الجزء الثاني خارطة الطريق لإنهاء الاحتراب وتفكيك الأزمة

أمين أحمد ثابت

2023 / 2 / 18
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية

تبنى خارطة من عدد من المتطلبات باتجاهات مختلفة ، ولكنها تتحد آثارها داخل بنية عضوية واحدة بما يحقق الغاية واقعيا لمشروع خارطة العمل لحل معضلة الازمة اليمنية ، خاصة بما خلقه سيناريو الحرب من تمزيق للأرض وتشظي لأواصر بنية المجتمع انسانيا ومعاشيا ، وتهشيما لواحدية انسان المجتمع في هويته الوطنية الى جانب تشوه قيمه لفهم الحياة والارتباط ، وأسوأها تخليق مشوهات مليشاوية بديلة عن الاحزاب المدنية والنقابات في الصراع السياسي ، وتكون نخبة المجتمع ( الاليجنسيا ) موسومة بالانتهازية الذاتية الرخيصة ( طبيعة ) في خدمة تلك الاطراف المتنازعة ، حيث تحل النفعية الذاتية محل الضمير الوطني الذي يتم شبه محو له في شخصية هذه الفئة من المجتمع .
كما وما التنويه إليه تحذيرا ، بأن مجمل المتطلبات التي تطرحها هذه الورقة النظرية يلزم العمل على انجازها كاملة وبنفس الوتيرة وفي حدود التزمين للتحقيق الواقعي لكل متطلب . . ووفق الخطوات التسلسلية الحاضرة في هذه الخارطة – أي بمعنى أن الآثار المنتجة ستكون وخيمة واكثر كارثية وتعقيدا عند محاولة إيجاد الحل في وقت لاحق ، وذلك إن اجتزئ العمل بهذه الخارطة ، بحيث تستبعد متطلبات او تهمل او يتم تجاهلها ، او لم تسر آلية التنفيذ وفق التسلسل العضوي التراتبي لبنى المتطلبات – أي كتبديل فيما بينها او ترحيل لواحدة منها - او في تفاوت وتيرة التنفيذ بين مختلف المتطلبات او حتى في حدود تلك الزمنية لتنفيذ متطلب ما منها مؤطر بفترة زمنية محددة – أي تكون الفترة الزمنية ( نظريا ) لانجاز كامل فعل ذلك المتطلب المقصود مغيرة تماما عند التنفيذ واقعا ، بحيث تتحول الى تمديد ضعفي او اكثر لآلية التنفيذ .

