الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خارطة الطريق لإنهاء الاحتراب وتفكيك الأزمة اليمنية / الجزء السادس والاخير

أمين أحمد ثابت

2023 / 3 / 9
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


الوجه الثاني : يتمثل هذا الوجه للدور السعودي – الخليجي في علاقته المباشرة مع طرف الشرعية في مناطق سيطرتها بمسمى حكم دولة على عاصمة مؤقتة ( عدن ) . ويكون مبنيا على اتجاهات التخلص من النتوءات الشاذة التي تفرخت خلال السنوات الثمان الماضية من الحرب – التي ببقائها يستحيل قيام حلا واقعيا حقيقيا للمشكلة اليمنية والسير نحو استقرار للبلد ( دولة ومجتمع ) بعد فترة انتهاء عامي المرحلة الانتقالية او بتفجر مواجهات مجددة بعد توقيع وثيقة الحل النهائي اكان مع بدايات المرحلة الانتقالية او في أي وقت من فترة العامين او مع انتهائها بما يحيل قيام دولة شرعية منتخبة ، وبحيث تعود الاوضاع الى مربع الصفر مجددا كما كانت عليه قبلا – كما ويبنى دور هذا الوجه على اتجاهات العمل على الجانب المدني لبنية الدولة وطبيعة عملها – فيما هي تمثل الضرورة لتهيئة المسار السليم لنجاح الجهود لحل القضية ، بكونها تتسق ومضمون القرار الاممي وتتكامل اجرائيا مع ما يقوم به فريق الخبراء الدوليين . . في خطة توحيد تكتمل فيها مجزأ عمل الدولة ( بين مكونات ثلاث ) الى عمل منظم لدولة واحدة مقونن ومتحكم باستمراره من خلال الامم المتحدة . . حتى يتحقق قيام دولة حكم شرعية منتخبة شعبيا تحت اشراف دولي ، يتم بعدها رفع الاشراف الدولي على اليمن واخراجها لاحقا من الفصل السابع .
ومتطلب ضرورات الفعل الاجرائي الاساسي اولا . . يكون فيما سنأتي على ذكره :
1 ) سرعة تفكيك ( التمثل العسكري ) لمسمى قوات الانتقالي ولحزب الاصلاح بتبعيتها لرموز قيادية عسكرية لصفتها الانتمائية علنا للإصلاح او بصفة انتماء جهوي يخفي صفته كممثل عن الاصلاح في قيادة القطاعات العسكرية المختلفة . وذلك عبر دمجها بالجهاز النظامي العسكري الموحد للدولة . وعليه ينبغي الاستكمال الجبري لذلك الدمج لعمل اللجنة العسكرية برئاسة هيثم قاسم وإعادة هيكلة القوات المسلحة والجيش والامن بموجب القرار الصادر عن المجلس الرئاسي للشرعية وبمرجعية سعودية لإنهاء المظاهر المسلحة خارج الجيش النظامي او المليشاوية الممتطية صفتها النظامية لأعمال ضد الدولة او تعيق وجودها وعملها .
2 ) تجهيز مبلغ الدفع لكامل استحقاقات موظفي الدولة عن فترة الحرب ، وبما فيها تلك الاستحقاقات المالية والوظيفية القانونية للأفراد ، التي لم يتم حصولهم عليها من الفترة الاخيرة من حكم النظام البائد السابق . على ان تدفع مباشرة للمستحقين بالعملة الصعبة – يمكن استقراء منحى هذه العملية من خلال ما ورد سابقا من هذه الورقة – ويتم الدفع دون تمييز للمستحقين على اساس مناطق تواجدهم في أي من طرفي الشرعية او الحوثيين .
