمم المتحدة منذ إنشاءها و حتى الآن ظلت كما هي و لم تتغير سوى تعرضها لبعض الأصلاحات المحدودة مثل :
-زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن من 6 إلى 10. وقد أدرج هذا القرار في ميثاق الأمم المتحدة في 17 كانون الأول (ديسمبر) 1963.
-المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خضع مرتين لتغييرات في عضويته. حدث هذا لأول مرة في عام 1966 ، حيث زاد عدد أعضاء المجلس من 18 إلى 27 دولة. المرة الثانية ، عندما زاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدد عضويته بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 1971 رقم 2847 ، إلى 54 دولة أعضاء جرى انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات.
في 26 ديسمبر1991 عقدت أول قمة تاريخية للدول الأعضاء بمجلس الأمن وكان من بين أهدافها "إعادة هيكلة منظومة الأمم المتحدة والاعتراف بحقائق العالم المتغير".
- في عام 2006 تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان ، كبديل للجنة المعنية بحقوق الإنسان التي عملت تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. لكن في عام 2006 ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 ، والذي نص على أن هناك دولًا في اللجنة تنتهك حقوق الإنسان ، و لهذا السبب فإن كفاءة عمل اللجنة منخفضة جدًا. ، و بناءً على ذلك اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلغاء هذه اللجنة و إنشاء هيئة عمل منفصلة بديلة - مجلس حقوق الإنسان.
و تتمثل المهمة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان في إنشاء آلية للمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في كل بلد بمفرده (الاستعراض الدوري الشامل ). و تم التوافق على أن المراجعات التي يعدها مجلس حقوق الإنسان يجب أن تكون محايدة وأن يكون هدفها الرئيسي تعزيز الاحترام الشامل لحقوق الإنسان، وليس تحقيق مصالح السياسة الخارجية لدول معينة. بالإضافة إلى ذلك ، عند تقييم حالة حقوق الإنسان ، ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والتقاليد الدينية والثقافية، وخصائص الأنظمة القانونية لكل دولة على حدة.
و بالمقارنة مع لجنة حقوق الإنسان ، مجلس حقوق الإنسان حصل على مكانة أعلى داخل الأمم المتحدة. ويعتبر الآن هيئة فرعية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
- القرار 377 "الوحدة من أجل العالم "الذي تم اتخاذه في عام 1950 يمكن أن يمثل أيضًا أحد الإصلاحات للأمم المتحدة حيث تشير هذه الوثيقة إلى التفويض الفعلي إلى للجمعية العامة لحل قضايا مجلس الأمن عندما يفشل مجلس الأمن في أداء وظائفه. و الجزء الأهم من القرار هو الجزء "أ" ، الذي ينص على أنه إذا لم يتمكن مجلس الأمن من القيام بأنشطته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين ، فإن الجمعية العامة لها الحق في تولي هذه المهمة على الفور والنظر في ذلك و إصدار قرار بشكل مستقل. لكن قرارات الجمعية العمومية كما هو معروف ليست ملزمة قانونياً و إن كانت تحمل أهمية سياسية و اخلاقية .إذ لا ينص ميثاق الأمم المتحدة على حالة تولي الجمعية العامة صلاحيات مجلس الأمن ، ولكن هذا القرار بحد ذاته يغير بشكل كبير وظائف عمل هاتين الهيئتين الأساسيتين ويمثل إضافة مهمة إلى الميثاق. وبالتالي ، ممكن اعتباره إصلاحاً .
وفي منتصف سبتمبر 2008، بدأت الدول الأعضاء بالجمعية العامة ما سمته بـ"المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن"، وهي عبارة عن مفاوضات غير رسمية تجرى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بهدف تقريب وجهات النظر بشأن سبل المضي قدما في عملية الإصلاح.
و لكن رغم أهمية تلك الإصلاحات أثبتت التطورات والمتغيرات و الأحداث الدولية الراهنة أن الأمم المتحدة ما زالت عاجزة و فاشلة في تعاطیها مع الأزمات العالمية وإيجاد الحلول للقضايا المختلفة، لاسيما مع تنوعها وشدة خطورتها و اتساع انتشارها، و قد أظهرت الحرب الروسية الأوكرانية و حرب اليمن و غيرها من الدول التي تشهد حروب منذ سنوات ان الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من إيجاد حل للنزاعات الدولية اليوم و إن قدراتها دائماً أصبحت في تراجع مستمر ، خاصة عندما لا تتطابق مصالح الدول الرائدة في العالم أو عندما تكون الدول الكبرى أو الإقليمية أطرافاً في الحروب المحلية بالوكالة.
وفي المقابل هناك من یرى وجود الأمم المتحدة بصورتها الحالية أفضل حال من عدم وجودها، لكن في جميع الأحوال تتفق الغالبية العظمى من الدول و المنظمات الدولية و الخبراء و الأكاديميين إن إصلاح الأمم المتحدة لم یعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة، تفرضها عدد من العوامل التاريخية و الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الجيوسياسية وغيرها و من بين أهمها:
- تفكك النظام الاستعماري و حصول تحولات بنيوية في النظام الدولي و حدوث تغيرات عالمية و مستجدات دولية و خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة لا يستدركها ميثاق الأمم المتحدة.
- تنوع الفاعلين الدوليين و زيادة أعداد الدول ، حيث وصل تعداد الدول الأعضاء أكثر من 193 دولة تشمل جميع المناطق الجغرافية للعالم ، و هذا ما أدى إلى سقوط مفهوم الإجماع حول الأولويات الدولية.
- صعود قوى دولية وإقليمية جديدة تلعب أدوارًا متزايدة في مجالي السياسة والاقتصاد العالميين، و انتقال مركز الثقل السياسي والاقتصادي من الغرب إلى الشرق، ومن الدول المتقدمة إلى الدول الصاعدة.
- تسارع التطور التكنولوجي و خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي و الانتريت و ما إلى ذلك، و تأثيرها الكبيرعلى البنيات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية على المستوى المحلي و الدولي .
- ظهور أنواع جديدة وخطيرة من المشكلات والأزمات الدولية و التحديات. و أبرزها التلوث البيئي و ندرت الموارد و التغيرات المناخية و الهجرة غير المشروعة و الحروب‎ بين الدول و العنف داخل الدول، بما فيه من حروب أهلية وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية والفقر والأمراض المعدية والتدهور البيئي و انتشار الأسلحة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية و الإرهاب و الفساد المؤسسي و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. و العامل المشترك بين مجمل هذه التحديات هو أنها تتجاوز قدرة أي دولة على حلها مهما كانت إمكانيتها.
- الاعتماد الدولي المتبادل و الذي يتضمن أشكال متعددة - سياسية و دبلوماسية و اقتصادية و استراتيجية و ثقافية و تفرض على الدول التعاون بهدف إدارة مجمل هذه الاعتمادات المتبادلة.
- تنامي دور المنظمات الدولية غير الحكومية و المؤسسات التجارية فوق القومية أو متعددة الجنسيات و الأسواق المالية العالمية في العلاقات الدولية (البرست ، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية و غيرها) .
بالإضافة إلى ذلك مشكلات الأمم المتحدة نفسها المؤسسية و الإدارية التي كانت قد أشارت إليها كثير من الدراسات الدولية التخصصية و المتمثلة ب:
- ظهور خلل حاد في التوازن بين سلطات الأجهزة والفروع الرئيسية للأمم المتحدة خصوصا بين الجمعية العامة و مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى إنشاء العديد من الفروع الثانوية مما أدى إلى ضخامة الهيكل التنظيمي وتضخم الجهاز الإداري للأمانة العامة الذي أدى بدوره إلى تضارب الاختصاصات و تبديد الموارد، وهو ما كان له بالغ الأثر في تداخل الصلاحيات والاختصاصات في تلك الأجهزة والفروع. بالإضافة إلى عدم وجود آليات تخول لمنظمة الأمم المتحدة الاستفادة من إمكانيات المنظمات الإقليمية في العديد من المجالات التي تنشط فيها خاصةً و إن تلك المنظمات ربما تكون أكثر تفهماً للمشكلات التي تدور في محيطها ونطاقها الجغرافي لإنها هي الأقرب، بالإضافة لإخفاق الأمم المتحدة في تنسيق علاقاتها بالمنظمات الدولية غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الهيئات والمجموعات العالمية التي أخذت تقوم بدور فاعل على الساحة الدولية.
- تزايد عدد العاملين في الأمم المتحدة بمن فيهم مساعدي الأمين العام مما أدى إلى التضخم الوظيفي و التبذير في النفقات.
- ضعف الكفاية الإدارية و عدم توافر كوادر دبلوماسية لدى الأمم المتحدة تتمتع بكفاية عالية للقيام بمهام الوساطة بين أطراف النزاعات، مما يضعف من قدرة المنظمة على ممارسة الدبلوماسية الوقائية أو في أثناء التسويات الدبلوماسية الصعبة. و هذا ما أكدته التجربة العربية و خاصة اليمنية حيث تحول أكثر من ممثل للأمم المتحدة في اليمن من مشارك في حل الأزمات إلى مجرد سكرتير إعلامي أو ساعي بريد لنقل و جهات النظر بين الأطراف المتنازعة و مجلس الأمن أو بين الأطراف نفسها. و يعود سبب ذلك إلى قلة برامج التدريب وخضوع التعيين في المناصب الإدارية العليا بالمنظمة للمجاملات وليس لاعتبارات الكفاية و التركيز على إجادة اللغتين الفرنسية و الإنجليزية على حساب التخصصات العلمية اثناء التوظيف أو التفويض. و بالنسبة للكفاءة الدبلوماسية صحيح ربما يوجد من موظفي أو دبلوماسيين الأمم المتحدة من كان قد عمل سابقاً في السلك الدبلوماسي في بلده قبل أن يتم توليه أي منصب في الأمم المتحدة، لكن نتيجة ما هو حاصل في بعض البلدان من فساد مؤسسي و محسوبيات أسرية أو حزبية أو مصلحية الغالبية العظمى من العاملين في غالبية مؤسسات مثل هذه الدول بما في ذلك السلك الدبلوماسي ليسوا من ذوي الكفاءة و المهنية مطلقاً. وكفاية فقط الإشارة بهذا الخصوص إلى وزارة الخارجية اليمنية حيث أن الغالبية العظمى من عامليها ليس لهم أي علاقة مباشرة في التخصصات التي تمكن من العمل في هذا المجال. كما أن الاعتبارات السياسية هي التي تتحكم في عملية التعيين بالنسبة للوظائف العليا في المنظمة، أو في اختيار المبعوثين الدبلوماسيين.
- عدم كفاية الموارد المالية والعسكرية، فمن أسباب ضعف منظمة الأمم المتحدة ، عدم امتلاكها موارد اقتصادية وعسكرية خاصة بها، فهي تعتمد بشكل تام على الدول الأعضاء، أو على بعضها. و عادةً الدول الأكثر أنفاقاً على الأمم المتحدة تمارس تأثيراً على نشاط المنظمة. فمحدودية الدول التي تقوم بتمويل الأمم المتحدة جعلها عرضة لضغوطات سياسية تمارسها الدول الممولة وعدم استقرار ذلك التمويل يجعلها غير قادرة على القيام بمهامها و الحفاظ على استقلالية قراراتها.
- خطورة عدم وجود توازن بين أجهزة المنظمة. وتبرز خطورة هذا الوضع في أن مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة فوق الوطنية التي تكون قراراته ملزمة بشكل عام بحكم المادة 25 من ميثاق المنظمة ، حيث يتفق جميع أعضائها على الالتزام بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها. فهذه الهيئة فقط لها الحق في اتخاذ قرارات تمتلك شرعية من وجهة نظر القانون الدولي بشأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وقراراته هي التي يمكن أن تدعمها تدابير قسرية ، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية وإن كان ذلك في نطاق محدود.
ونظراً لأن سلطات المجلس سلطات تقديرية ولا تخضع لأي نوع من الرقابة التشريعية أو القضائية، فان تطبيق نظام الأمن الجماعي الذي يعد أهم الأهداف للأمم المتحدة في ظل اختلال موازين القوى الحالية يمكن أن ينطوي على مخاطر حقيقية من وجهة نظر العديد من الخبراء. لأن تفعيل هذا النظام أو تعطيله أصبح يتوقف في المقام الأول على إرادة الدولة الأقوى في المجلس وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية، وبما يخدم مصالح هذه الدولة هذا من ناحية. و من ناحية أخرى التشكيل الحالي للمجلس، بصفته الآلية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نظام الأمن الجماعي، وفقا للميثاق الحالي من وجهة نظر العديد من الاخصائيين الدوليين وكثير من الدول، لا يعكس الخريطة الفعلية لموازين القوى العالمية القائمة حاليا. فالعضوية الدائمة في مجلس الأمن لخمس دول هي افراز لموازين قوى عسكرية انتصرت في الحرب العالمية الثانية. و بالتالي النظام الدولي أصبح يخضع لمنطق القوة و ليس لمنطق العدل و القانون و المساواة و توازن المصالح. و لهذا موضوع إصلاح مجلس الأمن هو الأكثر صعوبة و إثارة للجدل في الخطة العامة لإصلاح الأمم المتحدة.
و لكي يتم جعل مجلس الأمن أداة أكثر فعالية لحل المنازعات الدولية و جعله أكثر تمثيلًا للمجتمع الدولي قدمت كثير من المبادرات من جميع الأطراف سواءً كانوا دولاً ( من غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن ) أو منظمات غير حكومية أو اكاديميين. و النقاش يتمحور بدرجة رئيسية على عدد من القضايا الأساسية هي: طبيعة العضوية بالمجلس (دائمة وغير دائمة)، و احتكار الدول الخمس الكبرى الأعضاء بالمجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو). وكذلك، التمثيل الإقليمي العادل في عضوية المجلس، وعدد أعضاء المجلس الموسع وأساليب عمله بما في ذلك تفعيل عمل لجنة الأركان العسكرية ، والعلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة و المحكمة الدولية.
و تسوية جميع هذه المسائل بكل تأكيد ليست مسألة سهلة، لأن ميثاق الأمم المتحدة يفرض مسبقاً موافقة الدول الكبرى الخمس على أي عملية إصلاح بالمجلس، أي أن توافق هذه الدول على تقليص بعض نفوذها وسلطتها داخل المجلس و هذه مسألة صعبة للغاية، و أيضاً بسبب تباين الرؤى بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة حول عملية الإصلاح ذاتها، وحول الاقتراحات المختلفة بشأن كيفية الشروع بالإصلاحات، وبأي قضية من القضايا المشار إليها يبدأ الإصلاح.
المقترحات كما تمت الإشارة عديد ة بهذا الخصوص و سنستعرض أهمها: ففي أوائل التسعينيات تحدثت عدد من الدول حول فكرة التخلي عن حق النقض، و دول أخرى اقترحت مضاعفة عدد الدول الأعضاء بمجلس الأمن. الموقف المطالب بإلغاء حق الفيتو، يستند في موقفه على عرقلة هذا الحق لعمل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى، وذلك لأن حق النقض (الفيتو) من وجهة نظرهم استعمل في حالات عديدة لحسابات ومصالح وطنية ضيقة بدلا من الدفاع عن مسائل ومبادئ تهم مصلحة المجتمع الدولي، بل بالأكثر من ذلك استعمل مؤخراً في حالات عديدة لمنع مبادرات جدية قام بها أعضاء آخرون في مجلس الأمن لمعالجة و تسوية الكثير من النزاعات المسلحة الدولية.
و بشكل عام فيما يتعلق بهذه المقترحات تبرز مشكلتان ، الأولى فيما يتعلق بالمقترح الأول : وهي أن أي محاولة لنزع حق النقض (الفيتو) أمر صعب التطبيق كما قد تمت الاشارة، لأنه لا توجد قاعدة قانونية بميثاق الأمم المتحدة تسمح بنزع حق النقض دون الموافقة الجماعية للدول الخمس دائمة العضوية. بالإضافة إلى ذلك حتى و إن كان المقترح الذي يؤيد إلغاء حق النقض يبدو متجاوبا مع مبدأ المساواة بين الدول ويعطى في نفس الوقت طابعا ديمقراطيا للتصويت داخل مجلس الأمن، لكن هذا المقترح صعب التحقيق، وغير واقعي على الأقل في الوقت الراهن في ظل عدم وجود آلية بديلة بفعالية أفضل لأن الغاء هذا الحق في مثل هذه الحالة سيؤثر على قدرة المجلس على أداء واجباته (التي هي أصلاً في حدودها الدنيا) و إيجاد حالة من التوازن إلى حدٍ ما واتخاذ بعض القرارات في معالجة بعض القضايا الدولية التي تعتبر محل إجماع دولي.