المتطلب الأول : استصدار قرار حاسم ونهائي ملزم لكل اطراف النزاع لإنهاء الحرب في اليمن ودعوتهم لحوار الحل النهائي دون لآت مسبقة بإشراف دولي يقضي حاسما في الوصول الى وثيقة الحل النهائي بإلزامية توقيع كافة المشاركين فيها – في مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور بعد اعلان قرار مجلس الامن - الى جانب عدد مكافئ لممثلي تلك الاطراف من المثقفين النوعيين الاكفاء المستقلين عن أية املاءات من أية جهة او طرف ، وتعلن مكاتب الامم المتحدة بدعوة عامة لفتح باب التسجيل للمتقدمين من بعد صدور قرار مجلس الامن بفترة زمنية لا تزيد عن عشرة ايام ، ويستمر ذلك الاعلان لفترة اسبوع سابق وخلال ثلاثة ايام لقبول تسجيل المتقدمين ، على أن يتم الاختيار من بينهم العدد المطلوب في فترة لا تزيد عن 48 ساعة بعد غلق باب التسجيل ، وتمنح فترة ثلاثة ايام بعد اعلان الاسماء المختارة وذلك لتسلم الطعون ويومين للفصل فيها وبإعلان رسمي مبررا للقرارات المتخذة ، بما فيها اعادة النظر والتعديل للأسماء واعلان القائمة النهائية المختارة ، كما ويقوم الاختيار وفق معايير عالية من الكفاءة وتاريخ الفرد واسهاماته الدالة على طبيعته المتحررة عن أية انقياد لأي طرف سياسي والدالة على كفاءته الخاصة تكوين للمشاركة في حوار الحل النهائي ، وأن لا يكون عسكريا او لم يكن يوما قد شغل سابقا موقعا قياديا عاليا في الدولة او في تنظيم سياسي او نقابي يوسمه ضمن مالكي سلطة القرار المركزي الحزبي ، كما ولا تحتوي المعايير على المعرفين بالوجاهات الاجتماعية والقبلية المسيدة واقعا كواجهة ترتضيها سلطة او سلطات حكم خلال الخمسين عاما الماضية .
ومقترح تضمن القرار بنودا مما سنأتي عليه تاليا :
1 - المدة النهائية بحدها الاقصى ثلاثة شهور بعد توقيع كافة المشاركين على اتفاقية الحل النهائي واعلان اقرارها امميا .
2 - تتم العودة للعمل بدستور الوحدة بعد اصلاح المواد والفقرات التي عدلت بعد حرب 1994م . ، وتأجيل مسودة مشروع الدستور المنتج عن مخرجات الحوار الوطني الى ما بعد الفترة الانتقالية لدولة تسيير الاعمال من بعد التوقيع على وثيقة الحل النهائي وانتهاء الحرب في اليمن ، وذلك بعد قيام دولة شرعية منتخبة في كامل السلطات ، وانزالها كمشروع لتغيير الدستور من اجل الاستفتاء الشعبي .
وبعد اعلان قرار مجلس الامن مباشرة يتم التنفيذ الالزامي لكل من اطراف الاقتتال فيما سيأتي من متطلبات بعضا من بنوده الاساسية ( وفق المتصور النظري لخارطة الطريق المطروحة ) ، والمتمثلة ب :
3 - تثبيت مواقع القوى المتقاتلة عند الحدود القائمة بعد صدور قرار مجلس الامن مباشرة ، ويجرم بمحاكمة دولية من يطلق عيارا ناريا او يأمر به – أي كان نوعه – من أي موقع لأي طرف من اطراف المواجهة .
4 - يحاكم مباشرة بالإعدام النافذ غير المقبول التراجع عنه كل من يقتل مدنيا مسالما او عددا منهم قنصا او بزراعة متفجرات او الغام مستحدثة بعد الاعلان الاممي .
5 - تحريم المحاكمات لمخالفي الرأي مع سلطة الحكم في نطاق قبضتها لكل من اطراف الحرب الثلاثة ( الشرعية ، الحوثيين ، والانتقالي ) مع تجريم الاعتداء المسلح او السجن او الإخفاء قسريا للمخالفين السياسيين والمعبرين عن الرأي فرديا او خلال مظاهرات سلمية لا تتعدى حدود الاضرار بالممتلكات الحكومية او الخاصة او الفردية او حمل اية صورة من صور السلاح الابيض او الهراوات من قبل المتظاهرين . الى جانب التحريم على كل من السلطات القابضة الثلاث باستخدام مأجورين وتابعين لهم في الخروج مدنيا بمظاهرة شعبية مقابلة .
6 - إطلاق كل المساجين والمخفيين من المخالفين سياسيا او في الرأي من قبل سلطات الامر الواقع لأطراف الحرب الثلاثة وجانبي السعودية والامارات ( في جنوب اليمن ) ، مع غلق كافة السجون السرية غير النظامية لجهة او طرف او حتى فرد جهوي ويجرم إعادة فتحها او استحداثها .
