دون الولوج في العمق الفلسفي لاقتصاديات المعيشه والنظريات التي تعاملت مع هذا المفهوم بالابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه ونعكاسات ذلك على الواقع، من حيث مقدار النمو الذي يتولد عبر مكانيزم التطبيق، نظراَ لما يمر به العراق حالياَ من وضع استثنائي يصعب معه أنياَ تطبيق اي نظريه من النظريات المعروفه في علم الاقتصاد، وبختلاف المدارس الفكريه التي عالجت المشاكل الاقتصاديه التي تمر فيها الشعوب في مراحل النشوء والتطور والبناء ، باعتبار ان العراق أحد البلدان الذي لم يتحكم شعبه بثروته خلال مايسمى بالحكم الوطني بعد الاستقلال واثناء فتره الاحتلال. باستثناء فتره وجيزه من الزمن تمثلت بالحكم الوطني  من 1958-1963 أبان حكم الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم رحمه الله. ومن المفارقات التي تبعث عن الحزن حقاَ، في بلداَ يحقق دخلاَ قومياَ سنوياَ مقداره 40 مليار دولار منذ منتصف سبعينيات القرن المنصرم، ويملك نهرين من اعظم عشرون نهراَ في العالم، ويتمتع بتربه تعتبر الافضل في الشرق الاوسط للزراعه،و شعبه يعيش حدي الجوع والعطش وعلى  ذمته مايقارب 400مليار دولار امريكي . ولعل اسباب هذا البؤس الذي لحق بالشعب العراقي اصبحت اكثر وضوحاَ ولا أعتقد انها تحتاج الى عناء فكري للكشف عنها، او التحقق من صحه منطلقاتها، فهي باختصار تولدت عن حكم لا يعتمد ولايركن الى العلم والمنطق والاخلاق في معالجه الظواهر السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه.حكم يكون القرار فيه لأناس لم يحققوا في حياتهم اي انجاز تعليمي اولي اوعالي، ولايعتمدوا على المشوره العلميه من ذوي الشأن.على الرغم من ان ابناءه يعتبرون مراجع علميه يعتد بها في المنافي والمهاجر .

ولعل المشكله الاهم في هذه الايام التي تواجه العراقيين، هي كما أعتقد وجل الاخوه من المتتبعين للشأن العراقي يتحسسون عمق المعانات المعيشيه الصعبه التي يمر بها المواطن العراقي، والتي تحتاج الى معالجات انيه وسريعه . قبل ان تحل كارثه انسانيه يكون من الصعب التنبوء بحجمها وابعادها على كل الاصعده.نظراَ لغياب الدخل النقدي الفردي لأغلب ابناء الشعب نتيجه للظروف الاستثنائيه التي تمر بالبلد، ناهيك عن الاثار التراكميه المأساويه التي ورثها العراقي من سياسات الحكم المقبور.وهي بحد ذاتها من الوجع التي لا طائل عليها.وعليه يرى الكاتب بانه اصبح من اللازم اتخاذ جمله من الاجراءت للمساعده في تخفيف من معانات شعبنا .وهذه الاجراءت هي من التزامات دول الاحتلال ومن اموال العراق المتوفره في خزائن البنك المركزي العراقي او من الاموال المنهوبه والمسترده موخراَ او التي سوف يتم استردادها مستقبلاَ ، بالاضافه الى عائدات النفط المتحققه اوجزء منها.باعتبار ان الاموال التي سوف يتم تخصيصها للاجرءات المقترحه  من النفقات الاجتماعيه المستفذه في بناء الانسان اوايقاف انهياره نتيجه الازمات والكوارث التي تمر بها البلدان في فترات معينه كالحروب او الكوارث الطبيعيه.وهي بهذا المعنى تنطبق على حاله العراق الانيه.وأرى ايضاَ ان التلكاْ او الابطاء في تنفيذ هذه الاجراءت ستكلف العراق اضعاف المبالغ  التي لو كتب لها ان تخصص.ممثله بأنتشار الجريمه ، والتجاره بالرقيق الابيض، وتعاظم نسبه المدمنيين على المخدرات، ارتفاع عدد المصابين بامراض سايكلوجيه، وارتفاع الامراض البايلوجيه المتولده عن سوء التغذيه، وهي في الاساس متنشره منذ سنوات نتيجه الحصار الظالم والجائر الذي فرض على الشعب العراقي دولياَ وداخلياَ.
