الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القطاعات النفطية في اليمن تستحوذ عليها شركة بريطانية بدعم من تحالف العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

2023 / 2 / 7
السياسة والعلاقات الدولية


اعترف مسؤولون رفيعو المستوى بحكومة التحالف بخروج القطاعات النفطية عن سيطرة السلطة التابعة للتحالف وأن مسرح عمليات الإنتاج والتصدير تجري خارج دوائرها وعلى أيدي جهات تتبع التحالف مباشرة.

جاء ذلك في سياق رد لهيئة استكشاف النفط ووزارة النفط في حكومة التحالف، وذلك على أسئلة طرحتها لجنة برلمانية تابعة للبرلمان الموالي للتحالف السعودي الإماراتي والتي تعمل بموجب توجيهات من السعودية لحصر القطاعات النفطية وكميات الاستخراج منها، حيث يهدف التحالف حالياً لإيجاد صيغة اتفاق جديدة بين الأطراف اليمنية التابعة للتحالف بشأن حصص الثروات لكل طرف بما يسمح للسعودية ضمان بقاء سيطرتها على النفط اليمني.

وحسب تقرير هيئة الاستكشافات النفطية بحكومة التحالف، فإن المسؤولين بالهيئة اعترفوا بتفاصيل فساد مركب في بيع وشراء ومناقلة الحصص وتنازل شركات لأخرى عن حصصها في تلك القطاعات إضافة لتهميش وإقصاء شركات وشركاء وغيرها وكل ذلك يجري من دون معرفة مسؤولي القطاعات أنفسهم.

وورد في تقرير اقتصادي جديد سلط الضوء على هذه المستجدات أن أكثر من طرف نافذ في القطاعات النفطية تصرف وفق مصلحته الفئوية، بالتوقيع على بيع حصص شركة لشركة أخرى، بعد أن تم رفضها- مثلاً- من طرف وزارة النفط أو هيئة استكشاف النفط في الحكومة الموالية للتحالف، ما يعني أن كل طرف من الأطراف التابعة للتحالف له أجندته ومصالحه الخاصة، بينما حكومة الرئاسي نفسها مشغولة خارج واقع البلاد.

وفي سياق الاعترافات الحكومية بذلك، أوضح رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، المُعين من حكومة الرئاسي، خالد باحميش، أن الهيئة تلقت بتاريخ 20 مايو 2022م طلباً من شركة (OMV) يتضمن الرغبة في بيع حصتها في قطاع اس العقلة2 والقطاعات الاستكشافية المشاركة فيها بقطاع جردان3 وقطاع عتق70، لشركة سيبيك، وتم الرفض، وفي تاريخ 25 نوفمبر 2022م تقدمت شركة (OMV) بالطلب نفسه ولكن بالبيع لشركة (ZENITH) الهولندية وتم الرفض.

وأقرّ باحميش أن وزارة النفط والهيئة بعد رفضهما للطلبين السابقين فوجئا بإعلان شركة زينيث المفروضة بتاريخ 3 يناير 2023م بأنها استحوذت على حصة شركة (OMV) النمساوية، في القطاعات (اس2 و3 و70) ما دفع بوزارة النفط الموالية للتحالف إلى نفي مجريات الصفقة وعدم معرفتها بها، غير أن باحميش لم يذكر الطرف أو الجهة التي فرضت الشركة الجديدة، في اعتراف صريح بخروج تلك القطاعات عن سيطرة حكومة الرئاسي
كشف تقرير قدمته هيئة الاستكشافات النفطية في وزارة النفط بحكومة معين عبدالملك التابعة للتحالف، عن استحواذ شركة بريطانية لقطاعات نفطية يمنية خلال سنوات الحرب على اليمن.

وأقر خالد باحميش رئيس هيئة الاستكشافات النفطية أن شركة أوكتافيا وهي شركة بريطانية متعددة الجنسيات وشريكها في اليمن نبيل هائل سعيد أنعم، استحوذت على حصص مالك النفطية في قطاعات إس 1 على حساب إقصاء وإبعاد الشركات المعتمدة والموقعة اتفاقيات قانونية مع وزارة النفط والمعادن قبل الحرب على اليمن.

وبحسب دراسة سابقة في أبريل 2022 للمهندس النفطي الدكتور عبدالغني جغمان والذي كان يعمل في وزارة النفط اليمنية سابقاً، فإن أوكتافيا للطاقة استحوذت على حصص شركات معتمدة في قطاع مالك (9) في حضرموت وقطاع داميس (2S) في شبوة، حيث كشفت الدراسة حينها عن صفقات فساد ومجريات بيع وشراء مكنت أوكتافيا من احتياطيات نفطية وغازية تقدر بـ102 مليون برميل من النفط والغاز في حضرموت وشبوة.

وبحسب الدراسة أيضاً فإن شركة أوكتافيا استولت على حصة الدولة التي تمثلها المؤسسة العامة اليمنية للنفط والغاز في قطاع مالك (9) بحضرموت والبالغة 15%، إلى جانب استحواذها خلال الأعوام 2016 – 2019 على حصص شركة كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة في القطاع ذاته.