7 - بإشراف اممي ( بممثلين وفق المطلوب مدنيين وعسكريين )على طرفي الاحتراب الرئيسي ( الشرعية والحوثيين ) يتم دون قيد او شرط فتح طرق التنقل الرئيسية والفرعية بين المدن وحتى القرى المغلقة بعد تأمين خطوطها والمساحات المحيطة بها من الألغام الارضية والمتفجرات ، مع استبعاد تمركز قوى طرفي القتال بعيد عن تلك الخطوط ومحيطاتها ، ويمنع مظاهر التسلح لأي طرف كان على خطوط سير تلك الطرق ومحيطاتها ، بينما يسمح بعدد محدود رسمي نظامي بالزي العسكري ( خمسة جنود بطقم عسكري مع الى جانب السائق ) لكل من الطرفين عند النقاط الرئيسية الهامة الممثلة بؤرة ساخنة التابعة لكل طرف منهما عند حد التثبيت وفق القرار ، مع تحديد نفس التوقيت الموحد لاستبدال ثلاثة ورديات لكل من الطرفين ، وتنحصر مهمة جنود تلك النقاط التفتيش عن الاسلحة والمطلوبين جنائيا والمطلوبين ضمن لائحة الارهاب المنظمة . ( الفترة الكلية للإنجاز الكامل لا تزيد عن الشهر والنصف بحدها الاقصى ) .
8 – تحت اشراف دولي تمتد الفترة الزمنية الكاملة لخطة التخلص من مزروعات الالغام والمتفجرات – في اليابسة او الماء - فترة السنة الواحدة من بعد صدور قرار مجلس الامن مباشرة ، بدء من المناطق الآهلة بالسكان وانتهاءا بالخالية والبعيدة عن حركة التنقل البشري او الترحل او الرعي .
9 - تحريم مظاهر التسلح الجهوي داخل المدن والارياف ، وتجريم فعل التسلط المليشاوي او الجهوي على المواطنين العزل او الاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة . ويتم التحفظ والمساءلة للخارجين عن القانون او المشتبهين بحيازة ملك غير مشروع من خلال عمل ادارات الامن الرسمية واقسام البوليس ، على أن لا يزيد الحجز لأمثالهم عن 48 ساعة يقدمون بعدها الى القضاء .
10 - تأمين الهاربين وإعادتهم الى وظائفهم دون التعرض لشخصهم او اسرهم ، واعطائهم حقوقهم المشروعة كاملة التسوية من حيث الدرجة القانونية المستحقة والحق المالي المستحق من بعد تفجر الحرب القائمة في 2014م. الى اخر لحظة قبل صرف تلك المستحقات المشروعة ، وتعد مبالغ الصرف للموظفين الحكوميين التي قدمت لبعض سنوات سابقة - من قبل طرفي الحرب الاساسيين الشرعية والحوثيين - منحة اعانة عيش عائلي ولا تدخل كحساب مستقطع من الاجور المستحقة لكامل سنوات الحرب ، ويعادل تلك المنحة تقديرا كمكافأة مالية مضافة لكامل المستحق المالي لأولئك الموظفين والعاملين الذين لم يستلموا بتاتا اية مبلغ مالي طوال سنوات الحرب – اكانوا في داخل اليمن او خارجها – ويحسب المستحق الوظيفي والمالي كاملا للعائدين الى اليمن بعد صدور القرار الاممي بشهر للهاربين الى الخارج خلال الحرب من فترة بداية تفجر الحرب في اليمن ، ولغيرهم حتى تاريخ صدور قرار القبول باللجوء او الحصول على الجنسية لبلد خارجي ، أما المتحصلين على اجورهم بالعملة الصعبة خلال فترات الحرب ، فتسوى استحقاقاتهم الوظيفية والمالية مساواة بأمثالهم في داخل اليمن دون اخلال بذلك .
11 - دفع التعويضات المستحقة لمتضرري الحرب ( المدنيين غير المقاتلين ) ، اكان المعاقين جسديا الى جانب التكلف بكامل مستحقات العلاج الكامل لشفاء المصابين منهم ، هذا غير المتضررين بملك عقاري او ارض او مصدر رزق عائلي .
هاذان المتطلبان الاخيران في القرار الاممي سيتم تحقيقهما من خلال بنود اخرى قامة من ذات القرار الاممي او من خلال دور وسيط اشرافي معين للبلدان المانحة وفي مقدمتها السعودية ومجلس التعاون الخليجي ، وذلك بمتعلق البنود الخاصة من خطة خارطة الطريق في جانبها الاقتصادي والمالي لاحقا .

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. حرب غزة..احتجاجات جامعات أميركية | #غرفة_الأخبار

.. مساعدات بمليار يورو.. هل تدفع أوروبا لتوطين السوريين في لبنا

.. طيران الاحتلال يقصف عددا من المنازل في رفح بقطاع غزة

.. مشاهد لفض الشرطة الأمريكية اعتصاما تضامنيا مع غزة في جامعة و

.. جامعة فوردهام تعلق دراسة طلاب مؤيدين لفلسطين في أمريكا