3 ) يتساوق مع نقطة متطلب الاجراء 2 السابقة ، دور فريق الخبراء الامميين على جانب فحص الخدمة الوظيفية وتحديد كشوفاتها الاخيرة بالشراكة مع مثيلهم في الجانب المالي مع تحديد الاستحقاقات بالدرجات الوظيفية ومقابلها المالي المستحق ، ويكون هذا منسقا عمله جنبا الى جنب على الصعيدين الوظيفيين للدولة ( المدني والعسكري ) . كما ويلزم عمل هذه الفرق على :
أ – التخلص من الالاف الاسماء الوهمية لجهازي الخدمة الوظيفية .
ب – إحالة كامل اسماء الموظفين الى التقاعد وفق قانون الخدمة المدنية ، ولا يستثنى اسما كان شاغلا سابقا لأية درجة كانت في جهاز الدولة .
ج – تجهيز كشوفات البطالة المقنعة في سائر دوائر مؤسسات الدولة – في الداخل والخارج – مع انهاء التضخم الوظيفي المنتج عن الفساد وتصحيح الوضع الوظيفي الحقيقي المبني على معايير شغل الدرجة .
د – استعانة بالنقطة ج يتم تصحيح التضخم الوظيفي الناتج عن الشخصانية وفساد الدولة في الجهاز الدبلوماسي – في الخارج والعاطلين في الداخل – واحالتهم جميعا الى التقاعد . مع خفض التمثيل الدبلوماسي الخارجي بحدود لا يزيد عن خمس سفارات في العالم – يحدد معها مكان اقامتها ومزاولة عملها – وإلغاء زيف وجود الملحقيات التي لا عمل حقيقي لها او لا ضرورة لوجودها ، وتخفض لملحق ومساعد وقنصل واحد يلزم العمل وجود هذا التمثيل .
ه – أعادة بناء الهيكلة الوظيفية عامة ، ويتم احلال الافراد لشغل الدرجات على اساس معايير وظيفية تنافسية تقوم على :
1 – الاستحقاق الوظيفي للترشح
2 – الكفاءة العلمية والخبرات مع ارث العطاء والسمعة .
3 – أن لا يكون قد شغل منصبا بدرجة مماثلة او مقاربة سابقا .
4 – أن لا تزيد مدة شغل الدرجات العليا لفترتين تقدر بست سنوات – أي كل واحدة ثلاث سنوات . أما شغل الدرجات الوسطى فلا تزيد عن 8 سنوات – كل فترة ممثلة ب 4 سنوات .
5 – يستثنى الافراد عن 3 و4 – السابقتين – شريطة خضوعهم وملفاتهم للجنة خبراء مستقلة ، تقرر القبول ضرورة او الرفض للتوصيات والمبررات الشافعة لإعادة تعيينهم . وعند الموافقة يكون اعادة تعيينهم في أي من المنصبين العالي او الوسطي في جهة عمل اخرى غير تلك التي كان يشغل منصبه فيها قبلا
6 - المنع النهائي في التعيينات الوظيفية على اساس استغلال سياسي لأي نافذ ( شخصا او طرفا سياسيا او جهويا ) في الحكم .
7 – التعيينات على اساس سياسي يكون محدودا في الدرجة السيادية العليا – في مؤسسات الدولة – فقط ، وتكون محكومة بلائحة منظمة مصففة على محمول قانون يخص ذلك .
و – تحديد سعر التداول لقيمة مختلف العملات الصعبة وتثبيتها واقعا بخطة مالية مزمنة ، ويفرض قرار الدولة بهذا الشأن بقانون منظم وببنود عقابية على كل من لا يخضع او يتلاعب بالتسعيرة او الاحتكار او الاخفاء لها او سحبها عن الاسواق بما يخلق ازمة في الواقع – أكانت بنوكا او محلات صرافة مجاز لها العمل قانونا او افراد يمارسون هذه العملية غير الشرعية لصالح شخوص او اطراف جهوية خافية لصفتها ، ويحكم القانون نوع ودرجة العقوبة على المتلاعبين والخارجين عن القانون ، على أن يكون هذا القانون صارما بأعلى عقوباته وتنفيذه ك . . ( عمل تخريبي يضر بالدولة والمجتمع ) .
