الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


االأمازيغية والوثيقة الدستوريا ا لمجلس الاقتصادي والاجتماع والثقافي للأمم المتحدة يدعو إلى دسترة الأمازيغية لغة رسمية

عبد الصمد المجوطي

2006 / 10 / 17
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


تعتبر مسألة التعديلات الدستورية، من أهم الموضوعات التي شغلت الحركة الأمازيغية، إذ منذ تشكل التنظيمات الأولى لهذه الأخيرة برز الدستور كإشكالية مركزية في نضالاتها، وهذا ما تجسد بشكل صريح من خلال المذكرة الدستورية التي رفعها مجلس التنسيق الوطني سنة 1996، والتي ترجمت سلوك سياسي تجسد في ثقافة الإلتماس بدل ثقافة الحقوق والاحتجاج حسب تعبير الباحث محمد أتركين.
ومع عودة الحديث عن التعديلات الدستورية، طفت على سطح الأحداث السياسية من جديد دسترة الأمازيغية كلغة رسمية في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا من خلال بعض المبادرات الفردية، نموذج ميثاق بعض الفعاليات الأمازيغية من أجل دسترة الأمازيغية، والجماعية المتمثلة في ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف من أجل دسترة الأمازيغية، وهو ما تمخض عنه نقاش سياسي بين مختلف الفاعلين الأمازيغيين، وكذا الفرقاء السياسيين، كان من نتائجه التقرير الأخير للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والثقافي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم اللمتحدة.
ميثاق الريف والرهانات الدستورية *
يشكل ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف، من أجل دسترة الأمازيغية، بالإضافة إلى باقي المبادرات الأخرى لبعض مكونات الحركة الأمازيغية –MCA بالجامعة، الفعاليات الأمازيغية- الأرضية المطلبية للتعديلات الدستورية. ويطرح هذا الميثاق الذي وقعته ما يقارب الثلاثين جمعية، النظرة أو المقاربة الأمازيغية لشكل ومضمون الدستور. فيما يمكن اعتباره طفرة مهمة في النضال الدستوري الأمازيغي، خصوصا إذ استحضرنا السياق الذي ذهبت فيه باقي مكونات الحركة الأمازيغية على امتداد التراب الوطني من بحث عن تجميع لقوى هذه الحركة من أجل صياغة وطنية، وهو ما تجسد من خلال مجموعة من اللقاءات الوطنية التي تمخضت عنها تصورات مشتركة، المستقبل القريب كفيل بالإجابة عن خطوطها العريضة.
وبالعودة إلى ميثاق الريف الذي طالب بالإضافة إلى دسترة الأمازيغية كلغة وطنية وإقرارها كلغة رسمية، ضمن دستور ديموقراطي شكملا ومضمونا، وهو جوهر المطالب الأمازيغية. قارب الميثاق كذلك شكل الدولة من خلال مطالبته بإقرار التنظيم الفيدرالي، وهو مقترب لا تتوافق عليه كل مكونات الحركة الأمازيغية. إلا أنه اعتبر بمثابة الإجابة على سياسة الدولة المركزية/اليعقوبية، التي أعادت صياغة سياسة المغرب النافع والمغرب غير النافع، وطالب كذلك بضرور ة تنصيص ديباجة الدستور على الهوية الأمازيغية والانتماء الإفريقي والمتوسطي، وعلى اعتماد العرف الأمازيغي كمصدر للتشريع إلى جانب المواثيق والمعاهدات الدولية مع اعتماد مبدأ العلمانية ضمانا للتعدد والاختلاف والتعايش بين مكونات المجتمع المغربي. وتولد عن الميثاق والمبادرات الوطنية الأخرى، نقاش وتفاعل كبيرين بين مختلف مكونات الحركة الأمازيغية من جهة، وبعض التشكيلات السياسية من جهة أخرى والتي تراوحت مواقفها بين الرفض الهستيري المُرُضِي –حزب الاستقلال نموذجا- والاسترزاق السياسي لدى بعض ذيول المخزن الأخرى.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأمم المتحدة والدعوة إلى ترسيم الأمازيغية
اختتمت أشغال الدورة 36 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، التي انعقدت بقصر الأمم بجنيف العاصمة السويسرية، من 1 إلى 19 ماي 2006، بدعوة الدولة المغربية إلى التنصيص في دستورها على رسمية اللغة الأمازيغية.
