الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


شركة غاز البصرة شراكة غير مشروعة

سعد السعيدي

2023 / 2 / 24
مواضيع وابحاث سياسية




في شهر شباط الحالي اعلنت وزارة النفط عن اتفاقيات مع شركات صينية وأمريكية وفرنسية لاستثمار الغاز في البصرة وميسان وذي قار والأنبار. نلفت الانتباه هنا الى امر الاستثمار الذي كتبنا عنه عدة مرات آخرها في مقالتين قبل هذه حيث طالبنا السوداني وحكومته بالابتعاد عنه. كل المعلومات الواردة حول موضوع المقالة مصدرها الخبير الوطني فؤاد قاسم الامير مما نشره حولها العام 2011 بعنوان (رفض اتفاقية مشروع غاز البصرة مع شركة شيل والايعاز للتنفيذ المباشر من خلال عقود خدمة اعتيادية).

بشأن هذه الاتفاقيات نقول نحن بان آخر ما نريد رؤيته هو اعادة استنساخ امر شركة غاز البصرة. فهذه الشركة قد جرى تأسيسها العام 2011 بقرار من المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وقتها لفترة 25 عاما قابلة للتمديد تقوم خلالها بانتاج الغاز السائل والمكثفات النفطية. وهي تعمل وفق عقود المشاركة بالارباح التي تخرق الدستور. وتتكون من شركة غاز الجنوب الحكومية بنسبة (51) في المئة، وشل الهولندية (44) في المئة، وميتسوبيشي كورب (5) في المئة. وهي تصدر انتاجها من الغاز الطبيعي المسال والمكثفات الى الخارج وتجني منه الارباح العالية، وتبيع ايضا الغاز الجاف الى العراق. كل هذا الغاز المنتج مصدره الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية حصرا. يلاحظ الصمت الذي يلف امر هذه الشركة من قبل اعلامنا التجاري المرتزق. السؤال هنا هو لماذا لم يجر تخصيص هذا الغاز للمحطات الكهربائية مع معرفة الجميع بالحاجة الكبيرة له في البلد بدلا من منحه لشركة اجنبية لتبيعه وتستفيد هي منه فقط ؟ لقد كان يجب النظر الى المصلحة الوطنية اولا ثم اعتمادا على هذا النظر في إمكانية التصدير، لا العكس. والغاز الذي تبيعه هذه الشركة الى الدولة يجري طبعا وفقا لاسعارها هي، اي بالاسعار العالمية، لا حسب اتفاق مع الدولة. بعدها تعود الدولة اوالحكومة لتوفره للمواطنين بسعر مدعوم. اي ان البلد يخسر بطريق دولته عدة مرات، مرة لدى توفيره الغاز الى شركة شل لا نعرف باي ثمن ومرة اخرى لدى دعمها لاسعار شراء الغاز بالسعر العالمي لتوفيره للمواطنين. وهو ما نبهنا من حدوثه في مقالة الاستثمار في المصافي العام الماضي. ومبلغ الدعم هذا الذي توفره الدولة يأتي على كل ارباحها من حصتها بشركة الغاز هذه حتى مع الضرائب اللاحقة على هذا الشريك الاجنبي. وطبعا في هذه الحالة كما في اي استثمار آخر تكون الشركة الاجنبية هي الرابحة على طول الخط. وهو يكون هدرا من لدن الدولة العراقية للثروة الوطنية وتآمرا على البلد عدا عن خرقه للدستور. وما نقوله هنا ليس بالجديد. فكل هذه الامور كانت حاضرة في ذهن المالكي والشهرستاني لدى توقيعهما على اتفاقية الهدر هذه مع شركة شل.

إن للعراق القدرة الفنية والتقنية والكلام للامير للقيام بكل هذه الاعمال بنفسه من خلال شركة غاز الجنوب الحكومية او بالاستعانة بعقود خدمة اعتيادية من دون شركاء اجانب ولا هدر للثروات الوطنية ولا للمال العام. نضيف نحن بالقول بان انواع الهدر هذا هو ايضا وجه من اوجه تشتيت المال العام. وتكون الحكومة التي تستمر بهذا قاتلا اقتصاديا بامتياز.

نطالب بالغاء اتفاقية انشاء هذه الشركة في المحكمة الاتحادية لخرقها للدستور في المادة (111). وكذلك في خرقها للمادة (112) القائلة بوجوب تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي، مما لا نراه هنا. وسنكون بانتظار اطلاق هذه الدعوى القضائية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سكنة سترة وما جاورها يشكرون «التربية والتعليم»


.. القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية تدفع باتجاه الموافقة




.. وزير خارجية فرنسا يسعى لمنع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في

.. بارزاني يبحث في بغداد تأجيل الانتخابات في إقليم كردستان العر



.. سكاي نيوز ترصد آراء عدد من نازحي رفح حول تطلعاتهم للتهدئة