وأمام صعوبة إلغاء حق النقض فقد أشارت العديد من الدول إلى ضرورة تقييد نطاق استعمال حق النقض بوضع حدود متفق عليها لاستخدامه للموضوعات التي يجوز استخدامه فيها وتلك التي لا يجوز استخدامه، وتقترح ، على سبيل المثال ، إلغاء حق النقض في حالة النظر في قضية الجرائم ضد الإنسانية. بينما اقترحت بعض الدول عدم استعمال حق النقض بالنسبة للقرارات المتعلقة بوقف إطلاق النار، والتدابير المؤقتة لمنع تدهور الوضع الإنساني، أو التدابير الدبلوماسية الوقائية بما في ذلك الوساطة وإحالة المنازعات الدولية على محكمة العدل الدولية طبقا للمادة 36 من الميثاق، في حين اقترحت دول أخرى تقييد حق الاعتراض أو النقض في المسائل المتعلقة بالمسؤولية الأساسية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وقدمت بعض الدول اقتراحا مفاده رفع عدد أصوات الأعضاء الدائمين اللازمة لإمكانية عرقلة قرار يريد مجلس الأمن إتخاذه، بحيث لا يكفي اعتراض عضو دائم بل فضلت بعض الدول أن أي مشروع قرار من المجلس لا يسقط إلا إذا فعل حق النقض من طرف عضويين دائمين أو ثلاثة، بينما وافقت دول أخرى على عدم كفاية اعتراض عضو واحد، ولكنها لم تحدد العدد اللازم.
وذهب موقف آخر إلى تقييد استعمال حق الفيتو وتقليص نطاق استخدامه، بالاستناد على ضرورة موافقة الجمعية العامة باعتبارها الهيئة التي تمثل كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك أنه ينبغي ممارسة حق النقض بتصويت أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة، و تقترح وجوب تعديل الميثاق لينص على تعليق حق الفيتو في حالات معينة فقط، وتحديداً الفقرة الثانية من المادة 27 المتعلقة بالقرارات التي تتخذ في المسائل الإجرائية، وهو ما يطلق عليه بمنهج التعداد الحصري أو السلبي للمسائل التي لا يمكن أن تخضع لحق النقض. حيث تستخدم الدول الأعضاء الدائمين حق الفيتو لعدم تمرير القرارات التي تعارضها حتى لو حازت على إجماع بقية الدول، ومهما كانت ضرورية لحل المشكلات، طالما تعارضت مع تحالفات الدولة ومصالحها السياسية، في الوقت الذي لا تصدر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات إلزامية.
واجمالاً يمكن تلخيص المقترحات المتعلقة بتقييد حق النقض و الحالات التي يمكن فيها استخدامه بما يلي:
– تحديد نطاق استخدام حق النقض إما بقصره على القرارات المتخذة في إطار الفصل السابع أو عدم إجازة استخدامه في القرارات المتخذة في إطار الفصل السادس أو استبعاد حالات من قبيل الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
- وضع معايير تحدد متى يمكن استخدام حق النقض وما هي الحالات التي يمكن استخدامه فيها.
- إضفاء طابع رسمي على مبررات استخدام حق النقض.
- منع استخدام حق النقض عندما يكون عضو دائم طرفا في نزاع، وتغيير وزنه باشتراط تصوتين سلبيين لرفض مشروع قرار، و تحييده، و وضع حد أقصى للعدد الإجمالي للأصوات السلبية التي يمكن أن يدلي بها عضو دائم. وبالرغم من ذلك تبقى فرص تعديل حق الاعتراض ضئيلة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة و غير عملية.
المشكلة الثانية فيما يتعلق بالمقترح الثاني: و تكمن في أن إضافة أي أعضاء جدد آخرين — يتطلب أولاً تحديد عدد الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين. و ثانياً تحديد أمتلاك أو عدم أمتلاك حق الفيتو. و قد واجه هذا المقترح العديد من الاعتراضات من الدول التي إما تعتقد أنها من كل بد ستدخل في منافسة جدية للحصول على مثل هذه المكانة المميزة أو يشوب علاقتها بإحدى الدول المرشحة التوتر؛ فالعديد من الدول الأوروبية مثلًا تعارض عضوية ألمانيا، و ترشيح البرازيل لا تؤيده الأرجنتين ، وتنظر باكستان بعداء واضح لطلب الهند بالانضمام للمجلس هذا من ناحية. من ناحية أخرى زيادة المقاعد الدائمة ستطرح إشكالية كبرى، وهي أنه سيصبح من الصعب، بل من المستحيل فيما بعد، أن تسحب هذه المقاعد ممن حازوا عليها حسب تصورات العديد من الخبراء الدوليين، وذلك مع غياب آلية انتقال الدول من المقاعد غير الدائمة إلى المقاعد الدائمة. فالأمم المتحدة لم تشير في ميثاقها، الذي تمت صياغته عام 1945، إلى معايير الاختيار للعضوية الدائمة، لأن الدول الكبرى آنذاك دخلت مجلس الأمن بعضوية دائمة.
و سنستعرض بعض المقترحات المحددة من قبل بعض مجموعات من الدول بهذا الشأن:
الاتحاد الأفريقي يقترح ، على أساس ما يسمى بـ "إجماع إزولويني" لعام 2005 ، منح البلدان الأفريقية مقعدين للأعضاء الدائمين مع حق النقض و 5 مقاعد للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي. على أن يقوم الاتحاد الأفريقي نفسه باختيار ممثلين من أفريقيا في مجلس الأمن. ويدعو الاقتراح إلى زيادة عدد الأعضاء غير الدائمين من 10 إلى 20 ، مع الاحتفاظ بخمسة مقاعد للأعضاء الدائمين الذين يتمتعون بحق النقض.
و قد قدم اقتراح مماثل من قبل مجوعة الدول الأربع " G4" ، والتي تشمل البرازيل وألمانيا والهند واليابان. من وجهة نظرها ، الإصلاح ، يجب أن يتمثل في منح العضوية الدائمة في مجلس الأمن للأمم المتحدة لجميع ممثلي هذه المجموعة ، وكذلك للدول الأفريقية. وفي نفس الوقت ، ينبغي زيادة العدد الإجمالي للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن. المرجعية الرئيسية التي استندت عليها المجموعة الرباعية للتوسع في فئة الأعضاء الدائمين هي أن مراكز القوة الجديدة يجب أن تكون ممثلة بشكل كامل في الهيئة الرئيسية المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين.
و تم تقديم اقتراح بديل من قبل مجموعة "متحدون من أجل الإجماع". و الذي فيه هذه المجموعة تعارض التوسيع المحتمل للمقاعد الدائمة وتدعو إلى توافق في الآراء قبل التوصل إلى أي قرار بشأن شكل وحجم مجلس الأمن . و كانت هناك أيضاً مبادرة جديدة في عام 2009 ، قدمتها إيطاليا وكولومبيا كقادة للمجموعة ، تهدف في المقام الأول إلى إنشاء فئة منفصلة من المقاعد ذات مدة أطول للانتخاب (إما من 3 إلى 5 سنوات دون الحق في إعادة الانتخاب الفوري ، أو سنتان مع الحق في إعادة انتخابين فوريين). فيما يتعلق بحق النقض ، تم اقتراح خيارين: الإلغاء الكامل أو التطبيق الحصري فيما يتعلق بالحالات التي تندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الإجراءات المتعلقة بالتهديدات للسلام وانتهاكات السلام وأعمال العدوان. كما تم اقتراح تغيير المجموعات الإقليمية التي يتم من خلالها اختيار الأعضاء غير الدائمين ، وإنشاء ، على سبيل المثال ، مجموعات من الدول "الصغيرة" و "المتوسطة".
و معظم الدول تؤيد توسيع مجلس الأمن الدولي ليشمل أعضاء غير دائمين يصل عددهم إلى 23-27 عضوا. و كل منظمة إقليمية بما فيها الاتحاد الأوروبي (خاصة بعد دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ ، إيطاليا وإسبانيا تؤيدان إنشاء مقعد دائم للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن ) و جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ، لديها أيضاً مقترحات لمقاعد إضافية من محيطها.
و كل هذه المبادرات لا تأتي من دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن ، على الرغم من أن نجاح أي إصلاح يعتمد عليها.
و موقف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي من قضية الإصلاح يختلف عن المبادرات المقدمة من الدول الأخرى
فمن وجهة نظر روسيا ، يجب توسيع مجلس الأمن ليشمل دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على أساس إجماع واسع. روسيا لا تدعم ترشيح ألمانيا واليابان و تدعم تطلعات البرازيل والهند وجنوب إفريقيا إلى أن تصبح أعضاء دائمين في مجلس الأمن. ومع ذلك ، هنا تتعارض مصالح روسيا مع مشروع مجموعة G4 ، التي تضم البرازيل والهند ، لأن روسيا ليست مستعدة لدعم ترشيح كلٍ من ألمانيا واليابان. في الوقت نفسه ، تعتبر روسيا المدافع الأكثر ثباتًا عن حق النقض، وترفض رفضًا قاطعًا إمكانية مراجعته. من وجهة النظر الروسية من المفترض أن العدد الإجمالي لحوالي 20 مقعدًا سيكون هو العدد الأمثل للأعضاء الدائمين وغير الدائمين ، وذلك لإبقاء الأمم المتحدة متماشية مع الواقع الحديث و لضمان كفاءة عمل المجلس.
موقف الصين من قضايا الإصلاح قريب إلى حد كبير من موقف روسيا مع بعض التحفظات المتعلقة بترشيح عدد من الدول لعضوية مجلس الأمن الدولي. حيث ترى الصين أن الإصلاح المستقبلي يجب أن يلبي في المقام الأول مصالح البلدان النامية غير الممثلة في مجلس الأمن. وهذا يستبعد فعليًا منح عضوية دائمة لألمانيا واليابان . وتتخذ الصين موقفا متشددا بشكل خاص بشأن انضمام خصوم جيوسياسيين مثل الهند واليابان إلى مجلس الأمن.
لندن وباريس لديهما رؤى تقريباً متقاربة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة. و يمكن تلخيص موقفهما على فكرة "توسيع مجلس الأمن بالحد الأدنى مع حق نقض محدود". في هذه الحالة ، تقدم الحكومة البريطانية صيغة G4 + 1 ، والتي تتمثل في دعم جميع المرشحين من مجموعة G4 (البرازيل ، ألمانيا ، الهند ، اليابان) لمنصب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مع توفير عضو دائم واحد في نفس الوقت مقعد لدولة أفريقية. وترى بريطانيا أن 25 دولة هي العدد الأمثل للممثلين في مجلس الأمن. وبالمثل ، تقترح فرنسا إصلاح مجلس الأمن، والدعوة إلى توفير مقاعد للأعضاء الدائمين لدول مجموعة الأربعة ، وكذلك من أجل "زيادة عدد الممثلين من البلدان الأفريقية ، بما في ذلك بين الأعضاء الدائمين في المجلس". لكن أهم موقف مشترك في مواقف فرنسا وبريطانيا هو الرغبة في تقييد حق النقض. و ظهر هذا الاقتراح في البداية كمبادرة فرنسية مكسيكية ، وهو مدعوم الآن من قبل 105 دولة من دول العالم. تتمثل المبادرة في عدم الاستخدام الطوعي لحق النقض عند مناقشة القضايا المتعلقة بـ "الفظائع الجماعية" ، أي جرائم ضد الإنسانية. لم تؤيد هذه المبادرة أي دولة أخرى لها حق النقض ، باستثناء فرنسا وبريطانيا.
وعلى غرار الدول " الدائمة العضوية" الأخرى الإصلاحات التي تطالـب بهـا الإدارة الأمريكيـة, تختلـف عـن الإصلاحات المطلوبة من باقي الدول، وهي تطالب بإصلاح القضايا التالية (إصلاح الشفافية، والمحاسبية، والقدرة الإشرافية) كما تضغط الولايات المتحدة على المنظمة بقوة، للاضطلاع بدور أكبر فـي مكافحة الإرهاب، خاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها في سبتمبر من عام 2001، كما تطالب بفرض رقابة على مصاريف الأمم المتحـدة، وجعـل الرقابـة الداخلية أكثر استقلالية من خلال مجلس إشراف داخلي، وتبني وجهة النظر الخاصة بزيادة سلطات الأمين العام في عدة مجالات وهنالك عدة قضايا تعارضها الولايات المتحدة، مثل ( إجراء إصلاح للمحكمة الدولية ورفض أي طلب حول مكافحة التغيـر المنـاخي و إن كان قد طرأ مؤخراً بعض التغيير في عهد إدارة الرئيس بايدن، كما لا تؤيد إنـشاء قـوة استراتيجية مستقلة للأمم المتحدة، وترفض أي طلب حول تفكيك الأسلحة النوويـة، ورفض الإشارة للمساعدات الإنسانية للدول النامية كما ذكر في أهداف قمة الألفيـة عام 2000 وإلغاء ديون هذه الدول).
أما فيما يتعلق بمجلس الأمن، فتنظر الولايات المتحدة إليه كأداة دولية قويـة ومؤثرة و ترفض أي تعديل يمس العضوية الدائمة وحق الفيتـو. و لكن مؤخراً موقف الولايات المتحدة بدأ يتغير وفقاً للمتغيرات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن أصبحت ليست هي المهيمن الرئيسي في النظام الدولي ، إذ لم تعد الأجواء شبيهة بفترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والحرب الباردة. و وفقاً للرؤية الأمريكية من الضروري الحد من استخدام حق الفيتو و قدمت ستة مبادئ من شأنها إبعاد لاعبين أساسيين عن الساحة الدولية، من خلال شل صلاحيات الأعضاء الدائمين في المجلس، وتقويض حق "الفيتو". و بدأت أيضاً الولايات المتحدة مؤخراً تتقبل فكرة زيادة العضوية الدائمة للمجلس، ولكن دون حق النقض الفيتو، حيث ترى أنه لا مانع من إضافة دول جديدة إلى المجلـس و لكن ضمن المعايير التالية ( الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، مدى مشاركتها في حفظ السلم والأمن الدوليين، والمساهمة في ميزانية الأمم المتحدة والالتزام بدفع مستحقاتها، وسجلها في مكافحة الإرهاب ومقدرتها العسكرية). وهي تدعم في هـذا المجال جهود اليابان للانضمام إلى مجلس الأمن ودعمت الطلب المقدم منهـا إلـى الأمم المتحدة؛ لأنها ترغب في مشاركتها أعباء الإنفاق على ميزانية الأمم المتحـدة، حيث تبلغ مساهمة الولايات المتحدة 22 % من ميزانية المنظمة، واليابـان 17 %.
أن كل المقترحات و المشاريع المقدمة لإصلاح مجلس الأمن المشار إليها تبين مدى صعوبة إجراء الإصلاحات من جهة و من جهة أخرى تبين صعوبة إيجاد توافق بين الدول بهذا الخصوص.
و فيما يتعلق بمقترح رفع عدد المقاعد غير الدائمة داخل مجلس الأمن من وجهة نظر بعض الدول و عدد من الخبراء الدوليين حتى و إن كان يساهم في التمثيل المناسب للتجمعات الإقليمية الفاعلية في النظام الدولي الحالي ، لكنه قد يؤثر على فعالية وسرعة مجلس الأمن في اتخاذ القرارات والبت في الأعمال التي قد تشكل تهديدا أو عدوان قد يمس بالسلم والأمن الدوليين، حيث أن صغر حجم مجلس الأمن يساهم في التسيير الفوري لاجتماعاته وإجراءاته. و وفقا للتسوية التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص ، لن يكون للأعضاء الدائمين الجدد مثل هذا الحق. ومن المقرر العودة إلى هذه المسألة في غضون سنوات قليلة، عندما يتم اختبار الآلية الجديدة لمجلس الأمن.