وقد استعرض البلاغ الصادر في ختام الأشغال، في شقه المتعلق بالمغرب، بعض المنجزات التي اعتبرت من طرف المجلس دعائم أساسية لحماية حقوق الإنسان، ووقف البلاغ عند بعض الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، كمدونة الأسرة 2004 وديوان المضالم وكذا المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالإضافة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة. واستحسن المجلس كذلك نتائج التقرير الوطني حول المعاقين 2004 بمساعة الإتحاد الأوروبي، وغيرها من المنجزات التي اعتبرها البلاغ إيجابية. وفي مقابل ذلك يسجل البلاغ أن بعض العادات والتقاليد الممارسة في المغرب، تعتبر من المعيقات اللتي تمنع النساء من ممارسة حقوقهن العادلة. وهذا طبعا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التوجه العروبي الإسلاموي للدولة وأذيالها لاالحزبية قد أدخل قيما غريبة مستوردة من مزابل الشرق تحط من شأن المرأة ومكانتها لدى إيمازيغن عبر التاريخ، والملكة ديهيا خير نموذج.
ولاحظ المجلس أن ربط المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بوزير العدل يعيق استقلاليته، في نفس السياق يسجل بقلق الوضعية الاجتماعية في المغرب، ويوصي بمجهودات أكبر لضمان الأمن الاجتماعي انطلاقا من تبني سياسة تنموية عادلة بين المناطق القروية وزالحضرية وكذا بين الجهات، وإقرار تعويضات عن البطالة والفقر. كما اعتبر التقرير أن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن أي نص يعاقب العنف العائلي، وأمقر المجلس أن %17 من المغربة يعشون تحت عتبة الفقر، %70 من مجموع هؤلاء يعيشون في الوسط القروي.
وبخصوص الأمازيغية دعا المجلس صراحة المغرب إلى دسترتها كلغة رسمية، وهو ما يمكن اعتباره اعترافا دوليا بحق إيمازغن في لغتهم وحضارتهم وهويتهم، وفي نفس السياق دعا المجلس الدولة المغربية إلى الأخذ بالإجراءات المناسبة للسماح للآباء بتسمية أبنائهم بالأسماء الأمازيغية، هذه الظاهرة التي تفشت بشكل هستيري داخل وخارج الوطن، مما يعني أن لتنامي المد النضالي الأمازيغي دور كبير في إيصال صوت إيمازيغن إلى المنتظم الدولي، للتعبير عن عدالة هذه القضية.
وفي السياق ذاته ينصح المجلس المغرب الأخذ بإجراءات لضمنان حق إيمازغن في هويتهم الثقافية، وإقرار حق المشاركة في الحياة الثقافية.
إن هذا الاعتراف الدولي بحق إيمازيغن في كافة حقوقهم هو بمثابة صفعة لكل العروبيين خصوصا وأن هذا التقرير جاء أياما قليلة بعد احتضان المغرب واحدة من أخطر النفايات العربية السامة، المتمثل في المؤتمر القومي العربي المنعق بالدار البيضاء، ما بين 5-8 ماي 2006، بالإضافة إلى ان هذا الاعتراف بالحق في دسترة الأمنازيغية كلغة رسمية، بمثابة تحد جديد للمخزن السياسي، الذي ما يزال يركن إلى رفع شعارات للاستهلاك اليومي، وهي دعو إلى تبني إصلاحات جذرية حقيقية والابتعاد عن الكذب والغوغاء والانهازية.
ليبرز من خلال هذا التقرير أن الأمازيغية في مختلف أبعادها هي رهان التوازن الاجتماعي والدعامة الأساسية للاستقرار السياسي! باعتبار دعوة الحركة الأمازيغة بكل مكوناتها إلى ضرورة دسترة الأمازيغية، في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا، بمثابة دعوة إلأى دمقرطة النظام السياسي الأمازيغي.
إن أي مقاربة للإصلاح السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثاقفي لا تأخذ الأمازيغية في صلب الاهتمام، لن يكون لها صدى حقيقي، بل ستكون مجرد ترقيعات سرعان ما ستكشف التحولات الجارية حقيقتها. غير أن المستقبل القريب كفيل بامتحان النخب المخزنية، في مدى رغبتها في إيجاد حلول جذرية، عادلة لكل القضايا المجتمعية، وبالخصوص القضية الأمازيغية باعتبارها مركز كل الإشكالات القائم، فالأمازيغية، لغة، حضارة، ثقافو وهوية رهان الدستور الدموقراطي بما يتضمنه هذا الأخير من حرية التعبير السياسي وضمان حقوق المواطنة الكاملة في مجالات الشغل، الصحة والكرامة. يبقى الرهان الأكبر على عاتق مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية من أجل رص الصفوف والابتعاد عن مثقافة أنا ومن بعدي الآخر، وادعاء امتلاك الإجابات النهائية التي تؤدي في غالب الأحيان إلى الاصطدام والتشتت، وهذا لن يخدم إلا أعداء الأمازيغية من العنصريين والقوميين، باعتبار هذه المقاربات (الإطلاقية) من الترسبات العروبية في العقل الأمازيغي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصادر: ورقة السداسية العربية تتضمن خريطة طريق لإقامة الدولة 

.. -الصدع- داخل حلف الناتو.. أي هزات ارتدادية على الحرب الأوكرا



.. لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يفتح معبر إي

.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية




.. مراسل الجزيرة: صدور أموار بفض مخيم الاعتصام في حرم جامعة كال