(افكار عامة للنقاش والتعميق)

حرب العراق او السقوط  التاريخي النظام العربي القائم:

   لقد بدأ مسار فرض الهيمنة الأميركية ذات النزعة الإمبراطورية العسكريتارية ـ الأمنية

عقب انتهاء الحرب الباردة وسقوط المنظومة الإشتراكية وبدء الإنتقال إلى نظام عالمي أحادي

القطب. وفي العقد الأخير تزايدت هذه النزعة بفعل تزايد الإختلال في موازين القوى وتزايد

الإتفاق العسكري على التسلح وظهور الحاجة إلى فرض الهيمنة العسكرية والسياسية للولايات

المتحدة لتأمين مصالح اقتصادية ولتوسيع هامش التفوق ولفرض نظام عالمي أمني بقيادة

الولايات المتحدة الأميركية.

 إن الحرب على العراق أظهرت فداحة الخلل البنيوي الذي يعيشه النظام العربي منذ عشرات السنين. فهذا النظام قد استولى على السلطة في البلدان العربية بدون أية مشروعية شعبية، ولم يجلب إلا الهزائم المذلة في حروب متتالية مع العدو الإسرائيلي، وكان مع كل هزيمة يشتد تسلطاً وقمعاً ويتمادي في استنزاف الثروات الوطنية على مفاسده وعلى بناء الأجهزة القمعية التي جعلها دروعاً لحمايته وأداة لقمع شعوبه دون وجود أي محاسبة أو مساءلة.
ان النظام البعثي السوري  هو ككل من الانظمة  العربية ما  القومجية التي جاءت بعد هزيمة 1948 لـ"تحرير فلسطين", فاقتضوا تأجيل الجمهورية والقانون والحرية والعدالة والدولة والمواطنية والسياسة   من اجل خيال حروب لا تقع، وفي احلام قوة اثمرت مزيدا من الضعف، وفي اوهام وحدات بروسية اثمرت مزيدا من التفتت. واليوم، نحن اضعف منا في اي وقت، لا نسأل الطغيان عما فعله بنا بل نفوضه مرة ثانية ان يخطفنا، شعوبنا وبلادنا وتواريخنا.
    ان صوت الشعوب يعلو فوق صوت كل المعارك فلا تتناقض الديقراطية الاجتماعية مع ديمقراطية صناديق الاقتراع ولا تتناقض كذلك ضرورات  المعركة مع السماح بل تعزيز التعددية. وما كان لسقوط بعثيي العراق الا تاكيد لفشل ديكتاتوريات ال99%:
فقد ارادوا ان ينفذوا مشروع التحديث والمشروع القومي ضد المجتمع كله، قبل ان يماهوه بشخصياتهم ويحولوه الى رافعة ايديولوجية لعصبياتهم وأسرهم وعائلاتهم وشللهم، وقبل ان يحولوه الى بئر لا قاع له لاهدار ثروات البلاد ومال الشعب.و في سبيل ذلك وعلى طريقه هانت دماء الناس وهانت حرياتهم وكراماتهم وهان كل شيء تقريبا. فالتضحية، التضحية الكبرى تسدد سلفا وكل يوم على مدى 50 عاما طويلة. أجّلنا التاريخ والسياسة والاقتصاد والدولة وربحنا طغاتنا فحسب، واليوم بهذا الرصيد التعيس سنواجه العالم والعولمة والتاريخ والغرب، وستكون هناك مناسبة اخرى لنرضخ في مرحلة لا يمكن لاحد ان يرضخ فيها بعد الان.
ان التناقض بين هذه الانظمة والامبراطورية الاميركية ما هو الا تناقض ثانوي في بعض المصالح والا فليجاوبنا احد على هذه الاسئلة:
لو كان هنالك من ديمقراطية واحترام لارادة الشعوب ..هل مرت السفن الحربية في قناة السويس وتمركزت القواعد في الخليج؟
لماذا جبهة الجولان  مغلقة منذ 1973 و النظام السوري يدعي الصمود من خلال مزارع شبعا اللبنانية؟
هل يمكن لديكتاتورية صدام جسين أن تخلق في المجتمع العراقي حراكا يفضي الى تأسيس أرضية اجتماعية سياسية قادرة على صنع التغيير؟
وفي هذا المجال لا بد من تحميل احزابنا اليسارية الشيوعية المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع من خلال تحالفها مع السلطات الحاكمة كتعبيرعن غياب الرؤية الواقعية لاحتياجات الناس.
ان هذه الحزب ومن خلال جبهات وطنية او تقدمية عديدة يثبت ان احزابنا لم تكن سوى شاهد زور عما كان يمارس ولا يزال بحق الشعوب,كما وان هذه الذهنية اثبتت ان الديقراطية والتعددية ما كانت يوما على روزنامة عمل احزابنا ان داخليا او على صعيد الوطن ككل.
  

ان هذه المرحلة تقتضي التواصل والتعارف كمرحلة اولى ومن ثم العمل على بناء التحالف بين القوى الديمقراطية واليسارية (الغير مرتهنة  والغير انتهازية طبعا) هو التعبير الحقيقي عن مصالح القوى الاجتماعية المهمشة والمقموعة في سوريا ولبنان وفي كل العالم العربي في ظل تنامي الاصوليات الغيبية لتزيد من ازمة المجتمع وبالتالي تعيق امكانية نشوء بدائل حقيقية. ان النضال لمواجهة الامبريالية و العولمة لا ينفصل بل يتحد في النضال من اجل التغيير الديقراطي في العالم العربي . وكل عملية فصل بين الامرين هو محاولة لتدوير الزوايا بما يخدم مصلحة هذه الانظمة ويسمح لهل بالتالي ان تعيد انتاج الواقع القائم وتأبد عصور الديكتاتورية السوداء.

الوضع اللبناني العام:
  إن أزمة النظام اللبناني أزمة بنيوية تنطلق من وجود حاجز سياسي وقانوني واجتماعي بين المواطن وحقوقه من جهة وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى. هذا الحاجز هو الطائفية السياسية كنظام سياسي اجتماعي قائم على محاولة خلق انتماءات رديفة تعبر عن المصالح الطبقية للفئات والشرائح المهيمنة على السلطة,  والتي تحاول إعادة إنتاج العلاقات الاقتصادية الاجتماعية الحالية لتأبيد سيطرتها علىعملية إدارة الصراع السياسي.  كما أنها تضرب بعرض الحائط مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نصت عليه مقدمة الدستور وتساهم في زيادة التمزق في النسيج الاجتماعي اللبناني.
إن تعبير "المرحلة الدقيقة" والذي لم يخرج يوما من قاموسنا السياسي يتمثل حاليا باستقالة الدولة من دورها و تحولها إلى مجرد سلطة أو بالأحرى إلى سلطات قمعية طائفية. وكل ذلك في بلد هاجر قرابة ربع سكانه والبقية من دون عمل, وحوالي خمسة آلاف مواطن تناوبوا على السجون لأسباب سياسية ونال كثير منهم التعذيب الجسدي والمعنوي. وفي حين يشكل الشباب الفئة العمرية الأكثر عددا في هرم الأعمار في لبنان,  وهذا ما يعطيهم أهمية كبيرة راهنا ومستقبلا إلا أن إدارة اللعبة السياسية في السنوات الأخيرة جعلت من الشباب الفئة الأكثر تهميشا والأقل تأثيرا في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية .
إن انعكاس هذه النسب واضح في بنيان الحزب إذ أن نسبة المندوبين إلى المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19و24 لم تتجاوز الـ5%. كما أن وجودهم في الهيئات القيادية معدوم بشكل تام. كما انه ومع استمرار الأزمة الداخلية ومع تراجع عملنا الطلابي والشبابي في المدارس والجامعات تدنت بشكل شديد الانتسابات إلى الحزب وتم تعليق انتسابات أخرى لأسباب مجهولة وغير مبررة أحيانا.

اعتمدت الجمهورية الثانية اتفاق الطائف أساسا لها. إلا أن ما حدث فعلا هو أن ضرب بعرض الحائط بهذا النص الدستوري من قبل القيمين على احترام الدستور, الذين اعتمدوا سياسة طائفية عمقت المذهبية وعممتها على كافة حقول الحياة. و كان ذلك بهدف إنتاج غلبة واضحة لفريق سياسي لا يمثل إرادة أكثرية الناخبين بقدر ما يمثل مصالح معينة إقليمية وطائفية كما أن مسؤولية الأزمة الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتحملها سوريا الراعية المنفردة لاتفاق الطائف وصيغة الحكم الذي  قام على أساسه. وقد تم كل ذلك بإرادة واضحة ورؤية محددة بالإمساك بالوضع اللبناني عن طريق إبقاء عوامل الانقسام ومخاطر العودة إلى الاقتتال المذهبي.  أضف إلى ذلك إصرار  النظام السوري, حتى بعد التحرير, على ربط لبنان بعجلة المفاوضات مع العدو, وإجبارنا على الاعتراف بإسرائيل, مصالحتها ومسالمتها.
   ويمكن لنا ان نلخص العناوين التالية:
    - اتفاق  الطائف لم يطبق برغم كل الملاحظات على مضمونه .
- الانتصار التاريخي في الجنوب يكاد يفرغ من محتواه.
- العدوان الإسرائيلي ما زال حاضرا, وأسرانا في سجونه.
- مزارع شبعا ما زالت محتلة.
- القرار السياسي اللبناني ما زال مرتهنا للسلطة السورية التي تتعاطى مع لبنان كساحة وليس كوطن.
- القوات السورية ما زالت منتشرة بطريقة لا تخدم المجابهة الاستراتيجية مع إسرائيل, وما زالت سوريا تعتقل أسرى سياسيين لبنانيين في سجونها.
- حكم الأجهزة يتفشى اكثر فاكثر.

وكما الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة, والوضع الداخلي لا ينفصل عن الوضع الدولي؛ ففقدان القرار الوطني المستقل سياسيا وأمنيا يترافق مع فقدان القرار الاقتصادي والمالي لمصلحة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية التي تدير التفليسة اللبنانية.
  أما في الموضوع الاقتصادي فنحن  ندفع بالدرجة الأولى ثمن الارتجال والسياسات الإنمائية الخاطئة, وثمن الرهانات السياسية على قرب التسوية, وثمن الفساد والهدر وسلب المال العام.  ولا بد أن يكون للحزب استعدادات جدية للنضال  مع جماهير الشعب من اجل إدانة المسؤولين عن هذه الأزمة  وفي مقدمتهم الرئيس الحريري. وحيال توجه جميع أطراف الحكم إلى الخصخصة, لا بد لنا أن نرفع صوتنا عاليا للمحافظة على ما تبقى من مصالح عامة ومرافق حيوية غير خاضعة لعولمة السوق.

في ظل هذا الوضع الاقتصادي المنهار والتبعية السياسية, وفي ظل الرغبة الأميركية والدولية في منع تفجر الوضع في لبنان والمنطقة وتامين استقرار سياسي في الشرق الأوسط, تبرز مخاطر جدية لعسكرة النظام السياسي. فقد تم تمديد تلزيم البلد من قبل الأميركيين للسورين)الذي جاء مكافأة للموقف ما بع حرب الخليج الثانية) إلى حين تسلم أميركا للمنطقة بأسرها بعد احتلال العراق, مقابل قطع. فأطلقت السلطة يد الأجهزة مع ما يرافق ذلك من تضييق على الحريات العامة  والإجهاز على ما تبقى من ديمقراطية,ويشهد الوضع مقدمات ومؤشرات على إعلان حالة طوارئ جدية وهذا يفترض اعتبار معركة الدفاع عن الحريات والديمقراطية في طليعة المهمات .

إن السعي لحل الأزمة الاقتصادية مستحيل وغير واقعي إن لم يترافق مع حل للازمة السياسية المتفاقمة. وهذا الحل له وجهان، الأول صياغة برنامج للإصلاح الديمقراطي والثاني تحقيق المصالحة الوطنية.
 في برنامج الإصلاح الديمقراطي كان الشيوعيون, ومن خلال مقررات مؤتمراته, المبادر الأول في هذا السياق. إذ انه حدد مهمات ومطالب واضحة, زادت تبلورا في العديد من الأطر الديمقراطية التي أنشأها الحزب أو نشأت في محيطه, كالمنبر الديمقراطي ومؤتمر الإنقاذ الوطني.(قانون الانتخاب, علمنة النظام, إلغاء الطائفية, احترام الدستور والقوانين, بناء الدولة العصرية, صيانة الحريات العامة, تفعيل الحركة النقابية, تعزيز دور الجامعة اللبنانية ...)
  أما في موضوع المصالحة الوطنية, فان الأمر لا يتعلق فقط بعودة بعض المبعدين والإفراج عن بعض السجناء, ولا بمصالحة شكلية تحت صيغة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. بل الأمر يتعلق بتغيير آلية عمل النظام الحالي. فعلينا " أن نتعاون ونقاتل مع أية جهة متضررة يمكن أن تساهم في تغيير ميزان القوة وتعديله للمواجهة, فلنتلاقى على الأفضل عند كل طرف سياسي وحتى عند كل طائفة, وإذا كان هناك طائفة بلحظة من اللحظات موقفها من قضية تخدم هذه القضية علينا أن نعرف كيف نستفيد منها, الخطأ هو أن لا نعرف كيف نستفيد من ذلك. إن المعضلات التي تواجه لبنان على مختلف الصعد تقتضي عمل دؤوب ومكثف من جميع الديمقراطيين واليساريين ومن كل لبناني يريد حتما تقدم بلده ديمقراطيا وحضاريا وتنمويا. وهذا يتطلب توحيد كل الجهود من اجل فرض صيغة للحوار الوطني وصولا إلى وفاق وطني حقيقي يكون أساسا موجها لسياسة الحكم و إدارة البلاد. إن النضال في هذا المحور هو محور أساسي من نضال الحزب العام .

في الوضع الحزبي الداخلي وانعكاسه المباشر على عمل الشباب:
 
   كل هذه المعضلات والمهمات لا يمكن مجابهتها والاضطلاع بها في ظل شرذمة الحزب من خلال اداء قيادته وقوى اليسار, وتحديدا في ظل هيمنة القيادات الانتهازية والماضوية على مختلف الاحزاب الشيوعية الرسمية(سوريا,لبنان...)فأزمة الحزب انعكست على قطاعنا وعلى العمل الشبابي اليساري بشكل عام. فلم يعد من المفيد أبدا إنكار الأزمة ولا من المفيد أيضا معالجتها بالقرارات الإدارية والتنظيمية. إن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو طريق الحوار الديمقراطي الواعي والمسؤول, الذي ينبغي أن يسود في جميع هيئات الحزب, وخصوصا هيئاتنا ومنظماتنا الطلابية. فالأساس في عملنا يجب أن يكون السعي إلى الالتزام وليس الإلزام, حيث أن حزبنا قائم على تعدد الآراء وتفاعلها ديمقراطيا. فوحدة اليسار ليست آلية تنظيمية, يمكن أن يدعو إليها حزب منقسم, فاقد الحضور في المواضيع الأساسية, بل إنها حصيلة ديناميكية لنضالات الحزب ودوره, حزب يعرف ماذا يريد وكيف يحقق ما يريد.
   إن أي مراقب للواقع الطلابي الحالي يمكنه أن يلحظ غيابا للحركة الطلابية بالمعنى الصحيح, إذ أن مجرد اجتماع ممثلين مندوبين عن الأحزاب  والتنظيمات الطائفية والمشبوهة والتابعة لا يمكن أن يشكل أو يعيد إنتاج هذه الحركة. فتفعيل دور الشباب في الحزب كخطوة أولى للانطلاق مجددا إلى الشارع  هو أولوية كل الحزب وليس عملا قطاعيا محدودا, إذ أن عملية رفد التنظيم بمناضلين شباب ستساعد حتما على خروج الحزب من مأزقه.
أيها الرفاق:
  إن الإلحاح على الديمقراطية ليس مسالة تفصيلية شكلية, بل هو ضروري لإعادة بناء العلاقات بين الشيوعيين على أسس الشفافية والصراحة والانحياز للبرنامج والخطة النضالية المطلوب تنفيذها. فالديمقراطية لا تعني فقط المشاركة بالتنفيذ بل تتعدى ذلك للمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات و صياغة البرامج والتحضير للتحركات, كما أنها تعني بالضرورة احترام وتعزيز رأي الأقلية لضمان المحاسبة والنقد والنقد الذاتي الذي يعتبر ركيزة أي ممارسة سياسية لتنظيم ماركسي.
  لذلك علينا العمل من اجل تشكيل حالة شبابية يسارية ديمقراطية تترجم شعاراتنا السياسية انطلاقا من الروح الثورية والطليعية, وعبر التعاون مع القوى اليسارية الأخرى ومن ضمنها المجموعات اليسارية. ففي عدد من الجامعات نشأت مجموعات يسارية عديدة, وكان للحزب ولأعضائه الدور الأبرز في تأسيسها وتفعيل عملها وتوجيهها سياسيا وفكريا. فهذه المجموعات تؤدي عملها النقابي والثقافي واليساري بامتياز, وتتكون من رفاق ليسوا بالضرورة شيوعيين, يتفاعلون ديمقراطيا في إنتاج صيغ عمل وتطبيقها في جامعاتهم. هذه المجموعات, وإذا عرفنا التعاطي معها, يمكنها أن  تشكل رافدا للحزب بالكوادر المثقفة وتشكل تجربة شبابية على صعيد توحيد اليسار اللبناني كما نص عليه مؤتمرنا الأخير.
متجانس.
   جل ما نريده هو المحافظة على مسيرة الحزب (ان كان ذلك ممكنابعد كل ما جرى،

 وإضافة نقاط مشرقة إلى تاريخه النضالي الطويل.

فلا حزب يساري علماني شيوعي يعيش على خطاب التغني بالأمجاد في ما هو

يضطهد صانعيها الحقيقيين ويعجز عن مواكبة المجتمع الحديث وتطوراته ويتقوقع في زاوية
 
الماضي اسير فكر وممارسة سلفية متخلفة.

     إن حزبنا يفقد مبررات وجوده إذ لم يعد قادراً على الاستجابة لاحتياجات الناس وتلبية
 
  مصالحها الوطنية والسياسية والاجتماعية وعند هذا الخد يصبح البحث عن بدائل تنظيمية

وسياسية اخرى مشروعا ان لم نقل واجبا على كل من ينحاز الى قضايا المواطنين وليس الى

 اشباه مؤسسات سياسية فقدت اي علاقة مع الواقع والمستقبل.

علي مراد – حسام ناصيف
 طلاب شيوعيون