وهكذا ، لا تزال الأمم المتحدة اليوم بعيدة عن الإجماع على قضايا رئيسية مثل مدى توسيع مجلس الأمن ، وزيادة عدد الأعضاء الدائمين ، وحق النقض.
وعلى مستوى إصلاح الجمعية العامة، فقد قدمت من قبل العديد من الدول مقترحات بخصوص أن يتم إعطائها الأولوية للاضطلاع بمهام حفظ السلم العالمي وحماية حقوق الإنسان ومنحها صلاحيات أكثر لاتخاذ القرار بشأن المشكلات المطروحة أمامها. فضعف أداءها من وجهة نظر المقترحين يعود إلى عدم الطابع الإجباري لقراراتها و يتجلى ذلك في عشرات القضايا التي واجهتها منذ إنشائها و حتى اليوم. ورغم أن كثير من تلك القضايا حازت على قرارات واضحة من وجهة نظرهم، إلا أن آلية العمل والضوابط المحددة لعمل الجمعية العامة كما وردت في الميثاق الأممي عطلتا تلك القرارات، وبالتالي جعلت هذه القرارات غير الإلزامية قانونياً للعديد من تلك القضايا خارج الشرعية الدولية، في حين بقيت معظم القضايا بدون تسوية.
آخرون يرون أن أغلبية الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعود ل للجزء الأقل من سكان العالم. و أستخدام وجود العدد الكبير من الدول الصغيرة لأغلبية الأصوات، هذه الدول الصغيرة تحاول تجاوز الواقع و خاصة مصالح الدول الكبرى باتخاذ قرارات غير موضوعية و غير عملية. و هذا ما يفسر عدم تنفيذ كثير من قرارات الجمية العامة للأمم المتحدة. و فعلياً في الوقت الحاضر الدول التي لا يزيد عدد سكانها عن 10 مليون نسمة تعود لها 3- 2 أصوات الأمم المتحدة.
أما على مستوى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وأمام تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مناطق عدة من العالم فالكثير من الأطراف خصوصا الدول النامية ترى أن هذا المجلس لم يفي بالأهداف المرسومة له، فدول الشمال الغني التي حققت الرفاهية لشعوبها على حساب موارد بلدان الجنوب لم تفيئ بوعودها في تحقيق تنمية شاملة لدول الجنوب الفقير، فاغلب الأنشطة التي تخدم التنمية يتم تمويلها من المساهمات الطوعية للدول المانحة التي تقوم بتحديد أولوية الأنشطة التي توجه إليها من تلك المساهمات. و فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية ليس لها صلاحيات النظر في مدى دستورية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، و بالتالي لا تملك حق أو سلطة الرقابة القضائية في مواجهته. و ولايتها تنحصر فقط في الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. و قراراتها تواجه مشاكل في التنفيذ بسبب عدم وجود آليات قانونية فعالة تضمن التنفيذ الفعلي بسبب فصل الوظيفة التنفيذية عن الوظيفة القضائية، و أيضاً بسبب ضعف هيئات الأمم المتحدة الأخرى .
وأخيرا بخصوص إصلاح الأمم المتحدة إدارياً و وظيفياً فقد طرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش خطة هي الأحدث لإعادة تشكيل هيكل ركيزة السلام والأمن فى المنظمة، وتتضمن هيكلة ثلاثة قطاعات هى إدارة عمليات حفظ السلام، والشئون السياسية ، ومكتب دعم بناء السلام ، واعتبرها بداية للشروع فى إصلاح المنظمة الدولية، التى تتعامل مع العديد من الأزمات والصراعات التي تزداد يوما بعد يوم.
ويتضمن الاقتراح خمسة عناصر رئيسية، أولاً، إنشاء إدارة للشئون السياسية وبناء السلام وإدارة لعمليات السلام. ثانياً، إنشاء هيكل سياسى - تنفيذى وحيد تحت إشراف الأمناء المساعدين الذين يضطلعون بمسئوليات إقليمية، يكون مسئولا أمام وكيلى الأمين العام لإدارة الشئون السياسية، وبناء السلام وإدارة عمليات السلام . ثالثاً، إنشاء فريق من المديرين الدائمين يكون مسئولاً أمام وكيلى الأمين العام للشئون السياسية، وبناء السلام وإدارة عمليات السلام برئاسة الأمين العام. رابعاً، تعزيز بعض المجالات ذات الأولوية لكفالة الاتساق والتنسيق على نطاق جميع قضايا ركيزة السلام والأمن. خامساً، إدخال عدة تغييرات غير هيكلية فى الطريقة التى تعمل بها ركيزة السلام والأمن على أساس يومى.
و تحتوي الخطة للإصلاح ثلاثة اتجاهات رئيسية (1) إصلاح النظم الإدارية الخاصة بالتعيين و الترقي و نقل العاملين بالأمم المتحدة،(2) إصلاح المنظومة التنموية لزيادة التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، (3) إصلاح قطاع السلم و الأمن. و أيضاً تتناول الخطة العمل على تقليل البيروقراطية وزيادة الكفاءة وتعزيز المساءلة و تحقيق المزيد من التوازن بين الجنسين مع تركيز خاص على الجانب الوفائي لتجنب اندلاع المنازعات و إقامة إدارة جديدة لمكافحة الأرهاب.
و مهما اختلفت المبادرات و تنوعت المقترحات من خلال هذا الاستعراض المختصر جميعها تواجه عدد من المعوقات و بدرجة أساسية قانونية و سياسية و مالية.
فمن الناحية القانونية من أجل تعديل الميثاق من الضروري الحصول على دعم ثلثي المشاركين في الجمعية العامة ، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن و هذه عملية صعبة و معقدة. و بدون التعديل القانوني في الميثاق من الصعب إجراء الأصلاحات العملية. ومن ضمن العوائق القانونية أيضاً تدخل المادتين الـ108 والـ109 من الميثاق على وجه الخصوص، واللتين تعطيان الدول الدائمة العضوية حق النقض "الفيتو". حيث تؤكد المادة الـ108 أن التعديل يمكن عبر قرار من الجمعية العامة يوافق عليه ثلثا أعضائها، ويصدق عليه ثلثا الأعضاء، وبينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. و بالمناسبة حدثت هذه العملية مرة واحدة فقط عندما تم رفع عدد أعضاء مجلس الأمن إلى 15 عضواً، وهو العدد الحالي، وذلك بزيادة عدد الأعضاء غير الدائمين من ستة إلى عشرة.
و من ضمن أهم العوائق السياسية تدخل اختلاف المصالح و الرؤى بين الدول و محاولة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرارات الدولية، فهي لم تتخلى بعد عن السياسات الاحادية الجانب التي تتبعها منذ نهاية فترة الحرب الباردة لتسيير شؤون العالم بعيداً عن قرارات الأمم المتحدة و الشرعية الدولية.
تفاقم الاعتمادات المالية للأمم المتحدة و تسييس التمويل.
و المطالبة بضرورة إجراء الإصلاحات للأمم المتحدة لا يغلي الاعتراف بانجازاتها و لا يتجاهل مكانتها الدولية و أهمية دورها. و الحاجة للأمم المتحدة في العالم المعاصر ليست أقل ، وربما أكبر ، مما كانت عليه قبل 77 عامًا. إذ لم تتوصل الإنسانية بعد إلى آلية أفضل يمكن أن تحل محل الأمم المتحدة بفعالية أكثر، ومن غير المرجح أن تتوصل إليها في المستقبل القريب.
فقد تمكنت المنظمة الدولية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى حد كبير بنشرها لـقوات حفظ السلام وبعثات المراقبة على مر تاريخها، وتتواجد حاليا قوات تقوم بعمليات حفظ السلام في دول عديدة.
ومنذ عام 1945، نجحت الأمم المتحدة، عن طريق التفاوض، في تسوية نزاعات إقليمية، منها وضع حد للحرب بين إيران والعراق، وانسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان، وإنهاء الحرب الأهلية في السلفادور، إذ استعملت الأمم المتحدة الدبلوماسية الهادئة لتفادي حروب كانت على وشك الاندلاع حينها في تلك الفترة.
