الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


: هل يوجد سند قانوني يؤكد ما يلي ::

نجم الدليمي

2023 / 3 / 6
حقوق الانسان


نشرت وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك توجيهات حول الحصول على الدولار وفق الشروط المعروفة للجميع ولكن هل من سند قانوني يؤكد الاتي :

1- يحرم المواطن العراقي من حق التحويل وهو 7000 دولار أمريكي للعراقيين الذين يسافرون الى: كل من الدول التالية وهي ::سوريا، ايران،روسيا الاتحادية، كوريا الشمالية، الصين الشعبية؟ غريب هذا القرار الغير عادل والغير مالوف والغير شرعي والمخالف للقانون.

2- اين حقوق الإنسان والديمقراطية التي تدعي بها اميركا وحلفائها؟.

3- لماذا تمت موافقة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية العراقية على ذلك، على افتراض صحة الخبر؟

4- اين السيادة الوطنية؟ واين القرار المستقل للسلطة العراقية في حكم نظام المحاصصة؟.

5- معروف ان هذا القرار اللاشرعي واللاقانوني قد تم بضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعبر السفيرة الأمريكية....؟ اي ان هذا القرار يعكس دور التدخل المباشر من قبل واشنطن في الشؤون الداخلية للعراق. اي ان العراق لا يزال عملياً تحت هيمنة الاحتلال الامريكي لغاية الآن.

6- ان الدول المحددة في الشروط هي دول معروفة مناهضة للنهج الاميركي، وهي روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية وكوريا الشمالية وايران وسوريا....؟ ليكن ذلك، هذا شكل من أشكال الصراع، التنافس بين اميركا وخصومها الدوليين. ما ذنب المواطن العراقي الذي يرغب السفر إلى هذه الدول؟ انه قرار قرقوشي بامتياز. قرار معيب ومخجل للنظام الحاكم في بغداد.

7- ما علاقة المواطن العراقي بهذه الدول؟ هل هو مواطن هذه الدول؟ ام انه مواطن عراقي له الحق في حرية السفر لاي دولة من دول العالم باستثناء اسرائيل، ونعتقد من يريد أن يسافر إلى اسرائيل لا تطبق عليه هذه الشروط مئة بالمئة؟!.

8- هل من بعد ذلك وغيره من احد ان يصدق بشعارات الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية حول ما يسمى بحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير وغيرها من الخزعبلات الاخرى. ان هذا الاجراء الذي تنفذه السلطة الحاكمة في بغداد هو قرار دولي بامتياز وهي يعكس ازدواجية المعايير، او الكيل بمكيالين وايضاً يعكس عقلية المتنفذين من القوى الدولية والذي يظهر اللاتوازن في العلاقات الدولية والقرارات الغير عادلة ضد هؤلاء المواطنين العراقيين الذين يرغبون السفر لهذه الدول سواء للعلاج او الدراسة او السياحة او غير ذلك.

9- على السلطة التنفيذية في بغداد ان تلغي هذا القرار الجائر والغير قانوني والغير مالوف والشاذ وان الدستور العراقي يؤكد على المساواة بين المواطنين العراقيين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحكم بالإعدام على الناشطة الإيرانية شريفة محمدي بتهمة الخيا

.. طفل يخترق الحكومة التركية ويسرب وثائق وجوازات سفر ملايين الس



.. أمهات الأسرى الإسرائيليين تنظم احتجاجات ضد حكومة نتنياهو في


.. الفيضانات تغرق خيام اللاجئين في بنجلاديش إثر الأمطار الغزيرة



.. كارثة وبائية تهدد النازحين وسط قطاع غزة