ز – يتوافق الدور السعودي – الخليجي ودور بعثة الخبراء الامميين في بناء الخطط المالية لمراكمة الدخل الوطني والانفاق التشغيلي لخدمات عمل الدولة للمجتمع على اساس 6 اشهر لكل خطة واحدة حتى قيام دولة شرعية واحدة منتخبة ، تكون بيدها وضع الخطط والمشارع واجازتها بسقوفها المزمنة بعد رفع صفة الاشراف الاممي على اليمن .
ح – اعادة تحرير الاحزاب المدنية من جلبابي الشرعية والحوثيين ، وذلك لعودة العمل اجتماعيا دون وصاية او تحكم أي من أي طرف منهما او لطرف خارجي لا يزال اثر حضوره او ضغطه على الداخل اليمني قائما – وإن كانت ورقة خارطة الطريق هذه تطرح مضمونا اساسيا لنجاحها بتعاون الاطراف الخارجية النافذة عن رفع يدها عن التدخل بالشأن اليمني خارج حدود العون لوقف الحرب وتحقيق التوصل لوثيقة الحل النهائي للصراع .
ط – مع تحرير الاحزاب المدنية من جلباب سلطتي الامر الواقع ، عليها أن تعيد بناء تنظيمها وعملها على ظروف جديدة – متحررة عن املاءات ما بعد 2011م او عن ارثها الماضوي السابق ، ولتخوض نضالا مدنيا سلميا بتحالفات برنامجيه وطنية بما يوحي بمسمى ( الكتلة التاريخية الجديدة او كتلة التجديد للإنقاذ ) ، كما ويحرم قانونا ممارسة احزاب سياسي بأصولية دينية .
أما القضية الاساسية يتم العودة للعمل بدستور الجمهورية اليمنية الموحدة السابق بعد التخلص والتعديل للبنود التي تم استحداثها الخارج تشويها عن دستور الوحدة اليمنية ، وتعديل تلك النصوص التي يلزم تغييرها تمشيا ومطالب الشعب عند خروجه في ثورة فبراير2011م في مسائل المدنية المؤسسية والعدالة والحريات وطبيعة الحكم الشراكي المتوازن الصلاحيات بين سلطات الدولة المختلفة – أي حكم رئاسي برلماني – وتؤجل ( مسودة مشروع الدستور المخرج عن مسرحية مؤتمر الحوار الوطني ) الى زمنية لاحقة من الدولة المنتخبة شرعيا ، في أن تعيد طرحه شعبيا للتقييم والتعديل ومن ثم طرحه للاستفتاء الشعبي عليه إذا ما كانت هناك مطالب شعبية تضغط لإنزاله للاستفتاء وليس استغلال اطراف للمماحكات والصراعات السياسية .
( وبتقييم ذاتي وفق جوهر هذه الخارطة لهذا الدستور بأنه مليء بالتناقضات والتسطيح والمثاليات في عدد من نصوصه والتوهمات بعالم مجتمعي ونظامي لا وجود له واقعا ولا وجود حاضنة مجتمعية لتحقق أية واحدة منها – وبمحصلة أن الكثير من صياغة تلك المسودة تمثل استرسالا لفظيا لغويا لبناء موهمات على صعيد الدولة والقوانين وعملهما والمجتمع ، والتي لا يمكن تحقيقها لغرابتها عن المجتمع وطبيعته والارث السياسي ، أما التي سيتحقق منها فإنها ستقود مؤكدا الى ادارة مجتمع معطلة فيه القوانين مجددا والى تشظي المجتمع واستمرارية عدم الاستقرار وعودة مورثات الاحتراب بكل صورها القديمة الى الاخيرة منها ) .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صورة مفجعة لفلسطينية في غزة تفوز بجائزة -أفضل صورة صحافية عا

.. وسط تفاؤل مصري.. هل تبصر هدنة غزة النور؟




.. خطوط رفح -الحمراء- تضع بايدن والديمقراطيين على صفيح ساخن


.. تفاؤل في إسرائيل بـ-محادثات الفرصة الأخيرة- للوصول إلى هدنة




.. أكاديمي يمني يتحدث عن وجود السوريين في أوروبا.. إليك ما قاله