تقديم الدعم الإنساني: من حيث المشاركة الإنسانية الدولية، فقد أدت الجهود المشتركة من قبل مؤسسات الأمم المتحدة مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ووكالة الأمم المتحدة للاجئيين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تحسين قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للكوارث الطبيعية والكوارث من صنع الإنسان مقارنةً بالماضي. و هذا يبدو واضحاً من خلال الدعم الإنساني المقدم لكلٍ من اليمن و سوريا على سبيل المثال التي تشهد أزمات إنسانية نتيجة الحروب المستمرة لسنوات.
و ما قامت به أيضا، تعزيز الديمقراطية بانتخابات حرة ونزيهة في 45 بلدا، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنع الانتشار النووي، وتعزيز حق تقرير المصير والاستقلال، وتعزيز القانون الدولي، وإصدار أحكام قضائية في الخلافات الدولية الرئيسية، وإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا المنازعات.
و أيضاً من انجازات الأمم المتحدة إيجاد منظومة من القواعد القانونية التي تنظم مختلف المجالات في العلاقات الدولية أو العلاقات الداخلية على مستوى الدول ذات الطابع الدولي بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان و حماية البيئة. حيث عقدت العديد من المعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية السلم والأمن الدوليين، وحماية البشرية من النزاعات، وكان أول هذه الإنجازات هو عقد معاهدة منع جرائم الإبادة الجماعية عام 1947، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، و تبعتها العديد من المعاهدات لحماية هذه الحقوق خاصة الحقوق المتعلقة بحماية النساء والأطفال، فقد كانت معاهدات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في المنازعات المسلحة عام 1949، من أهم أنجارات الأمم المتحدة، إلى جانب قرار منح الشعوب المستعمرة حق تقرير المصير. ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أول ميثاق في التاريخ يشير بصراحة و وضوح إلى مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك عقد العديد من المعاهدات في مجال البيئة، كما لعبت الأمم المتحدة دوراً هاما في دفع واستمرارية المحادثات الدولية لإيجاد حل يضمن التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة. ويعتبر ما يعرف بالأهداف الإنمائية للألفية الثالثة كأول خطة عمل عالمية عامة للتنمية البشرية من أهم انجازاتها، ففي مؤتمر قمة الألفية لعام 2000 وضعت ثمانية أهداف دعت إلى تحقيقها بحلول عام 2015، تتعلق بالقضاء على الفقر و تعميم التعليم الابتدائي للجميع وتمكين المرأة و تخفيض وفيات الأطفال و مكافحة فيروس نقص المناعة والملاريا وغيرها من الأمراض و ضمان الاستدامة البيئية و العمل على إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية و غيرها. و اعتماد برنامج التنمية المستدامة 2015- 2030 أي ما يعرف أيضاً (بالأهداف العالمية) باعتباره دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر و حماية الكوكب و ضمان تمتع جميع الناس بالسلام و الازدهار بحلول عام 2030.
لكن تبقى هذه الإنجازات رغم أهميتها محدودة و الكثير من مهمات الأمم المتحدة التي تتضمنها أدبياتها تظل عبارة عن خطط مستقبلية واعدة يصعب تنفيذها في الوضع الحالي للمنظمة.
و في ظل ظروف تفاقم العديد من المشاكل الجيوسياسية في العالم المعاصر و بروز الكثير من التهديدات العالمية و خاصة التداعيات الناتجة عن حرب روسيا أو حسب ما تسميها الإدارة الروسية بالعملية العسكرية في أوكرانيا، تتزايد الحاجة في إدارة دولية، و من هنا تأتي ضرورة الإسراع في عملية الإصلاح للأمم المتحدة، حتى تتمكن من إداء مهامها المرتقبة.
و عملية اصلاح الأمم المتحدة يحمل أهمية كبيرة ليس فقط في الوقوف أمام التحديات العالمية، و إنما أيضاً لإعادة بناء النظام الدولي بصفته الإطار المؤسسي والدبلوماسي والسياسي والقانوني المنظم للعلاقات الدولية، حيث يلعب النظام الدولي دوراً مهماً في تنظيم الآليات التي تساهم في السيطرة على العلاقات و السلوكيات بين الجهات الفاعلة . و الأمم المتحدة هي أحد العناصر الرئيسية و الأساسية للنظام العالمي الذي شهد عدد من التحولات من بين أهمها:
- التحول في بنية النظام الدولي و الأسس الفكرية و الفلسفية الذي على أساسها تم صياغة الميثاق ( الأمن الجماعي مقابل الأمن الإنساني). فالحاجة أصبحت ماسة لبناء رؤية فلسفية بديلة لقضايا السلم والأمن في العالم مبنية على تحقيق الأمن الإنساني في مختلف الجوانب ، وما يحتاج تحقيق ذلك من آليات ضمن إطار الأمم المتحدة في بنيتها المنتظرة.
- صعود قوى دولية وإقليمية جديدة تلعب أدوارًا متزايدة في مجالي السياسة والاقتصاد العالميين.
- تغير مفهوم القوة و انتقال القوة من الغرب إلى الشرق حسب جوزيف ناي المتخصص في التاريخ الدبلوماسي: فعلى الرغم من أن القوة العسكرية ما تزال تحتفظ بأهميتها في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية للدول. لكن التحولات العالمية في الوقت الراهن و تطوراتها قد جعلت الأداة الاقتصادية هي الأهم من بين جميع أدوات السياسة الخارجية و المقياس الفعلي لقوة الدولة. فالدول في ظل التحولات العالمية في النظام الدولي بإمكانها أن تحقق أهدافها بوسائل القوة الناعمة دون الاضطرار إلى استخدام القوة التقليدية أو التهديد بها. فالقوة الناعمة حسب ناي هي "قوة الجاذبية " أي القدرة على إقناع الآخرين بتنفيذ الأجندة دون تهديد صريح. ويحدد ناي موارد القوة الناعمة للدول في ثلاثة مستويات: الثقافة (بما هي آداب وفنون ونظم تعليمية إضافة إلى الثقافة الشعبية)، والقيم السياسية (نمط الحكم وقيم العدالة والمواطنة وحرية الاختيار)، والسياسة الخارجية (ترويج سياسات خارجية تقوم على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتقرير المصير وتسوية النزاعات سلمياً). ورغم الارتباط الوثيق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة من حيث تكاملهما في ممارسة التأثير على سلوك الآخرين، إلا أن امتلاك موارد القوة الناعمة من وجهة نظر ناي لا يقتضي بالضرورة امتلاك موارد القوة الصلبة بنفس المقدار. كما أن أثر القوة الناعمة غالبًا ما يكون أوسع وأدوم من أثر القوة الصلبة الذي عادة ما يكون محدودًا في الزمان والمكان. و أصبحت اليوم هيبة و قوة الدول بشكل متنامي تتعلق إلى حد كبير بمدى حرص الدول على مصالح المجتمع الدولي في الواقع العملي و ليس في التصريحات الرسمية و الإعلامية و ممارسة الديمقراطية في التعامل الخارجي و ليس فقط على المستوى الوطني و نهج عدم ازدواجية أو تعدد المعايير في التعامل مع الازمات الدولية.
- اختفاء الصراع بني الشرق والغرب تحول الصراع إلى صراع بين الشمال والجنوب أذ أصبحت مشكلة الفقر من أكثر المشكلات التي تعرض السلم والأمن للخطر.
• تغيرت طبيعة التحالفات من تحالفات عسكرية إلى تحالفات ذات طبيعة اقتصادية والميل نحو التكتلات الدولية الكبيرة:
- ظهور التكلات الاقتصادية التي لا تنتمي كلياً إلى الغرب مثل بريكس ، ومنظمة شنغهاي للتعاون ، ومجموعة العشرين ، التي تلعب دورًا متزايدًا في العالم الحديث.
يرافق هذه التحولات:
-التغيرات في معدلات القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى ضمن النظام الدولي و التي ستكون سببًا في عدم الاستقرار، فدائماً حيثما وجدت القوى المهيمنة وكذا الصاعدة حديثًا تبرز صعوبة في استيعاب مصالحها مع بعضها البعض.
- استمرار عدم التوازن في القوى في العلاقات الدولية . فأي اختلال في توازن القوى، أو ما يسمى أحيانا بتوازن الرعب، قد يسبب حربا عالمية جديدة، كما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية و الأزمة الأوكرانية بدورها غيرت معادلة كل التوازنات الدولية مما يجعل كل الاحتمالات واردة للدخول في حرب عالمية جديدة. و يرافق هذا الاختلال ازدواجية في المعايير وتجاوزات عديدة في مفهوم الديمقراطية و حقوق الإنسان و تراجع القيم الإنسانية المشتركة لجميع الدول.
