الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التحالف بين القوى الوطنية كفيل بمعالجة الظاهرة العراقية وتعزيز الديمقراطية

فلاح أمين الرهيمي

2023 / 2 / 9
مواضيع وابحاث سياسية


إن عملية التحالف بين القوى الوطنية تتم من أجل توحد هذه القوى من أجل خوض الانتخابات النيابية أو من أجل إنجاز عمل معين والوصول إلى الهدف أو من أجل توحيد القوى في المظاهرات أو من أجل مصلحة الوطن والآن المصلحة الوطنية العراقية تستوجب توحيد القوى السياسية من أجل الوصول بالعراق وطن وشعب إلى شاطئ الأمن والاستقرار والتقدم والتطور للشعب العراقي بعد أن فشلت القوى السياسية من تحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة العراق وطن وشعب وأوصلت العراق وطن وشعب على ما نحن عليه الآن من فساد إداري واقتصاد ريعي وشعب استهلاكي غير منتج وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وتدمير الأسس التربوية (البيت والمدرسة وسلطة الحكم).
إن المسؤولية التاريخية تستوجب على القوى التقدمية والديمقراطية والوطنية أن تتحمل المسؤولية الوطنية في التوحد والاصطفاف في جبهة وطنية متحدة من أجل إنقاذ العراق وطن وشعب من كبوته التي سببتها القوى والكتل السياسية وجثمت بكابوسها المدمر على صدور أكثرية أبناء الشعب العراقي بعد أن تعرض الشعب العراقي إلى الفقر والجوع والحرمان والبطالة والفساد الإداري وانفلات السلاح واقتصاد ريعي جعل الشعب استهلاكي وغر منتج وتفشي ظاهرة المخدرات والعنف الأسري والانتحار والمحاصصة الحزبية وجهاز وظيفي ضخم وغيرها.
إن مناخاً جديداً ومغرياً قد تشكل في العراق بعد التغيير عام/ 2003 وكان منها شكل النظام السياسي في البلاد القائم على أساس المحاصصة الطائفية والحزبية بالإضافة إلى التدفق المالي الكبير بسبب ارتفاع أسعار النفط والتعامل مع الشركات الأجنبية التي كانت تقدم الكومشنات الكبيرة من الرشاوي إلى المسؤولين ومن بيدهم القرار وبسبب المحاصصة الطائفية تعددت مصادر الصلاحيات الاقتصادية بإعادة إعمار ما هدمته الحرب من البنى التحتية وضعف استقلالية للقضاء الذي تشوبه مظاهر الفساد الإداري وتشكيل حكومة لا تمتلك المقدرة والتجربة مما تسبب في سرقة المال العام وهدره وغياب دور وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وخاصة مراقبة العقود الحكومية الي تعتبر إحدى أفضل أدوات سرقة المال العام ... أما المعالجات التي يحتاجها الشعب من أجل إعادته إلى وضعه الصحيح فهي :
1) إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي سارت عليها الحكومات العراقية منذ عام / 2003 إلى الآن وتدشين خارطة جديدة للاقتصاد تقوم على أساس وضع استراتيجية تنموية مستدامة.
2) إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف التدفقات المالية المثالية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للبلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من أجل الاحتفاظ بالعملة الصعبة.
3) الاهتمام بالتكامل الصناعي – الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل والقضاء على البطالة.
4) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في القطاع المالي ومن يقف ورائهم من السياسيين ومراقبة القطاع المصرفي.
5) العمل على مكافحة رفع الدولار ورفع قيمة الدينار العراقي على أن تصبح قيمة الدولار الواحد 200,1 دينار.
6) التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري والمالي وغسيل الأموال ومعاقبة وملاحقة القوى السياسية التي تساندهم وتقف ورائهم وفرض الضرائب التصاعدية.
الجبهة الوطنية التقدمية المتحدة المنشودة هي المعول عليها تأليف حكومة وطنية من أصحاب الشهادات والاختصاصات والكفاءة والمقدرة تستطيع إنقاذ العراق وطن وشعب من كابوس الفساد الإداري ومحاسبة ومعاقبة حيتان الفساد الكبار والقضاء على الفقر والجهل والأمية والتي تفشت مع المرض تنهك وتنخر بالشعب العراقي وإنقاذ الشعب من البطالة وتوفر للشعب القيم المادية والمعنوية والثقافة الواسعة وتأهيل التربية والتعليم وإنعاش العراق صناعياً وزراعياً وبناء اقتصاد متين من خلال حكومة ترفع راية الإصلاح والتغيير والبناء والإعمار من أصحاب الأيدي البيضاء تنقذ العراق من إهماله ومشاكله وأزماته.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار على سكان قرية لبنانية حدودية


.. دعوات الحجاج ورجال الأمن تحت زخات المطر




.. الخارجية الأمريكية: هناك إطار دبلوماسي قد يحقق الحل بين حزب


.. روسيا تنتهك المجال الجوي لسويدا وفنلندا




.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق