الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حتمية مراجعة مدونة الاسرة

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2023 / 2 / 24
دراسات وابحاث قانونية


وضعت مدونة الاسرة في اطار نقاش مجتمعي مرتبط بالخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية.
واقع قانون الاحوال الشخصية في المغرب.
الملاحظة الاولى لم يوضع اي نص قانوني في عهد الحماية خاص بقانون الاحوال الشخصية او قانون الجنسية
- مشروعية النص: سنة 1958 الكتب الخمس.
- تعديلات سنة 1993 لها علاقة بالانفتاح على المجتمعات وتطور الاسرة المغربية من الاسرة الممتدة الى الاسرة النووية المدينية
- التوجيهات الملكية من خلال خطابات ولجن استشارية
الملاحظة التانية الفصل 19 من دستور 1992
- النقاش المجتمعي في ظل دستور 1996
اعداد الخطة الوطنية لادماج المراة في التنمية
- الفصل 19 من الدستور لجنة ملكية
التصويت في البرلمان كمشروع قانون
المدونة اعتبرت ثورة هادئة في ظل جمود النص التشريعي المنظم للعلاقات الأسرية نتيجة تطور أشكال الإنتاج والنظام الاقتصادي والاجتماعي العالمي.
جاءت بمقتضيات كسرت الطابوهات لفائدة قواعد أسرة قائمة على الديمقراطية والمساواة والمصلحة الفضلى للاطفال مع الاخذ بعين الاعتبار طبيعة بعض العلاقات المحافظة.


المتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بعد 19 سنة من الممارسة .

- دستور 2011.
- التصدير ارساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالامن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم.
- حضر ومكافحة كل اشكال التمييز، بسبب الجنس او اللون او المعتقد او الثقافة او الانتماء الاجتماعي او الجهوي او اللغة او الاعاقة او اي وضع شخصي، مهما كان.
- جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق احكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
- المادة 19 يتمتع الرجل والمراة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الاخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق احكام الدستور وتوابث المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة الى تحقيق مبدا المناصفة بين الرجال والنساء وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز.
- المادة 32 الاسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للاسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الاطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الاساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة يحدث مجلس استشاري للاسرة والطفولة.
- الفصل 41 الملك امير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ظهائر
- الفصل 71 يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صرحة بفصول اخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية:
- الحقوق والحريات الاساسية المنصوص عليها في التصدير وفي فصول اخرى من هذا الدستور.
- نظام الاسرة والحالة المدنية.
- الجنسية ووضعية الأجانب.
- الفصل 117 يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وامنهم القضائي، وتطبيق القانون.
- الفصل 161 المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة وطنية تهدف صيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين افرادا او جماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكوينية في هذا المجال.
- مصادقة المغرب على اتفاقيات الدولية المعنية بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- التطور الذي عرفه المغرب المشوب بالانفتاح على الثقافات والمجتمعات واقامة المواطنين المغاربة في جميع الدول والمجتمعات.
في ظل هذا المتغيرات ظهر جليا ضرورة إعادة النظر في مقتضيات مدونة الاسرة بعد اكثر من 19 سنة من الممارسة ظهرت معها مجموعة من الاختلالات تمس في العمق ما ينبغي ان تكون عليه الاسرة او نظام الاسرة في الدولة الحديثة.

من هذا المنظور كان خطاب العرش لسنة 2022.

ونعرف ان الخطابات المباشرة للامة بمناسبة الاعياد الوطنية تكتسي اهمية بالغة لكونها ترصد احوال الامة وترسم معالم العمل المستقبلي لمختلف المؤسسات الدستورية والسياسة العامة بشكل خاص.
جاء في الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2022
"ان بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده، لن يتم الا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية.
لذا نشدد مرة اخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمراة المغربية في كل المجالات.
ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الاسرة والمراة، وتحيين الاليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها.
واذا كانت مدونة الاسرة قد شكلت قفزة الى الامام فانها اصبحت غير كافية لان التجربة أبانت ان هناك عدة عوائق تقف امام استكمال هذه المسيرة وتحول دون تحقيق اهدافها
يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات التي ابانت عنها التجربة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن اهدافها.

