الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة لتشجيع وتطوير الابتكارات

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2023 / 3 / 8
الادارة و الاقتصاد


أهمية نقل وتسويق التكنولوجيا
اعداد
الدكتور/ احمد حسن عمر
يشهد عالمنا المعاصر تحولات جذرية وتطورات هائلة وسريعة، جعلت من عملية نقل التكنولوجيا وتوطينها مسألة مهمة، تحمل في طياتها ضرورة إجراء مزيد من الدراسات والبحوث لمواجهة مشكلات نقل التكنولوجيا، وتوطينها وتطويرها بما يتلاءم مع الإمكانات والاحتياجات والبيئة الوطنية، ومن ثم التقليل من الاعتماد على التقنيات المستوردة.
وعمليات نقل التكنولوجيا نمنح فرصا جيده للنمو الاقتصادي، واتاحة هذه الفرص للجميع، يتطلب ضمان لنظام لحقوق الملكية الفكرية يقوم على تشجيع الابتكار والإبداع وتطوّر أنظمة إدارة الملكية الفكرية.
نقل التكنولوجيا ، وتعد التكنولوجيا من أهم عناصر التنمية والتقدم في القرن الحادي والعشرين، وتؤكد الدراسات الحديثة أن 90% من الزيادة الإنتاجية و70% من النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، يعزيان إلى التقدم الهائل في مجال التكنولوجيا، ومن الواضح أن الدول المتقدمة هي المنتجة للتكنولوجيا، حيث تساهم هذه التكنولوجيا بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات التنمية في هذه الدول.
ولقد أصبحت التكنولوجيا تمثل الأداة المحركة للتقدم، وأصبح مستوى التكنولوجيا هو المقياس والمؤشر على ذلك، ولا تستطيع أية مؤسسة مهما كانت أن تحقق النجاح دون أن تمتلك التكنولوجيا وتطورها محلياً.
ويمكن تعريف التكنولوجيا بأنها مجموعة المعارف والخبرات والمهارات والأدوات التي يستخدمها الإنسان للسيطرة على البيئة المحيطة به وتسخير تلك المعارف والأدوات للإنتاج والتطوير، ومن ثم لا تعتبر التكنولوجيا سلعة تباع وتشترى كأية سلعة أخرى، بل هي نتاج تطور مجتمعي، وهي مجموعة المعارف والخبرات والمهارات المكتسبة
أهمية نقل التكنولوجيا
أن موضوع نقل التكنولوجيا كان ولا يزال من الموضوعات الهامه فى مجال التنمية للدول النامية ، ومن الأسباب التي فرضت أهمية نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية الفجوة العميقة التي لا تزال قائمة فى التقدم الاقتصادي والصناعي والفني بين الدول المتقدمة والدول الناميه ، حيث تولدت لدى الدول النامية قناعة قوية بالدور الحاسم للتكنولوجيا فى عملية التنمية على أساس أن اقتران نقل التكنولوجيا بمسألة التصنيع يعد علاجاً لمشكلة التخلف وعاملا رئيسيا لسد الفجوة التكنولوجية القائمة بينها وبين الدول المتقدمة، كما أدركت الدول النامية بعد تجاربها المريرة في تحقيق التنمية والتحرر من التبعية والتخلف أن تحقيق تنمية ذاتية شاملة يكون من خلال العمل على محورين على النحو التالى:
المحور الأول: رفع مستوى التعليم وتشجيع البحث العلمي والتطوير والتعلم والابتكار والإبداع،
المحول الثانى: نقل التكنولوجيا واستيعابها وتطويعها بما يتلاءم مع الظروف والبيئة والإمكانات المحلية.
أساليب نقل التكنولوجيا
تنقل المعرفة الأكاديمية والتكنولوجيات المبتكرة وتستخدم لأغراض علمية وتقنية واجتماعية واقتصادية وتجارية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات ومنها:
• المطبوعات (المجلّات التقنية والعلمية وغيرها)؛
• العروض والاتصالات المباشرة (في المؤتمرات والدورات، ومع المنظمات المهنية، وغيرها)؛
• وثائق البراءات؛
• الأبحاث التعاقدية، والأبحاث المموّلة والتعاون مع الشركات في مجال البحث والتطوير؛
• برامج تبادل الموظفين بين المؤسسات والشركات الصناعية؛
• مشروعات التخرج؛
• دخول الطلبة المتعلمين إلى سوق العمل؛
• الأنشطة الاستشارية لموظفي الجامعات؛
• تعيين التكنولوجيا وترخيصها؛
• الشركات المتفرعة والشركات المبتدئة.
ويهدف تحفيز تدفق الأفكار والاختراعات التي تطرحها الجامعات/مؤسسات البحث العامة إلى السوق، إلى مساعدة المجتمع من خلال طرح منتجات وعمليات ووظائف وأفكار جديدة.
وتحتاج الجامعات ومؤسسات البحث، بغية تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأبحاث الممولة من قبل القطاع العام، إلى ضمان نشرها على نحو فعال. ويعني ذلك النظر في كافة أنواع آليات التوزيع والنقل (مثل مطبوعات النفاذ المفتوح، ومنح التراخيص، والشركات المتفرعة والشركات المبتدئة والتعاون في مجال البحث والتطوير) وجميع شركاء التسويق المحتملين (مثل الشركات المتفرعة والشركات القائمة والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المنظمات غير الربحية، ووكالات دعم الابتكار وحتى الحكومات)، واختيار أكثرهم ملاءمة.
فوائد نقل التكنولوجيا للصناعة
من شأن التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث أن يعزز القطاع الصناعي من خلال الآتى:
• إتاحة فرص ملكية فكرية جديدة أمام الشركات يمكن أن تستثمرها لتطوير تكنولوجيا المراحل المبكرة؛
• تقديم المساعدة التقنية للشركات المحلية؛
• إتاحة الفرصة أمام الشركات للعمل مع كبار الباحثين الجامعيين؛
• ضمان نفاذ الشركات إلى مجالات جديدة من الأبحاث الأساسية (مفتوحة الآفاق)؛
• تمكينها من تسويق منتجات جديدة تثمر نموا وربحا؛
• تعزيز الاقتصاد المحلي ، إذ لا تنفكّ المجتمعات المحيطة بمؤسسات البحث تتحول إلى تجمعات لابتكار التكنولوجيات الحديثة واستقطاب القوى العاملة المتعلمة وبناء قطاع ابتكار قوي.