-تصاعد التوترات والصراعات: تنامي الهجرة القسرية بسبب الحروب والفقر والكوارث الطبيعية و حرب روسيا و أوكرانيا التي يصعب التنبؤ بنهايتها وتزايد التوتر السياسي في مختلف مناطق العالم و خاصة في الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان (بين سربيا و كوسوفو و بين تركيا و اليونان) و في شبه الجزيرة الكورية وإفريقيا الوسطى.
- هيمنة القوى الكبرى على القرارات الدولية و تراجع أو عدم فعالية القرارات و صعوبة بناء التوافقات في كثير من الأزمات و التوصل إلى حلول بناءة مع تزايد تعقيدات الأزمات الدولية الراهنة.
كما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والصين تدهوراً سريعاً يرافقه تقارب استراتيجي جديد بين روسيا والصين.
بالإضافة إلى ذلك التحديات التي يواجهها النظام الحالي تأتي من من خلال ديناميات العولمة المتسارعة. وهذا بدوره يولد مطالب جديدة من أجل حوكمة أو إدارة عالمية أكثر فعالية للتعامل مع “عولمة الحالة الاجتماعية في مختلف المجالات”.
و يرى بعض المحللين الدوليين العودة قريبًا إلى الواجهة لعدد من المتنافسين العالميين الصاعدين اقتصادياً كالهند واليابان إلي مقدمة ‏الساحة الدولية وعودة بعض القوى الكبرى كالصين وروسيا إلى المعادلة الدولية أيضاً ‏كدول متحدية ومنافسه للولايات المتحدة الأميركية ، وهو ما سيحول النظام إلى نظام تعددي أكثر ‏من ميوله إلى نظام ثنائي القطب ، ولكن سيكون أقرب إلى التعددية القطبية الواسعة منه الى ‏الضيقة، حيث سيبدو نظام التعددية القطبية فيه على شكل تجمعات. إذ لم تعد الدول بمقدورها و بشكل منفرد من رسم خطط المستقبل مهما كان حجمها على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو السكاني ، ولهذا فإن الدول بحد ذاتها لن تجد لها المكان المناسب إلا من خلال التجمعات الكبرى التي بدت ملامحها على شكل المجموعة الأوربية التي تشكل أقوى قوة اقتصادية إلا أن هذه التكتلات لا تتوقف عند مستوى المصالح الاقتصادية بل تتطلع إلى التحول بعد ذلك إلى كتل سياسية كبرى، مع دور متزايد تدريجياً للجهات غير الحكومية في السياسة العالمية.
و قد أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي إضافة إلى مختلف التحديات و التهديدات العالمية منذ نهاية الحرب الباردة إلى بروز قضايا دولية جديدة كالصراعات الاثنية و الإرهاب الدولي و انتشار الفساد المؤسسي ، والتي أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ، مما أنعكس ذلك على تغيير الأولويات في القضايا العالمية التي يهتم بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص .
و حل جميع المشاكل العالمية و الوقوف أمام جميع التحديات أصبح من غير الممكن خارج نطاق نظام دولي جديد و عادل. و ليس مهماً أكان نظام متعدد الأقطاب أو لا قطبي. إذ لا يمكن تصور النظام العالمي الجديد الذي ممكن من خلاله حل جميع المشاكل الدولية و الوقوف أمام التحديات العالمية ، إلا أن يكون نظام ديمقراطي لا يوجد فيه مكان لاحتكار اتخاذ القرارات لصالح دولة أو مجموعة معينة من الدول و لا تقتصر في ذات الوقت على الدول بحد ذاتها. القرارات في القضايا التي تمس مصالح العالم يجب أن تشارك في اتخاذها ليس فقط جميع الدول، و إنما أيضاً جميع الشعوب . جميع الدول ينبغي أن تتمتع بحقوق متساوية في المشاركة في حل المشكلات الدولية ، وقبل كل شيء تلك التي تؤثر بشكل مباشر على مصالحها. و هنا من الضروري ضمان احترام المصالح المشروعة لجميع الدول ، بغض النظر عن تنوعها . و السعي نحو تحقيق الانسجام أو التقارب بين هذه المصالح من خلال استبدال موازين القوى بموازين المصالح. هذا النوع من التوازن هو القادر على تحقيق الاستقرار الرئيسي للنظام العالمي الجديد.
من وجهة نظر كيسنجر: "لا يمكن لميزان القوى وحده أن يضمن السلام"، حتى إن التوازن حينها كما يقول في مجلس الأمن لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يجعل من الممكن منع جميع الحروب والصراعات ، لكنه مع ذلك منع الكثير منها أو جعلها محلية بشكل كبير وجمدها ، مما منعها من التحول إلى حروب واسعة النطاق مع ملايين الضحايا. لكن اليوم في ظل الاعتماد الدولي المتبادل و تعدد مراكز القوى وخاصة في الجانب الاقتصادي بالإضافة إلى عدد من العوامل الأخرى من بينها اختفاء الطابع الأيدلوجي في العلاقات الدولية و وجود المصالح المشتركة التي تشكل أساس العلاقات الدولية في الألفية الثالثة التي فيها تتداخل المصالح القومية للدول سواءً في قضايا السلام و الأمن الدوليين و المصالح الاقتصادية أو مواجهة التحديات و التهديدات المشتركة ميزان القوى فقد فعاليته. و توازن المصالح هو الأسلوب الأكثر فعالية لحل أو منع حالات الصرعات العسكرية، لأنه ينطوي علية أعتبارات متبادلة من قبل الأطراف لمصالح بعضهم لبعض، مما يجعل من الممكن تجنب الاهدار الهائل للوقت البشري و الموارد المادية و البشرية و الحفاظ على رفاهية المجتمعات و يجعل الصراع أكثر سلمية و يخدم المنافع المتبادلة بدون معادلات صفرية.
و في جميع الحالات من أجل بناء نظام دولي مستقر و من أجل أن يؤدي هذا النظام وظيفته من الضروري إيجاد الظروف التي تمكن من ضمان المصالح و حماية القيم لمختلف الفئات الاجتماعية بما في ذلك الأفراد. لكن في الواقع ما زالت الدول بعيدة من الوصول إلى هذا المستوى من التوافق. النظام العالمي السابق بني على أسس القوة و الرعب المتبادل و تقريباً فقد كل مقومات استمراره على المستوى العالمي، لكن في نفس الوقت ما زالت قواعده و معاييره مستمرة. و في هذا السياق ممكن التأكيد على أن أنهيار نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية قد فتح أمام البشرية مرحلة انتقالية مليئة بالمخاطر و التهديدات للثوابت الاجتماعية و السياسية للحياة الاجتماعية و عدم الاستقرار، خاصة في ظل محاولة بعض الدول الحفاظ على النظام القائم و أخرى لا تقبل بذلك، بالإضافة إلى انانية الدول الكبرى و خاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في تطويع عمليات العولمة لمصالحها القومية على حساب مصالح المجتمع الدولي و الدول الأخرى نمواً.
و الأزمة الأوكرانية كشفت أن القطب العالمي الأوحد غير قادر على الاستمرار في مهامه التي اكتسبها مباشرةً بعد انتهاء الحرب الباردة حيث فقد قوة الردع من منع روسيا من الدخول العسكري في أوكرانيا و لم يكن بمقدورة الدخول في مواجهة مباشرة في هذه الحرب و اكتفى بتقديم المساعدات. و تعدد المواقف في المجتمع الدولي بين مؤيد و محايد أو معارض للعقوبات التي اتخذتها أمريكا ضد روسيا أو تقديم أو عدم تقديم الدعم العسكري و السياسي يشير إلى أن النظام الدولي اللاقطبي أو المتعدد الأقطاب قد بدأ يأخذ شكلاً واضحاً و إن لم يكتمل بعد.
بشكل عام ، يمكن أن يكون إصلاح الأمم المتحدة أكثر انسجامًا مع حقائق العالم الحديث ، إذا كان يهدف إلى تعزيز نظام العلاقات الدولية الخالي من الهيمنة لدولة أو مجموعة معينة من الدول و بدون ذلك لا يمكن بناء نظام دولي عادل و مستقر.
و إصلاح الأمم المتحدة من المفترض أن يلعب دوراً مهماً في إعادة بناء العالم على أسس عادلة. و لكن كما يبد و من تحليل مختلف مشاريع الإصلاح وتنوع المقترحات حسب مصادرها، وكیفیات تجسيدها والجوانب التي تمسها جميعها منصبة فقط على الجوانب المتعلقة بتمثيل مناطق العالم الجغرافية و الدول و خاصة في مجلس الأمن و نظام التصويت داخل المجلس و الحق في استعمال الفيتو و نطاق استعماله و آثاره على السلم و الأمن الدوليين و ازدواجية القرارات و مدى إلزاميتها بين تلك القرارات و التوصيات الصادرة عن الجمعية العمومية و تلك الصادرة عن مجلس الأمن، كذلك ازدواجية التمثيل داخل الجمعية العمومية و التمثيل داخل مجلس الأمن. و كل هذه الجوانب بالطبع مهمة، لكنها لا تمنح الأمم المتحدة الاستقلالية التي تمكنها من أداء وظيفتها التاريخية بما يخدم مصالح جميع الشعوب و الدول و تمثيل المجتمع الدولي بكل تنوعاته و تناقضاته. و هذا ما ينبغي أن يحتل الأولوية من بين جميع الاتجاهات لمشاريع الإصلاحات الشاملة . فالهدف ليس الإصلاحات بحد ذاتها، و إنما رفع فعالية و كفاءة منظمة الأمم المتحدة بما يمكنها من التعامل بمهنية و بمسؤولية كافية مع كل التحديات و التهديدات القائمة و إيجاد الحلول البناءة و الفعلية التي بدون مشاركة الشعوب و جميع الدول إن لم يكن من المستحيل سيكون من الصعب التعامل معها.
إن إعادة توزيع الأصوات في الأمم المتحدة على نحو يتناسب مع عدد سكان العالم يتجاوب مع مبادئ الديمقراطية - مبادئ الحرية و حقوق الإنسان و المساواة لجميع المواطنين بغض النظر عن الأصل القومي و الجنسية هو من سيمنح الأمم المتحدة تفويضاً أممياً يمكنها من أن تقوم بمهامها العالمية بشكل مستقل عن الدول أو تأثير الدول الكبرى على قراراتها و نشاطاتها في مختلف المجالات و خاصة الأمنية و الإنسانية. الحديث هنا يدور حول ضرورة إنشاء جهاز جديد ضمن بنية الأمم المتحدة يمثل جميع سكان العالم دون استثناء تكون مهمته إيجاد توازن بين مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة للأمم المتحدة و إيجاد الحلول للقضايا المستعصية حلها في كلٍ من مجلس الأمن و الجمعية العامة، خاصة و إن توسيع أو زيادة أعضاء مجلس الأمن من الممكن أن يفقد المجلس من فعاليته و سيؤدي إلى إضعافه نتيجة تعدد و تنوع الدول و اختلاف و تعارض المصالح بين مختلف الدول و الذي يجعل من الصعب إيجاد التوافقات السياسية و خاصة في الحالات ذات الحساسية البالغة التي تتطلب اتخاذ الإجراءات السريعة و القرارات الفورية.
الفكرة تتمحور في أن يكون ممثل واحد على الأقل لكل 15 مليون إنسان في في هيئة عابرة للحدود أشبه ما تكون بالبرلمان العالمي ذو مهام محددة و ليس بالضرورة تشريعية. و بالنسبة للبلدان التي يقل عدد سكانها عن 15 ميلون إنسان بإمكانها المشاركة في التصويت من خلال التنسيق و الاتفاق فيما بينها على ترشيح ممثل واحد بالتناوب بين الدول في المجموعة خلال كل مدة قانونية على أن تشارك جميع شعوب الدول المكونة للمجموعات (التي لا يصل تعداد سكانها إلى العدد المطلوب توفرة للتمثيل بصورة مستقلة) في اختيار مرشح من مجموعة مرشحين من مواطني الدولة نفسها المتفق على دورها في التمثيل في الدورة الانتخابية في البرلمان العالمي. طبعاً هذه الآلية بحاجة إلى دراسة خاصة و تصورات من قبل التخصصيين في هذا المجال ، هذه مجرد افكار بدائية.
- لا يقل أهمية الاعتراف باختصاص محكمة العدل الدولية باعتباره إلزاميًا فيما يتعلق بأهم المعاهدات الدولية و خاصة : أ) التي تتعلق بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص حماية السلم والأمن الدوليين ، ب) السلامة الإقليمية للدول ، ج) حماية حقوق الإنسان والحريات وغيرها. من الضروري إجراء التغييرات المناسبة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وبالتحديد في الفصل. ثانياً "اختصاص المحكمة" المادة 36 ؛ و توسيع نطاق أشخاص العلاقات الدولية التي لها الحق في التقدم إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاعات القانونية.
لا يقل أهمية توسيع مهام و اختصاص المحكمة ليشمل أيضاً قضايا الانتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان و إلزامية قراراتها، و إعطاء المحكمة حق تلقي شكاوى الأفراد للنظر فيها و اتخاذ الإجراءات أو القرارات المناسبة وفقاً للقانون الدولي في حالة وجود خروقات لحقوق الإنسان من قبل الدول. و منح الحق في طلب آراء استشارية للمنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بالمركز الاستشاري العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ و تعديل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، و خاصة المواد 34 ، 40 ، 62-63 ، بالإضافة إلى المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة.
الإصلاح البناء و العملي و الواقعي للأمم المتحدة يبدأ من الالتزام بالميثاق الأمم و جميع قواعد القانون الدولي الأخرى و احترام مبدأ تعددية الأطراف، مما يعني هذا أولاً: من الممكن تفعيل المواد التي يتضمنها الميثاق مثل المواد (43) المتعلقة بإنشاء قوات مسلحة دائمة أممية لوضع القوات المسلحة وفرق القوات الجوية الوطنية تحت تصرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعمليات إنفاذ السلام و المادة (47) المتعلقة بنشاط لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن. و ثانياً: التوافق بناءً على الميثاق بإجراء التعديلات الضرورية للميثاق بما يتيح إجراء عملية الإصلاح الشاملة للمنظمة العالمية. "الخمسة" الأعضاء الدائمين الحاليين في مجلس الأمن ليس لديهم موقف موحد من مسألة إصلاح الأمم المتحدة ، لكن يبدو أن التناقضات بينهم ليست مستعصية على الحل إذا كان بالفعل لديهم الإرادة و الرغبة في حماية مصالح المجتمع الدولي، فتوازن المصالح القومية مع مصالح المجتمع الدولي سيكون كفيلاً بإيجاد توافق سياسي بهذا الخصوص.
و لا يمنع أيضاً هذا البدء في عملية البحث عن مصادر مالية مستقلة لتمويل نشاط الأمم المتحدة. ممكن من خلال استغلال الثروات الطبيعية في القطب الجنوبي " أنتركتيكا" و أعالي البحار و استخدام الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة من قبل الفاسدين من مختلف الدول أو نتيجة لغسل الأموال لصالح تغطية نفقات نشاط المنظمة العالمية و عقد اتفاقية دولية بهذا الخصوص.
إن المطالبة بإصلاح منظمة الأمم المتحدة تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المنظمة من حيث تمثيل الدول و الشعوب و ليس فقط الدول بمفردها و ترشيد آليات اتخاذ القرارات الدولية، وتقييد وتقنين استعمال حق الفيتو وعقلنته ودمقرطته و أشراك الشعوب في اتخاذ القرارات الدولية لحل القضايا ذات الخصائص الكونية من أجل تحقيق الاستقرار العالمي و التنمية المستدامة و القضاء على الفقر و سيادة القانون و احترام حقوق الإنسان.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. البنتاغون: أنجزنا 50% من الرصيف البحري قبالة ساحل غزة


.. ما تفاصيل خطة بريطانيا لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا؟




.. المقاومة الفلسطينية تصعد من استهدافها لمحور نتساريم الفاصل ب


.. بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات للتوصل لاتفاق وعلى حماس قبول ال




.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا في الخليل