في ظل الدستور الحالي وفي اطار مبدا التشاركية لابد من اشراك كل المؤسسات الدستورية والوطنية بعيدا عن السياسوية لوضع قانون الاسرة قائم على المتغيرات الحداثية التي عرفها المجتمع المغربي.
اشراك جميع المؤسسات المعنية بالاسرة والطفولة
- المجلس الاستشاري للاسرة والطفولة،
- هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز
المراجعة الشاملة بهدف تنزيل قانون اسري يسمح باعتبار الاسرة الخلية الاولى للتنمية والديمقراطية في المجتمع المغربي
التدبير الديمقراطي للاسرة في اطار مبدا المساواة والتكافئ
- الفهم الصحيح للاسرة المستقرة برعاية الزوجين
- القضاء على التمييز فيما يخص الرعاية سواء على المستوى المعنوي او المادي.
-اشكاليات النسب و وسائل إثباته
ذلك ان العمل القضائي افرغ النص من مضمونه في عدم تبني وسائل اثبات علمية وتبني وسائل اثبات مرتبطة بمفاهيم تعود الى زمن كان فيه المجتمع قائم على الشفوية والاستنتاج
مسالة الخبرة الجينية. لم تراعى حقوق الطفل وحقه في النسب وما يرتبط به.
-اشكاليات الزواج واستمرار الممارسات التي تهدد استقرار الاسرة
- العمل القضائي المرتبط بالتعدد والتفسير الواسع للظروف الاستتنائية
- تضارب العمل القضائي بين المحاكم

-اشكالية تزويج القاصرات واخراج النص من محتواه وضرب لحق الطفل في التعليم
تكليف الطفل بالتزامات اسرية تفوق طاقته
- الطلاق تشعب المساطير، الاذن بالطلاق، الطلاق للهجر الخ..
- عدم نجاعة مساطير الصلح وتضاربها.

- الفصل 49 الاثار المالية على عقد الزواج
مقتضى مركب من انساق ثلاثة مركبة للقانون المغربي
الفقه الاسلامي الذمة الملية المستقلة
القانون الوضعي الاتفاق على استثمار الاموال بعد الزواج
القانون العرفي اذا لم يكن هناك اتفاق يرجع للقواعد العامة للاثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من اعباء لتنمية اموال الاسرة
هناك انعدام الاخذ بعين الاعتبار وضعيات المرأة المشتغلة داخل البيت واعتماد وسائل اثبات تاخذ بعين الاعتبار وضعية الطرفين في اطار مبدا المساواة.
-اشكالية زواج الام الحاضنة:
ضرورة استحضار المصلحة الفضلى للطفل لكي لا تحد من حق المراة في انشاء اسرة جديدة اسوة بالرجل في حالة فشل الاستمرار داخل الاسرة الاولى.
- اشكاليات استحضار مصلحة الطفل المحضون في التنقل مع تقديم تقرير عن الوضعية


النفقة:
ضرورة استحضار التوازن فيما يخص الطرفين وليس في الاستمرار في تكليف الرجل لوحده بالنفقة.


خلاصة
- الامر يقتضي الاخذ بعين الاعتبار السلبيات المرتبطة بالنص وتاثيره على انشاء أسرة قائمة على مفاهيم الديمقراطية في التدبير والمساواة في الحقوق والواجبات و وضعية الأرضية لتنشئة سليمة للأطفال بهدف ضمان تنمية وتطوير لمجتمع مغربي حديث حداثي يضاهي المجتمعات المتقدمة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إسرائيل تفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين عند حاجز عوفر


.. الأونروا تحذر... المساعدات زادت ولكنها غير كافية| #غرفة_الأخ



.. الأمم المتحدة.. تدخل الشرطة في الجامعات الأميركية غير مناسب|

.. تهديد جاد.. مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولي



.. سورية تكرس عملها لحماية النازحين واللاجئين من اعتداءات محتمل