فوائد نقل التكنولوجيا للمؤسسات
الفوائد النهائية لنقل المعرفة أو التكنولوجيا للجامعات ومؤسسات البحث، لا تكون فوائدا مالية. فرغم توليدها لعائدات ترخيص في بعض الأحيان إلا أن الفوائد الرئيسية غير مباشرة، وينبغي النظر فيها على المدى الطويل، ويمكن ايجازها في الآتى:
• استقطاب المواهب الرئيسية: ان الجامعات التي تحتضن بيئة معززة لنقل التكنولوجيا، تكون أكثر جاذبية لرواد الأعمال والعلماء والطلبة الذين يرون فيها مسارا ناجحا للتطوير المهني ونقل الابتكار إلى السوق، في آن واحد؛
• التمويل: غالبا ما يجذب النقل الناجح للتكنولوجيا تمويلا للأبحاث المستقبلية؛
• المكانة المرموقة: ان المؤسسات التي تنجح في نقل الاكتشافات من المعمل إلى السوق، غالبا تؤسس لإنجازات تالية رائعه؛
• تعزيز نوعية البرامج البحثية: ان التفاعل مع القطاع الخاص، غالبا ما يثمر عن الحصول على أحدث المعدات الصناعية وتحسين المهارات والتقنيات، ومعرفه أفضل لاحتياجات السوق؛
• تعزيز التدريس: تستفيد المؤسسات استفادة كبيرة من خلال مشاركات لمحاضرين وخبراء في القطاع الصناعي ودراسات حالة ميدانية وواقعية؛
• الوظائف الجامعية: ان التعاون مع القطاع الصناعي من خلال تبادل الموظفين بين الجامعات والشركات، قد يساعد في توظيف الشركات لخريجي هذه الجامعات، وخاصة أوائل الدفعات والمتميزين.
أحكام تسهيل نقل التكنولوجيا
نص اتفاق حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على حماية براءات الاختراع وحقوق المؤلف والعلامات التجارية. إنه يعتمد اعتمادا أساسا على اتفاقية برن لعام 1971 واتفاقية باريس لعام 1967. وقد أضاف هذا الاتفاق المتعدد الأطراف فقرات جديدة لمواكبة التطور التقني كتلك التي تتعلق بالمعدات الإلكترونية، ولجعل الالتزامات أكثر دقة كحماية براءات الاختراع لمدة عشرين سنة، ولمساعدة الدول النامية كتسهيل حصولها على التكنولوجيا.
• يتعين أن تفضي الحماية إلى نقل التكنولوجيا استنادا إلى المادة السابعة من الاتفاق التي تنص على ما يلي "يجب أن تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الابتكارات وفي نقل ونشر التكنولوجيا".
• وذهب الاتفاق إلى أبعد من ذلك في مراعاته للبلدان الأقل نموا، إذ لا يقتصر الأمر على العلاقة بين الحماية والنقل، بل تناشد الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين الدول الصناعية تقديم التسهيلات لشركاتها كي تنقل التكنولوجيا إلى هذه البلدان.
وجاءت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الاتفاق بحكم على درجة كبيرة من الأهمية عندما نددت بالممارسات الرامية إلى عرقلة نقل التكنولوجيا. فقد نصت على اتخاذ التدابير "لمنع مالكي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها ومنع الممارسات التي تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا على النقل الدولي للتكنولوجيا".