اما الاجراءت التي اراها من الضروري ان تطبق الان كحزمه اقتصاديه متكامله يجب عدم الفصل بين عناصرها المكمله بعضها البعض، باعتبار ان كل اجراء من هذه الحزمه مكمل للاخر ومتمم له بالضروره ولخدمه الهدف  النهائي المنفذ من اجلها هذه الاجراءت، و المتمثله في انقاذ العراق من شبح الجوع والجريمه التي قد تقود الى حرب اهليه تدفع اليها عناصر النظام المخلوع وبعض القوى الاقليميه المجاوره للعراق.وهذ الاجراءت التي يرها الكاتب تتمثل بالخطوات التاليه :
1- توزيع منحه نقدبه غير مسترده وبالعمله الصعبه لكل فرد من ابناء الشعب العراقي المقيمن بالعراق، وبصرف النظر عن العمر والوضع المعاشي للفرد، شريطه ان تكون المنحه مجزيه لمساعده الفقراء على تحسن النسبي  لوضعهم المعاشي .هذه من ناحيه ، ومن ناحيه اخرى لتساعد المبالغ المدفوعه نقداَ للمواطنيينَ وبالعمله الصعبه على تحسين سعر صرف الدينار العراقي حيال العملات الاخري. الا ان هذا الاجراء سيكون ذو اثار اقتصاديه سيئه فيما اذا لم يجري وبشكل متوازي تنفيذ الاجراءات التالي.،
2- توزيع كميات من المواد الغذائيه الضروريه لكل فرد وباسعار شبه مجانيه لجميع المواطنيين العراقيين المقيمين في العراق بصرف النظر عن عمر الفرد اووضعه المعاشي. مع اتخاذ كافه الاجراءت الضروريه واللازمه لمنع اعاده تصدير هذه المواد وبأي كميه كانت.على ان تكون هذه المواد  الغذائيه ذات قيمه غذائيه اولاَ وكافيه ثانياَ لفتره زمنيه معينه، ليعاد توزيعها بشكل دوري، تتناقص مع تحسن مستوى الدخل للفرد حسب تحسن مستوى الدخل القومي العام بالارتباط مع الناتج القومي السنوي. وبالارتباطا ايطاَ مع تحسن الفجوه التضخميه. بهدف العمل على تحسين الارقام القياسيه لاسعار المستهلك للمواد الضروريه.،
3- توزيع الكابونات المجانيه للمحروقات والطاقه التي تدخل في مجال التدفئه اوالنقل .بحيث تخصص نسبه شهريه لكل مواطن .تتناقص لغايه ان يكف العمل فيها بالارتباط بالتحسن الذي يطرء على المستوى الاقتصادي للبلد وتطور الوضع المعاشي للمواطنيين.مع وضع اسعارتجاريه خاصه للمحروقات والطاقه تتناسب واسعار البورصه الدوليه خارج الحصه المجانيه  لمنع تهريب واستنزاف الثروه النفطيه من قبل تجار الحروب.واتخاذ الاجراءت الحاسمه للرقابه على النقاط الحدوديه.،
4- تشجيع استيراد المواد الغذائيه والضروريه الاخرئ  من قبل الافراد والشركات التابعه للقطاع الخاص مع الغاء نظام الرسوم الجمركييه على هذه المواد لفتره محدده مسبقاَ. لحين صدور قانون جديد للضرائب والرسوم  يتتناسب وضرورات المرحله الراهنه مرحله الانقاذ الاقتصادي للعراق.مع اخذ بعين الاعتبار التغيرات الدوليه الحاصله وفق النظام العالمي الجديد.والمحافظه على مصالح العراق الاقتصاديه وبالتحديد مصالح المواطن العراقي للعيش بكرامه .،
5- الاسراع باعاده وتشغيل كافه المرافق والموؤسسات العامه والخاصه وعوده كافه الموظفيين والعمال الى اعمالهم للمساهمه في اعاده الحياه الى وضعها قبل الحرب.ودفع اجور ومرتبات العاملين بشكل دوري ومنتظم. مع تحسين في معدلاتها حسب طبيعه ونوع العمل ودرجه اهميته وخطورته .على ان يشمل اجراء تحسين المرتبات المتقاعديين ايظاَ. وصرف سلف نقديه مقطوعه للعاملين في المؤسسات التي جرى الغاءها في الايام المنصرمه لحين تسويه اوضاعهم. على ان يجري تشكيل لجان ماليه خاصه لمتابعه التسويات الحسابيه للعاملين في هذه المؤسسات .لحين حسم الموضوع بفتره زمنيه لاتتجاوز السته اشهر باي حال من الاحوال . ويرى الكاتب ان تسريح مايقارب ال 500الف من الجيش والمخابرات والمرافق الامنيه الاخرى بالاضافه الى العاملين بوزاره الاعلام الملغاه،دون توفير فرص عمل لهم سوف يودي الى حرمان مايقارب اكثر من مليونين مواطن من مستلزمات العيش، ناهيك عن الاضرار التي ستلحق باليات الاقتصاد الوطني واثاره الانكماشيه على الدوره الاقتصاديه. لذلك يقترح الكاتب الى ضروره اعاده تاهيل العناصر التي لم تتورط بجرائم ضد الشعب واعاده زجهم بسوق العمل .