وفي أواخر العام 2018 استحوذت اوكتافيا البريطانية على نسبة 75% من شركة أوكسيدنتال يمن في قطاع داميس (1S) في محافظة شبوة، لتصبح الحصص موزعة في قطاع مالك (9) بحضرموت في 2022 على شركة أوكتافيا بنسبة 50% وشركة ميدكو 25% وهي شركة أندونيسية وشركة هود وايل بنسبة 25% وهذه الشركة أيضاً تتبع نبيل هائل حسب الدراسة التي نشرها المهندس النفطي الدكتور عبدالغني جغمان.

وبالعودة لاعترافات رئيس هيئة الاستكشاف النفطي بحكومة التحالف، أكد باحميش في سياق رده على أسئلة اللجنة البرلمانية التابعة للمجلس القيادي الرئاسي الذي شكلته السعودية مطلع أبريل العام الماضي كسلطة بديلة عن عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن، اعترف بأن الشركات المحلية – المسيطر عليها من قبل التحالف والنافذين الموالين له – تقوم بالإنتاج اليومي من القطاعات (18 صافر، 4 غرب عياد، 14 المسيلة، 53 شرق سر، 51 شرق الحجر، 10 شرق شبوة، 32 حواريم، 5 جنة) بدون إشراك هيئة الاستكشاف، مؤكداً أن تلك الشركات ترفض تسليم الهيئة أو الوزارة تقارير إنتاج النفط وتعمل بدون رقابة حكومية.

وقال إن هذه الشركات لم تظهر نتائج إيجابية من العمليات التشغيلية التي تقوم بها بعد استلامها من المشغل الأجنبي، وبزيادة إنتاجية كبيرة ما تزال مغيبة عن الهيئة، حسب تأكيده.

وكانت السعودية قد دفعت بتشكيل لجنة من البرلمانيين اليمنيين الموالين لها للتقصي بشأن حجم الإنتاج الفعلي من النفط الخام والقطاعات النفطية وعدد الشركات العاملة سواءً الأجنبية أو المحلية، في سياق إعادة السعودية تقسيم الحصص وبقاءها مهيمنة على ملف النفط وإنتاجه وبيعه في اليمن وذلك بعد أن قامت بإعادة تشكيل السلطة الموالية لها بإزاحة هادي ومحسن وتشكيل مجلس قيادي برئاسة رشاد العليمي وقيادات الفصائل العسكرية التي نشأت خلال الحرب في مناطق سيطرة التحالف.

قدمت هيئة الاستكشافات النفطية بحكومة التحالف تقريراً تضمن ردوداً على أسئلة طرحتها لجنة برلمانية مكلفة من رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي الذي شكلته السعودية للتقصي بشأن حجم الإنتاج النفطي وواقع القطاعات النفطية والشركات الأجنبية والمحلية المشغلة لهذه القطاعات.
التقرير ورد فيه من معلومات واعترافات بأن السعودية تحاول البحث عن صيغة اتفاق جديدة بين الأطراف اليمنية التابعة لها في المجلس القيادي الرئاسي بشأن حصص النفط وإعادة التوزيع بما يسمح للسعودية البقاء مهيمنة على ملف النفط والغاز في اليمن بشكل مباشر.

وقال خبير اقتصادي متخصص في المجال الجيولوجي والثروات الأحفورية ويعمل في وزارة النفط والمعادن بحكومة التحالف، تعليقاً على ما ورد في التقرير، بأن التقرير جاء كنقد وهجوم على الشركات المحلية المشغلة للقطاعات النفطية والخارجة عن سيطرة وزارة النفط وخارجة عن سيطرة حكومة العليمي ومعين عبدالملك، مضيفاً بأن كل هذه الشركات يملكها أشخاص يتبعون بشكل مباشر للتحالف السعودي وعدم علم هيئة الاستكشافات النفطية ووزارة النفط في الحكومة المدعومة من التحالف بحجم إنتاج هذه القطاعات النفطية وطبيعة عمل هذه الشركات يعني أن هذا يعتبر اعترافاً رسمياً بخروج القطاعات النفطية عن سيطرة الحكومة التابعة للتحالف وأن قطاع النفط في اليمن يسيطر عليه التحالف بشكل مباشر من دون تدخل للحكومة التابعة له.

الخبير الاقتصادي الذي اشترط عدم كشف هويته قال إن تقرير هيئة الاستكشافات المرفوع للجنة البرلمانية المشكلة من قبل رشاد العليمي، لم يتضمن أي حديث عن مصير وإنفاق ومبيعات كميات النفط الخام المنتجة من الحقول النفطية في كافة المناطق اليمنية سواء مأرب أو شبوة أو حضرموت، مضيفاً أن التقرير بصيغته التي وردت وبما حمله من معلومات ليس أكثر من كونه محاولة من الرياض للوصول إلى اتفاق مع الأطراف اليمنية التابعة للتحالف بشأن الملف النفطي اليمني وأن إشراك لجنة برلمانية في هذا الأمر هدفه إضفاء المشرعية على استمرار السعودية سيطرتها على الملف النفطي اليمني.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. برهان غليون: ما تحقق في سوريا إنجاز عظيم.. ما الذي يقلقه وكي

.. تفاصيل الساعات الأخيرة من حكم الأسد.. حقائب معبأة مسبقا واضط



.. ما آخر التطورات السياسية والدبلوماسية في دمشق؟


.. آرسنال يتعرض لضربة موجعة بإصابة نجمه بوكايو ساكا




.. مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع من على جسر الرستن في حمص