وتعرض الدول الصناعية الكبرى بشدة أي تنظيم إلزامي بشأن نقل التكنولوجيا. وترى أن تطلعات الدول النامية إلى تسهيل هذا النقل لا تنسجم مع الأنظمة الاقتصادية للدول الصناعية. فالقسط الأكبر من التكنولوجيا في الدول الصناعية ناجم عن بحوث وابتكارات ونفقات قام بها القطاع الخاص، وبالتالي فإن الاختراعات والمعلومات مملوكة له وهو لا يسعى إلى مساندة الدول بل إلى تحقيق أقصى المكاسب وأعلى الأرباح من ممتلكاته. ولا توجد قوانين تجبر شركات هذا القطاع على نقل التكنولوجيا، فالحكومات في خدمة الشركات، كما تتمتع هذه الشركات بالحرية في التصرف بالتكنولوجيا المملوكة لها، ويحق لها اختيار العقود المناسبة لها بالاتفاق مع المستورد.
تسويق نقل التكنولوجيا
نقل التكنولوجيا وتسويقها عمليتان تهدفان للتطور والابتكار التكنولوجي بكفاءة، بدءًا بتحليل الأسواق، والإشراف على العمليات، والتمويل، وتوفير الأمان، والتنظيم، وانتهاءً بطرح المنتجات أو الخدمات بنجاح في الأسواق، ويعتبر تسويق التكنولوجيا جزء من عملية نقل التكنولوجيا مما يؤدي إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة؛ كإحالة الموارد من منظمة بحثية غير ربحية إلى شركة صناعية.
أهمية نقل وتسويق التكنولوجيا
يمكن من خلال برامج نقل وتسويق التكنولوجيا الحصول على الايرادات الكبيرة على النحو التالى:
1. تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي.
2. تسويق تكنولوجيات حديثة
3. دعم المؤسسات الأكاديمية والجامعات ومراكز البحوث
4. تعزيز دور البحوث العلمية والتطبيقية.
5. خلق فرص عمل جديدة.
6. إبتكار حلول جديدة وغير تقليدية للمشاكل المجتمعية.

والجدير بالذكر أن نقل التكنولوجيا سيظل أحد التحديات الرئيسة للدول النامية لأجل قد يطول، باعتبار أن التقنية الحديثة هي من بين أهم وسائل تحقيق التنمية والازدهار، لتجاوز التخلف في مختلف العلوم والمعارف والتقنيات، خاصة في عصر يتجه فيه الاقتصاد الدولي نحو عولمة اقتصاد المعرفة القائم على المهارات، الأمر الذي سيزيد من حدة المنافسة، ويصبح امتلاك التكنولوجيا المتطورة نقلا، واستيعابا، وتوطينا عنصرا حاسما في القدرة على النمو والتطور والاستقلال، ولكن الدول النامية تفتقر لذلك في الوقت الراهن، حيث لا زالت تعاني من التبعية بكل أشكالها، بما فيها التبعية التكنولوجية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأزمة الاقتصادية في مصر.. لماذا لم تنجح السياسات بإيجاد حلو

.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 01 مايو 2024




.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر فى 2029


.. الانتخابات الا?ميركية– عودة المنافسة هذا الا?سبوع




.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب