الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أضواء على لائحة المحتوى الرقمي- قضية عدنان الطائي وباسم الكربلائي نموذجا

صوت الانتفاضة

2023 / 2 / 22
الصحافة والاعلام


(إن إرادة الدولة، التي تخلق القانون ويعبر عنها فيه، متجذرة في إرادة أعضاء الطبقة السائدة، ولكنها ليست جملة الأفعال الفردية الاختيارية لأعضاء هذه الطبقة فحسب) جانيجر كريموف.....مقال ..... المنظور الماركسي الطبقي للقانون.

تفاعلت في الآونة الأخيرة قضية ما تسمى "هجمة" مقدم البرامج "عدنان الطائي" ضد الرادود "باسم الكربلائي"، والتي تعرض فيها عدنان الطائي الى هجمة مضادة، وصلت الى طلب محاكمته، ومنعه من ممارسة عمله في الاعلام، وقد استند طلب المحاكمة الى مجموعة تهم، منها "اثارة النعرات والتأجيج الطائفي وتهديد السلم الأهلي والإساءة للرادود الكربلائي"، وهي تهم سخيفة ومضحكة، خصوصا ونحن تحت مظلة حكم ديني، قومي، طائفي وعشائري، فمن غير المستبعد ان يكون قاضي محكمة تحقيق الكرخ، والمقدم له "الاخبار" ان يكون ذو حس طائفي، فماذا سيفعل المدعى عليه حينها؟

القارئ للائحة المحتوى الرقمي، المزمع تشريعها، يلاحظ انها تريد فرض وصاية تامة على كل ما يقال، فهي قد أعطت صورة واضحة للذي يجب ان لا يتحدث عنه، وقد كررت ذلك عدة مرات في اللائحة، ولكن بصيغ او تعابير مختلفة؛ فمثلا نقرأ في المادة السابعة والعشرين ما نصه:(ازدراء الأديان: كل فعل او قول او ايماء من شأنه الإساءة الى الذات الإلهية او الأديان او الأنبياء او الرسل او الكتب السماوية او دور العبادة او الرموز الدينية المقدسة بأي وسيلة كانت)، هنا وبغض النظر عن تقييد حرية ممارسة نقد الالهة والأديان ومشتقاتها، الا انها اضافت "دور العبادة" و "الرموز الدينية المقدسة"، وقد يكون هو هذا جوهر هذه المادة، وكل لائحة المحتوى الرقمي.

أي أنك لا تستطيع، في حال إقرار هذه اللائحة، ولو "ايماء"، ان تنتقد أي رجل دين، والذين هم السلطة الفعلية في هذا البلد، او تتحدث عن "دور العبادة"، وما يجري فيها، فهذا من شأنه ان يهدد "السلم الأهلي"؛ وباسم الكربلائي يندرج ضمن منطقة "الرموز الدينية المقدسة"، والتي لا يسمح ابدا المساس بها، بالتالي فأن المطالبة بمعاقبة عدنان الطائي صارت قانونية.

القانون هو التعبير الحقوقي للطبقة المسيطرة، تلك حقيقة تامة، فالدولة، أيا كان شكلها، تريد ان تضفي الشرعية على وجودها، تريد ديمومة بقائها واستمرارها، بالتالي هي ملزمة بسن قوانين وتشريعات تخضع المجتمع لإرادتها، فيجب ان لا تؤخذ قضية "لائحة المحتوى الرقمي" بشكل ساذج، فقوى الإسلام السياسي تريد استكمال مشروع دولتهم الدينية-الطائفية، وهذه اللائحة هي أحد تعبيرات هذا المشروع الظلامي.

فرديناند لاسال 1825-1864، وفي مقال "الدستور واحتكار العنف" يقول معرفا القانون بأنه (علاقات القوى الفعلية هذه وقد وضعت على الورق، وقد اتخذت شكلا مكتوبا، وبعد ان دونت هكذا، لم تعد ببساطة علاقات قوى فعلية وانما أصبحت قوانينا، ومؤسسات قانونية، يعاقب من يعارضها)
#طارق_فتحي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سوليفان في السعودية اليوم وفي إسرائيل غدا.. هل اقتربت الصفقة

.. مستشار الأمن القومي الأميركي يزور السعودية




.. حلمي النمنم: جماعة حسن البنا انتهت إلى الأبد| #حديث_العرب


.. بدء تسيير سفن مساعدات من قبرص إلى غزة بعد انطلاق الجسر الأمي



.. السعودية وإسرائيل.. نتنياهو يعرقل مسار التطبيع بسبب رفضه حل